صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران با بیان این‌که دستگاه قضایی در کنار حمایت از قوه مجریه و کمک به آن انتظار دارد که دولت در چارچوب «قانون اساسی و ارزش‌های دینی» حرکت کند گفت: «دولت باید دولت جمهوری اسلامی باشد یعنی دولتمردان خود را موظف بدانند که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل کنند.»
وی تصریح کرد: «التزام دولتمردان در عمل به قانون اساسی باید شامل همه اصول آن و نه فقط اصول مرتبط با اختیارات قوه مجریه باشد؛ بنابراین توقع ما این است که دولتمردان و مدیران میانی خطوط کلی جمهوری اسلامی را که در قانون اساسی مندرج است بپذیرند و این پذیرش را ابراز کنند.وی هم چنین از مدیران بلند پایه قوه مجریه خواست کسانی که چارچوب قانون اساسی و خطوط اصلی را قبول ندارند به کار نگمارند و به آنان مسئولیت اجرایی ندهند. وی تصریح کرد: بنابراین سکولارها را نباید در سمت های مدیریتی قرار داد.»
رئیس قوه قضائیه هم چنین گفت: «همه قوا و ارکان کشور در جمهوری اسلامی دارای خط وحدت هستند و در مقام عمل و اجرا ولایت فقیه موحد قوا و از لحاظ تقنینی، قانون اساسی هماهنگ‌کننده قواست.»
این اولین بار نیست که رئیس قوه قضائیه خارج از حیطه مسئولیت خود درباره قوه مجریه و رخدادهای مختلف کشور (و کل جهان) ابراز نظر و اعلام «باید» و «نباید» می‌کند. این البته سنت غریبی در جمهوری اسلامی به طور خاص و بسیاری از روحانیون به طور عام نیست که آن ها در باره کلیه امور عالم از شیر مرغ تا جان آدمیزاد ورود کرده و اظهار نظر «داهیانه» کنند. و البته از همین طریق است که ایشان «فضاسازی» تبلیغی و گفتاری کرده و حرف و سخن خویش را جا می‌اندازند. این مسئله در مناسبات قدرت در ایران و به خصوص در مواقعی که در سطوح فوقانی قدرت تنوع و اختلافی وجود داشته باشد کاربرد بیشتری می‌یابد. شاید بسیاری به یاد داشته باشند که در ابتدای انقلاب نیز همین رابطه بین رئیس قوه قضائیه وقت و اولین رئیس جمهور کشور نیز برقرار بود.
اما اینک و به ویژه با رخدادهای اخیری همچون برکناری یک وزیر کابینه توسط مجلس و نیز سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی در تصریح علنی بر برخی هشدارهای قبلی (غیر علنی) به دولت؛ به نظر می‌رسد ورود پرحجم و روشن و مشخص به برخی موارد اختلافی و تکرار مکرر مواضع خود از سوی رئیس قوه قضائیه و در واقع پاسخ دادن بند به بند به سخنان مدتی پیش رئیس جمهور و سکوت تقریبا مطلق رئیس قوه مجریه و دولت در این باره و اجازه ایجاد فضاسازی یک طرفه به رئیس قوه قضائیه نکته قابل تامل و کاوش و کنکاشی در «فرصت سوزی» ها و «تعلل های غیر قابل برگشت» رئیس جمهور و قوه مجریه باشد.
این مسئله را می توان به صورتی عام‌تر چنین مطرح کرد که فضای رسانه‌ای و تبلیغی و گفتاری کشور به شکل تقریبا یک طرفه ای دست جریان مقابل دولت و گفتمان فکری- سیاسی راست افراطی است و به طور محسوس و واضحی دولت از همین ظرفیت های موجود برای ایجاد تعادل در این فضا استفاده نمی‌کند. تنها هراز چندی رئیس جمهور یا تکه پرانی طنزآلودی می‌کند که معمولا در حاشیه حوادث باقی می‌ماند و صرفا به عصبانیت عکس العملی طرف مقابل منجر می‌شود و یا خود با عصبانیت مطلبی مطرح می‌کند که عده ای از طرفداران دولت باید راه بیفتند تا آن را توجیه و رفع و رجوع کنند و خود به نقطه ضعفی برای دولت تبدیل می‌شود بی آن که نشانی از تدبیر و دیپلماسی دولت و نیز پروژه اعتدالی/گفت و گویی دولت برای اقتاع یا امتیازگیری یا فضاسازی برای امتیازگیری و ... از طرف های مقابل در آن مشاهده شود.
اینک فضای سیاسی- رسانه ای دولت در سیطره «گفتار راست افراطی» است که به طور مشخص معتقد است کلیه امور کشور باید تحت نظر رهبر و منویات وی اداره شود و هر آن چه که خارج از این روند اتفاق افتد انحراف از انقلاب و ارزش ها و خلاف قانون و رویه های حاکم بر کشور است. اما در این گفتار اصلا جای «رای و تمایل اکثریت»؛ «اصول قانون اساسی» حاوی رای اکثریت و حقوق ملت؛ «منافع و مصالح کشور» حاصل از تجارب حداقل هشت ساله دولت سابق و نظایر آن خالی است. گفتار راست افراطی تک پایه و ساده و مبتنی بر «ولایت مطلقه فقیه» آن هم با درک و دریافت افراطی و بسیار مضیق -هم به لحاظ مذهبی و هم به لحاظ قانونی- است.
تجربه سه دهه گذشته جمهوری اسلامی و به خصوص تجربه دولت محمد خاتمی در نسبت بین رئیس‌جمهوری و جریان مقابل (و از جمله و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی) نشان می‌دهد که سکوت و حجب و حیا و انتظار کوتاه آمدن و کمتر به پر و پای دولت پیچیدن و نقشه و طرح و برنامه در تخریب دولت و برنامه های آن کشیدن؛ انتظاری به شدت بی جا و یک فرصت سوزی است.
همان طور که تجربه اولین رئیس جمهور بعد از انقلاب در همین رابطه نیز نشان می‌دهد که نبود توازن قوا و مقابله جویی بدون محاسبه هم راه به جایی نمی‌برد. حال با توجه به این دو تجربه متضاد اما هم جنس، از دولتی که رئیس جمهورش خود هم از روحانیت است و با سنت خطابه و فضاسازی آن ها آشناست و نیز خود سیاست مرد است و قبلا هم دولتمرد و تیپ امنیتی و به لحاظ سیاسی هم خط و هم صف همین طیف مقابل کنونی‌اش بوده است و با چم و خم رفتار و رویه آن ها آشناست و با سلاح و ادعای «دیپلماسی و تدبیر و امید» به صحنه اخیر قدم گذارده است؛ انتظار می‌رود راهی در این میان بگشاید. تجربه یک ساله اخیر حاکی از تردید و تزلزل و وقت کشی بی حاصل و بی نتیجه سکوت و طفره رفتن و جاخالی دادن تبلیغی و رسانه ای دولت تدبیر است.
به وضوح و روشنی باید تصریح کرد این ره که دولت و رئیس‌اش در حوزه تبلیغی و رسانه ای می‌روند به بیراهه است و میدان در برابر گفتار «رهبرمحور» جریان مقابل خالی و یک طرفه است.
شاید دولت تدبیر نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند وارد مقابله صریح با این گفتار (رهبرمحور) بشود. تا اینجا «قابل درک» است هرچند کاملا «قابل قبول» نیست. علی مطهری به عنوان یک نماینده مجلس بارها این گفتار را به صورت صریح زیر سئوال برده و گفته است ولایت فقیه به معنای این نیست که هرچه رهبر می‌گوید باید قبول کرد. در گذشته نیز جریان مقابل رهبر نخست جمهوری اسلامی که از قضا از قدرت و کاریزمای بیشتری نیز برخوردار بود به صورت نظری وارد این بحث هم می‌شد. طیف مخالف آن روزها که موسوم به جریان رسالت(روزنامه رسالت) بود، با فضاسازی برخی روحانیون اش این بحث را وارد مباحث فکری و حوزوی و سیاسی آن هنگام کرد که فرامین رهبر می‌تواند «مولوی» (لازم الاتباع) یا «ارشادی» (نظری در کنار دیگر نظرات) باشد.
هر چند امروزه هیمنه و فضاسازی شدید طیف راست افراطی می تواند این مبحث را هم دور بزند و یا رهبر جمهوری اسلامی می تواند خودش به صراحت بگوید همه اینها مولوی است نه ارشادی؛ اما در هر حال طرح این نوع مباحث می‌تواند فضا و میدان یک طرفه و بدون هیچ مانع و سرعت‌گیر برای یکه تازی گفتاری جریان راست افراطی را محدود و مقید کند و از شدت و حدت اش بکاهد.
برخی افراد از اکبر هاشمی رفسنجانی گرفته تا برخی روحانیون بلند پایه و حتی رئیس دولت با ظرافت‌های خاصی که در سنت و ادبیات روحانیون رایج و آشناست، می‌توانند وارد حتی همین موضوع هم بشوند و نه الزاما در مقابل رهبر بلکه در مقابل برخی افراد درجه دوم و سوم مانند همین رئیس قوه قضائیه که مرتب «هل من مبارز» می‌طلبد و هر چه دل تنگش می‌خواهد در باره قوه مجریه می‌گوید و تعیین تکلیف می‌کند و باید و نباید می شمرد؛ نگاه و منظر مقابلی را مطرح کنند که علی مطهری بارها مطرح کرده است. حتی رئیس دولت نیز می‌تواند ضمن اظهار «ارادت و اطاعت» خود به رهبر؛ اما به عنوان یک «بحث طلبگی» که اصطلاح و سنت و رویه رایجی در حوزه ها و نیز بین روحانیون است این نوع مسائل را هم مطرح کند.
در هر حال اگر «مصلحت» ورود به این سطح از مباحث و مسائل، قابل بحث باشد که دولت تدبیر نمی خواهد یا نمی تواند وارد آن شود؛ اما به نظر می رسد ورود رئیس دولت و تیم رسانه ای اش و نیز هواداران دولت به گفتار سازی موازی مبتنی بر رای و حق اکثریت(که حتی می‌تواند بدون مقابله جویی صریح با گفتار «رهبرمحور» هم باشد)، می‌تواند یکه تازی و فضاسازی یک طرفه گفتار راست افراطی را در کشور تحت تاثیر قرار داده و مقداری به عقب براند.
راست افراطی با «دشمن ،دشمن» و «فتنه، فتنه» کردن فضای سختی برای تحرک و فعالیت دولت در سیاست های داخلی و وعده اصلی انتخاباتی در حوزه سیاست داخلی مبنی بر جایگزین کردن فضای سیاسی به جای فضای امنیتی، ایجاد کرده است. در این فضا هم افراد و هم سیاست ها را به نوبت زیر فشار و حمله قرار می دهند. براین اساس دولت نیز باید به صورت دیپلماتیک و با تدبیر اما به صورت گسترده و انبوه به فضاسازی در باره تمایل و رای اکثریت که قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته و شعارهای انتخاباتی که در انتخابات اخیر رای آورده مانور بدهد و گفتار سازی فکری و نظری و دینی و قانونی بکند. و گرنه هر روز باید قدمی بیشتر وبزرگ تر به عقب بردارد. اگر قرار بود کشور بر اساس رای و و تحلیل و تمایل آقای خامنه ای اداره شود که دیگر نیازی به انتخابات و نقد دولت احمدی نژاد آن هم توسط اکثر نامزدهای انتخاباتی نبود.
بگذارید واضح تر نقطه بحث را روشن کنیم. اکثریت ملت به رای و نظر و سیاست‌های آقای خامنه‌ای نظر منفی داده‌اند. همین قانون اساسی و رفتار و رویه گذشته انتخاباتی نیز به ملت این اجازه و امکان را داده است. کسانی باید به رهبر جمهوری اسلامی و راست افراطی تفهیم کنند که معنای انتخابات ولو در محدوده قابل تایید و تحمل همین نظام و شورای نگهبان و سیاست های مورد نظر خود رهبر جز این نیست که رویه ها و سیاست ها «مقداری» تغییر جهت بدهند.
بدون گفتارسازی و ایجاد فضای رسانه ای و فکری و نظری در مرحله اول؛ فضای کشور یکسره در تسخیر گفتار «رهبرمحور» جریان راست افراطی خواهد بود و به خاطر روانشناسی خاص رهبر که حامیان و متملقان نیز مرتب بر آن دامن می زنند این ریشه و علت العلل مشکلات کشور مرتب تشدید و تعمیق می شود.دراین بستر گویا روحانی آمده است همان سیاست های دولت قبلی مورد تایید رهبر را ادامه بدهد و هر حرفی خلاف آن گفتن نیز انحراف از شرع و قانون و ارزش های انقلاب و نظام و نقشه دشمن است.
حال سخنان رئیس قوه قضائیه در باره قوه مجریه «فرصت» بسیار مغتنمی است که رئیس قوه مجریه و دوستان و طرفدارانش نیز با آن وارد بحث و گفت و گو شوند. این بهترین رویه همراه با اعتدال و تدبیر برای عقب راندن گفتار جریان راست افراطی بدون ورود مستقیم به بحث با رهبر است. به قول معروف «به در می گویند که دیوار بشنود». به سخن گفتن و حتی «بحث طلبگی» در برابر سخنان مداخله جویانه و تمامیت خواهانه رئیس قوه قضائیه که در باره همه اجزاء و رفتارهای قوه مجریه نظر می دهد؛ هیچ کس نمی تواند عیب و ایرادی بگیرد. وگرنه طرح سخنان طنز آلود ویا گفتارهای همراه با عصبانیت رئیس دولت جز تکه پرانی ها و یا تشر زدن های بی حاصل و بی دنباله نخواهد بود که گاه بیشتر مشکل ساز می شود تا راهگشا. رئیس قوه قضا شمرده شمرده و مفصل و مستند بدون تکه پرانی و طنز و تمسخر و یا عصبانیت و توهین سخن گفته است. سکوت رئیس قوه اجرا حاوی چه فلسفه و حکمتی است؛ باید توضیحی قانع کننده داشته باشد.
از یاد نبریم که زمان به سرعت در حال عبور است . یک سال گذشت، سه سال دیگر نیز به سرعت برق و باد می گذرد. در پایان آن دیگر هیچ توضیحی به کار نمی آید. چرا که تعلل های بی بازگشت را راه حلی نیست. زمان را نمی توان به عقب برگرداند.
_______
نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
