يک سال از رياست جمهوری روحانی گذشت. هرچند از ابتدا امکان‌پذيری شعار هايی که او می‌داد محل ترديد جدی بود، اما وی به نهاد رياست جمهوری در پاستور راه يافت و توانست اکثريت قاطع وزيران مد نظرش را نيز از راه بندان مجلس نهم عبور دهد.
در یک سالگی ریاست جمهوری حسن روحانی می‌توان گفت نه تنها الگوی محدودی از دوم خرداد۱۳۷۶ تکرار نشد بلکه حتی شرايط در سطح روسای جمهور عادی در ايران بعد از انقلاب نيز خوب پيش نرفته است.
سخن درستی است که روحانی با مشکلات بزرگ به جا مانده از گذشته دست و پنجه نرم می‌کند و مهمترين آنها ميراث بردن عملکرد مخرب دولت های نهم و دهم است. اما از آنجاييکه نابسامانی کشور در ايام انتخابات رياست جمهوری يازدهم روشن بود، صرف تکيه بر وجود کوهی از مشکلات توجيه کننده ناکامی نسبی وی نيست.
تفاوت فضای يک ساله گذشته با عصر پسا دوم خرداد ۷۶ خيلی زياد است. تفاوت بعد و قبل از دوم خرداد در حوزه های مختلف دولت و جامعه زياد بود و دو دوره متمايز را تشکيل داد. حکومت و رهبری موفق شدند اجازه ندهند دولت روحانی به شرايط دوران اصلاحات نزديک شود. البته خود روحانی نيز می خواهد بين اصلاح طلبان و اصول گرايان در حد وسط بازی کرده و گفتمانی متمايز را خلق کند. اما تا کنون گفتمانی شکل نگرفته بلکه برنامه سياسی مبهمی تحت نام اعتدال اجرا شده که می کوشد ميانه رياضی بين دو قطب سياسی در حال نزاع داخل نظام باشد.
اخيرا حسام الدين آشنا از حلقه نزديکان روحانی مدعی شده که دولت روحانی بهاری بعد از زمستان بيست ساله است. نظر وی می تواند نشانه ای باشد که نظم سياسی مطلوب روحانی دوره نخست رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی است و وی نسبت به آنچه در دوره دوم رياست جمهوری رفسنجانی ،دوران اصلاحات و رياست جمهوری احمدی نژاد گذشت، نگاه انتقادی دارد.
حسن روحانی در سياست داخلی که اولويتش نبود با نگاهی حداقلی و بر مبنای وعده ها و برنامه هايی که طرح کرد، نمره مردودی می گيرد. آزادی‌های رسانه‌ای ، بيان و احزاب کمابيش مشابه دوران رياست جمهوری احمدی نژاد است. تنها برخی از گروه های اصلاح طلب ميانه مانند کارگزاران سازندگی فرصت تحرک بيشتر پيدا کرده اند که استمرار آن معلوم نيست. فضای پليسی شکسته نشده است. احزابی که غير قانونی اعلام شدند مشکل شان حل نشده و احزاب جديدی هم مجوز نگرفته اند. گروه های سياسی اصلاح طلب و منتقد و حتی هواداران گفتمان اعتدال کماکان از دريافت مجوز برای برگزاری اجتماعات و تجمع ها مشکل دارند.
در دانشگاه ها اوضاع اندکی بهتر شده است اما هنوز تشکل های مستقل به شکل گسترده مجوز نگرفته‌اند. تغيير روسای دانشگاه ها منجر به تغيير فضا و شيوه ها در دانشگاه‌ها نشده است. حل مشکل دانشجويان محروم از تحصيل نيز به عدم فعاليت سياسی تحول خواهانه گره خورده است. زندان و بازداشت و صدور و اجرای احکام اعدام ادامه دارد. در زمينه حصر مرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تغيير ملموسی ايجاد نشده است. اتحاديه های صنفی مستقل چون سنديکا های کارگری و انجمن صنفی روزنامه نگاران باز گشايی نشده اند.
وزارت ارشاد از سياست های بسته دوره احمدی نژاد فاصله گرفته ولی در تحقق مطالبات و خواسته های اصحاب فرهنگ و هنر ناتوان بوده است. اما منکر اين واقعيت نمی توان شد که هنرمندان وضعيت موجود را قابل تحمل ارزيابی می کنند. منتها گشايش فرهنگی در حد شعار باقی مانده است. استاندار ها و ضعف و فاصله زياد آنها با برنامه روحانی پاشنه آشيل دولت او است.
روحانی در حوزه کلامی و نظری تمايز خود با نظرات رهبری و بخش مسلط قدرت را نشان داده است. اما مواضع وی در حد حرف بوده و در عمل خود را نشان نداده است. همچنين پيش نياز های تبديل شدن به گفتمان را نيز ندارد.
مشکل اصلی در سترونی دولت يازدهم در سياست داخلی محقق نشدن مطالبات نيست که پاسخگويی به آنها فراتر از توان قوه مجريه است و اختيارات رئيس جمهور برای تاثيرگذاری کافی نيست. رياست جمهوری روحانی باعث شده تا مسائل سياسی تحت الشعاع اقتصاد و سياست خارجی قرار گرفته و به نوعی توسعه اقتصادی و تنش زدايی در سياست خارجی تقدم يافته و مستقل از توسعه سياسی و رعايت حقوق شهروندی واجد ارزش شود. اين رويکرد اصل رجحان دمکراسی به عنوان يک راهبرد حکمرانی و روش حل مشکلات و نه لزوما يک فضيلت سياسی، را زير سئوال برده و اقتدار گرايی تعديل شده را عملا جايگزين می سازد.
برخورد روحانی و عملکرد دولتمردانش نيز روشن نمی‌کند که سمت گيری فوق مقطعی است يا اينکه از راهبرد توسعه آمرانه استقبال می نمايد و يا دمکراسی و گشايش های سياسی، حقوق بشری و فرهنگی را به آينده ای نا مشخص موکول می سازد. ديگر پيامد رياست جمهوری روحانی حاکم شدن محافظه کاری در سپهر تحول خواهی و جايگزين شدن روش بالا به پايين به جای پايين به بالا و خلق فشار اجتماعی است.
حال اگر دولت روحانی ، مرحله انتقالی و پلی بين وضعيت کنونی و مطلوب آينده تصور شود که با بهبود اقتصادی و دور شدن از نقطه جوش هسته ای فضا را برای هموار سازی گذار مسالمت آميز به دموکراسی مساعد می گرداند ، مشکلات ياد شده دردسر زيادی ايجاد نمی کند. اما حداقل تصور روحانی و حلقه نزديکانش چنين نيست و می کوشند تا ديدگاه خود را در عرصه سياسی و داخل نظام سياسی تداوم بخشند و به آن هژمونی بدهند.
اما در حوزه اقتصادی نيز روحانی عملکرد قابل توجهی نداشته و نگرانی ها در حال افزايش است. در عرصه اقتصادی اگر چه انتظارات و اميد زيادی به روحانی و بازگشت مديران با تجربه وجود داشت ولی تا کنون عملکرد آنها در حد انتظارات نبوده است. نابسامانی هايی که در هنگام توزيع مستقيم بسته های کالا رخ داد ، نقطه ضعف بزرگی بود. همچنين روحانی در زمينه اقناع بخش غير نيازمند يارانه ها نيز توفيقی بدست نياورد. البته وی موفق شده آهنگ افزايش تورم را کاهش دهد ولی هنوز نرخ تورم بالا است. تضمينی هم وجود ندارد که دوباره به حالت قبلی بر نگردد. در حوزه های ايجاد اشتغال و افزايش سرمايه گذاری هنوز تفاوت ملموسی ايجاد نشده است. سفر های استانی روحانی کمتر و حساب شده تر از احمدی نژاد است اما شيوه پوپوليستی مشابهی را دنبال می‌کند.
طرح های دولت در موارد حل اختلاف هسته‌ای، اصلاح بودجه، کنترل نسبی حجم پايه پولی و مصوبات مختلف برای رفع موانع توليد، بحران اقتصادی را کاهش داده و انتظار مثبتی را بازار ايجاد کرد. اما افزايش بيست و پنج درصدی نقدينگی موفقيت دولت در کنترل پولی را زير سئوال برده است. دولت بسته سياستی خروج غير تورمی از رکود را دير ارائه داد. اين سياستگذاری که بيشتر طرحی کوتاه مدت را نشان می دهد بنيه کارشناسی بالايی ندارد و بيشتر اداره وضع موجود با کمترين هزينه است. و بعيد است تغييری بزرگ را به ارمغان بياورد.
روحانی در زمينه اقتصادی نسبت به احمدی نژاد بهتر عمل کرده و به اصول اداره علمی توجه نشان داده است اما همراهی وی با اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری و جنبه های ايدئولوژيک و غير کارشناسی آن می تواند توان بهبود اقتصادی دولت را زمين گير سازد.
نقطه قوت عملکرد روحانی سياست خارجی بوده است. . تلاش دولت روحانی در تغيير جهت سياست خارجی از تقابل به تنش زدايی تا کنون فقط در حوزه هسته ای دستاورد های مقطعی داشته است. اما در ديپلماسی منطقه ای و همچنين با اروپا تحول خاصی را نشان نداده است. در خصوص سوريه دولت روحانی راهبرد دولت احمدی نژاد را ادامه می دهد.
طرح او در زمينه مذاکرات هسته ای اجرای بهتر و علنی مسير مخفيانه ای بود حکومت قبل از رياست جمهوری وی ايجاد کرده بود . روحانی توانست اقدام مشترک شش ماهه ژنو را با ۱+۵ تصويب کند. اما مذاکرات مربوط به توافق جامع در موعد اوليه به جايی نرسيد. رويکرد تيم مذاکره کننده هسته ای منتخب روحانی در گفتگو های وين با ادعا های دولت در ابتدای کار و روند حاکم بر مذاکرات ژنو تفاوت ملموسی داشت و فاصله کمتری با رويکرد سعيد جليلی نشان داد.
ارزش رويداد تاريخی اقدام مشترک شش ماهه ژنو اگر تا مهر ماه به توافق جامع و يا شرايطی بهتر از قبل منجر نشود آنگاه دولت مستعجل خواهد بود و تاثيراتی شالوده شکنانه بر پتانسيل تحول گرايانه روحانی می گذارد.
در مجموع کارنامه يک سالگی رياست جمهوری روحانی با توجه به ادعا های وی و چشم انداز پيشرو برجستگی ندارد. از متوسط دوران رياست جمهوری احمدی نژاد بهتر است اما در مقايسه با کارنامه خاتمی و رفسنجانی رد می شود.
روحانی هنوز فرصت دارد تا دستکم به نحوی حداقلی وعده هايش را محقق سازد. اما پنجره فرصت ها به روی او در حال بسته شدن است.
_______
دیدگاه های مطرح شده در این نوشته، بازتاب نظر رادیو فردا نیست.
