يک سال از عمر دولت تدبير و اميد گذشت. دولت بنفش در اوج فشارهای بين‌المللی و تحريم اقتصادی عليه ايران، ويرانه اقتصادی به‌جای مانده از دولت ناکارآمد احمدی‌نژاد را تحويل گرفت. حسن روحانی و همکارانش، کاری سخت برای جلب نظر رضايت ميليون‌ها حامی خود، و نيز جلوگيری از نارضايتی ميليون‌ها شهروند منتظر ديگر پيش‌رو داشتند. اکثريت حاميان روحانی اما چنان از هشت سال دولت احمدی‌نژاد و نيز سرکوب و خشونت مترتب بر انتخابات ۱۳۸۸ به تنگ آمده‌اند که ـ به نظر می‌رسد ـ صبورانه، اقدام‌های ايجابی تدريجی را به نظاره نشسته‌اند.
کليد خوردن مذاکره با غرب، و در پيش گرفتن راه و روشی جديد در تعامل و گفت‌وگو با ۵ + ۱، مهم‌ترين عامل تزريق انرژی مثبت و اميدواری به جامعه ملتهب و منتظر بود. پيشينه سياسی و گفتمان و ادبيات ديپلماتيک روحانی، با پختگی و هوشمندی و کاربلدی دستگاه ديپلماسی ظريف تکميل شد. و اين همه، به پشتوانه‌ی عزم کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی برای تغيير روند سابق در حوزه سياست خارجی، منجر به «ترک برداشتن تحريم‌ها» ـ به تعبير و توصيف دقيق و واقع‌بينانه‌ی روحانی ـ شد.
همين شوک به جامعه نگران و فضای اقتصادی ملتهب و بحرانی کشور، به‌قدر لازم از تداوم وضع اسف‌بار پيشين جلوگيری کرد. به جرأت می‌توان توفيق در تعامل با طرف‌های غربی و تلاش برای شکستن ديوار بی‌اعتمادی و خصومت و قهر قبلی را مهم‌ترين کاميابی دولت روحانی در سال گذشته دانست.
مستقل از اين، و هم‌زمان، تلاش برای متوقف کردن روند فزاينده‌ی تورم و گرانی، و به چرخش درآوردن چرخ متوقف شده اقتصاد در حال رکود، گام مهم و موثر ديگر روحانی و همکارانش محسوب می‌شود. چيزی که از چشم بخش مهمی از شهروندان پنهان نمانده، و خود موجب حفظ همدلی و همسويی اکثريت رأی‌دهندگان با قوه مجريه شده است.
مبتنی بر آمار و ارقامی که بانک مرکزی و مرکز آمار ايران ارائه کرده‌اند، دولت روحانی در کاستن از نرخ تورم توفيق قابل توجهی داشته است. وضعی که به معنای کاستن از التهاب و استرس بخش مهمی از شهروندان است. اما در کنار آن، رشد اقتصادی چنان که پيش‌بينی می‌شد ـ و روحانی وعده داده بود ـ تغيير معنی‌داری نکرده است.
هرچند کاستن تدريجی از رشد منفی افزون بر پنج درصد، و نزديک ساختن آن به «صفر» مهم می‌نمايد، اما به‌نظر می‌رسد رکود حاکم بر اقتصاد ايران، و خرابه‌ای که دولت احمدی‌نژاد به‌جای نهاده، در کنار تزريق قطره‌چکانی ميلياردها دلار پول‌های بلوکه شده ايران، عاملی مهم در توفيق نیافتن وعده‌های روحانی در حوزه توسعه و توليد و تکان خوردن اقتصاد و افزايش و بهبود وضع اشتغال باشد.
گره خوردن اقتصاد نفتی ايران با سرنوشت افزون بر ۱۰۰ ميليارد دلار پول بلوکه شده، و نيز پيوند خوردن تحرک دولت رانتی با امکان فروش نفت و کسب درآمد آن، و نيز بده بستان بی‌مانع و مشکل در بازار جهانی، مشکلات جدی برای دولت تدبير و اميد ايجاد کرده است. بسيار بعيد است که روحانی پيش از رييس‌جمهوری، از اين وضع خطير و غريب، اطلاعی نداشته باشد؛ اما به‌نظر می‌رسد واقعيت‌های موجود، با وعده‌های انتخاباتی و شعارهای او، بيش از آنچه وی گمان می‌کرد، در فاصله است. اين‌چنين، وعده‌هايی چون جذب سرمايه‌گزاری خارجی ۸ ميليارد دلاری، تا اطلاع ثانوی، بس دور از دسترس است.
صرف‌نظر از اين‌ها، به نظر می‌رسد یک‌پارچه و يک‌دست نبودن اقتصاددانان همراه دولت روحانی، تحقق برخی وعده‌ها و برنامه‌های وی را با مشکلی خاص مواجه کرده است. چنان‌که حتی در مورد کيفيت و کميت پرداخت يارانه‌های نقدی، موضعی يکسان و منسجم مشاهده نمی‌شود. يارانه‌ها به‌مثابه ميراث مانده از دولت احمدی‌نژاد با درآمد ۶۰۰ ميليارد دلاری نفت، خود به معضلی برای دولت کم‌درآمد روحانی تبديل شده است.
بی‌خبری از توسعه سياسی
هر چقدر دولت روحانی در عرصه‌ی ديپلماسی و سياست خارجی موثر و موفق نشان داده، در حوزه سياست داخلی، و آنچه که به توسعه سياسی مربوط می‌شود، نه تنها جلوه‌گری نکرده، که در برابر تماميت‌خواهان مستقر در حکومت، کم‌اثر نشان داده است.
او که در جريان تبليغات انتخاباتی ـ و به‌ويژه در سخنرانی‌هايش در دانشگاه‌ها ـ به تلويح و تصريح، از امکان آزادی زندانيان سياسی و رفع حصر سخن گفته بود، تاکنون در برابر تماميت‌خواهی راست افراطی و مانع‌تراشی‌ها و سياست‌های ضددموکراتيک هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، ناتوان بوده است.
روحانی که خود تاکيد کرده بود: «رييس جمهور بايد قدرت ايجاد اجماع برای رفع حصر را داشته باشد»، حالا ـ ظاهرا ـ در ايجاد اين اجماع، به هر دليل و علت، کامياب نبوده است. نه تنها مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حبس خانگی مانده‌اند و تهديدها و اظهارنظرهای تند چهره‌های منتسب به اردوگاه راست افراطی و دستگاه قضايی تداوم يافته، که احضار و بازداشت فعالان سياسی و مطبوعاتی و صدور احکام قضايی سنگين نيز ادامه دارد.
حتی «تسهيل در بازگشت ايرانيان مهاجر» نيز با اختلال جدی روبرو شده، و برخی از فعالان سياسی و مطبوعاتی و دانشجويی که در چند سال اخير ترک وطن کرده بودند، در بازگشت به ايران با توقيف گذرنامه و بازجويی و تهديد و بازداشت مواجه شدند.
هرچند مسئوليت اين همه، متوجه قوه مجريه نيست، اما انتظار از رييس جمهوری که در خصوص توسعه سياسی و تغيير فضای امنيتی، وعده‌ها داده بود، به‌جای خود محفوظ و به‌جاست.
در يک سال گذشته، وضع انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نيز تغييری نکرد؛ احزاب اصلی و مهم حامی اصلاحات با وجود برخی گشايش‌ها اما همچنان زير فشار و محدوديت ماندند و امکان فعاليت علنی و تحرک اجتماعی نيافتند؛ فعالان کارگری و سنديکايی تهديد و خشونت را تحمل کردند؛ برخی همايش‌ها و نشست‌های سياسی با اختلال و مانع‌تراشی نهادهای قضايی و امنيتی مواجه شدند؛ و سخت‌گيری بر مطبوعات (در قالب توقيف يا اعمال سانسور و فشار) ادامه يافت.
اين‌ها البته به معنای نبود تغيير فضای سياسی ـ امنيتی ايران پس از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۹۲ نيست؛ که بدين مفهوم است که با وجود برخی گشايش‌ها و تغييرات (متأثر از مشارکت معنادار مردم در انتخابات، سياست‌های راهبردی کانون اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، و نيز تغيير ترکيب قوه مجريه) چنان‌که انتظار می‌رفت، دولت روحانی نتوانسته وعده‌های خود در حوزه توسعه سياسی را متحقق کند.
اين وضع، بخشی از واقعيت ساختار سياسی قدرت در ايران را نيز بازتاب می‌دهد و از تداوم اقتدارگرايی و موانع جدی بر سر راه گذار دموکراتيک در ايران نشانه‌ها دارد.
تحرک در حوزه فرهنگی ـ اجتماعی
در وضعی متفاوت با حوزه‌ی سياست، فضای فرهنگی کشور با کنار رفتن دولت احمدی‌نژاد، نفسی تازه کرد. هنرمندان متأثر از انتخابات ۹۲ و اميد جديد جامعه و تغيير قوه مجريه، بستر و امکان جديدی برای تحرک و کنش يافتند. بازگشايی «خانه سينما» يکی از پيروزی‌ها و وعده‌های مهم تحقق يافته‌ی روحانی بود. اهالی سينما که بخش مهمی از حاميان روحانی را در انتخابات صورت‌بندی می‌کردند، نسيم تغيير را زودتر و بهتر و بيشتر از ديگران لمس کردند.
حوزه کتاب و نشر نيز ـ با وجود انتقاد اقتدارگرايان و مخالفت‌های تريبون‌های همسو با هسته اصلی قدرت ـ جانی ديگر گرفته است. هرچند حذف مميزی پيش از انتشار کتاب، وعده‌ای است که محقق نشده، اما سانسور حاکم بر فضای کتاب، تا حد زيادی تقليل يافته و اين برای بازار رکوديافته‌ی نشر، به‌قدر لازم خوش‌حال کننده است. بازگرداندن ناشران تعليقی به بازار کتاب نيز خبر و اقدام اميدوارکننده‌ای برای اهالی کتاب ايران بود.
دولت روحانی اما با موانع جدی برای تغيير ماهوی وضع فرهنگی روبروست. اين، به رويکردها و نگاه متفاوت رهبر جمهوری اسلامی مربوط است. چيزی که در يک‌سال اخير، شخص اول نظام سياسی از ابراز مکرر آن ـ به شکل مستقيم و غيرمستقيم ـ ابايی نداشته است.
در همين عرصه (فرهنگی)، با وجود گشايش‌های صورت گرفته، تيغ توقيف موقت همچنان مطبوعات را تهديد می‌کند؛ روزنامه‌نگاران زير بيم و تهديد و با خودسانسوری فعاليت می‌کنند؛ فيلتراسيون در اينترنت جاری است؛ شبکه‌های اجتماعی آنلاين هنوز ممنوع و غيرقانونی‌اند؛ و تهديدهای جدی از سوی قوه قضاييه و اطلاعات سپاه و صدا و سيما، متوجه دموکراسی‌خواهان و حاميان آزادی بيان و عقيده است.
در عرصه‌ای ديگر، دولت تدبير و اميد برای متحقق ساختن برخی وعده‌های انتخاباتی خود در حوزه اجتماعی، تلاش کرده است. اين، به‌ويژه در حوزه محيط زيست (مبارزه با آلودگی هوا و مقابله با وضع بحرانی درياچه اروميه)، بيمه و بهداشت و درمان، بازگرداندن برخی دانشجويان ستاره‌دار به دانشگاه و فراهم کردن امکان ادامه تحصيل طيفی از اخراج‌شدگان، و تدوين و انتشار پيش‌نويس منشور حقوق شهروندی، مشهود بوده است.
اگرچه تحقق بخش مهمی از شعارها و وعده‌های انتخاباتی در حوزه اجتماعی (ازجمله در عرصه سلامت و بهداشت و درمان، بيمه، جاده‌ها و حمل و نقل) نيازمند جيب پر دولت است و پشتوانه‌ی مالی غنی، و نيز همسويی و همراهی هسته اصلی قدرت. دو مولفه‌ای که هر دو در کوتاه مدت، مفقود به نظر می‌رسند.
جمع‌بندی
يک سال پس از رياست جمهوری روحانی، دولت تدبير و اميد توانسته در حوزه‌های سياست خارجی و اقتصاد، قدرت‌نمايی کند و موثر واقع شود، نيز در عرصه‌ی فرهنگ موجب پاره‌ای تغييرات و گشايش‌ها باشد، اما در عرصه توسعه سياسی انتظار بخش مهمی از حاميان خود را پاسخ نداده است.
برخی عوامل اما تاکنون از نااميدی اکثريت حاميان روحانی جلوگيری کرده است. ادبيات و توانمندی رييس جمهور برای برقراری ارتباط با موکلان و شهروندانی که به وی رأی دادند، تجربه‌ی نزديک جامعه از دولت ناکارآمد احمدی‌نژاد، امکان تنفس کنشگران پس از يک دوره فشار حاد و پيوسته متعاقب انتخابات ۱۳۸۸، ترک خوردن تحريم‌ها و اميد به تغيير مناسبات با غرب، و سايه نزديک و محسوس تيغ آويخته راست افراطی، ازجمله عواملی محسوب می‌شوند که از ايجاد شکاف ميان دولت روحانی و اکثريت شهروندان حامی وی، جلوگيری کرده‌اند.
با اين همه، به نظر می‌رسد که دولت روحانی به گام‌های جدی‌تر و اقدام‌های موثرتری برای حفظ پشتوانه و تداوم حضور بدنه‌ی اجتماعی حامی خود نياز دارد. امری که تنها به حوزه‌ی اقتصاد محدود نمی‌شود. در همين راستا، روحانی ناگزير است که فاصله و نسبت خود را با اقتدارگرايان، شفاف‌تر کند و قدم‌های اثباتی برای جان گرفتن جامعه مدنی بردارد.
---
نظرات مطرح شده در این نوشته، بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
