در حالی که ایران شرایط سخت اقتصادی ناشی از اقتصاد دولتی، بی‌کفایتی مدیریتی و تحریم‌های فلج کننده را از سر می‌گذراند و مذاکرات هسته‌ای را دنبال می کند تا از طریق توافق نهایی تحریم‌های فلج کننده لغو شوند، در ساختار سیاسی، آزادی رهبران «جنبش انتخاباتی سبز» به مطالبه ای درگیری آفرین تبدیل شده است.
مهدی کروبی، مهندس موسوی و زهرا رهنورد(همسر موسوی) از آخر بهمن ماه ۱۳۸۹ با تصويب شورای عالی امنيت ملی و تأييد آيت الله خامنه ای در منازل خود زندانی شده اند و هرگونه ارتباط آنها با خارج از منزل به کلی قطع گرديده است.
در مورد علت حصر- خصوصاً تداوم آن- اتهام های مختلفی از سوی حصرکنندگان بيان شده است:
الف- حرکت های اعتراضی پس از انتخابات رياست جمهوری ۲۴ خرداد ۸۸، کودتای انتخاباتی با هدف براندازی بود که به تخريب اموال عمومی و کشته شدن حداقل ۳۵ تن- که ۱۶ تن از آنها نيروهای بسيجی بودند- منتهی شد.
ب- دليل حصر نکته پيشين نيست، بلکه موسوی و کروبی با دعوت مردم به تظاهرات عمومی در ۲۵ بهمن ۸۹ قصد داشتند تا انقلابی مشابه انقلاب تونس و مصر عليه جمهوری اسلامی برپا سازند و به همين دلیل در منزل خود زندانی شدند( ادعای سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در ۱۱ آذر ۹۳ ).
پ- اگر رهبران جنبش سبز بدون اذعان به دروغ بودن ادعای وقوع تقلب در انتخابات، توبه و التزام به عدم فعالیت سیاسی آزاد شوند، ممکن است فتنه بزرگتری خلق کنند.
نیروهای سیاسی در برابر یکدیگر
نیروهای سیاسی اصلاح طلب و سبزها خواستار آزادی رهبران جنبش سبز بوده و هستند. حسن روحانی که در انتخابات ریاست جمهوری به آرای این گروه ها نیاز داشت، چندین بار وعده داد که در صورت انتخاب شدن، برای آزادی رهبران جنبش اقدام خواهد کرد.
با این همه،آیت الله خامنه ای، سپاه پاسداران، روحانیت طرفدار خامنه ای و محافظه کاران افراطی مخالف آزادی آنها بوده و هستند. آیت الله خامنه ای از ابتدای آغاز حرکت اعتراضی سبز، آن را «فتنه» نامید که فضای عمومی را آن چنان غبارآلود کرده که مانع تمایز حق از باطل شده است. تنها صاحبان بصیرت می فهمند که این «فتنه» چه خطر عظیمی برای نظام ایجاد کرده است.
درست است که حسن روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی است، اما اولاً: ترکیب اعضای شورا به گونه ای نیست که در حال حاضر او موفق به تصویب رفع حصر در آن شورا شود. ثانیاً: کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید به تأیید آیت الله خامنه ای برسد و او مخالف رفع حصر است. ثالثاً: با مطرح شدن دائمی شعار رفع حصر، رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور گفته اند که آماده اند، در صورتی که شورای عالی امنیت ملی اقدام به رفع حصر کند، موسوی و کروبی را به اتهام «مفسد فی الارض» و «یاغی» محاکمه کنند.
علی مطهری در برابر رهبری و محافظه کاران
مرتضی مطهری یکی از مهمترین شاگردان آیت الله خمینی بود. او ۸۰ روز پس از پيروزی انقلاب ترور شد. آيت الله خمينی درباره او گفته بود که همه کتاب هايش خوب است. علی مطهری نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی، فرزند آيت الله مرتضی مطهری است. مواضع فرهنگی علی مطهری تقريباً مانند محافظه کاران است، اما در مسائل سياسی مدافع آزادی منتقدان و مخالفان است. او به تنهايی از تمامی اقليت اصلاح طلب مجلس بيشتر از آزادی دفاع کرده است.
در نيمه خرداد ماه ۹۳ علی مطهری و تعدادی از نمایندگان مجلس با آیت الله خامنه ای ملاقاتی خصوصی داشته اند. در آن دیدار علی مطهری از آیت الله خامنه ای درخواست پایان حصر یا محاکمه رهبران جنبش سبز را طرح می کند. آیت الله خامنه ای در پاسخ وی می گوید :
«من قبلا درباره بصیرت صحبت کرده‌ام و این که نباید راه شهدا و راه انقلاب را گم کنیم. جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.»
آیت الله خامنه ای به شدت مخالف به کارگیری نیروهایی که در جنبش سبز شرکت داشتند، در دولت است، چه رسد به آزادی رهبران جنبش. او در ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت با وی، خطاب به آنان گوشزد کرد: «مسأله فتنه و فتنه‌گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان‌گونه که در جلسه‌ی رأی اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند.»
انتشار علنی مواضع خرداد و شهریور رهبری تندترین مواضع محافظه کاران افراطی را به دنبال آورد:
آیت‌الله جنتی- دبیر قدرتمند شورای نگهبان- در برنامه «شناسنامه» سیمای جمهوری اسلامی، در ۲۴ مهر ۹۳، موسوی و کروبی را با موسولینی مقایسه کرد که به محض شناسایی نیازمند دادگاه نبوده و باید اعدام می‌شدند، برای این که جرم آنان «براندازی نظام به اسم تقلب بود.» اما نظام منت گذاشته و آنها را منازلشان حبس کرده است.
آیت الله علم الهدی- امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری- هم موسوی و کروبی را محارب خواند و در ششم آذر ۹۳ در پاسخ به مطالبه رفع حصر گفت که موسوی به دنبال به خیابان‌ها کشاندن مردم برای مقابله با رهبری و محدود کردن اختیارات او بود. در جریان تظاهرات روز بعد از انتخابات ۲۳ تن کشته شدند و رهبران فتنه به دلیل اردوکشی خیابانی و مسبب قتل بودن، باید محاکمه شوند. حصرکردن آنان، «بزرگترین ارفاق» در حق آنان بوده است.
علی رغم نظرات صریح آیت الله خامنه ای و حملات بی امان محافظه کاران ، علی مطهری مجدداً خواستار رفع حصر رهبران جنبش سبز یا محاکمه آنان شد و حصر را غیر قانونی خواند. صادق لاریجانی- رئیس قوه قضائیه- در ۱۰ دی ۱۳۹۳ در پاسخ اعلام کرد که اولاً: حصر قانونی است، چون به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده است. ثانیاً: هرگاه شورای عالی امنیت ملی اقدام به رفع حصر کند، قوه قضائیه آنان را محاکمه خواهد کرد. ثالثاً: رهبران جنبش به نتایج محاکمه توجه ندارند، هدف آنان استفاده از فرصت و سخنرانی و تبلیغ است.به همین دلیل آنها دادگاهی نشده اند. او گفت:
«اظهار نظرهای صریح برخی عوامل فتنه درباره این که گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرفهای خود را بزنند...البته باید بگوییم دادگاه جای درد دل کردن سران فتنه و سخن پراکنی و تحریک عواطف مردم نخواهد بود و این افراد در دادگاه باید از خود و عملکردشان دفاع کنند و پرونده این افراد نیز به اندازه کافی مملو از موارد اتهامی است.»
علی مطهری طی نامه سرگشاده ۱۴ دی ۱۳۹۳ به سخنان رئیس قوه قضائیه پاسخ داد و گفت، اولاً: شورای عالی امنیت ملی شأن قضایی ندارد و نمی تواند حکم محکومیت صادر کرده و افراد را زندانی کند. ثانیاً: احمدی نژاد به عنوان رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی نه تنها مصوبه را امضا نکرده، بلکه دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشته است. ثالثاً: هر متهمی قصد دارد تا صدای خود را به گوش مردم برساند، خصوصاً که محصوران طی چهار سال گذشته محروم از اظهار نظر بوده و اتهامات فراوانی به آنها نسبت داده شده است.
قوه قضائیه در ۱۶ دی ۹۳ در پاسخ علی مطهری، نوشتن دو نامه برای رفع حصر توسط محمود احمدی نژاد را تکذیب کرد، مصوبه شورای عالی امنیت ملی را قانونی خواند، برای این که «حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است»، و تأکید کرد که اگر دادگاهی[یعنی دادگاه موسوی و کروبی] خلاف امنیت باشد، غیر علنی برگزار خواهد شد، چرا که «وظیفه دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرفهای خود.»
مطهری در۱۷ دی به قوه قضائیه پاسخ داد و گوشزد کرد که نوار سخنان صادق لاریجانی وجود دارد که به نمایندگان مجلس گفته بود که احمدی نژاد دو مرتبه برای رفع حصر نامه نوشته است. اما پاسخ اصلی مطهری نطق پیش از دستور مجلس او در ۲۱ دی ۱۳۹۳بود که با حمله محافظه کاران افراطی و قطع جلسه مجلس مواجه شد.
مطهری گفت که از نظر اسلام، مخالفان تا زمانی که دست به سلاح نبرده باشند، آزاد و از همه حقوق اجتماعی برخوردار خواهند بود. حصر مجازاتی سنگین تر از زندان بوده و مخالف اصول متعدد قانون اساسی است. «پیغمبر اسلام هم نمی‌تواند بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات متهم حکم مجازات صادر کند»، چه رسد به شورای عالی امنیت ملی. محصوران یا باید آزاد شوند و یا به همراه محمود احمدی نژاد به طور علنی و همزمان محاکمه شوند.
محافظه کاران که تاب شنیدن این سخنان را نداشتند، به گفته علی مطهری، مطابق برنامه ای از پیش «طراحی شده» به جایگاه حمله برده و «ترغیب و تشویق» نایب رییس مجلس را هم با خود داشتند. حتی در جلسه غیر علنی هم اجازه ندادند تا او نطق خود را تمام کند، او را از جایگاه پائین آورده و کاغذهای نطقش را پاره کردند.
شیوه حسن روحانی در رفع حصر
حسن روحانی می کوشد تا در مذاکرات پشت پرده این مسأله را حل و فصل کند. در اظهارات عمومی، فقط به فضاسازی های کلی می پردازد. به عنوان مثال بارها گفته است که اتفاقات گذشته را باید فراموش کرد، خصومت های شخصی را باید کنار نهاد، همه باید با هم همکاری کنند تا کشور از این مرحله عبور کند. تمامی این نوع سخنان، واکنش های تند محافظه کاران را به دنبال داشته است.
حسن روحانی در روز میلاد پیامبر اسلام- ۱۹ دی ۱۳۹۳- در حضور مسئولان جمهوری اسلامی، قبل از سخنرانی آیت الله خامنه ای گفت که پیامبر اسلام، پیامبر رحمت بود، نه «اهل انتقام». سپس افزود:
«شاهکار اخلاقی ایشان فتح مکه و عفو سراسری بود. پیامبر حتی با آن که عموی گرامی‌اش حمزه سید الشهدا را بسیار دوست داشتند اما از وحشی هم گذشتند و او را هم عفو کردند... راه ما همان طور که رهبری فرمودند جذب حداکثری و دفع حداقلی باشد.»
در واقع روحانی خطاب به خامنه ای می گوید که پیامبر اسلام همه مشرکان و قاتل عموی خود را پس از فتح مکه عفو کرد، شما هم باید با توسل به این سنت رهبران جنبش سبز را آزاد کنید. اما محافظه کاران به سرعت به او پاسخ دادند که اولاً: قاتل عمومی پیامبر برده بود، نه آزاد. حکم برده که به دستور ارباب خود عمل می کند، با انسان آزاد تفاوت دارد. ثانیاً: وحشی از پیامبر عذرخواهی کرد، اما موسوی و کروبی حاضر به عذرخواهی نیستند. ثالثاً: وحشی مسلمان شد، اما رهبران فتنه بازیچه های امپریالیسم هستند:
«قیاس سران فتنه» با «وحشی» واقعاً مع‌الفارق است چون وحشی از پیامبر عذرخواهی کرد و به اسلام روی آورد و حتی اگر اسلام هم نمی‌آورد پیامبر او را عفو می‌کرد چون برده بود اما سران فتنه حاضر به عذرخواهی هم نیستند. بخشش سران فتنه با وجود عدم توبه و عذرخواهی آنان، خیانت و تصرف در حق حاکمیت خداوند، پیامبر اسلام و امام زمان و مردم است.
مسأله لاینحل خامنه ای و محافظه کاران افراطی
محافظه کاران از ۲۲ خرداد ۸۸ تاکنون هر تهمت و دروغ و دشنامی که بوده نثار «جنبش انتخاباتی سبز» و رهبرانش کرده اند. بارها ادعا کردند که «فتنه» تمام شد و حتی طرفدارانش «رهبران فتنه» را فراموش کرده اند. اما خود آنها دائماً با ایراد تهمت های بزرگ، دروغ های باور نکردنی و دشنام دادن به فتنه گران، یاد جنبش سبز و رهبرانش را زنده می کنند.
خامنه ای و مریدانش نگران پایگاه اجتماعی رهبران جنبش سبز بوده و هستند. از یک سو نمی خواهند بدون عذرخواهی، توبه، و اعتراف به دروغ بودن ادعای تقلب، آنان را آزاد کنند. اما از سوی دیگر، به شدت نگران اقدامات رهبران جنبش سبز پس از رفع حصر بوده و هستند و بارها آن را به زبان آورده اند که چه کسی تضمین می دهد که در صورت رفع حصر، آنان دوباره فتنه بزرگتری نیافرینند؟
موضوع دیگر این است که مردم توجیهات آیت الله خامنه ای و پیروانش برای سرکوب جنبش سبز را نپذیرفته اند. عباسعلی کدخدایی- سخنگوی سابق شورای نگهبان- در ۲۲ دی ۱۳۹۳ گفته که در مورد جرائم رهبران جنبش سبز «باید مردم را قانع کرد.» بدین ترتیب اعتراف می کند که پس از چهار سال حصر و بیان انواع تهمت و دروغ و هتاکی نسبت به رهبران سبز، مردم در خصوص علت حصر توجیه نیستند.
آیت الله جنتی راه حل جدیدی برای این مطالبه ارائه کرد و گفت که «باید بر دهان آنهایی بزنیم که می‌گویند باید حصر‌ها برداشته شود». اگر آنان آزاد شوند دوباره فتنه گری خواهند کرد و درخواست آزادی فقط مطالبه «چهار آدم عوضی» است.
آیت الله خامنه ای معمولاً در برابر فشارهای داخلی برای تغییر و تحول ایستادگی می کند. یعنی می کوشد چهره ای از خود به نمایش بگذارد که زیربار فشار و زور نمی رود، اما اهل بخشش و عفو توبه کنندگان است. آیت الله خامنه ای حاضر به اصلاح خطای استراتژیک خود نیست. رفع حصر و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی به سود همه بوده و در سطح جهانی موجب بازسازی مشروعیت نظام می شود. او هنوز به این باور نرسیده که دموکراسی، حقوق بشر و آزادی موجب استحکام نظام سیاسی و قدرتمند کردن کشور می شود، چرا که از پیامدهای فرایند دموکراتیزاسیون می هراسد. فرایندی که زمامداری سیاسی مادام العمر را به زمامداری منتخب، برای دوره محدود، تحت نظارت و پاسخگو تبدیل می سازد.
در نیمه اول مارس سال آینده میلادی، دو انتخابات مهم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ایران برگزار خواهد شد. خامنه ای و محافظه کاران که به شدت نگران نتایج آن انتخابات هستند، همه را از تکرار «فتنه» براندازی رژیم می ترسانند تا رقبا را به نام «فتنه‌گر» توسط شورای نگهبان از فرایند انتخابات حذف کنند. جنجال آفرینی دائمی آنان حول «فتنه» با این هدف صورت می گیرد.
این نوشته به انگلیسی هم در نشنال اینترست منتشر شده است.
_______________
نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
