سالها پيش سريال داستانی زيبايی با نام «سلطان و شبان» در ايران پخش شد. حکايت داستان از اين قرار بود که «سلطانی بخت برگشته» برای رفع بلا از جان خود از خطری که به تشخيص منجمان قرار بود بر جان او فرود آيد، به توصيه وزير اعظم و کارگزاران چنان تشخيص داد که کسوت سلطانی را برای چند روزی به تن شبانی (که بیمايه میپنداشتندش) کرده تا پس از نزول بلا بر او، جان سلطان در امان باقی ماند. چنين شد که ردای فاخر رياست و سلطنت بر تن شبان کردند.
شبان زيرک در اثر گذشت زمان، دريافت که چه توطئهای بر او چيدهاند. حال که کسوت رياست در تن داشت، افسار قدرت را چنان در دست گرفت که يک يک به قتل اطرافيان سلطان همت گماشت.
پس از چندی خوابگزار اعظم به سلطان واقعی مژده آورد که آن تاريخ شوم گذشته و جان سلطان از تيرهای بلا در امان مانده است. سلطان به قصر بازگشت و سراغ درباريان معتمد و ملازمان مورد اعتماد خود را گرفت و پاسخ شنيد که همگی به فرمان سلطان دروغين در سياهچالاند. اندکی از ورود سلطان به سياهچال نگذشته بود که زندانيان رها شده از بند به فرمان شبان، با تيغهايی بران بر سلطان حملهور آمده، جان او را ستانند و بدين سان کابوس سلطان به حقيقت پيوست.
احمدینژاد : شبان زيرک
با برکشاندن احمدینژاد در انتخابات ۸۴، علی خامنهای آسوده از اينکه نظامی يک پارچه را تحت قدرت خود به فرمان دارد، چنان در وصف احمدینژاد سنگ تمام گذاشت که او را «رييس جمهور دانشمند» توصيف کرد.
رييس جمهور دانشمند اما، بیمايهتر از آن بود که بتواند نظام کشور را انتظام دهد. هرچه او بیمايهتر بود، رهبر بر تمجيد او میافزود تا آنجا که دولت او را «بهترین دولت از مشروطه تاکنون» دانست. (مراجعه شود به مقالهای از نويسنده با عنوان: بهترين دولت از مشروطه تاکنون)
نتيجه آن شد که علی لاريجانی اوضاع وخيم اقتصادی کشور را نتيجه اتخاذ «روشهای رابين هودی» احمدینژاد دانسته که سهم تحريمهای فلجکننده غرب و سازمان ملل در آن فقط ۲۰ درصد است. (علی لاریجانی: گاهی غربیها در موضوع تحريمها خيلی رجز میخوانند که ديديد ايران را تحريم کرديم و چه شرايط اقتصادی در داخل ايران پيش آمد؟ ولی واقعيت اين است که بخش کمی از مشکلات اقتصادی ما مربوط به تحريمهاست و مشکلات اقتصادی ما از ساز و کارهای درونی نشات میگيرد. ۸۰ درصد مسائل و مشکلات اقتصادی ما مربوط به سيستم مديريتی است و اتفاقاً موضوع اشتباهی که غربیها تصور میکنند، اين است که به خاطر تحريمها توانستند اقتصاد ما را متلاطم کنند. ۱۲مهر ۹۱)
چنين صراحت لهجهای از سوی علی لاريجانی، پرده از اين واقعيت بر میدارد که ديگر زمان آن فرا رسيده برای پاسخ به افکار عمومی از درون حاکميت يکی را قربانی کرد. اين قربانی کسی نيست جز احمدینژاد که جرأت کرده بود تا در ماجرای ابقای حيدر مصلحی در برابر رهبر بايستد. همان زمان کيهان با اين شعر به احمدینژاد گوشزد کرده بود که: «نازنينی تو ولی در حد خويش ...اله اله پا منه زندازه بيش»
چنين شد که رفتار حاکميت با احمدینژاد در آخرين سفرش به نيويورک متفاوت شد. ساعاتی پيش از نطق او در مجمع عمومی، علی اکبر جوانفکر (مشاور مطبوعاتی احمدینژاد و مغز کارزار تبليغاتی او) به جرم انتشار «مطالب خلاف موازين اسلامی و عفت عمومی» دستگير شد تا «گروگانگيری از دولت» شکل عملی به خود گيرد.
بدين ترتيب، توپ در زمين احمدینژاد افتاد که گفته بود «کابينه خط قرمز» اوست. (از نظر ما مجموعه اين حرکت يک کار سياسی است برای فشار به دولت ... در واقع کابينه خط قرمزی است. اگر بخواهند به آنجا دستاندازی کنند، من بايد وظايف قانونی خود را انجام دهم...مسائل را با مردم در ميان بگذارم... اين حتما به کشور آسيب خواهد زد ۹تير۹۰)
ابزار احمدینژاد در بازی قدرت: گروگانگيری از رهبر
به ادعای حاکميت، احمدینژاد با احراز ۶۳ درصد آرا و ۲۵ ميليون رأی، منتخب آخرين انتخابات باشکوه! رياست جمهوری است. رهبر فرزانه! نيز در مخالفت با معترضانی که انتخابات را تقلبی میدانستند، از هر ابزاری برای سرکوب استفاده کرد.
بنابر اين به اذعان حاکميت، احمدینژاد رييس جمهوری محبوب و مورد حمايت قاطبه مردم از يک سو و شخص رهبر از سوی ديگر است. احمدینژاد، از اين رو، در انبان خود دو برگ برنده میبيند: پشتوانه ۶۳ درصدی مردم و حمايت رهبر. او نيک واقف است که حيثيت رهبر و نظامش، اينک گروگان اوست. اگر قرار باشد مشکلات متراکم کشور همه بر سر احمدینژاد خراب شود، او اجازه نخواهد داد که «تنها قربانی» اين صحنهآرايی باشد.
احمدینژاد، آستانه تحمل خود را عدم تعرض به کابينه دانسته و از آن به خط قرمز تعبير کرده است. حال که با دستگيری جوانفکر، مخالفان او از اين خط قرمز عبور کردهاند، عملا از او گروگان گرفتهاند.
در چنين وضعيتی آرايش جناحهای متعارض در درون حاکميت شکل جديدی به خود گرفته است: گروگانگيری در برابر گروگانگيری.
نامهنگاری احمد نژاد با صادق لاريجانی
نمونه ای از دهها نامهنگاری دو طيف متعارض حاکميت، نامه اخير احمدینژاد به رييس قوه قضائيه است. ماجرا از آنجا آغاز شد که رييس دولت با اتکا به حقوق خود، خواستار سرکشی از زندانها شد تا بدين وسيله به عقبه حاميان خود دلگرمی دهد که در حمايت از يارانش (از جمله جوانفکر) از هيچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد.
سازمان زندانها از جمله سازمانهای زيرمجموعه قوه قضائيه است که رياست آن به حکم مستقيم رهبر منتصب میشود. در هشت سال رياست خود، احمدینژاد نه تنها به وضعيت زندانها (از جمله کهريزک) سرکشی نکرد، که از آن بالاتر منکر هرگونه زندانی سياسی در جمهوری اسلامی بود. اما اينک از نظر او، علی اکبر جوانفکر يک «زندانی سياسی» است که از کابينه گروگان گرفته شده است.
نوبت به اقدام احمدینژاد که رسيد تاکتيک او علنی کردن ماجرايی است که در نهايت حيثيت رهبری را نشانه گرفته است. چنانچه از متن مکاتبات دانسته میشود، استراتژی صادق لاريجانی محرمانه نگه داشتن مکاتبات و تاکتيک احمدینژاد علنی کردن آنان بود.
چنين شد که احمدینژاد نامه «خيلی محرمانه» صادق لاريجانی را به بهانه دفاع از حقوق ملت آشکار ساخت. احمدینژاد خطاب به صادق لاريجانی نوشت: «پاسخ مورخه ۳۰/۷/۹۱ جنابعالی که با مُهر خيلی محرمانه ارسال گرديد واصل و موجب تشديد نگرانی اينجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی رياست محترم قوه قضائيه گرديد. از آنجا که اين مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد.»
چه دليلی بالاتر از اين که او به منظور هزينه ساز بودن حذفش برای حاکميت، تاکتيک خود را بر علنی کردن حمله به نهاد انتصابی رهبر (قوه قضائيه) قرار داده و مینويسد: «اينجانب بر اساس وظيفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشتهام. از "سال ۸۸" چندين بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر دادهام ليکن از علنی کردن آنها خودداری نمودهام.»
نکته مهم اين افشاگری، دست گذاشتن احمدینژاد بر تذکرات خود به قوه قضائيه برای حسن اجرای آئين دادرسی از «سال ۸۸» است. معنای تلويحی اين سخن اين است که احمدینژاد میخواهد اين باور را به عموم تلقين کند که او خود نيز به اجرای درست دادرسی در حق معترضان ۸۸ اعتقاد ندارد. وی در ادامه، حيثيت قوه قضائيه را چنان لکهدار میکند که میپرسد «مگر بناست قوه قضائيه و يا زندان اوين در انتخابات آتی نقشی ايفا نمايند؟»
احمدینژاد در اين نامه، خود را در جايگاه مدافع مردم بیپناه و مظلوم نشانده میپرسد: «در حالی که جنابعالی به آسانی به رئيس جمهوری که نماينده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام میزنيد آيا میتوان برای آحاد مردم که پشتيبان خاصی جز خداوند ندارند امنيت قضايی متصور بود؟»
وی پرونده دستگاه قضا را تا آنجا پر ابهام ترسيم میکند که مینويسد :«به اعتقاد بسياری از علما وظيفه قطعی و لاينفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقيقی از انجام اين وظايف قوه قضائيه در دسترس نيست.»
گروگانگيری در برابر گروگانگيری
صادق لاريجانی نامه خود را با انگشت نهادن بر توصيههای رهبری برای حفظ آرامش آغاز میکند يعنی دقيقا همان تاکتيکی که احمدینژاد موفقيت خود را در برهم زدن آن میداند. صادق لاريجانی آنگاه با «غيرمنطقی و غير قانونی» خواندن اظهارات احمدینژاد مینويسد «مدت مديدی است که در مقابل حملات غيرمنطقی و غيرقانونی و نسبتهای خلاف واقع شما به قوه قضائيه و مسئولان آن، سکوت اختيار کردهام. مبنای اين سکوت رعايت مصالح نظام و تبعیّت از فرامين مقام معظم رهبری در عدم تقابل مسئولان و خصوصاً سران قواست. لذا پاسخ نامه اول را به صورت "خيلی محرمانه" ارسال داشتم تا اين مصلحت اهم را رعايت کرده باشم. متأسفانه شما به "بهانه حقوق اساسی ملت" نامه دومتان را نيز رسانهای کردهايد که علاوه بر سخنان نادرست، نسبتهای ناروا و خلاف واقع بسياری در آن مطرح کردهايد.»
لاريجانی به خوبی از نيتی که احمدینژاد را واداشته پردهدری کند، واقف است. او میپرسد که «جناب ریيسجمهور؛ آيا واقعاً دغدغه شما، صيانت از حقوق اساسی مردم است؟» که اگر چنين باشد «مشفقانه عرض میکنم در شرايط خطيری قرار داريم، دغدغهها و مشکلات مردم ايجاب میکند که همه با حسن ظن و اعتماد به يکديگر کمک کرده و راهکاری برای رفع نگرانیها و عبور از تحريم و گرانیها بيابيم.»
اين دقيقاً همان چيزی است که احمدینژاد مايل است بفهماند و آن اينکه کشور در وضع خطيری قرار گرفته و اگر قرار است برای برونرفت از اين وضع خطير او تنها قربانی باشد، پذیرفتنی نيست. احمدینژاد، اين آمادگی را نشان داده است که گروگان خود (رهبر) را نيز به قربانگاه خواهد برد.
_______________________________
دیدگاههای مطرح شده در این مطلب، بازتاب دیدگاههای رادیو فردا نیست.
شبان زيرک در اثر گذشت زمان، دريافت که چه توطئهای بر او چيدهاند. حال که کسوت رياست در تن داشت، افسار قدرت را چنان در دست گرفت که يک يک به قتل اطرافيان سلطان همت گماشت.
پس از چندی خوابگزار اعظم به سلطان واقعی مژده آورد که آن تاريخ شوم گذشته و جان سلطان از تيرهای بلا در امان مانده است. سلطان به قصر بازگشت و سراغ درباريان معتمد و ملازمان مورد اعتماد خود را گرفت و پاسخ شنيد که همگی به فرمان سلطان دروغين در سياهچالاند. اندکی از ورود سلطان به سياهچال نگذشته بود که زندانيان رها شده از بند به فرمان شبان، با تيغهايی بران بر سلطان حملهور آمده، جان او را ستانند و بدين سان کابوس سلطان به حقيقت پيوست.
احمدینژاد : شبان زيرک
با برکشاندن احمدینژاد در انتخابات ۸۴، علی خامنهای آسوده از اينکه نظامی يک پارچه را تحت قدرت خود به فرمان دارد، چنان در وصف احمدینژاد سنگ تمام گذاشت که او را «رييس جمهور دانشمند» توصيف کرد.
رييس جمهور دانشمند اما، بیمايهتر از آن بود که بتواند نظام کشور را انتظام دهد. هرچه او بیمايهتر بود، رهبر بر تمجيد او میافزود تا آنجا که دولت او را «بهترین دولت از مشروطه تاکنون» دانست. (مراجعه شود به مقالهای از نويسنده با عنوان: بهترين دولت از مشروطه تاکنون)
نتيجه آن شد که علی لاريجانی اوضاع وخيم اقتصادی کشور را نتيجه اتخاذ «روشهای رابين هودی» احمدینژاد دانسته که سهم تحريمهای فلجکننده غرب و سازمان ملل در آن فقط ۲۰ درصد است. (علی لاریجانی: گاهی غربیها در موضوع تحريمها خيلی رجز میخوانند که ديديد ايران را تحريم کرديم و چه شرايط اقتصادی در داخل ايران پيش آمد؟ ولی واقعيت اين است که بخش کمی از مشکلات اقتصادی ما مربوط به تحريمهاست و مشکلات اقتصادی ما از ساز و کارهای درونی نشات میگيرد. ۸۰ درصد مسائل و مشکلات اقتصادی ما مربوط به سيستم مديريتی است و اتفاقاً موضوع اشتباهی که غربیها تصور میکنند، اين است که به خاطر تحريمها توانستند اقتصاد ما را متلاطم کنند. ۱۲مهر ۹۱)
چنين صراحت لهجهای از سوی علی لاريجانی، پرده از اين واقعيت بر میدارد که ديگر زمان آن فرا رسيده برای پاسخ به افکار عمومی از درون حاکميت يکی را قربانی کرد. اين قربانی کسی نيست جز احمدینژاد که جرأت کرده بود تا در ماجرای ابقای حيدر مصلحی در برابر رهبر بايستد. همان زمان کيهان با اين شعر به احمدینژاد گوشزد کرده بود که: «نازنينی تو ولی در حد خويش ...اله اله پا منه زندازه بيش»
چنين شد که رفتار حاکميت با احمدینژاد در آخرين سفرش به نيويورک متفاوت شد. ساعاتی پيش از نطق او در مجمع عمومی، علی اکبر جوانفکر (مشاور مطبوعاتی احمدینژاد و مغز کارزار تبليغاتی او) به جرم انتشار «مطالب خلاف موازين اسلامی و عفت عمومی» دستگير شد تا «گروگانگيری از دولت» شکل عملی به خود گيرد.
بدين ترتيب، توپ در زمين احمدینژاد افتاد که گفته بود «کابينه خط قرمز» اوست. (از نظر ما مجموعه اين حرکت يک کار سياسی است برای فشار به دولت ... در واقع کابينه خط قرمزی است. اگر بخواهند به آنجا دستاندازی کنند، من بايد وظايف قانونی خود را انجام دهم...مسائل را با مردم در ميان بگذارم... اين حتما به کشور آسيب خواهد زد ۹تير۹۰)
ابزار احمدینژاد در بازی قدرت: گروگانگيری از رهبر
به ادعای حاکميت، احمدینژاد با احراز ۶۳ درصد آرا و ۲۵ ميليون رأی، منتخب آخرين انتخابات باشکوه! رياست جمهوری است. رهبر فرزانه! نيز در مخالفت با معترضانی که انتخابات را تقلبی میدانستند، از هر ابزاری برای سرکوب استفاده کرد.
بنابر اين به اذعان حاکميت، احمدینژاد رييس جمهوری محبوب و مورد حمايت قاطبه مردم از يک سو و شخص رهبر از سوی ديگر است. احمدینژاد، از اين رو، در انبان خود دو برگ برنده میبيند: پشتوانه ۶۳ درصدی مردم و حمايت رهبر. او نيک واقف است که حيثيت رهبر و نظامش، اينک گروگان اوست. اگر قرار باشد مشکلات متراکم کشور همه بر سر احمدینژاد خراب شود، او اجازه نخواهد داد که «تنها قربانی» اين صحنهآرايی باشد.
احمدینژاد، آستانه تحمل خود را عدم تعرض به کابينه دانسته و از آن به خط قرمز تعبير کرده است. حال که با دستگيری جوانفکر، مخالفان او از اين خط قرمز عبور کردهاند، عملا از او گروگان گرفتهاند.
در چنين وضعيتی آرايش جناحهای متعارض در درون حاکميت شکل جديدی به خود گرفته است: گروگانگيری در برابر گروگانگيری.
نامهنگاری احمد نژاد با صادق لاريجانی
نمونه ای از دهها نامهنگاری دو طيف متعارض حاکميت، نامه اخير احمدینژاد به رييس قوه قضائيه است. ماجرا از آنجا آغاز شد که رييس دولت با اتکا به حقوق خود، خواستار سرکشی از زندانها شد تا بدين وسيله به عقبه حاميان خود دلگرمی دهد که در حمايت از يارانش (از جمله جوانفکر) از هيچ اقدامی کوتاهی نخواهد کرد.
سازمان زندانها از جمله سازمانهای زيرمجموعه قوه قضائيه است که رياست آن به حکم مستقيم رهبر منتصب میشود. در هشت سال رياست خود، احمدینژاد نه تنها به وضعيت زندانها (از جمله کهريزک) سرکشی نکرد، که از آن بالاتر منکر هرگونه زندانی سياسی در جمهوری اسلامی بود. اما اينک از نظر او، علی اکبر جوانفکر يک «زندانی سياسی» است که از کابينه گروگان گرفته شده است.
نوبت به اقدام احمدینژاد که رسيد تاکتيک او علنی کردن ماجرايی است که در نهايت حيثيت رهبری را نشانه گرفته است. چنانچه از متن مکاتبات دانسته میشود، استراتژی صادق لاريجانی محرمانه نگه داشتن مکاتبات و تاکتيک احمدینژاد علنی کردن آنان بود.
چنين شد که احمدینژاد نامه «خيلی محرمانه» صادق لاريجانی را به بهانه دفاع از حقوق ملت آشکار ساخت. احمدینژاد خطاب به صادق لاريجانی نوشت: «پاسخ مورخه ۳۰/۷/۹۱ جنابعالی که با مُهر خيلی محرمانه ارسال گرديد واصل و موجب تشديد نگرانی اينجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی رياست محترم قوه قضائيه گرديد. از آنجا که اين مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد.»
چه دليلی بالاتر از اين که او به منظور هزينه ساز بودن حذفش برای حاکميت، تاکتيک خود را بر علنی کردن حمله به نهاد انتصابی رهبر (قوه قضائيه) قرار داده و مینويسد: «اينجانب بر اساس وظيفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشتهام. از "سال ۸۸" چندين بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر دادهام ليکن از علنی کردن آنها خودداری نمودهام.»
نکته مهم اين افشاگری، دست گذاشتن احمدینژاد بر تذکرات خود به قوه قضائيه برای حسن اجرای آئين دادرسی از «سال ۸۸» است. معنای تلويحی اين سخن اين است که احمدینژاد میخواهد اين باور را به عموم تلقين کند که او خود نيز به اجرای درست دادرسی در حق معترضان ۸۸ اعتقاد ندارد. وی در ادامه، حيثيت قوه قضائيه را چنان لکهدار میکند که میپرسد «مگر بناست قوه قضائيه و يا زندان اوين در انتخابات آتی نقشی ايفا نمايند؟»
احمدینژاد در اين نامه، خود را در جايگاه مدافع مردم بیپناه و مظلوم نشانده میپرسد: «در حالی که جنابعالی به آسانی به رئيس جمهوری که نماينده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام میزنيد آيا میتوان برای آحاد مردم که پشتيبان خاصی جز خداوند ندارند امنيت قضايی متصور بود؟»
وی پرونده دستگاه قضا را تا آنجا پر ابهام ترسيم میکند که مینويسد :«به اعتقاد بسياری از علما وظيفه قطعی و لاينفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقيقی از انجام اين وظايف قوه قضائيه در دسترس نيست.»
گروگانگيری در برابر گروگانگيری
صادق لاريجانی نامه خود را با انگشت نهادن بر توصيههای رهبری برای حفظ آرامش آغاز میکند يعنی دقيقا همان تاکتيکی که احمدینژاد موفقيت خود را در برهم زدن آن میداند. صادق لاريجانی آنگاه با «غيرمنطقی و غير قانونی» خواندن اظهارات احمدینژاد مینويسد «مدت مديدی است که در مقابل حملات غيرمنطقی و غيرقانونی و نسبتهای خلاف واقع شما به قوه قضائيه و مسئولان آن، سکوت اختيار کردهام. مبنای اين سکوت رعايت مصالح نظام و تبعیّت از فرامين مقام معظم رهبری در عدم تقابل مسئولان و خصوصاً سران قواست. لذا پاسخ نامه اول را به صورت "خيلی محرمانه" ارسال داشتم تا اين مصلحت اهم را رعايت کرده باشم. متأسفانه شما به "بهانه حقوق اساسی ملت" نامه دومتان را نيز رسانهای کردهايد که علاوه بر سخنان نادرست، نسبتهای ناروا و خلاف واقع بسياری در آن مطرح کردهايد.»
لاريجانی به خوبی از نيتی که احمدینژاد را واداشته پردهدری کند، واقف است. او میپرسد که «جناب ریيسجمهور؛ آيا واقعاً دغدغه شما، صيانت از حقوق اساسی مردم است؟» که اگر چنين باشد «مشفقانه عرض میکنم در شرايط خطيری قرار داريم، دغدغهها و مشکلات مردم ايجاب میکند که همه با حسن ظن و اعتماد به يکديگر کمک کرده و راهکاری برای رفع نگرانیها و عبور از تحريم و گرانیها بيابيم.»
اين دقيقاً همان چيزی است که احمدینژاد مايل است بفهماند و آن اينکه کشور در وضع خطيری قرار گرفته و اگر قرار است برای برونرفت از اين وضع خطير او تنها قربانی باشد، پذیرفتنی نيست. احمدینژاد، اين آمادگی را نشان داده است که گروگان خود (رهبر) را نيز به قربانگاه خواهد برد.
_______________________________
دیدگاههای مطرح شده در این مطلب، بازتاب دیدگاههای رادیو فردا نیست.