تنها يک روز مانده به اعلام خبر رد صلاحيت اسفندیار رحیم مشايی از سوی شورای نگهبان، کاردار ايران در آرژانتين اعلام کرد که دولت احمدی نژاد تفاهمنامه همکاری قضايی با آرژانتين در پرونده آميا را از تصويب گذرانده است. وی اعلام کرده اين تفاهمنامه نياز به تصويب «مجلس» ندارد.
پيش از اين طی مقاله ای با عنوان «بازجويی از متهمان ايرانی انفجار مرکز يهوديان آرژانتين: افشاگری ديگر احمدی نژاد؟» اين گمانه زنی مطرح شد که اقدام دولت احمدی نژاد در امضای تفاهمنامه (۸ آبان ۹۱) با آرژانتين برای دسترسی قضايی اين کشور به متهمان ايرانی پرونده بمب گذاری در انفجار مرکز يهوديان بوئنوس آيرس (موسوم به آميا) می تواند «گروکشی» او در آستانه انتخابات ۹۲ باشد؛ انتخاباتی که حاکميت جمهوری اسلامی عنوان «فتنه۹۲» را بر آن نهاده است.
اين گمانه زنی از آن رو بود که نام چهار نامزد رياست جمهوری ۹۲ در فهرست متهمان پرونده آميا قرار دارد. اين افراد عبارتند از: اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحيان، علی اکبر ولايتی و محسن رضايی. (دو نفر اخير تاييد صلاحيت شورای نگهبان را برای حضور در انتخابات دريافت کرده اند.)
در آن مقاله گفته شد که: « معقول نيست نظامی به محاکمه خودش، در خاک خودش و برای اتباع برجسته خودش توسط دولت ديگر تن دهد جز آنکه باور داشته باشيم احمدی نژاد بهتر از هرکس می داند او ديگر جزو «بدنه نظام» نيست. او به درستی دريافته که نظام صرفاً او را تحمل می کند تا در اندک زمان باقی مانده به پايان دوره اش، به قول علی اکبر ولايتی «فرودی آرام» داشته باشد.احمدی نژاد بهتر از هر کسی می داند که با فرود آرام اين هوايپما ، او و تيم همراهش را سلاخی خواهند کرد».
تصويب تفاهمنامه در دولت احمدی نژاد
خبر تصويب تفاهمنامه از سوی دولت احمدی نژاد، هم زمان با ترديدهای موجود در خصوص تاييد صلاحيت مشايی از سوی شورای نگهبان اعلام شد. هم زمانی تصويب تفاهمنامه در دولت احمدی نژاد با کوران انتخابات و تاييد صلاحيت ها در شورای نگهبان، شک و شبهه هايی که احمدی نژاد اين تفاهمنامه را به عنوان «گروکشی» در انتخابات ۹۲ امضا کرده، تاييد می کند.
نظر به شائبه هايی که اين تفاهمنامه از آغاز دامن زده بود، ۱۷ تن از نمايندگان مجلس در ۸ آذر ۹۱ طی تذکری به وزارت خارجه خواستار توضيح اين وزارتخانه در خصوص امضای تفاهمنامه شدند.
علاءالدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجه مجلس، نيز در تاريخ ۹ اسفند ۹۱ اعلام کرد مفاد اين تفاهمنامه در کميسيون بررسی می شود. به رغم ترديدهای نمايندگان مجلس شورا، از آن زمان تاکنون هيچ خبر تکميلی مبنی بر «منطقی بودن» اين تفاهم از سوی مجلس اعلام نشده است.
اين در حالی است که تفاهمنامه مذکور علاوه بر تصويب در دولت آرژانتين، از تصويب کنگره (۹ اسفند ۹۱) و مجلس سنای آرژانتين نيزگذشته است. کريستينا فرناندز کشنر، رييس جمهوری آرژانتين، نيز تصويب اين تفاهمنامه را «تاريخی» توصيف کرده است.
به رغم اين «محکم کاری» در طرف آرژانتينی که تنها بر اساس مفاد تفاهمنامه ممکن بود، رامين مهمانپرست، سخنگوی وقت وزارت خارجه ايران، در تاريخ ۲۴ بهمن ۹۱ گفته بود خبر بازجويی از برخی مقامات ايرانی پرونده آميا «اساساً کذب» است.
تنها در فاصله دو روز از تکذيب وزارت خارجه ايران، هکتور تيمرمن، وزيرخارجه آرژانتين، در تاريخ ۲۶ بهمن ۹۱ اعلام داشت «ايران بازجويی از متهمان آميا را پذيرفته است.»
بنا به مفاد اين تفاهمنامه دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد نموده با تشکيل «کميته ای حقيقت ياب»، امکان دسترسی قضايی آرژانتين به متهمان ايرنی را در خاک ايران به منظور «بازجويی» فراهم آورد.
در ژوئيه ۱۹۹۴ تعداد ۸۵ يهودی آرژانتينی در انفجار مهيبی در «مرکز همياری آرژانتين و اسرائيل» موسوم به «آميا» به قتل و ۳۰۰ نفر مجروح شدند.
تفاهمنامه آميا؛ جنجال های پيش رو
تصويب تفاهمنامه از سوی دو دولت، اينک زمينه را برای تشکيل کميته حقيقت ياب فراهم ساخته است. هرگونه تعلل در اجرای مفاد اين تفاهمنامه، مسئوليت را متوجه کشور تعلل کننده خواهد کرد. چه در صفحه شطرنج انتخابات ۹۲ نامزد مطلوب رهبر يا نامزد غيرمطلوب رهبر به قدرت برسد، شانه خالی کردن از اجرای اين تفاهمنامه بنا بر اصل «جانشينی دولت ها» مسموع نيست.
شانه خالی کردن از همکاری در راه اندازی کميته حقيقت ياب که دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد به آن کرده، شک و شبهه دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجار آميا را بيش از پيش تقويت خواهد کرد و در نتيجه چه بسا دولت آرژانيتن اقدامات قضايی ديگری از قبيل ارجاع پرونده به ديوان بين المللی دادگستری يا شورای امنيت را در دستور کار خود قرار دهد.
به هر روی، اينک با صراحت بيشتر می توان ادعا کرد که گام نخست از فتنه ۹۲ برداشته شده است. تا گام بعدی چه باشد؟
_______________
نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
پيش از اين طی مقاله ای با عنوان «بازجويی از متهمان ايرانی انفجار مرکز يهوديان آرژانتين: افشاگری ديگر احمدی نژاد؟» اين گمانه زنی مطرح شد که اقدام دولت احمدی نژاد در امضای تفاهمنامه (۸ آبان ۹۱) با آرژانتين برای دسترسی قضايی اين کشور به متهمان ايرانی پرونده بمب گذاری در انفجار مرکز يهوديان بوئنوس آيرس (موسوم به آميا) می تواند «گروکشی» او در آستانه انتخابات ۹۲ باشد؛ انتخاباتی که حاکميت جمهوری اسلامی عنوان «فتنه۹۲» را بر آن نهاده است.
اين گمانه زنی از آن رو بود که نام چهار نامزد رياست جمهوری ۹۲ در فهرست متهمان پرونده آميا قرار دارد. اين افراد عبارتند از: اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحيان، علی اکبر ولايتی و محسن رضايی. (دو نفر اخير تاييد صلاحيت شورای نگهبان را برای حضور در انتخابات دريافت کرده اند.)
در آن مقاله گفته شد که: « معقول نيست نظامی به محاکمه خودش، در خاک خودش و برای اتباع برجسته خودش توسط دولت ديگر تن دهد جز آنکه باور داشته باشيم احمدی نژاد بهتر از هرکس می داند او ديگر جزو «بدنه نظام» نيست. او به درستی دريافته که نظام صرفاً او را تحمل می کند تا در اندک زمان باقی مانده به پايان دوره اش، به قول علی اکبر ولايتی «فرودی آرام» داشته باشد.احمدی نژاد بهتر از هر کسی می داند که با فرود آرام اين هوايپما ، او و تيم همراهش را سلاخی خواهند کرد».
تصويب تفاهمنامه در دولت احمدی نژاد
خبر تصويب تفاهمنامه از سوی دولت احمدی نژاد، هم زمان با ترديدهای موجود در خصوص تاييد صلاحيت مشايی از سوی شورای نگهبان اعلام شد. هم زمانی تصويب تفاهمنامه در دولت احمدی نژاد با کوران انتخابات و تاييد صلاحيت ها در شورای نگهبان، شک و شبهه هايی که احمدی نژاد اين تفاهمنامه را به عنوان «گروکشی» در انتخابات ۹۲ امضا کرده، تاييد می کند.
نظر به شائبه هايی که اين تفاهمنامه از آغاز دامن زده بود، ۱۷ تن از نمايندگان مجلس در ۸ آذر ۹۱ طی تذکری به وزارت خارجه خواستار توضيح اين وزارتخانه در خصوص امضای تفاهمنامه شدند.
علاءالدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجه مجلس، نيز در تاريخ ۹ اسفند ۹۱ اعلام کرد مفاد اين تفاهمنامه در کميسيون بررسی می شود. به رغم ترديدهای نمايندگان مجلس شورا، از آن زمان تاکنون هيچ خبر تکميلی مبنی بر «منطقی بودن» اين تفاهم از سوی مجلس اعلام نشده است.
اين در حالی است که تفاهمنامه مذکور علاوه بر تصويب در دولت آرژانتين، از تصويب کنگره (۹ اسفند ۹۱) و مجلس سنای آرژانتين نيزگذشته است. کريستينا فرناندز کشنر، رييس جمهوری آرژانتين، نيز تصويب اين تفاهمنامه را «تاريخی» توصيف کرده است.
به رغم اين «محکم کاری» در طرف آرژانتينی که تنها بر اساس مفاد تفاهمنامه ممکن بود، رامين مهمانپرست، سخنگوی وقت وزارت خارجه ايران، در تاريخ ۲۴ بهمن ۹۱ گفته بود خبر بازجويی از برخی مقامات ايرانی پرونده آميا «اساساً کذب» است.
تنها در فاصله دو روز از تکذيب وزارت خارجه ايران، هکتور تيمرمن، وزيرخارجه آرژانتين، در تاريخ ۲۶ بهمن ۹۱ اعلام داشت «ايران بازجويی از متهمان آميا را پذيرفته است.»
بنا به مفاد اين تفاهمنامه دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد نموده با تشکيل «کميته ای حقيقت ياب»، امکان دسترسی قضايی آرژانتين به متهمان ايرنی را در خاک ايران به منظور «بازجويی» فراهم آورد.
در ژوئيه ۱۹۹۴ تعداد ۸۵ يهودی آرژانتينی در انفجار مهيبی در «مرکز همياری آرژانتين و اسرائيل» موسوم به «آميا» به قتل و ۳۰۰ نفر مجروح شدند.
تفاهمنامه آميا؛ جنجال های پيش رو
تصويب تفاهمنامه از سوی دو دولت، اينک زمينه را برای تشکيل کميته حقيقت ياب فراهم ساخته است. هرگونه تعلل در اجرای مفاد اين تفاهمنامه، مسئوليت را متوجه کشور تعلل کننده خواهد کرد. چه در صفحه شطرنج انتخابات ۹۲ نامزد مطلوب رهبر يا نامزد غيرمطلوب رهبر به قدرت برسد، شانه خالی کردن از اجرای اين تفاهمنامه بنا بر اصل «جانشينی دولت ها» مسموع نيست.
شانه خالی کردن از همکاری در راه اندازی کميته حقيقت ياب که دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد به آن کرده، شک و شبهه دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجار آميا را بيش از پيش تقويت خواهد کرد و در نتيجه چه بسا دولت آرژانيتن اقدامات قضايی ديگری از قبيل ارجاع پرونده به ديوان بين المللی دادگستری يا شورای امنيت را در دستور کار خود قرار دهد.
به هر روی، اينک با صراحت بيشتر می توان ادعا کرد که گام نخست از فتنه ۹۲ برداشته شده است. تا گام بعدی چه باشد؟
_______________
نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
