در حالی که کمتر از دو ماه به انتخابات رياست جمهوری مانده است، هنوز فضای انتخاباتی ناشناخته است و معلوم نيست آرايش نهایی صحنه انتخابات چگونه است. اين امر بر سر درگمی نيروهای جامعه مدنی ايران و اپوزيسيون سياسی افزوده است. اين بار بر خلاف ۱۳۸۸ جنبش‌های اجتماعی و گروه‌های فعال در جامعه مدنی ايران از آمادگی و تحرک برای انجام کنش معطوف به انتخابات برخوردار نيستند.
سردی فضای جامعه و رکود حاکم بر فعاليت‌های انتقادی و اعتراضی نوعی انفعال را در آنان ايجاد کرده است. البته علت اصلی انفعال به نبود چشم‌انداز و نقشه راه اميدوارکننده برای رهايی از بن بست موجود بر می‌گردد. در اين شرايط سياست صبر و انتظار و تداوم استقامت در عمل مورد توجه معترضين به وضع موجود قرار گرفته است.
اما همزمان شدت گرفتن مشکلات ميزان انتظارات و مطالبات را نيز به شدت کاهش داده است. در نگاه برخی از کنشگران مدنی و سياسی داخل کشور اندکی کاشته شدن از فضای امنيتی و باز شدن مجاری تنفس بر همه چيز اولويت دارد. ازاين رو با نگاهی حداقلی از رياست جمهوری هر کانديدايی که با تندرويان حاکم فاصله دارد استقبال می‌کند. البته در کنار اين نگرش که به عارضه نزديک‌بينی افراطی دچار است، ديدگاه‌های ديگری وجود دارند که انتخابات را از منظر ايجاد هزينه برای حاکميت و گرم کردن فضا برای تحرک مجدد شبکه‌های اجتماعی مخالفين فرصت به شمار می‌آورند. تحريم و مشروعيت‌زدايی از انتخابات نيز کماکان طرفدارانی دارد.
سنجش درست موقعيت نيروهای جامعه مدنی و نحوه مناسب واکنش آنها نسبت به انتخابات پيشرو نيازمند بررسی سير تحولات در چهار سال گذشته است. اگر شرايط کنونی با سال ۱۳۸۸ مقايسه شود، مشاهده می‌شود تغييرات شگرفی به وجود آمده است. در چهار سال پيش جنبش دانشجويی، جنبش زنان، جنبش کارگری، سازمان‌های مدنی و روزنامه‌نگاران به رغم دست به گريبان بودن با مشکلات مختلف هنوز ابزارهايی در اختيار داشتند.
مجموعه‌هايی فعال بودند. امکان تجمع و نشست داشتند. احزاب اصلاح‌طلب رسمی بودند و امکان فعاليت داشتند. فضای جامعه مدنی در آستانه انتخابات پر شور و نشاط شده بود. حکومت نيز پذيرفته بود که نماينده‌ای از جريان معترض به وضع موجود امکان رقابت در عرصه انتخابات را بيابد.
اما نتيجه بحران و کشمکشی که رخ داد باعث شد تا حکومت به سمت تشديد فضای پليسی و بستن کامل عرصه رسمی به روی فعاليت‌های اعتراضی و دگرخواهانه روی آورد.
نتيجه کار تعطيلی کامل نهادها و جريان‌های معترض بود. احزاب اصلاح‌طلب منحل اعلام شدند. فضای انسدادی و اختناق سنگينی بر عرصه عمومی و به خصوص دانشگاه‌ها اعمال شد. تعداد زيادی از فعالان شاخص اپوزيسيون و جامعه مدنی يا به زندان افتادند يا احکام حبس طولانی گرفتند. جمع زيادی از کنشگران سياسی و مدنی کشور را ترک کردند.
رهبران نمادين جنبش سبز، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حصر خانگی قرار گرفتند. در طول دو سال گذشته جامعه مدنی زير ضربات سنگين حکومت تحرکی نزديک به صفر داشته است. البته حکومت نتوانسته است موجوديت آن را از بين ببرد. اما سطح فعاليت‌ها و ميل به کنش‌ورزی انتقادی پايين بوده است. حاکميت عملا با مسدود کردن تمامی منافذ امکان فعاليت علنی و رسمی را از بين برده است.
رویکردهای انتخابات‌محور
از این رو نيروهای جامعه مدنی بر خلاف سال ۱۳۸۸ صدايی نزديک به مطالبات خود را در بين کانديداهای موجود پيدا نمی‌کنند. بحث کانديداتوری احتمالی اسفندیار رحیم مشايی ممکن است برای برخی از ناراضيان موجود از منظر فرهنگی جذاب باشد.
اما دو مانع بر سر اين مسئله وجود دارد. نخست معلوم نيست وی تاييد صلاحيت شود. ثانيا جريان احمدی‌نژاد با بحران اعتماد روبرو هستند و ترديد وجود دارد که آيا آنها واقعا به فضای باز فرهنگی اعتقاد دارند يا اينکه برای همراه ساختن معترضان و بهره‌برداری از آراء آنان به شکل تاکتيکی اين مسائل را مطرح می‌نمايند.
روند اتفاقات پس از سرکوب جنبش سبز و قرار گرفتن اين جنبش در بن‌بست، رويکردهای انتخابات‌محور را به حاشيه رانده است. در سپهر نيروهای معترض به وضع موجود اميد بستن به اصلاحات پارلمانتاريستی در شکل استراتژيک و به عنوان راهبرد اصلی طرفداران اندکی دارد. بيشتر مدافعان کسانی هستند که به شکل تاکتيکی و با ابزارانگارانه مدافع اين رويکرد هستند تا فضا برای راهبرد اصلی و نهایی که احياء اعتراضات خيابانی و خلق قدرت مردم است مساعد شود.
فضای سياسی ايران پس از سال ۱۳۸۸ از منظر تغييرخواهی وارد فاز جنبشی شده است. گشايش سياسی و گام گذاشتن به روند تغييرات مثبت، گذار به دموکراسی، ايجاد رفاه در کشور و بهبود شاخص‌های عدالت به دگرگونی اساسی در بافت قدرت پيوند خورده است. همچنين وضعيت روبروز پيچيده‌تر می‌شود.
اما در آستانه انتخابات جوی در بين نيروهای فعال بوجود آمد که حضور يک کانديدای اصلاح‌طلب می‌تواند منجر به تحرک جنبش اجتماعی و گرم شدن فضای مبارزه شود يا دستکم از جو اختناق بکاهد. از اين رو ايده دعوت از خاتمی مورد استقبال قرار گرفت. اما از آنجايی که احتمال پذيرش کانديداتوری از سوی خاتمی پايين است و از طرف ديگر رصد کردن رفتار نظام سياسی نيز نشان می‌دهد بعيد است امکان رقابت موثر به کانديدای اصلاح‌طلبان داده شود، لذا اين رويکرد عملا ممکن نيست. حکومت به گونه‌ای رفتار می‌کند که خود ر ا بی‌نياز از مشارکت اصلاح‌طلبان در عرصه‌های سياست داخلی و خارجی می‌داند.
امکان و احتمال حضور محمد خاتمی
ولی حتی اگر فرض شود خاتمی به صحنه بيايد دو حالت وجود دارد يا رد صلاحيت می‌شود. طبيعی است در فاصله زمانی کوتاه ثبت نام تا اعلام نظر نهایی شورای نگهبان گرم کردن فضای سرد کنونی اگر ناممکن نباشد بسيار امر دشواری است.
اما اگر تاييد صلاحيت هم بشود ديگر دوم خرداد ۱۳۷۶ نخواهد شد؛ وی در صورت پيروزی بايد از جايی شروع کند که تمام کرده بود. شرايط فوق ممکن است در بدو امر بهتر از وضعيت کنونی ارزيابی شود. اما کف خواست و مطالبه نيروهای جامعه مدنی و مردم از آن وضعيت بالاتر است. به مجرد اينکه جنبش اعتراضی از وضع موجود رهايی يابد خواهان تحقق مطالبات می‌شود. انسداد ساختاری و مقاومت حکومت دوباره اوضاع را به جايی می‌رساند که اعتراضات خيابانی و بروز پتانسيل ملت در قالب جنبش فراگير اجتماعی ضرورت پيدا کند.
يعنی درست به همان نقطه‌ای می‌رسد که جنبش سبز دچار شد. اگر برنامه و تدبيری برای جلوگيری از رکود و شکست وجود نداشته باشد باز ناکامی‌های سابق تکرار خواهد شد و چرخه معيوب اميد کاذب، تحرک، ناکامی و ياس فراگير تداوم می‌يابد. در برنامه‌ای که اصلاح‌طلبان ارائه داده‌اند يا در رويکردهای ک‍‍ْندروانه و سازش‌طلبانه پيشنهادی آنان اصلا چنين چيزی ديده نمی‌شود.
در مجموع نيروهای جامعه مدنی و جنبش دموکراسی‌خواهی برگ‌های زيادی برای بازی در انتخابات پيش رو ندارند. طبق شنيده‌ها رهبران نمادين جنبش سبز، مير حسين موسوی و کروبی نسبت به شرکت در انتخابات مثبت فکر نمی‌کنند.
در صورتی که انتخابات بر اساس سناريوی متعارف پيش برود و کانديداهای اصلاح‌طلبان و جريان احمدی‌نژاد از مشارکت موثر محروم شوند آنگاه مشروعيت‌زدايی و بی‌اعتبارسازی انتخابات غير آزاد و مهندسی‌شده مطلوبيت بيشتری پيدا می‌کند. اما در صورتی که کانديدايی در صحنه وجود داشته باشد که حداقل‌هايی از رواداری را داشته و اندکی اعتدال داشته باشد، ممکن است برخی به سمت رای دادن به وی متمايل شوند.
محور مشترکی که می‌تواند نيروهای جامعه مدنی، تحول خواه و جنبش سبز را به تحرک وا دارد هدف قرار دادن رهبری و ونهاد ولايت فقيه است. به عبارت ديگر مخالفت با عملکرد خامنه‌ای و دخالت نهاد ولايت فقيه در نهادهای انتخابی می‌تواند اين نيروها را متحد ساخته و شبکه‌های اجتماعی حامی انها را در داخل کشور فعال و هم بستر سازد.
اما اين واقعيت را بايد در نظر گرفت که نيروهای تحول‌خواه بايد به دنبال راهکارهای درازمدت باشند. انتخابات پيش رو برای آنان يک فرصت مقطعی است. نمی‌توان انتظار داشت که اين نيروها بتوانند در کوتاه‌مدت به هدف خود برسند. حضور اصلاح‌طلبان در قدرت می‌تواند بستر‌های لازم برای پيشروی آنان در ميان مدت را مساعد سازد.
اصلاح‌طلبان پيشرو شامل جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب، حزب اعتماد ملی و مجمع روحانيون مبارز با گزينه يا محمد خاتمی يا هيچ به صحنه انتخابات ۹۲ می‌نگرند. اما بخشی ديگر از اصلاح‌طلبان مانند کارگزاران و حزب همبستگی ممکن است در هر شرايطی به شرکت در انتخابات و حمايت از کانديدای خاص تن بدهند.
در ميان کانديداهای بالقوه موجود که امکان تاييد صلاحيت را دارند قاليباف به طور نسبی بيشتر شانس کسب را از بين ناراضيان و طبقه متوسط را دارد. اما انتظارمی‌رود اکثريت نيروهای معترض به وضع موجود بر دوری گزينی از صندوق‌های رای و پا فشاری بر انتخابات آزاد، منصفانه، رقابتی و سالم تاکيد کنند.
.....................................................................................................................
دیدگاه نویسنده بیانگر نظر رادیو فردا نیست.
سردی فضای جامعه و رکود حاکم بر فعاليت‌های انتقادی و اعتراضی نوعی انفعال را در آنان ايجاد کرده است. البته علت اصلی انفعال به نبود چشم‌انداز و نقشه راه اميدوارکننده برای رهايی از بن بست موجود بر می‌گردد. در اين شرايط سياست صبر و انتظار و تداوم استقامت در عمل مورد توجه معترضين به وضع موجود قرار گرفته است.
اما همزمان شدت گرفتن مشکلات ميزان انتظارات و مطالبات را نيز به شدت کاهش داده است. در نگاه برخی از کنشگران مدنی و سياسی داخل کشور اندکی کاشته شدن از فضای امنيتی و باز شدن مجاری تنفس بر همه چيز اولويت دارد. ازاين رو با نگاهی حداقلی از رياست جمهوری هر کانديدايی که با تندرويان حاکم فاصله دارد استقبال می‌کند. البته در کنار اين نگرش که به عارضه نزديک‌بينی افراطی دچار است، ديدگاه‌های ديگری وجود دارند که انتخابات را از منظر ايجاد هزينه برای حاکميت و گرم کردن فضا برای تحرک مجدد شبکه‌های اجتماعی مخالفين فرصت به شمار می‌آورند. تحريم و مشروعيت‌زدايی از انتخابات نيز کماکان طرفدارانی دارد.
سنجش درست موقعيت نيروهای جامعه مدنی و نحوه مناسب واکنش آنها نسبت به انتخابات پيشرو نيازمند بررسی سير تحولات در چهار سال گذشته است. اگر شرايط کنونی با سال ۱۳۸۸ مقايسه شود، مشاهده می‌شود تغييرات شگرفی به وجود آمده است. در چهار سال پيش جنبش دانشجويی، جنبش زنان، جنبش کارگری، سازمان‌های مدنی و روزنامه‌نگاران به رغم دست به گريبان بودن با مشکلات مختلف هنوز ابزارهايی در اختيار داشتند.
مجموعه‌هايی فعال بودند. امکان تجمع و نشست داشتند. احزاب اصلاح‌طلب رسمی بودند و امکان فعاليت داشتند. فضای جامعه مدنی در آستانه انتخابات پر شور و نشاط شده بود. حکومت نيز پذيرفته بود که نماينده‌ای از جريان معترض به وضع موجود امکان رقابت در عرصه انتخابات را بيابد.
اما نتيجه بحران و کشمکشی که رخ داد باعث شد تا حکومت به سمت تشديد فضای پليسی و بستن کامل عرصه رسمی به روی فعاليت‌های اعتراضی و دگرخواهانه روی آورد.
نتيجه کار تعطيلی کامل نهادها و جريان‌های معترض بود. احزاب اصلاح‌طلب منحل اعلام شدند. فضای انسدادی و اختناق سنگينی بر عرصه عمومی و به خصوص دانشگاه‌ها اعمال شد. تعداد زيادی از فعالان شاخص اپوزيسيون و جامعه مدنی يا به زندان افتادند يا احکام حبس طولانی گرفتند. جمع زيادی از کنشگران سياسی و مدنی کشور را ترک کردند.
رهبران نمادين جنبش سبز، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی در حصر خانگی قرار گرفتند. در طول دو سال گذشته جامعه مدنی زير ضربات سنگين حکومت تحرکی نزديک به صفر داشته است. البته حکومت نتوانسته است موجوديت آن را از بين ببرد. اما سطح فعاليت‌ها و ميل به کنش‌ورزی انتقادی پايين بوده است. حاکميت عملا با مسدود کردن تمامی منافذ امکان فعاليت علنی و رسمی را از بين برده است.
رویکردهای انتخابات‌محور
از این رو نيروهای جامعه مدنی بر خلاف سال ۱۳۸۸ صدايی نزديک به مطالبات خود را در بين کانديداهای موجود پيدا نمی‌کنند. بحث کانديداتوری احتمالی اسفندیار رحیم مشايی ممکن است برای برخی از ناراضيان موجود از منظر فرهنگی جذاب باشد.
اما دو مانع بر سر اين مسئله وجود دارد. نخست معلوم نيست وی تاييد صلاحيت شود. ثانيا جريان احمدی‌نژاد با بحران اعتماد روبرو هستند و ترديد وجود دارد که آيا آنها واقعا به فضای باز فرهنگی اعتقاد دارند يا اينکه برای همراه ساختن معترضان و بهره‌برداری از آراء آنان به شکل تاکتيکی اين مسائل را مطرح می‌نمايند.
روند اتفاقات پس از سرکوب جنبش سبز و قرار گرفتن اين جنبش در بن‌بست، رويکردهای انتخابات‌محور را به حاشيه رانده است. در سپهر نيروهای معترض به وضع موجود اميد بستن به اصلاحات پارلمانتاريستی در شکل استراتژيک و به عنوان راهبرد اصلی طرفداران اندکی دارد. بيشتر مدافعان کسانی هستند که به شکل تاکتيکی و با ابزارانگارانه مدافع اين رويکرد هستند تا فضا برای راهبرد اصلی و نهایی که احياء اعتراضات خيابانی و خلق قدرت مردم است مساعد شود.
فضای سياسی ايران پس از سال ۱۳۸۸ از منظر تغييرخواهی وارد فاز جنبشی شده است. گشايش سياسی و گام گذاشتن به روند تغييرات مثبت، گذار به دموکراسی، ايجاد رفاه در کشور و بهبود شاخص‌های عدالت به دگرگونی اساسی در بافت قدرت پيوند خورده است. همچنين وضعيت روبروز پيچيده‌تر می‌شود.
اما در آستانه انتخابات جوی در بين نيروهای فعال بوجود آمد که حضور يک کانديدای اصلاح‌طلب می‌تواند منجر به تحرک جنبش اجتماعی و گرم شدن فضای مبارزه شود يا دستکم از جو اختناق بکاهد. از اين رو ايده دعوت از خاتمی مورد استقبال قرار گرفت. اما از آنجايی که احتمال پذيرش کانديداتوری از سوی خاتمی پايين است و از طرف ديگر رصد کردن رفتار نظام سياسی نيز نشان می‌دهد بعيد است امکان رقابت موثر به کانديدای اصلاح‌طلبان داده شود، لذا اين رويکرد عملا ممکن نيست. حکومت به گونه‌ای رفتار می‌کند که خود ر ا بی‌نياز از مشارکت اصلاح‌طلبان در عرصه‌های سياست داخلی و خارجی می‌داند.
امکان و احتمال حضور محمد خاتمی
ولی حتی اگر فرض شود خاتمی به صحنه بيايد دو حالت وجود دارد يا رد صلاحيت می‌شود. طبيعی است در فاصله زمانی کوتاه ثبت نام تا اعلام نظر نهایی شورای نگهبان گرم کردن فضای سرد کنونی اگر ناممکن نباشد بسيار امر دشواری است.
محور مشترکی که می تواند نيروهای جامعه مدنی، تحول خواه و جنبش سبز را به تحرک وا دارد هدف قرار دادن رهبری و ونهاد ولايت فقيه است. به عبارت ديگر مخالفت با عملکرد خامنه ای و دخالت نهاد ولايت فقيه در نهاد های انتخابی می تواند اين نير وها را متحد ساخته و شبکه های اجتماعی حامی انها را در داخل کشور فعال و هم بستر سازد
اما اگر تاييد صلاحيت هم بشود ديگر دوم خرداد ۱۳۷۶ نخواهد شد؛ وی در صورت پيروزی بايد از جايی شروع کند که تمام کرده بود. شرايط فوق ممکن است در بدو امر بهتر از وضعيت کنونی ارزيابی شود. اما کف خواست و مطالبه نيروهای جامعه مدنی و مردم از آن وضعيت بالاتر است. به مجرد اينکه جنبش اعتراضی از وضع موجود رهايی يابد خواهان تحقق مطالبات می‌شود. انسداد ساختاری و مقاومت حکومت دوباره اوضاع را به جايی می‌رساند که اعتراضات خيابانی و بروز پتانسيل ملت در قالب جنبش فراگير اجتماعی ضرورت پيدا کند.
يعنی درست به همان نقطه‌ای می‌رسد که جنبش سبز دچار شد. اگر برنامه و تدبيری برای جلوگيری از رکود و شکست وجود نداشته باشد باز ناکامی‌های سابق تکرار خواهد شد و چرخه معيوب اميد کاذب، تحرک، ناکامی و ياس فراگير تداوم می‌يابد. در برنامه‌ای که اصلاح‌طلبان ارائه داده‌اند يا در رويکردهای ک‍‍ْندروانه و سازش‌طلبانه پيشنهادی آنان اصلا چنين چيزی ديده نمی‌شود.
در مجموع نيروهای جامعه مدنی و جنبش دموکراسی‌خواهی برگ‌های زيادی برای بازی در انتخابات پيش رو ندارند. طبق شنيده‌ها رهبران نمادين جنبش سبز، مير حسين موسوی و کروبی نسبت به شرکت در انتخابات مثبت فکر نمی‌کنند.
در صورتی که انتخابات بر اساس سناريوی متعارف پيش برود و کانديداهای اصلاح‌طلبان و جريان احمدی‌نژاد از مشارکت موثر محروم شوند آنگاه مشروعيت‌زدايی و بی‌اعتبارسازی انتخابات غير آزاد و مهندسی‌شده مطلوبيت بيشتری پيدا می‌کند. اما در صورتی که کانديدايی در صحنه وجود داشته باشد که حداقل‌هايی از رواداری را داشته و اندکی اعتدال داشته باشد، ممکن است برخی به سمت رای دادن به وی متمايل شوند.
محور مشترکی که می‌تواند نيروهای جامعه مدنی، تحول خواه و جنبش سبز را به تحرک وا دارد هدف قرار دادن رهبری و ونهاد ولايت فقيه است. به عبارت ديگر مخالفت با عملکرد خامنه‌ای و دخالت نهاد ولايت فقيه در نهادهای انتخابی می‌تواند اين نيروها را متحد ساخته و شبکه‌های اجتماعی حامی انها را در داخل کشور فعال و هم بستر سازد.
اما اين واقعيت را بايد در نظر گرفت که نيروهای تحول‌خواه بايد به دنبال راهکارهای درازمدت باشند. انتخابات پيش رو برای آنان يک فرصت مقطعی است. نمی‌توان انتظار داشت که اين نيروها بتوانند در کوتاه‌مدت به هدف خود برسند. حضور اصلاح‌طلبان در قدرت می‌تواند بستر‌های لازم برای پيشروی آنان در ميان مدت را مساعد سازد.
اصلاح‌طلبان پيشرو شامل جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب، حزب اعتماد ملی و مجمع روحانيون مبارز با گزينه يا محمد خاتمی يا هيچ به صحنه انتخابات ۹۲ می‌نگرند. اما بخشی ديگر از اصلاح‌طلبان مانند کارگزاران و حزب همبستگی ممکن است در هر شرايطی به شرکت در انتخابات و حمايت از کانديدای خاص تن بدهند.
در ميان کانديداهای بالقوه موجود که امکان تاييد صلاحيت را دارند قاليباف به طور نسبی بيشتر شانس کسب را از بين ناراضيان و طبقه متوسط را دارد. اما انتظارمی‌رود اکثريت نيروهای معترض به وضع موجود بر دوری گزينی از صندوق‌های رای و پا فشاری بر انتخابات آزاد، منصفانه، رقابتی و سالم تاکيد کنند.
.....................................................................................................................
دیدگاه نویسنده بیانگر نظر رادیو فردا نیست.
