مطالبات معوق، اصطلاح نه چندان زيبايی است که اين روزها در صفحات اقتصادی رسانه های تهران زياد ديده می‌شود. سخن بر سر وام‌هايی است که بانک‌ها در اختيار متقاضيان گذاشته‌اند، ولی از باز‌پس دادن اصل و فرع آنها خبری نيست.
نقش بانک ها
در فرهنگ بانکداری ايران از اين گونه مطالبات زير عنوان «غير جاری» نام برده می‌شود که مطالبات سر رسيد شده، معوق و مشکوک الوصول را در بر می‌گيرد (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی). منظور اين است که شماری از شخصيت‌های حقيقی يا حقوقی بدهکار نظام بانکی به دلايل گوناگون از پرداخت اصل و فرع بدهی هايشان خود داری می‌کنند و بانک‌ها نيز اميد چندانی به باز پس گرفتن اين بدهی‌ها ندارند. برای ساده کردن مطلب در اين جا، به رسم رسانه‌های تهران، برای همه اين بدهی‌ها از همان اصلاح «مطالبات معوق» استفاده خواهد شد.
دو نکته که بيش از هر چيز مورد توجه قرار می‌گيرد، نخست حجم مطالبات معوق و دوم کسانی است که با رفتار خود در درون و يا در قبال نظام بانکی، مشکلات بسيار بزرگ ناشی از اين مطالبات را به وجود آوردهاند.
ولی پيش از آن توضيح کوتاهی در مورد نقش بانک‌ها در يک اقتصاد ملی ضروری به‌نظر می‌رسد. اين موسسات در واقع نقش واسطه را بازی می‌کنند بين عواملی که از توانايی تامين مالی برخوردارند و عواملی که به تامين مالی نياز دارند. در ميان عوامل گروه اول، خانوار‌ها به دليل پس اندازهايشان نقشی بسيار مهم دارند. عوامل دسته دوم، يا آنهايی که به تامين مالی نياز دارند، به طور عمده واحدهای توليدی هستند و يا خانوارهايی که برای مصارف دراز مدت يا کوتاه مدت خود به دريافت تسهيلات نياز دارند.
مشکل در آنجا است که عوامل گروه اول (آنها که پول دارند) و گروه دوم (آنها که به پول احتياج دارند) با هم مستقيم روبرو نمی‌شوند و يا ملاقات آنها در شرايط مناسب انجام نمی‌گيرد. بانک نقش واسطه را ميان اين دو گروه بر عهده می‌گيرد. آنها که از توانايی تامين مالی برخوردارند، دارايی شان را در بانک سپرده گذاری می‌کنند و در ازای آن بهره دريافت می‌کنند.
در عوض آنها که به تامين مالی نياز دارند، از بانک تسهيلات دريافت می‌کنند و در ازای آن بهره می‌پردازند. اگر اعضای گروه اول به دلايلی پس اندازهای خود را به بانک نسپارند و يا اعضای گروه دوم تسهيلات دريافتی را پس ندهند، کل نظام بانکی با خطر روبرو می‌شود و هيچ اقتصادی، بدون نظام بانکی متعادل، نمی‌تواند سرپا باشد.
نظام بانکی ايران هم با بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران روبرو است (عمدتا به دليل پايين تر بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم) و هم با کار شکنی شماری از تسهيلات بگيران که يکی از سر چشمه‌های اصلی مشکل مطالبات معوق است. بررسی رفتار اقتصادی سپرده‌گذاران را به وقت ديگری می‌سپاريم و در اين جا تنها به مطالبات معوق می‌پردازيم.
حجم مطالبات معوق
حجم مطالبات معوق بانک‌ها چقدر است؟ در اين زمينه آمار متفاوتی از سوی منابع گوناگون جمهوری اسلامی ارائه می‌شود:
يک) بانک مرکزی جمهوری اسلامی حجم «مطالبات غير جاری» (يا همان مطالبات معوق) را هشتاد هزار ميليارد تومان ارزيابی می‌کند. اسحاق جهانگيری، معاون اول رييس جمهوری هم، با تکيه بر آمار بانک مرکزی،اين رقم را ۸۰ هزار ميليارد تومان اعلام کرده است.
دو) خبرگزاری فارس به نقل از يک منبع آگاه (که نامش ذکر نشده) رقم واقعی اين مطالبات را ۱۰۰هزار ميليارد تومان اعلام می‌کند.
سه) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گويد که رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تنها مطالبات معوق ريالی را شامل می‌شود و مطالبات معوق ارزی را در نظر نمی‌گيرد. به بيان ديگر موسسات و يا اشخاصی هم هستند که به دلار يا يورو وام دريافت کرده‌اند و حالا آنها را پس نمی‌دهند و يا توانايی پس دادن آنها را ندارند.
در اين جا برای پرهيز از پيچيدگی، همان رقم ۸۰ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق را می‌پذيريم. نکته مهم اين‌که در فاصله ۹ سال، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، رقم مطالبات معوق از هفت هزار ميليارد به ۸۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته و در واقع بيش از ۱۰ برابر شده است.
نسبت مطالبات معوق به کل تسهيلات بانک‌های ايران از زير ۱۰ در صد در سال ۱۳۸۵ به بالای ۱۵ درصد رسيده، حال آن‌که همين نسبت در بسياری از کشور‌های جهان زير پنج در صد نوسان می‌کند.
برای آن‌که خوانندگان اين نوشته بتوانند به اهميت اين رقم پی ببرند، کافی است بدانيم که در سال گذشته خورشيدی، به گفته علی طيب نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی، کل بودجه اختصاص داده شده به طرح‌های عمرانی کشور تنها ۱۰هزار ميليارد تومان بوده است. به بيان ديگر مطالبات معوق نظام بانکی معادل هشت برابر کل عملکرد بودجه عمرانی کشور ۷۸ ميليون نفری ايران در سال ۱۳۹۲ است.
مرکز پژوهش های مجلس برای معرفی اهميت اين رقم ۸۰ هزار ميليارد تومان مقايسه جالب تری دارد. اين مرکز، با احتساب نرخ ۲۹۰۰ تومان برای هر دلار آمريکا، ميگويد که رقم مطالبات معوق معادل ۲۸ ميليارد دلار است، يعنی حدود شش و نيم برابر مبلغی که قرار است بر پايه توافق هسته ای ژنو طی مدت شش ماه به ايران باز پس داده شود (۴.۲ ميليارد دلار).
چرا پس نمی دهند؟
چه کسانی از بانک‌ها پول گرفته و به دلايل گوناگون از تسويه اصل و فرع بدهی خودداری می‌کنند؟ مرکز پژوهش های مجلس اين‌ها را به سه گروه عمده تقسيم می‌کند:
گروه اول «متخلفان بالاجبارند»، يعنی آنهايی که تسهيلات از بانک گرفته‌اند، قصد کلک زدن هم نداشته‌اند، ولی به مشکل برخورده‌اند و نمی‌توانند تعهداتشان را انجام دهند. ترديدی نيست که زير فشار رکود وحشتناک دو سه سال گذشته و نيز مشکلات کمر شکن ناشی از تحريم، شماری از صاحبان واحدهای توليدی و بازرگانی خانه خراب شده‌اند و توان بازپرداخت وام‌های دريافتی را ندارند. حساب اين‌ها جدا است.
گروه دوم «متخلفان مستعد» هستند، يعنی آنهايی که از اول نمی خواسته‌اند از زير تعهدشان شانه خالی کنند، ولی از قضا زمينه را مساعد ديده‌اند و پول‌ها را پس نداده‌اند. اين نکته را هم بايد در نظر گرفت که نرخ بهره در ايران با فاصله زياد کم‌تر از نرخ تورم است و به همين علت، شماری از وام گيرندگان اصولا نفعی در تسويه حساب بدهی‌هايشان ندارند، چون هرچه دير تر بدهی خود را پس بدهند، به نفع آنها است.
و سر انجام گروه سوم که «متخلفان فعال» نام گرفته‌اند، آنهايی که از همان اول با سوء‌نيت و به قصد کلاهبرداری به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند، وام‌های کلان گرفته‌اند و همه را بالا کشيده‌اند.
بر پايه آن‌چه در رسانه‌های ايران به نقل از منابع رسمی منتشر شده، ترديدی نيست که گروه‌های دوم و به ويژه سوم نقش اصلی را در به وجود آمدن مشکل مطالبات معوق بانک‌ها بازی کرده‌اند.
اسحاق جهانگيری، معاون اول رييس جمهوری می‌گويد که فهرستی مرکب از ۵۷۵ بدهکار را در اختيار قوه قضاييه قرار داده است. ولی خبرگزاری فارس می‌نويسد که ۶۷ در صد مطالبات معوق، مرکب از بدهی‌های بالای ۱۰ ميليارد تومان، در اختيار ۱۳۴۹ نفر است که به پنج دسته تقسيم می‌شوند : کسانی که بالای یک هزار ميليارد، ۵۰۰ ميليارد، ۱۰۰ ميليارد، ۵۰ ميليارد و ۱۰ ميليارد تومان بدهی دارند.
ارقامی چنين سرگيجه‌آور به صورت تسهيلات بانکی به جيب صاحب امتيازان ريخته شده، آن‌هم در کشوری که بخش بزرگی از جمعيت آن يا به تسهيلات نظام بانکی دسترسی ندارند و يا برای دريافت مبالغی در سطح ۱۰ ميليون و پنج ميليون تومان، بايد صبر ايوب داشته باشند و ضمانت‌نامه‌های گوناگون ارائه دهند.
از ۸۰ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق، نزديک به ۸۰ در صد آن تسهيلاتی است که توسط بانک‌های دولتی اعطا شده‌است. در واقع بانک‌های معروف به خصوصی (که شمار زيادی از آنها به سپاه و بنياد‌ها تعلق دارند) به آسانی تن به اعطای تسهيلاتی نمی‌دهند که بازگشت آنها مشکوک باشد. اين بانک‌های دولتی هستند که از کيسه خليفه می بخشند.
بخش بسيار بزرگی از آن‌چه امروز مطالبات معوق نام گرفته و به احتمال بسيار زياد سهم کلانی از آن هم هرگز به نظام بانکی باز نخواهد گشت، تسهيلاتی است که از راه فساد و اعمال نفود‌های سياسی در اختيار صاحب امتيازان جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
از ميان ۱۳۴۹ نفری که به گزارش خبرگزاری فارس وام‌های بالای ۱۰ ميليارد تومان دريافت کرده و اصل و فرع آنرا نمی پردازند، اسامی چند نفر تا امروز منتشر شده است؟ اينان که نظام بانکی کشور را زمين زده اند، چرا در «حصار رويين» به سر می‌برند؟
شايد ابراهيم نکو، عضو کميسيون اقتصادی مجلس، پاسخی مناسب برای اين پرسش‌ها يافته باشد. او می‌گويد: «بخش اعظم تسهيلات معوق شده ناشی از پرداخت تسهيلات به افرادی خاص از طريق واسطه و به‌صورت غيرقانونی است. البته اين تسهيلات کلان نه تنها در توليد سرمايه‌گذاری نشده‌اند که در مشاغل کاذب و بازارهای غيرمولد به‌کار گرفته شده‌اند. بیشتر اين تسهيلات کلان معوق بدون وثيقه و ضامن معتبر پرداخت شده است و همين مساله موجب افزايش معوقات بانکی شده است.»
ولی چرا بانک ها از اين «افراد خاص» به مراجع قضايی شکايت نکرده‌اند؟ عضو کميسيون اقتصادی مجلس در پاسخ اين پرسش می‌گويد: « متأسفانه اين هيولاهای اقتصادی (بدهکاران کلان بانکی) به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها می‌ترسند و نسبت به وصول اين تسهيلات نگران هستند.»
نقش بانک ها
در فرهنگ بانکداری ايران از اين گونه مطالبات زير عنوان «غير جاری» نام برده می‌شود که مطالبات سر رسيد شده، معوق و مشکوک الوصول را در بر می‌گيرد (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی). منظور اين است که شماری از شخصيت‌های حقيقی يا حقوقی بدهکار نظام بانکی به دلايل گوناگون از پرداخت اصل و فرع بدهی هايشان خود داری می‌کنند و بانک‌ها نيز اميد چندانی به باز پس گرفتن اين بدهی‌ها ندارند. برای ساده کردن مطلب در اين جا، به رسم رسانه‌های تهران، برای همه اين بدهی‌ها از همان اصلاح «مطالبات معوق» استفاده خواهد شد.
دو نکته که بيش از هر چيز مورد توجه قرار می‌گيرد، نخست حجم مطالبات معوق و دوم کسانی است که با رفتار خود در درون و يا در قبال نظام بانکی، مشکلات بسيار بزرگ ناشی از اين مطالبات را به وجود آوردهاند.
ولی پيش از آن توضيح کوتاهی در مورد نقش بانک‌ها در يک اقتصاد ملی ضروری به‌نظر می‌رسد. اين موسسات در واقع نقش واسطه را بازی می‌کنند بين عواملی که از توانايی تامين مالی برخوردارند و عواملی که به تامين مالی نياز دارند. در ميان عوامل گروه اول، خانوار‌ها به دليل پس اندازهايشان نقشی بسيار مهم دارند. عوامل دسته دوم، يا آنهايی که به تامين مالی نياز دارند، به طور عمده واحدهای توليدی هستند و يا خانوارهايی که برای مصارف دراز مدت يا کوتاه مدت خود به دريافت تسهيلات نياز دارند.
مشکل در آنجا است که عوامل گروه اول (آنها که پول دارند) و گروه دوم (آنها که به پول احتياج دارند) با هم مستقيم روبرو نمی‌شوند و يا ملاقات آنها در شرايط مناسب انجام نمی‌گيرد. بانک نقش واسطه را ميان اين دو گروه بر عهده می‌گيرد. آنها که از توانايی تامين مالی برخوردارند، دارايی شان را در بانک سپرده گذاری می‌کنند و در ازای آن بهره دريافت می‌کنند.
در عوض آنها که به تامين مالی نياز دارند، از بانک تسهيلات دريافت می‌کنند و در ازای آن بهره می‌پردازند. اگر اعضای گروه اول به دلايلی پس اندازهای خود را به بانک نسپارند و يا اعضای گروه دوم تسهيلات دريافتی را پس ندهند، کل نظام بانکی با خطر روبرو می‌شود و هيچ اقتصادی، بدون نظام بانکی متعادل، نمی‌تواند سرپا باشد.
نظام بانکی ايران هم با بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران روبرو است (عمدتا به دليل پايين تر بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم) و هم با کار شکنی شماری از تسهيلات بگيران که يکی از سر چشمه‌های اصلی مشکل مطالبات معوق است. بررسی رفتار اقتصادی سپرده‌گذاران را به وقت ديگری می‌سپاريم و در اين جا تنها به مطالبات معوق می‌پردازيم.
حجم مطالبات معوق
حجم مطالبات معوق بانک‌ها چقدر است؟ در اين زمينه آمار متفاوتی از سوی منابع گوناگون جمهوری اسلامی ارائه می‌شود:
يک) بانک مرکزی جمهوری اسلامی حجم «مطالبات غير جاری» (يا همان مطالبات معوق) را هشتاد هزار ميليارد تومان ارزيابی می‌کند. اسحاق جهانگيری، معاون اول رييس جمهوری هم، با تکيه بر آمار بانک مرکزی،اين رقم را ۸۰ هزار ميليارد تومان اعلام کرده است.
دو) خبرگزاری فارس به نقل از يک منبع آگاه (که نامش ذکر نشده) رقم واقعی اين مطالبات را ۱۰۰هزار ميليارد تومان اعلام می‌کند.
سه) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گويد که رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تنها مطالبات معوق ريالی را شامل می‌شود و مطالبات معوق ارزی را در نظر نمی‌گيرد. به بيان ديگر موسسات و يا اشخاصی هم هستند که به دلار يا يورو وام دريافت کرده‌اند و حالا آنها را پس نمی‌دهند و يا توانايی پس دادن آنها را ندارند.
در اين جا برای پرهيز از پيچيدگی، همان رقم ۸۰ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق را می‌پذيريم. نکته مهم اين‌که در فاصله ۹ سال، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، رقم مطالبات معوق از هفت هزار ميليارد به ۸۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته و در واقع بيش از ۱۰ برابر شده است.
نسبت مطالبات معوق به کل تسهيلات بانک‌های ايران از زير ۱۰ در صد در سال ۱۳۸۵ به بالای ۱۵ درصد رسيده، حال آن‌که همين نسبت در بسياری از کشور‌های جهان زير پنج در صد نوسان می‌کند.
برای آن‌که خوانندگان اين نوشته بتوانند به اهميت اين رقم پی ببرند، کافی است بدانيم که در سال گذشته خورشيدی، به گفته علی طيب نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی، کل بودجه اختصاص داده شده به طرح‌های عمرانی کشور تنها ۱۰هزار ميليارد تومان بوده است. به بيان ديگر مطالبات معوق نظام بانکی معادل هشت برابر کل عملکرد بودجه عمرانی کشور ۷۸ ميليون نفری ايران در سال ۱۳۹۲ است.
مرکز پژوهش های مجلس برای معرفی اهميت اين رقم ۸۰ هزار ميليارد تومان مقايسه جالب تری دارد. اين مرکز، با احتساب نرخ ۲۹۰۰ تومان برای هر دلار آمريکا، ميگويد که رقم مطالبات معوق معادل ۲۸ ميليارد دلار است، يعنی حدود شش و نيم برابر مبلغی که قرار است بر پايه توافق هسته ای ژنو طی مدت شش ماه به ايران باز پس داده شود (۴.۲ ميليارد دلار).
چرا پس نمی دهند؟
چه کسانی از بانک‌ها پول گرفته و به دلايل گوناگون از تسويه اصل و فرع بدهی خودداری می‌کنند؟ مرکز پژوهش های مجلس اين‌ها را به سه گروه عمده تقسيم می‌کند:
گروه اول «متخلفان بالاجبارند»، يعنی آنهايی که تسهيلات از بانک گرفته‌اند، قصد کلک زدن هم نداشته‌اند، ولی به مشکل برخورده‌اند و نمی‌توانند تعهداتشان را انجام دهند. ترديدی نيست که زير فشار رکود وحشتناک دو سه سال گذشته و نيز مشکلات کمر شکن ناشی از تحريم، شماری از صاحبان واحدهای توليدی و بازرگانی خانه خراب شده‌اند و توان بازپرداخت وام‌های دريافتی را ندارند. حساب اين‌ها جدا است.
گروه دوم «متخلفان مستعد» هستند، يعنی آنهايی که از اول نمی خواسته‌اند از زير تعهدشان شانه خالی کنند، ولی از قضا زمينه را مساعد ديده‌اند و پول‌ها را پس نداده‌اند. اين نکته را هم بايد در نظر گرفت که نرخ بهره در ايران با فاصله زياد کم‌تر از نرخ تورم است و به همين علت، شماری از وام گيرندگان اصولا نفعی در تسويه حساب بدهی‌هايشان ندارند، چون هرچه دير تر بدهی خود را پس بدهند، به نفع آنها است.
و سر انجام گروه سوم که «متخلفان فعال» نام گرفته‌اند، آنهايی که از همان اول با سوء‌نيت و به قصد کلاهبرداری به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند، وام‌های کلان گرفته‌اند و همه را بالا کشيده‌اند.
بر پايه آن‌چه در رسانه‌های ايران به نقل از منابع رسمی منتشر شده، ترديدی نيست که گروه‌های دوم و به ويژه سوم نقش اصلی را در به وجود آمدن مشکل مطالبات معوق بانک‌ها بازی کرده‌اند.
اسحاق جهانگيری، معاون اول رييس جمهوری می‌گويد که فهرستی مرکب از ۵۷۵ بدهکار را در اختيار قوه قضاييه قرار داده است. ولی خبرگزاری فارس می‌نويسد که ۶۷ در صد مطالبات معوق، مرکب از بدهی‌های بالای ۱۰ ميليارد تومان، در اختيار ۱۳۴۹ نفر است که به پنج دسته تقسيم می‌شوند : کسانی که بالای یک هزار ميليارد، ۵۰۰ ميليارد، ۱۰۰ ميليارد، ۵۰ ميليارد و ۱۰ ميليارد تومان بدهی دارند.
ارقامی چنين سرگيجه‌آور به صورت تسهيلات بانکی به جيب صاحب امتيازان ريخته شده، آن‌هم در کشوری که بخش بزرگی از جمعيت آن يا به تسهيلات نظام بانکی دسترسی ندارند و يا برای دريافت مبالغی در سطح ۱۰ ميليون و پنج ميليون تومان، بايد صبر ايوب داشته باشند و ضمانت‌نامه‌های گوناگون ارائه دهند.
از ۸۰ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق، نزديک به ۸۰ در صد آن تسهيلاتی است که توسط بانک‌های دولتی اعطا شده‌است. در واقع بانک‌های معروف به خصوصی (که شمار زيادی از آنها به سپاه و بنياد‌ها تعلق دارند) به آسانی تن به اعطای تسهيلاتی نمی‌دهند که بازگشت آنها مشکوک باشد. اين بانک‌های دولتی هستند که از کيسه خليفه می بخشند.
بخش بسيار بزرگی از آن‌چه امروز مطالبات معوق نام گرفته و به احتمال بسيار زياد سهم کلانی از آن هم هرگز به نظام بانکی باز نخواهد گشت، تسهيلاتی است که از راه فساد و اعمال نفود‌های سياسی در اختيار صاحب امتيازان جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
از ميان ۱۳۴۹ نفری که به گزارش خبرگزاری فارس وام‌های بالای ۱۰ ميليارد تومان دريافت کرده و اصل و فرع آنرا نمی پردازند، اسامی چند نفر تا امروز منتشر شده است؟ اينان که نظام بانکی کشور را زمين زده اند، چرا در «حصار رويين» به سر می‌برند؟
شايد ابراهيم نکو، عضو کميسيون اقتصادی مجلس، پاسخی مناسب برای اين پرسش‌ها يافته باشد. او می‌گويد: «بخش اعظم تسهيلات معوق شده ناشی از پرداخت تسهيلات به افرادی خاص از طريق واسطه و به‌صورت غيرقانونی است. البته اين تسهيلات کلان نه تنها در توليد سرمايه‌گذاری نشده‌اند که در مشاغل کاذب و بازارهای غيرمولد به‌کار گرفته شده‌اند. بیشتر اين تسهيلات کلان معوق بدون وثيقه و ضامن معتبر پرداخت شده است و همين مساله موجب افزايش معوقات بانکی شده است.»
ولی چرا بانک ها از اين «افراد خاص» به مراجع قضايی شکايت نکرده‌اند؟ عضو کميسيون اقتصادی مجلس در پاسخ اين پرسش می‌گويد: « متأسفانه اين هيولاهای اقتصادی (بدهکاران کلان بانکی) به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها می‌ترسند و نسبت به وصول اين تسهيلات نگران هستند.»
