طی آخرين روزهای عمر دولت دهم، در ۳۰ تيرماه سال گذشته، رستم قاسمی وزير وقت نفت جمهوری اسلامی همراه با وزير نيروی عراق قرار دادی را در بغداد به امضا رساند که به موجب آن، ايران متعهد به صدور روزانه تا ۲۵ ميليون متر مکعب گاز طبيعی به کشور همسايه شده است.
در حاشيه نوزدهمين نمايشگاه نفت و گاز در تهران، از سوی وزارت نفت اعلام شد که صدور گاز ايران به عراق در پايان سال جاری آغاز و بعد از «عادی شدن وضعيت در سوريه» به اين مسير ادامه خواهد يافت.
اتخاذ تصميم صدور گاز ايران به عراق، در دولت قبلی با عجله و بدون انجام مطالعات کافی کارشناسی، نخست با هدف تحکيم موقعيت دولت نوری المالکی در بغداد، و کمک به تامين برق مناطق جنوب و شرق عراق صورت گرفت، و در مرحله بعد، گسترش کمک‌های اقتصادی به سوريه در پوشش «صدور گاز ايران به اروپا از راه مديترانه» را در نظر داشت.
اينک دولت «تدبير و اميد» اعلام داشته که قرارداد دولت سابق برای صادرات گاز به عراق را محترم می‌شمارد. تاکنون به‌جز ذکر کليات، کمترين اطلاعی در مورد مفاد قرار داد صدور گاز به عراق، تعهدات حقوقی دو کشور، قيمت فروش و طول زمان قانونی اجرای آن منتشر نشده است.
دولت قبلی اعلام کرده بود که قرار داد صدور گاز ايران به عراق مشابه قراردادهای صدور گاز به ترکيه و پاکستان است. بر اساس اظهارات سال گذشته جواد اوجی، مديرعامل سابق شرکت ملی گاز ايران، قيمت‌های گاز صادراتی به عراق قرار است به تناسب قيمت يکی از فرآورده های نفتی محاسبه شود.
ابعاد مالی توافق
قراردادهای صادرات گاز به دليل منحصر به مورد خاص و محلی بودن آن‌ها، پيش از امضا نيازمند انجام مطالعات کارشناسی گسترده، و اشراف تهيه کنند گان به جوانب و جزیيات آن‌ها است.
مسئولان دولت جمهوری اسلامی در حالی به الگو گرفتن از قرارداد های صدور گاز به پاکستان و ترکيه برای تنظيم قرارداد صدور گاز به عراق به عنوان يک رويه معقول استناد می‌کنند که در مورد قرار داد اول، طرح صدور گاز به پاکستان به دليل بروز اشکالات اينک به طور رسمی معلق شده و در مورد صدور گاز به ترکيه نيز به دليل اشکالات موجود در متن قرار داد تاکنون چند دعوای حقوقی بین دو طرف بر سر قيمت، کيفيت و کميت گاز صادراتی مابين ايران و ترکيه مطرح شده است.
ميزان زيان مالی ايران بابت کشيدن خط لوله انتقال گاز به مرز پاکستان که اينک بدون استفاده مانده و به سرنوشت لوله انتقال گاز ميدان سلمان به امارات دچار شده است (قرار داد معروف کرسنت) ، به حدود پنج ميليارد دلار بالغ می‌شود. مجری طرح خط لوله گاز به پاکستان قرارگاه خاتم الانبيا سپاه پاسداران است.
عملی نشدن صدور گاز ميدان سلمان به امارات نيز علاوه بر تحميل ده‌ها ميليارد دلار زيان بابت سوزاندن گازهای توليدی از اين محل، بيش از دو ميليارد دلار بابت کشيدن خط لوله ای که اکنون منهدم شده، هزينه داشته است. خط لوله انتقال نفت نکا (معاوضه نفت ترکمنستان با ايران) نيز اينک سرنوشتی مشابه ديگر خط لوله های از کار بازمانده دارد.
ايران علاوه بر تحمل چند صد ميليون دلار هزينه بابت کشيدن يک خط لوله ۴۲ اينچی به‌طول ۲۲۷ کيلومتر تاز عسلويه تا مرز عراق، متعهد کشيدن خط لوله ای در داخل خاک عراق برای متصل کردن خط لوله ايران به سه واحد توليد برق در بصره و بغداد شده است.
خاک‌برداری و کشيدن خط لوله ساده ترين و سودمند ترين نوع پيمانکاری است که طی ده سال گذشته قرار گاه خاتم الانبيا وابسته به سپاه پاسداران با کنار زدن پيمانکاران بخش خصوصی، در انحصار خود قرار داده است.
نيازهای داخلی
قرارداد صدور گاز به عراق در حالی امضا شد که ايران وارد کننده خالص گاز بود-اين وضعيت هنوز تغيير نکرده است. دولت قبلی وعده داده بود که با عملياتی شدن طرحهای بهره برداری از فازهای ۱۲، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و در نتيجه، افزايش ظرفيت توليد گاز، پس از تامين نيازهای داخلی قادر به انجام تعهد صدور گاز به عراق خواهد بود.
برای جبران کمبود گاز مورد نياز داخلی، دولت ميزان تزريق گاز به چاه‌های نفت کم‌فشار را بيش از پيش کاهش داده است؛ اشتباهی که به مرگ زودرس چاه‌های سالمند و از دست رفتن باقی‌مانده ذخيره آن‌ها که به‌طور متوسط تا ۷۵ در صد مجموع است، خواهد انجاميد. کاهش تحويل گاز به صنايع و واحدهای پتروشيمی از ديگر اقدامات اضطراری است که دولت به‌منظور متعادل ساختن دريافتی و خروجی های گاز کشور صورت می‌دهد.
در اين وضعيت تصميم صدور گاز به عراق(و سوريه)و پايبند ماندن دولت به مفاد آن، در بهترين شرايط بسيار پرسش برانگيز به‌نظر می‌رسد.
در خط مصالح عراق
بازار طبيعی و مطلوب صادرات گاز طبيعی ايران اروپای مرکزی و غربی است؛ مقصدی که ۴۰ سال پيش تعيين شده بود و حتی تا زمان امضا توافق اتمی سعد آباد در سال ۲۰۰۳ نيز اعتبار داشت.
اين مسير با وجود تعديل تحريم‌ها، هم‌چنان به‌روی گاز ايران مسدود مانده و به‌رغم نياز های اروپا ، دو کشور روسيه و آمريکا، با انگيزه‌هايی متفاوت، به محروم ماندن ايران از اين بازار اصرار می‌ورزند.
در غياب بازار اروپا، عراق مطلوب ترين بازار صادرات گاز ايران نيست. عراق صادر کننده نفت و رقيب نفتی ايران است. با کوتاه شدن دست ايران از بازار نفت اروپا، و کاهش حجم صادرات نفت به آسيا، بخش بزرگی از بازار های نفت خام ايران توسط عراق اشغال شد؛ رقيبی که صادرات نفت آن اينک از ايران پيشی گرفته است.
عراق با وجود داشتن منابع سرشار نفت خام مانند عربستان، محروم از ذخاير قابل ملاحظه گازی است. به اين دليل برای توليد برق نفت می‌سوزاند. در صورت يافتن منبع گاز برای توليد برق، عراق ظرفيت صدور نفت خود را افزايش خواهد داد.
تحويل روزانه ۲۵ ميليون متر مکعب گاز(موضوع قرار داد ايران و عراق) معادل آزاد ساختن روزانه تا ۱۰۰هزار بشکه نفت خام عراق برای صادرات است. به اين ترتيب، «دولت تدبير و اميد» آقای روحانی، با اجرای قرار داد فروش گاز به کشورعراق دست بغداد را برای تنگ‌تر کردن بازار های صادرات نفت ايران عملا بازمی‌گذارد.
حجم گاز صادراتی ايران قادر است تا ۲.۷ هزار مگاوات (سه برای توليد متوسط نيروگاه اتمی بوشهر) در سه نيرو گاه بزرگ گازی عراق (منصوريه، بغداد و صدر) برق توليد کند. با کنار هم قرار دادن اين ارقام به راحتی می‌توان منطق سياسی پيگيری توليد برق اتمی در ايران را(با تحمل صدها ميليارد دلار هزينه مالی و انزوای سياسی) در مقايسه با انگيزه کمک به توليد برق گازی در کشور همسايه عراق قرار داد.
در حاشيه نوزدهمين نمايشگاه نفت و گاز در تهران، از سوی وزارت نفت اعلام شد که صدور گاز ايران به عراق در پايان سال جاری آغاز و بعد از «عادی شدن وضعيت در سوريه» به اين مسير ادامه خواهد يافت.
اتخاذ تصميم صدور گاز ايران به عراق، در دولت قبلی با عجله و بدون انجام مطالعات کافی کارشناسی، نخست با هدف تحکيم موقعيت دولت نوری المالکی در بغداد، و کمک به تامين برق مناطق جنوب و شرق عراق صورت گرفت، و در مرحله بعد، گسترش کمک‌های اقتصادی به سوريه در پوشش «صدور گاز ايران به اروپا از راه مديترانه» را در نظر داشت.
اينک دولت «تدبير و اميد» اعلام داشته که قرارداد دولت سابق برای صادرات گاز به عراق را محترم می‌شمارد. تاکنون به‌جز ذکر کليات، کمترين اطلاعی در مورد مفاد قرار داد صدور گاز به عراق، تعهدات حقوقی دو کشور، قيمت فروش و طول زمان قانونی اجرای آن منتشر نشده است.
دولت قبلی اعلام کرده بود که قرار داد صدور گاز ايران به عراق مشابه قراردادهای صدور گاز به ترکيه و پاکستان است. بر اساس اظهارات سال گذشته جواد اوجی، مديرعامل سابق شرکت ملی گاز ايران، قيمت‌های گاز صادراتی به عراق قرار است به تناسب قيمت يکی از فرآورده های نفتی محاسبه شود.
ابعاد مالی توافق
قراردادهای صادرات گاز به دليل منحصر به مورد خاص و محلی بودن آن‌ها، پيش از امضا نيازمند انجام مطالعات کارشناسی گسترده، و اشراف تهيه کنند گان به جوانب و جزیيات آن‌ها است.
مسئولان دولت جمهوری اسلامی در حالی به الگو گرفتن از قرارداد های صدور گاز به پاکستان و ترکيه برای تنظيم قرارداد صدور گاز به عراق به عنوان يک رويه معقول استناد می‌کنند که در مورد قرار داد اول، طرح صدور گاز به پاکستان به دليل بروز اشکالات اينک به طور رسمی معلق شده و در مورد صدور گاز به ترکيه نيز به دليل اشکالات موجود در متن قرار داد تاکنون چند دعوای حقوقی بین دو طرف بر سر قيمت، کيفيت و کميت گاز صادراتی مابين ايران و ترکيه مطرح شده است.
ميزان زيان مالی ايران بابت کشيدن خط لوله انتقال گاز به مرز پاکستان که اينک بدون استفاده مانده و به سرنوشت لوله انتقال گاز ميدان سلمان به امارات دچار شده است (قرار داد معروف کرسنت) ، به حدود پنج ميليارد دلار بالغ می‌شود. مجری طرح خط لوله گاز به پاکستان قرارگاه خاتم الانبيا سپاه پاسداران است.
عملی نشدن صدور گاز ميدان سلمان به امارات نيز علاوه بر تحميل ده‌ها ميليارد دلار زيان بابت سوزاندن گازهای توليدی از اين محل، بيش از دو ميليارد دلار بابت کشيدن خط لوله ای که اکنون منهدم شده، هزينه داشته است. خط لوله انتقال نفت نکا (معاوضه نفت ترکمنستان با ايران) نيز اينک سرنوشتی مشابه ديگر خط لوله های از کار بازمانده دارد.
ايران علاوه بر تحمل چند صد ميليون دلار هزينه بابت کشيدن يک خط لوله ۴۲ اينچی به‌طول ۲۲۷ کيلومتر تاز عسلويه تا مرز عراق، متعهد کشيدن خط لوله ای در داخل خاک عراق برای متصل کردن خط لوله ايران به سه واحد توليد برق در بصره و بغداد شده است.
خاک‌برداری و کشيدن خط لوله ساده ترين و سودمند ترين نوع پيمانکاری است که طی ده سال گذشته قرار گاه خاتم الانبيا وابسته به سپاه پاسداران با کنار زدن پيمانکاران بخش خصوصی، در انحصار خود قرار داده است.
نيازهای داخلی
قرارداد صدور گاز به عراق در حالی امضا شد که ايران وارد کننده خالص گاز بود-اين وضعيت هنوز تغيير نکرده است. دولت قبلی وعده داده بود که با عملياتی شدن طرحهای بهره برداری از فازهای ۱۲، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و در نتيجه، افزايش ظرفيت توليد گاز، پس از تامين نيازهای داخلی قادر به انجام تعهد صدور گاز به عراق خواهد بود.
برای جبران کمبود گاز مورد نياز داخلی، دولت ميزان تزريق گاز به چاه‌های نفت کم‌فشار را بيش از پيش کاهش داده است؛ اشتباهی که به مرگ زودرس چاه‌های سالمند و از دست رفتن باقی‌مانده ذخيره آن‌ها که به‌طور متوسط تا ۷۵ در صد مجموع است، خواهد انجاميد. کاهش تحويل گاز به صنايع و واحدهای پتروشيمی از ديگر اقدامات اضطراری است که دولت به‌منظور متعادل ساختن دريافتی و خروجی های گاز کشور صورت می‌دهد.
در اين وضعيت تصميم صدور گاز به عراق(و سوريه)و پايبند ماندن دولت به مفاد آن، در بهترين شرايط بسيار پرسش برانگيز به‌نظر می‌رسد.
در خط مصالح عراق
بازار طبيعی و مطلوب صادرات گاز طبيعی ايران اروپای مرکزی و غربی است؛ مقصدی که ۴۰ سال پيش تعيين شده بود و حتی تا زمان امضا توافق اتمی سعد آباد در سال ۲۰۰۳ نيز اعتبار داشت.
اين مسير با وجود تعديل تحريم‌ها، هم‌چنان به‌روی گاز ايران مسدود مانده و به‌رغم نياز های اروپا ، دو کشور روسيه و آمريکا، با انگيزه‌هايی متفاوت، به محروم ماندن ايران از اين بازار اصرار می‌ورزند.
در غياب بازار اروپا، عراق مطلوب ترين بازار صادرات گاز ايران نيست. عراق صادر کننده نفت و رقيب نفتی ايران است. با کوتاه شدن دست ايران از بازار نفت اروپا، و کاهش حجم صادرات نفت به آسيا، بخش بزرگی از بازار های نفت خام ايران توسط عراق اشغال شد؛ رقيبی که صادرات نفت آن اينک از ايران پيشی گرفته است.
عراق با وجود داشتن منابع سرشار نفت خام مانند عربستان، محروم از ذخاير قابل ملاحظه گازی است. به اين دليل برای توليد برق نفت می‌سوزاند. در صورت يافتن منبع گاز برای توليد برق، عراق ظرفيت صدور نفت خود را افزايش خواهد داد.
تحويل روزانه ۲۵ ميليون متر مکعب گاز(موضوع قرار داد ايران و عراق) معادل آزاد ساختن روزانه تا ۱۰۰هزار بشکه نفت خام عراق برای صادرات است. به اين ترتيب، «دولت تدبير و اميد» آقای روحانی، با اجرای قرار داد فروش گاز به کشورعراق دست بغداد را برای تنگ‌تر کردن بازار های صادرات نفت ايران عملا بازمی‌گذارد.
حجم گاز صادراتی ايران قادر است تا ۲.۷ هزار مگاوات (سه برای توليد متوسط نيروگاه اتمی بوشهر) در سه نيرو گاه بزرگ گازی عراق (منصوريه، بغداد و صدر) برق توليد کند. با کنار هم قرار دادن اين ارقام به راحتی می‌توان منطق سياسی پيگيری توليد برق اتمی در ايران را(با تحمل صدها ميليارد دلار هزينه مالی و انزوای سياسی) در مقايسه با انگيزه کمک به توليد برق گازی در کشور همسايه عراق قرار داد.
