ابراز نگرانی هنری کيسينجر وزير خارجه پيشين آمريکا مبنی بر احتمال مسلح شدن عربستان سعودی به بمب اتمی در صورت امضای توافق اتمی با ايران، تازه ترين واکنش معتبر نسبت به ابعاد تاثير گذار رويدادی است که ميتواند معاد لات قدرت را در منطقه خاورميانه با تغييراتی ساختاری روبرو کند.
نزديک شدم تاريخ انقضای مهلت رسيدن به يک توافق کلی اتمی با جمهوری اسلامی در انتهای ماه مارس سال جاری، حساسيت‌های متعارفی و مرتبط با توافق محتمل اتمی را در تمام جهات تاثير پذير از آن، افزايش داده است.
استدلال پايه کيسينجر که به محافظه کاری و مداخله نکردن در تصميمات دولت‌های وقت آمريکا شهرت دارد اين است که: در صورت پذيرفتن خواسته ايران مبنی بر در اختيار داشتن چند هزار واحد سانتريفیوژ، محروم ساختن کشورهای ديگر از اين حق غير ممکن است و در صورت واگذاری اين امتياز به جمهوری اسلامی، کشورهای رقيب در منطقه، از جمله عربستان برای دست يافتن به بمب اتمی اقدام خواهند کرد.
سياست کنونی و رسمی آمريکا در قبال جمهوری اسلامی در چارچوب مخالفت اصولی واشینگتن با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و همچنين پشتيبانی از قطعنامه‌های شورای امنيت عليه ايران است که از سال ۲۰۰۶ تاکنون به تصويب رسيده و داير است بر مخالفت با هر نوع غنی سازی به هر ميزان کمی و کيفی.
تفاوت‌های ديپلماسی با اعمال زور
در صورت توسل به ديپلماسی و مذاکره برای رسيدن به يک توافق، طرفين مذاکره مجبور به تعديل خواسته‌های حداکثری خود خواهند بود. در غير اين صورت به جای توسل به ديپلماسی و تعامل، طرف مدعی ميبايد به زور(ظرفيت نظامی) متوسل شوند.
خواسته حداکثری آمريکا در قبال ايران، خنثی ساختن کامل ظرفيت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و مسدود کردن غيرقابل بازگشت به ظرفيت‌های جاری به منظور خنثی ساختن قابليت‌هايی است که از آن به عنوان خطر تبديل شدن به يک نيروی نظامی اتمی ياد می‌کند.
خواسته حداکثری جمهوری اسلامی حفظ قانونی کليه ظرفيت‌های کنونی اتمی و تعليق آنها (تعطيل موقت) و بازگشت به اين ظرفيت‌ها در شرايط زمانی مورد توافق است.
حداقل خواسته آمريکا در قبال جمهوری اسلامی، ظاهرا ايجاد فاصله‌ای يک ساله مابين ايران و ظرفيت بالقوه دست پيدا کردن به بمب اتمی است که از آن به عنوان «زمان فرار» ياد می‌کنند.
اقتصاد وارونه
در مورد ايران و در کوتاه مدت، بنا بر استدلال کيسينجر، باراک اوباما تلاش در خنثی کردن خطر بالقوه دست يافتن يک کشور به بمب اتمی دارد (کاهش هزينه)، حال آن‌که در عمل و طی زمانی طولانی‌تر، کشورهای ديگری را در خط تصاحب بمب اتمی قرار می‌دهد. (افزايش هزينه‌ها)
عربستان فوری‌ترين گزينه تجهيز به بمب اتمی است. بخش اعظم هزينه‌های اتمی شدن پاکستان را عربستان تامين کرده است. اگر عبدالقادر خان - پدر بمب اتمی پاکستان – مدل‌های سانتریفيوژ برای غنی سازی اورانيوم و نقشه‌های ساخت بمب و ماشه آن را در اختيار جمهوری اسلامی و ليبی قرار داده، کشور متبوع او اين آمادگی را دارد که بمب اتمی ساخته شده را در پايگاهی در رياض مستقر سازد.
عربستان از ۲۰ سال پيش تعدادی موشک قاره پيما و قادر به حمل بمب اتمی از چين خريداری کرده است. در اختيار گرفتن اين موشک‌ها به دليل پایین بودن دقت آنها در هدف‌گيری تنها در صورت مجهز شدن به سلاح کشتار، قابل توجيه است.
با وجود نواز شريف، رييس جمهوری پاکستان در قدرت که سالهای تبعيد خود را در عربستان سپری کرده، آمادگی پاکستان برای دست زدن به چنين اقدامی - در صورت درخواست رياض - بيش از هميشه است.
علاوه بر عربستان، ترکيه و مصر نيز به گزينه نزديک شدن به ظرفيت بمب ساختن بمب اتمی علاقمند خواهند شد. السيسی رييس جمهوری مصر هفته گذشته در مسکو قرار داد ساخت يک راکتور اتمی را با پوتين به امضا رساند و ترکيه در سال ۲۰۱۰ با موسسه روس اتم روسيه قرار دادی برای ساخت دو کارخانه برق اتمی به امضا رسانده که به ترتيب قرار است در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۳ عملياتی شوند.
بازدارنده‌ها
در صورت امضای يک توافق اتمی با جمهوری اسلامی و پذيرفتن حق غنی‌سازی محدود، کشورهای غير منطقه‌ای نيز بار ديگرعلاقمند به در اختيار گرفتن اين ظرفيت خواهند شد. کشور برزيل به عنوان نمونه پيشتر در اين مسير قرار گرفته و از آن راه، برگشته است.
آژانس بين المللی انرژی اتمی آرژانتين و کره جنوبی را نيز در اقدامی مشابه از ادامه غنی سازی اورانيوم در گذشته باز داشته است.
قانونی شمردن غنی سازی اورانيوم برای جمهوری اسلامی با اين استدلال که «ايران به چرخه سوخت اتمی دست يافته و دانش فنی را نمی‌توان از ميان برد» از ديد برخی ناظران، استدلال بی پايه‌ای است، چنان‌که بيش از ۴۰ کشور از فناوری لازم برای غنی‌سازی اورانيوم و بيش از ۹۰ کشور از دانش فنی لازم برای توليد سلاح‌های شيميايی و ميکروبی برخوردارند ولی مجاز به در اختيار داشتن ابزار توليد سلاح‌های کشتار جمعی نيستند. در صورت دادن اين حق به يک کشور، محروم ساختن کشورهای ديگر از حقوق مشابه ممکن نيست.
در روزهای باقی مانده به پايان مهلت دست يافتن به يک توافق اتمی، علاوه بر پيش‌نگری‌های فزاينده نسبت به امکان رسيدن یا نرسیدن به يک توافق ماندگار در زمان باقی مانده، موضوع سود و زيان واقعی چنين توافقی برای امنيت منطقه بحث‌های داغی را به دنبال خواهد داشت که در نتيجه آن می‌توان انتظار داشت جهان بر سر يک فرمول شهرت يافته با آمريکا و جمهوری اسلامی همزبان شود: نرسيدن به توافق بهتر از رسيدن به يک توافق بد است.
__________
نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
