تصميم شهرداری تهران پيرامون تفکيک سازی جنسيتی يکبار ديگر اين موضوع را به مسئله روز جامعه ايران تبديل کرده است. موافقان اين طرح که بيشتر در صف محافظه کاران و جناح های ستنی و افراطی قرار دارند با صراحت کم نطيری به ميدان دفاع از اين رويکرد شهرداری گام گذاشته‌اند. پرسشی که پيش می‌آيد اين است که چرا تفکيک جنسيتی پس از ۳۵ سال اين‌گونه در دستور کار شهرداری قرار گرفته است ؟ چرا شهردار تهران طی ۸ سال گذشته به‌ويژه هنگام پروژه جنجالی تفکيک سازی جنسيتی در آموزش عالی ساکت بود و سخنی از تفکيک سازی در حوزه اداری به ميان نياورد؟ آيا چنين رويه ای می‌تواند به ساير دستگاه‌های اداری به‌ويژه در بخش دولتی هم سرايت کند؟ می‌توان همچنين پی آمدهای اجتماعی چنين اقدامی و تاثير آن بر موقعيت زنان را مورد پرسش قرار داد.
درک از تماس زن و مرد
کسانی که از تفکيک جنسيتی در حوزه‌های گوناگون جانبداری می‌کنند بيشتر وجه دينی اين اقدام را پيش می‌کشند. برای آنها حضور همزمان زن و مرد «نامحرم» در محيط کاری و يا آموزشی از نظر اسلامی امری است ناصواب که زمينه فعل حرام و گناه را فراهم می‌سازد. محمد باقر قاليباف شهردار تهران که به تازگی به هواداران اين طرح پيوسته در توجيه تفکيک جنيستی در شهرداری می گويد: «ما غيرت دينی داريم. نبايد اجازه بدهيم يک خانم در طول وقت اداری و طی روزها و ماه‌ها ساعت‌های تماس و معاشرت‌اش با نامحرمان بيشتر از محرم و شوهر و فرزندش باشد.» (مهر، ۲۷ تير ۱۳۹۳)
پيشتر در جريان بحث تفکيک جنيستی دانشگاه‌ها هم کم و بيش از همين شيوه استدلال استفاده شده بود. در آن زمان شماری از مراجع به گونه ای آشکارا از پروژه تفکيک جنسيتی در دانشگاه ها استقبال کرده بودند. از جمله اين مراجع آيت‌الله صافی‌گلپايگانی بود : «واضح است که اختلاط مذکور حرام است و علاوه بر آن مفاسد و تبعات سوء بسيار بر آن مترتب است و متاسفانه در اثر بی‌توجهی مسئولان روز به روز دامنه آن گسترده‌تر می‌شود؛ البته جدا کردن کلاس‌های دختران و پسران کار لازمی است، چون معلوم است که اختلاط بين نامحرم مفسده زياد دارد، به‌طور کلی ورود زن بدون رعايت موازين اسلامی در صحنه اجتماع و دوشادوش مردان در همه امور شرکت کردن، مفاسد بسيار دارد.» از نظر وی اختلاط جنسيتی در دانشگاه «غرب‌گرايی وتقليد از کفار و اعمال و رفتار آنها» است. (فارس، ۱۲ مهر ۱۳۸۹)
اين درک از رابطه زن و مرد حتی به رعايت آنچه که موازين شرعی ناميده می شود (رعايت حجاب، نبود هر گونه تماس بدنی مانند دست دادن...) بسنده نمی کند و به کمتر از تفکيک کامل فضاهای اجتماعی راضی نيست. بازخوانی و کالبد شکافی حرف ها و تفسيرهايی که برای توجيه تفکيک جنسيتی طرح می شوند حکايت از وجود برهان ها و دلايل کم و بيش شبيه به يکديگر می‌کند. منطقی که رابطه زن و مرد را بيش از هر چيز در بعد شهوانی می بيند و تعريف می‌کند و شکل ديگری از ارتباط انسانی ميان دو جنس مخالف را هم ممکن نمی داند. با حرکت از اين درک رابطه ميان زن و مرد تابع غريزه جنسی است و هر نوع تماسی همانگونه که موافقان تفکيک جنسيتی می گويند به قرار دادن پنبه کنار آتش می ماند و زمينه واقعی ارتکاب گناه فراهم می شود. کسی هم که در اين ميانه تقصير بيشتری دارد البته زن است که با حضور خود در فضای عمومی زمينه شکل گيری فعل حرام را به‌وجود می آورد. مرد هم در اين معادله شهوانی خطی موجود بی اراده يا کم اراده ای است که نقش پنبه را به عهده دارد و هر لحظه می تواند بدام گناه گرفتار آيد و در آتش آن بسوزد و مرتکب فعل حرام شود: «وقتی دختری خودش را با رنگ و لعاب آنچنانی آرايش می‌کند، طبيعی است که مخالفان جنسی خود را وادار به انحراف می‌کند. به هر حال مردی که پول ندارد ازدواج کند، با ديدن چهره‌های آرايش‌کرده تحريک به خطا می‌شود. حتی پيرمردها هم نمی‌توانند خودشان را کنترل کنند، چه برسد به جوانان». (جعفر شجونی، فرارو، ۲۰ مرداد ۱۳۹۳)
فرو کاستن رابطه زن ومرد به بعد شهوانی و جنسی و يا تعريف آن در قالب گناه و يا خيانت در حقيقت سياه و سفيد ديدن معنای رابطه ميان آنها هم هست. در محيط حرفه‌ای و آموزشی نقش دو نفر کم و بيش تعريف شده و هنجاری است (مشتری و خريدار، استاد و دانشجو، کارمند و ارباب رجوع، همکار...) و با ساير نقش‌های خصوصی فرد (همسر، پدر يا مادر، دوست...) تفاوت می‌کند. از بعد عاطفی و روانی در بسياری از موارد اين ارتباط می‌تواند هيچ جذابيت خاص فراتر از تماس دو انسان برای دو طرف نداشته باشد. اين که همزمان رابطه دو فرد يا دو جنس مخالف می‌تواند معناهای بسيار متفاوتی (آشکار يا پنهان، خود آگاه يا ناخودآگاه) برای هريک داشته باشد و اختيار، عقل و اراده آنها نقش اصلی را در سمت و سو دادن به نوع رابطه پيدا می‌کند جايی در اين فرهنگ و تلقی ندارد.
در زندگی هرروزه ما زنان و مردان می‌توانند سخن گفتن ، دانش و توانايی علمی و فرهنگی، شيوه لباس پوشيدن، مهارت فنی و کارآيی، آرايش کردن و يا ظاهر فيزيکی مخاطب خود را بپسندند و يا از آن لذت ببرند بدون آن که پای غريزه رابطه جنسی و «خيانت» و گناه به ميان آيد. آين‌ها همگی «بهانه‌های ساده خوشبختی» و خوشی‌ها و شادی‌های ساده، طبيعی و انسانی روزمره هستند که به زندگی خصوصی و فردی هر کسی مربوطند. اشکال پيچيده رابطه ميان افراد جايی در نگاه آلوده به تعصب مذهبی ندارد و همه چيز در چهارچوب دوگانگی های متضاد خطی (حرام و حلال، گناه و صواب...) خلاصه می شود. آنها مردان را زندانيان غريزه جنسی خود تلقی می کنند و خواهان چهارچوب های بسته و بدون روزنه برای زنان هستند. آنچه که در اين گفتمان مرد سالارانه و شهوت محور «حفظ کرامت زن» ناميده می‌شود هم چيزی نيست جز پنهان کردن هر چه بيشتر او و انزوای اجتماعی ناشی از اين جدا سازی.
وجه ديگر اين تفکر احساس مالکيت نسبت به بدن زن و يا سرپرستی اوست. مردان با «غيرت دينی» نبايد به زنان خود اجازه حضور در کنار نامحرمان را بدهند. آنچه که «غيرت مردانه» يا «غيرت دينی» مردان ناميده می‌شود در حقيقت چيزی نيست جز تصور و ذهنيت مالکيت بر بدنی زنی که محرم او به شمار می رود و اعمال نوعی قيموميت بر کسی که فرد کامل و خود مختار اجتماعی نيست و نياز به سرپرست دارد. شيطانی جلوه دادن بدن زن در حقيقت نوعی سلب مالکيت اوست از چيزی که به خودش تعلق دارد.
چرايی تفکيک جنيستی؟
انگيزه واقعی کسانی که به‌دنبال تفکيک سازی جنسيتی هستند چيست؟ تا چه اندازه چنين پروژه‌ای سياسی است و يا با تنش‌های درون حکومتی گره خورده است؟ آيا می‌توان گفت که برای کسانی اصرار بر تفکيک سازی جنسيتی به نوعی نمايش نمادين و يا واقعی اقتدار يک حکومت اسلامی است؟
بحث های مربوط به تفکيک سازی جنسيتی از همان فردای انقلاب ۱۳۵۷ هم توسط برخی جناح های محافظه کار به ميان کشيده شد. اما از همان زمان معلوم شد که حتی مراجع مذهبی هم بر سر اين موضوع هم داستان نيستند. زمانی بحث مربوط به تفکيک جنسيتی در دانشگاه مطرح شده بود آيت الله سيستانی با اعلام اين که «امر مربوطه به خود فرد است اگر بيم افتادن به گناه نداشته باشد اشکال ندارد» (فارس، ۱۲ مهر ۱۳۸۹) در عمل مخالفت خود با چنين اقدامی را بيان کرده بود. در درون خود حکومت هم دولت کنونی به‌گونه ای آشکار مخالفت خود با چنين رويکردی را بيان کرده است.
شايد با بازخوانی گذشته بتوان گفت در ميان دست اندرکاران جمهوری اسلامی بسياری تصور می‌کردند با استقرار حکومت اسلامی، مهندسی کردن روندهای جامعه پذيری ويا اسلامی شدن آموزش و کنترل رسانه‌های جمعی به‌تدريج الگوی رفتاری مطلوب زن و مرد مسلمان شکل می‌گيرد و فضای عمومی جامعه در راستای فراگير شده ارزش های دينی دگرگون خواهد شد. اما چنين انقلاب دينی در حوزه اجتماعی در عمل به‌وجود نيامد.
تجربه‌های سال‌های بعد آشکار ساخت که هويت دينی و نظام ارزشی مورد نظر حکومت اسلامی را نمی توان از بالا و به گونه ای آمرانه به جامعه تحميل کرد. مقاومت بخش مهمی از جامعه در برابر فرهنگ، هنجارها و دنيای ارزشی که با روح زمانه ناسازگار است در عمل زمينه شکست پروژه الگوی فرد مسلمان مطلوب جمهوری اسلامی را فراهم آورد.
گفته ها و نوشته‌های برخی دست اندرکاران نشان می دهند راه حل‌های راديکال برای آنها پاسخی است به گسترش اشکال هنجارشکنانه در جامعه به‌ويژه در آنچه به رابطه زن و مرد بازمی‌گردد و بی‌اثر بودن بسياری از اقدامات بازدارنده و تنبيهی. سخنان تکراری برخی از نمايندگان شاخص اين گرايش مانند احمد خاتمی، صديقی، علم الهدی درباره وضعيت زنان و جوانان، حجاب و رابطه زن و مرد نشان از «دلواپسی» جدی آنها از دارد. آنها همه پديده‌های نامطلوب از نگاه خود مانند «بدحجابی»، طلاق، کاهش رشد جمعيت، بحران نظم سنتی خانواده، نقش جديد زنان در بازار کار و تخصص... را پی آمد حضور زنان در جامعه و جايگاه جديد اجتماعی آنها می دانند. اين نشانه‌های «ضد ارزشی» و هنجارشکنی‌ها، اقتدار نظامی را به چالش می‌کشند که به نام اسلامی حکومت می کند. اينان بجای درک علت شکست خود در تحميل يک الگوی رفتاری به زنان و مردان به راه حل های راديکال و برخوردهای شديدتر روی آورده اند. در اين درک نوعی توهم مهندسی جامعه و کنترل فراگير جامعه در ابعاد گوناگون وجود دارد.
پیآمدهای تفکيک جنسيتی
تفکيک جنسيتی می تواند دارای پيامدهای نمادين و اجتماعی پرشماری باشد. در بعد نمادين پيام تفکيک جنسيتی شيطانی جلوه دادن رابطه زن و مرد در عرصه عمومی و ناممکن بودن رابطه سالم و غير شهوانی دو جنس مخالف است. اين درک و فرهنگ می تواند تاثيرات منفی فراوانی بر روابط زن و مرد در عرصه خصوصی و عمومی و بويژه روندهای جامعه پذيری نسل جوان و تجربه های اجتماعی آنها بگذارد. چگونه بدون اين تماس ها و بدون تجربه جامعه پذيری با جنس مخالف نسل جوان می تواند ابتدايی ترين ابعاد هويت اجتماعی و جنسيتی خود را شکل دهد؟
از نظر اجتماعی اما پی آمد تفکيک جنسيتی می تواند به محدودتر کردن بيشتر زنان به‌ويژه در بازار کار منجر شود. تفکيک جنسيتی در خلاء اجتماعی صورت نمی گيرد. در جامعه‌ای که مردان صاحب قدرت اصلی‌اند و در بسياری از زمينه‌ها دست اهرم‌های قدرت را در دست دارند تفکيک جنسيتی می‌تواند به نوعی آپارتايد جنيستی و بهانه ای برای به حاشيه راندن آنها هم تبديل شود.
در حوزه آموزش عالی و يا در بازار کار تفکيک جنسيتی زمينه را برای شکل گيری رشته‌ها، حوزه‌ها و مشاغل زنانه و مردانه را فراهم می‌سازد. بازار کار ۲۴ ميليونی کنونی ايران به‌طور عمده مردانه مانده است (۸۳ درصد) و تفکيک جنسيتی اگر به شکل گسترده عملی شود نه تنها روندهای زنانه شدن بازار کار را کند می‌کند که می تواند راه را بر حضور و پيشرفت زنان در برخی حوزه‌ها و دست يابی به مشاغل مديريتی سد کند.
بن بست فرهنگی؟
کسانی که امروز در ايران از تفکيک جنيستی سخن به ميان می آورند تا چه اندازه با واقعيات های جامعه ايران و آنچه که در دنيا می گذرد آشنايی دارند؟ آيا آقايان آخرين گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پيرامون گستردگی روابط دانش آموزان با جنس مخالف را هم مطالعه کرده اند؟ آيا تفکيک واحدهای دوره ابتدايی و متوسطه و تحميل مجموعه ای از هنجارهای خشک و محدوديت ها به دانش آموزان توانسته است نسلی با «حجاب و عفاف» به‌وجود آورد و از تماس دختران و پسران جوان در بيرون از محيط های آموزشی جلوگيری کند؟
زدن اين حرف ها در ايران پيش از انقلاب مشروطيت شايد امری عادی و هنجاری در جامعه به نظر می‌رسيد. زمانی که زنان فرد نيمه اجتماعی بودند که از کمتر خانه بيرون می‌آمدند، در سايه مرد زندگی می‌کردند و حضور ناچيزی هم در عرصه عمومی داشتند. امروز همه می‌دانند که جدا سازی زنان و مردان با هدف ارتباط نداشتن آنها با يکديگر به‌صورت عملی در همه سطوح جامعه غير ممکن است. مگر می‌توان در جامعه با ويژگی‌های کنونی زنان و مردان را همه جا از يکديگر جدا کرد؟
امروز زنان بيش از ۶۰ درصد پزشکان، ۵۵ درصد متخصصان حوزه های علوم تجربی، ۴۰ درصد مهندسان، ۶۵ درصد فارغ التحسيلان رشته های علوم انسانی و ۷۰ درصد دانش آموختان رشته های هنری در ايران را تشکيل می دهند و در بخش مهمی از حوزه های تخصصی حضور زنان هر روز برجسته تر می شود.
مشکل اين است که نتيجه ای که دينداران سنتی از اين دينی کردن اجباری و نظارت برچند و چون روابط دو جنس مخالف انتظار می کشند نه تا کنون بدست آمده و نه هيچگاه حاصل خواهد شد. آنچه که آنها شايد بخوبی درک نکرده اند اين است که با پديده های اجتماعی نمی توان برخورد آمرانه، از بالا و دستوری انجام داد و با زور قانون، فتوا و نيروی انتظامی و حراست فرهنگ جامعه ای را دگرگون کرد و از مردم چيزی را خواست که ضد اجتماعی است و با روح زمانه سازگاری ندارد.
