حسن روحانی، رييس جمهوری ایران در جديدترين اظهارنظر خود (سخنرانی در جمع مردم استان گلستان) با تاکيد بر «وفادار»ی خود به «وعده»های داده شده در انتخابات رياست جمهوری ۱۳۹۲، گفته است: «آنچه که من به شما وعده دادم، نجات اقتصاد کشور، احيای اخلاق در جامعه و تعامل سازنده با جهان بود. من پای وعده خود تا لحظه آخر و با همه توانم ايستاده‌ام.»
روحانی در بازخوانی وعده‌های خود، به شکلی تأمل برانگيز و معنادار، به آنچه که به حوزه‌های توسعه سياسی و فرهنگی مربوط می‌شود، اشاره‌ای اثباتی و ايجابی نکرده است.
او البته با اشاره به چالش‌های موجود بر سر راه انتخاب وزير علوم، افزوده است: «من به نسل جوان عزيز کشورم و مخصوصا به جوانان دانشجوی عزيز وعده می‌دهم که پای قول‌های خود خواهم ايستاد. اينکه پنج وزير به مجلس معرفی کردم، اگر لازم بود ۵۰ وزير ديگر هم معرفی می‌کردم اما از راه خود و وعده‌ای که به شما جوانان، سال گذشته داده‌ام، باز نخواهم ايستاد.»
روحانی درحالی تلاش می‌کند «اعتماد» بدنه جوان و دانشگاهی حامی خود در انتخابات ۹۲ را همچنان حفظ کند که برخی سخنان محمد فرهادی در مجلس ـ در روز رأی اعتمادبه وی ـ با واکنش منفی حاميان جنبش سبز مواجه شد. فرهادی در مجلس تصريح کرد که «فتنه» (توصيف اقتدارگرايان از اعتراض‌های اجتماعی پس از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸)، «خط قرمز» اوست. او همچنين تاکيد کرد که «رويکرد وزارت علوم در خصوص فتنه ۸۸ فصل‌الخطاب قرار دادن فرمايشان مقام معظم رهبری است.»
آيا روحانی وعده‌ی سياسی نداده بود؟
روحانی درحالی در اظهارنظر جديد خود، وعده‌هايش را در سه گروه عمده «اقتصادی»، «بين‌المللی» و «اخلاقی» تدقيق می‌کند که در تبليغات انتخابات ریاست جمهوریش با وعده‌هايی شورانگيز دال بر تلاش برای توسعه سياسی و فرهنگی، برخی لايه‌های اجتماعی ـ به‌ويژه طبقه متوسط مدرن ـ را جلب خود کرد.
دولت اعتدال هر قدر در عرصه ديپلماسی و سياست خارجی موثر و موفق نشان داده، در حوزه سياست داخلی، و آنچه که به توسعه سياسی مربوط می‌شود، نه تنها جلوه‌گری نکرده، که در برابر تماميت‌خواهان مستقر در حکومت، کم‌اثر نشان داده است.
روحانی در جريان تبليغات انتخاباتی ـ و به‌ويژه در سخنرانی‌هايش در دانشگاه‌ها ـ به تلويح و تصريح، از امکان آزادی زندانيان سياسی و تلاش برای رفع حصر دو نامزد معترض انتخابات ۱۳۸۸ (ميرحسين موسوی و مهدی کروبی) سخن گفته بود.
به‌عنوان نمونه، وی تاکيد کرده بود: «رييس جمهور بايد قدرت ايجاد اجماع برای رفع حصر را داشته باشد.» او البته ـ و چنان‌که شواهد ۱۶ ماه گذشته نشان می‌دهد ـ در ايجاد اين اجماع، به هر دليل و علت، کامياب نبوده است. نه تنها کروبی، موسوی و رهنورد و ديگر زندانيان «سبز» در حبس خانگی مانده‌اند بلکه احضار و بازداشت فعالان سياسی و مطبوعاتی و دانشگاهی و صدور احکام قضايی سنگين نيز ادامه دارد.
آخرين نمونه‌ها، بازداشت مهديه گلرو، فعال حقوق بشری در اعتراض به اسيدپاشی‌های اصفهان، و نيز محبوس ساختن ناصر هاشمی، استاد اقتصاد و فعال ملی ـ مذهبی برای تحمل حکم ۱۱ سال زندان است.
حتی وعده‌ی او مبنی بر «تسهيل در بازگشت ايرانيان مهاجر» نيز با موانع و مقاومت‌های جدی روبرو شده؛ شماری از فعالان سياسی و مطبوعاتی و دانشجويی که در چند سال اخير ترک وطن کرده بودند، در بازگشت به ايران با توقيف گذرنامه و بازجويی و تهديد و بازداشت مواجه شده‌اند (سراج‌الدين ميردامادی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب يکی از موارد شاخص است).
روحانی همچنين وعده بازگشايی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، و تغيير وضع فعاليت احزاب سياسی و نهادهای مدنی را مطرح کرده بود. آنچه که هنوز به‌وقوع نپيوسته و عزمی نيز برای تحقق آن مشاهده نمی‌شود.
مسئوليت‌پذيری و پاسخ‌گويی وزارت اطلاعات و تغيير رفتار اين نهاد امنيتی نيز از ديگر وعده‌های او بود. اتفاقی که رخ نداده؛ و وزارت اطلاعات همچنان به‌مثابه‌ی يکی از ابزارهای فشار عليه کنشگران مدنی و سياسی ايفای نقش می‌کند.
روحانی همچنين از تلاش برای رفع تبعيض‌های جنسيتی و قوميتی و مذهبی سخن گفته بود و ايجاد فضای باز سياسی در دانشگاه‌ها. فاصله ميان اين وعده‌ها با آنچه در عمل به‌وقوع پيوسته، کم نيست.
و اين همه، حالا در جديدترين سخنرانی روحانی، به‌گونه‌ای قابل تأمل، با سکوت مواجه می‌شود و به حاشيه می‌رود، و زير سه وعده اقتصادی، بين‌المللی و اخلاقی، رنگ می‌بازد.
فرجام بی‌اعتنايی به توسعه سياسی
آنچه به اجمال ذکر شد، به معنای تغيير وضع سياسی ـ اجتماعی پس از روی کار آمدن دولت اعتدال با دوران پيش از آن محسوب نمی‌شود. اين درحالی رخ می‌دهد که مقاومت‌ها نيز ـ به‌گونه‌ای مفروض ـ کم نيست. به شکلی قابل حدس، موانع برای تغيير ماهوی وضع سياسی و فرهنگی متعدد و قدرتمند است. هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، در برابر توسعه سياسی و فرهنگی مخالفتی پيش‌بينی شده، نشان می‌دهد.
اما ميان «تحقق نیافتن وعده‌های روحانی در دو عرصه سياسی و فرهنگی»، با «تکذيب غيرمستقيم» اين وعده‌ها، فاصله کم نيست.
به نظر می‌رسد که روحانی در سخنرانی جديد خود، مبتنی بر تجربه ۱۶ ماه رياست قوه مجريه، متکی بر واقعيت‌های اقتصادی و بين‌المللی مستقر، و نيز با جمع‌بندی مولفه‌های گوناگون جاری و فعال در ساختار سياسی قدرت، به بازخوانی وعده‌ها و تدقيق شعارهای خود پرداخته، و از کنار آنچه مربوط به حوزه‌های توسعه سياسی و فرهنگی است، درمی‌گذرد.
البته روحانی در همين سخنرانی جديد خود تاکيد می‌کند که دوران افراط و فضای امنيتی به سر آمده؛ اما مشخص نيست که ارزيابی وی مبتنی بر کدام شاخصه‌ها و نيز کدام برنامه و اقدامات ابراز می‌شود.
به‌ويژه که افزون بر سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضايی، حتی بخشی از زيرمجموعه‌های وی (ازجمله در وزارت اطلاعات و وزارت کشور) خود چونان مانعی در برابر گشايش سياسی، ايفای نقش می‌کنند.
بی‌اعتنايی روحانی به توسعه سياسی، و محدود ساختن برنامه‌های دولت اعتدال به دو عرصه اقتصاد و بين‌الملل، به‌ويژه پس از کش يافتن مذاکره با غرب در عرصه انرژی اتمی، و کاهش روزافزون قيمت نفت، قابل توجيه به‌نظر نمی‌رسد. اين، دولت روحانی را در برابر مطالبات و فشارهای اقتدارگرايان، کم‌‌بنيه‌تر خواهد کرد.
دولت بنفش برای کاميابی در دو عرصه‌ی به‌شدت زمان‌بر اقتصاد و سياست خارجی، نيازمند حفظ پشتوانه و تداوم حضور بدنه‌ی اجتماعی حامی خود است؛ و اين متحقق نخواهد شد مگر آنکه دولت روحانی گام‌های جدی و عملی در عرصه‌ی توسعه سياسی بردارد.
دود بی‌اعتنايی به توسعه سياسی، چشمان دولت را نيز خواهد آزرد.
____________________
نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
