بنا به گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی مردم ايران در اتلاف منابع از شماری از دیگر ملت ها پيشی گرفته‌اند: «مصرف سرانه آب در کشور ۲۶۵ ليتر در شبانه روز است...اين رقم در کشورهای اروپايی ۱۲۰تا ۱۵۰ ليتر است و بر اساس اعلام سازمان ملل بايد سرانه به ۸۰ ليتر برسد و کشور ما يکی از کشورهای پر مصرف آب شرب در جهان است.» (معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب، تابناک، ۲۴ آذر ۱۳۹۱)
«مصرف برق در ايران سه برابر متوسط جهانی است.» (فارس، ۱ مرداد ۱۳۸۵)؛ «در حال حاضر ما بين ۱۱۳ تا ۱۱۴ برگ سرانه اسکناس در کشور داريم و اين در حالی است که استانداردهای بين‌المللی ۱۰ تا ۱۱ برگ است.» (ریيس پژوهشکده پولی و بانکی، آفتاب يزد، ۷ خرداد ۱۳۸۷)؛ «جمعيت ۷۰ ميليون نفری ايران به اندازه ۲۰۰ ميليون نفر در اروپا گاز طبيعی مصرف می کند.» (مديرعامل شرکت ملی گاز، شهاب نيوز، ۲۵ آذر ۱۳۸۷)
اتلاف در تولید و توزیع
اتلاف منابع در ايران فقط در سمت مصرف کننده به چشم نمی خورد، که در سيستم توليد و توزيع نيز اين اتلاف به وفور وجود دارد: «روزانه ۱۵۰ تن ميوه در ميدان تره بار تهران به هدر می رود.» (آفتاب، ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۶)؛ «حدود ۳۰ درصد ضايعات محصولات باغی، سبزی و صيفی و ۱۰ درصد ضايعات گندم» (آفتاب، ۲۴ مهر ۱۳۸۱؛ ايانا ۲۳ بهمن ۱۳۹۰)؛ «پالايشگاه‌های دولتی کشور راندمانی بيست درصد زير استانداردهای جهانی دارند يا نيروگاه‌های کشور با راندمانی ۱۵درصد زيرراندمان متوسط جهانی است. همچنين در شبکه توزيع برق کشور ميزان هدر رفت انرژی ۱۰ تا۱۵ درصد بالاتر از حد تعيين شده در استانداردهای جهانی است.» (احمد ميدری، تابناک، ۶ آبان ۱۳۸۸).
«۳۱ درصد از آب آشاميدنی تهران هدر می رود که ۱۹ درصد از اين مقدار را انشعاب‌های غيرمجاز تشکيل می دهد.» (مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، الف، ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۹)؛ «هدر رفتن ۴۰ درصد آب توليدی در سال به خاطر نبود فرهنگ صحيح مصرف آب، فرسوده بودن سيستم لوله کشی آب آشاميدنی شهری و همچنين سنتی بودن سيستم آبياری کشاورزی.» (مصطفی قادری، بازرس ويژه وزير نيرو خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، ۲۹ مهر ۱۳۸۹)
با فرض درست بودن آمارهای فوق (دليلی بر نادرستی آنها نداريم) چرا در ايران، چه در سمت دولت و چه در سمت جامعه، در هر سه سطح توليد، توزيع و مصرف تا اين حد اتلاف منابع وجود دارد؟ چرا اکثر مردم اين وضعيت را تحمل می کنند يا به آن خو کرده‌اند؟
منابع ارزان و فراوان بدون پاسخگويی
می توان گفت اتلاف منابع زمانی آغاز شد که نفت ارزان به دست آمده گران به دنيا فروخته شد و منابع فراوانی را در اختيار گروهی محدود گذاشت. آن گروه محدود با اتکا به منابع قدرت نظارت ناپذير نخست به اسراف پرداخت و بعد با اتکا به ثروت حاصل از اين قدرت به جلوه فروشی پرداخت و چون رسانه ها به طور انحصاری در خدمت آن بودند جلوه فروشی‌اش در جامعه به هنجار تبديل شد. سپس با امتيازات و رانت‌های ناشی از آن منابع وفاداری خريده شد و وفاداران خريدار فخر فروشی قدرتمندان شدند.
جلوه فروشان تازه به دوران رسيده در ۵۰ سال اخير مجبور نبوده‌اند به کسی پاسخ دهند. آن ها قدرت کشور و منابع آن را در دوران پهلوی و جمهوری اسلامی (هر دوره گروهی خاص) اختيار داشتند و توانستند نوع زندگی خود را به زندگی ايده آل در جامعه تبديل کنند. اين سنت نسل به نسل منتقل شد و اکنون به جنونی ديوانه وار برای واردات و مصرف بدون تلاشی چندان برای توليد و پس انداز و صرفه جويی و آينده نگری تبديل شده است.
تصور معوج از غرب
اين قشر قدرتمند جلوه فروش غرب را از روی ظواهر و دنيای مصرف و تجملاتش می شناخته است و نه به خاطر توليد و پس انداز و «اعتياد به کار» و انباشت سرمايه و شکل دادن به زير ساخت‌ها و سرمايه گذاری برای آينده. غرب بازاری است که همه اينها در آن پيدا می شود اما جلوه فروشان تقليلگرا غرب را چنان که خواستند به جامعه ايران معرفی کردند. از همين جهت است که روحانيت حاکم در عين غرقه شدن در اين ظواهر (بيشتر در پس پرده) ناسزا می گويد (سازوکار جبرانی) بدون آن که توجهات را به وجه ديگر که بنيانی تر و ساختاری تر است جلب کند. از اين جهت مدرن شدن و متمدن شدن برای جلوه فروشان ايرانی که منابع را در اختيار دارند (چه طرفداران و چه منتقدان غرب) يعنی مصرف بيشتر و بی ملاحظه.
بهره‌وری، نبود اولويت
اگر ميزان بهره وری و بازدهی يا سرمايه گذاری برای آينده در بخش دولتی پايين است چگونه بايد آنها را افزايش داد؟ با وضعيت سياسی موجود چنين امکانی وجود ندارد. مجلس در ايران مردم را نمايندگی نمی کند تا بتواند با قدرت دولت را مجبور به افزايش بهره وری يا سرمايه گذاری و بهينه سازی زير ساخت‌ها کند. دولت يک دولت مبتنی بر خويشاوند سالاری و محفل سالاری است و شايستگان بدان راه نمی يابند تا امور را بر حسب عقلانيت اداره کنند. مقامات دولتی در فرصتی که دارند تلاش می کنند وضعيت خود و دوستان و اعضای خانواده و خويشاوندان را بهتر سازند.
کارکنان متخصص نيز اکثرا در فرايند گزينش ايدئولوژيک حذف يا انگيزه زدايی می شوند. در نهايت کار به دست غير خبرگان و غير متخصصان می افتد. به همين لحاظ به رغم علم به بازدهی پايين، هيچ مقام دولتی قادر به افزايش بهره وری و بازدهی نيست.
دسترسی بی حد و حصر حاکمان و مديران دولتی به منابع کشور- بدون پاسخگويی- آن ها را به قشر مورد حسرت تبديل کرده است. آنها هر جا بخواهند می روند، هر چه بخواهند می کنند و هر چه بخواهند به دست می آورند.
در اين صورت چرا نبايد مورد حسرت باشند؟ بدين لحاظ حاکمان فاسدی که با منابع عمومی مثل منابع خصوصی رفتار می کنند به الگوی مصرف جامعه تبديل می شوند. همه می خواهند در جای آنها باشند و قدرت آنها را داشته باشند. از اين جهت اگر بتوانند (در مصرف امور ارزان و عمومی) عينا رفتار حاکمان را در پيش می گيرند. اگر بنزين و برق و گاز و آب و نان ارزان باشند مرم عادی نيز اکثرا درست به اندازه‌ی حاکمان مصرف می کنند.
---------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
«مصرف برق در ايران سه برابر متوسط جهانی است.» (فارس، ۱ مرداد ۱۳۸۵)؛ «در حال حاضر ما بين ۱۱۳ تا ۱۱۴ برگ سرانه اسکناس در کشور داريم و اين در حالی است که استانداردهای بين‌المللی ۱۰ تا ۱۱ برگ است.» (ریيس پژوهشکده پولی و بانکی، آفتاب يزد، ۷ خرداد ۱۳۸۷)؛ «جمعيت ۷۰ ميليون نفری ايران به اندازه ۲۰۰ ميليون نفر در اروپا گاز طبيعی مصرف می کند.» (مديرعامل شرکت ملی گاز، شهاب نيوز، ۲۵ آذر ۱۳۸۷)
اتلاف در تولید و توزیع
اتلاف منابع در ايران فقط در سمت مصرف کننده به چشم نمی خورد، که در سيستم توليد و توزيع نيز اين اتلاف به وفور وجود دارد: «روزانه ۱۵۰ تن ميوه در ميدان تره بار تهران به هدر می رود.» (آفتاب، ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۶)؛ «حدود ۳۰ درصد ضايعات محصولات باغی، سبزی و صيفی و ۱۰ درصد ضايعات گندم» (آفتاب، ۲۴ مهر ۱۳۸۱؛ ايانا ۲۳ بهمن ۱۳۹۰)؛ «پالايشگاه‌های دولتی کشور راندمانی بيست درصد زير استانداردهای جهانی دارند يا نيروگاه‌های کشور با راندمانی ۱۵درصد زيرراندمان متوسط جهانی است. همچنين در شبکه توزيع برق کشور ميزان هدر رفت انرژی ۱۰ تا۱۵ درصد بالاتر از حد تعيين شده در استانداردهای جهانی است.» (احمد ميدری، تابناک، ۶ آبان ۱۳۸۸).
«۳۱ درصد از آب آشاميدنی تهران هدر می رود که ۱۹ درصد از اين مقدار را انشعاب‌های غيرمجاز تشکيل می دهد.» (مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، الف، ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۹)؛ «هدر رفتن ۴۰ درصد آب توليدی در سال به خاطر نبود فرهنگ صحيح مصرف آب، فرسوده بودن سيستم لوله کشی آب آشاميدنی شهری و همچنين سنتی بودن سيستم آبياری کشاورزی.» (مصطفی قادری، بازرس ويژه وزير نيرو خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، ۲۹ مهر ۱۳۸۹)
با فرض درست بودن آمارهای فوق (دليلی بر نادرستی آنها نداريم) چرا در ايران، چه در سمت دولت و چه در سمت جامعه، در هر سه سطح توليد، توزيع و مصرف تا اين حد اتلاف منابع وجود دارد؟ چرا اکثر مردم اين وضعيت را تحمل می کنند يا به آن خو کرده‌اند؟
منابع ارزان و فراوان بدون پاسخگويی
می توان گفت اتلاف منابع زمانی آغاز شد که نفت ارزان به دست آمده گران به دنيا فروخته شد و منابع فراوانی را در اختيار گروهی محدود گذاشت. آن گروه محدود با اتکا به منابع قدرت نظارت ناپذير نخست به اسراف پرداخت و بعد با اتکا به ثروت حاصل از اين قدرت به جلوه فروشی پرداخت و چون رسانه ها به طور انحصاری در خدمت آن بودند جلوه فروشی‌اش در جامعه به هنجار تبديل شد. سپس با امتيازات و رانت‌های ناشی از آن منابع وفاداری خريده شد و وفاداران خريدار فخر فروشی قدرتمندان شدند.
جلوه فروشان تازه به دوران رسيده در ۵۰ سال اخير مجبور نبوده‌اند به کسی پاسخ دهند. آن ها قدرت کشور و منابع آن را در دوران پهلوی و جمهوری اسلامی (هر دوره گروهی خاص) اختيار داشتند و توانستند نوع زندگی خود را به زندگی ايده آل در جامعه تبديل کنند. اين سنت نسل به نسل منتقل شد و اکنون به جنونی ديوانه وار برای واردات و مصرف بدون تلاشی چندان برای توليد و پس انداز و صرفه جويی و آينده نگری تبديل شده است.
تصور معوج از غرب
اين قشر قدرتمند جلوه فروش غرب را از روی ظواهر و دنيای مصرف و تجملاتش می شناخته است و نه به خاطر توليد و پس انداز و «اعتياد به کار» و انباشت سرمايه و شکل دادن به زير ساخت‌ها و سرمايه گذاری برای آينده. غرب بازاری است که همه اينها در آن پيدا می شود اما جلوه فروشان تقليلگرا غرب را چنان که خواستند به جامعه ايران معرفی کردند. از همين جهت است که روحانيت حاکم در عين غرقه شدن در اين ظواهر (بيشتر در پس پرده) ناسزا می گويد (سازوکار جبرانی) بدون آن که توجهات را به وجه ديگر که بنيانی تر و ساختاری تر است جلب کند. از اين جهت مدرن شدن و متمدن شدن برای جلوه فروشان ايرانی که منابع را در اختيار دارند (چه طرفداران و چه منتقدان غرب) يعنی مصرف بيشتر و بی ملاحظه.
بهره‌وری، نبود اولويت
اگر ميزان بهره وری و بازدهی يا سرمايه گذاری برای آينده در بخش دولتی پايين است چگونه بايد آنها را افزايش داد؟ با وضعيت سياسی موجود چنين امکانی وجود ندارد. مجلس در ايران مردم را نمايندگی نمی کند تا بتواند با قدرت دولت را مجبور به افزايش بهره وری يا سرمايه گذاری و بهينه سازی زير ساخت‌ها کند. دولت يک دولت مبتنی بر خويشاوند سالاری و محفل سالاری است و شايستگان بدان راه نمی يابند تا امور را بر حسب عقلانيت اداره کنند. مقامات دولتی در فرصتی که دارند تلاش می کنند وضعيت خود و دوستان و اعضای خانواده و خويشاوندان را بهتر سازند.
کارکنان متخصص نيز اکثرا در فرايند گزينش ايدئولوژيک حذف يا انگيزه زدايی می شوند. در نهايت کار به دست غير خبرگان و غير متخصصان می افتد. به همين لحاظ به رغم علم به بازدهی پايين، هيچ مقام دولتی قادر به افزايش بهره وری و بازدهی نيست.
دسترسی بی حد و حصر حاکمان و مديران دولتی به منابع کشور- بدون پاسخگويی- آن ها را به قشر مورد حسرت تبديل کرده است. آنها هر جا بخواهند می روند، هر چه بخواهند می کنند و هر چه بخواهند به دست می آورند.
در اين صورت چرا نبايد مورد حسرت باشند؟ بدين لحاظ حاکمان فاسدی که با منابع عمومی مثل منابع خصوصی رفتار می کنند به الگوی مصرف جامعه تبديل می شوند. همه می خواهند در جای آنها باشند و قدرت آنها را داشته باشند. از اين جهت اگر بتوانند (در مصرف امور ارزان و عمومی) عينا رفتار حاکمان را در پيش می گيرند. اگر بنزين و برق و گاز و آب و نان ارزان باشند مرم عادی نيز اکثرا درست به اندازه‌ی حاکمان مصرف می کنند.
---------------------------------------------------
* نظرات مطرح شده در این یادداشت الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
