آن چه در بازار جهانی نفت می‌گذرد، بازندگان و برندگان فراوان دارد که نمی‌دانند باخت و بردشان تا کی ادامه خواهد يافت. بازارها سرگردانند و، از آنها سرگردان‌تر، موسسات پرآوازه ای که در ارزيابی درجه خطر پذيری تخصص دارند، ولی هيچيک از آنها نتوانست سقوط شديد نفت را در نيمه دوم سال جاری ميلادی پيش بينی کند.
کاهش بهای نفت : تا کجا، تا چند؟
از نيمه ژوئن تا دهم دسامبر، بهای نفت بر حسب ميانگين آن در بازارهای گوناگون اين کالا، حدود چهل و سه در صد سقوط کرده است. متغيرهای گوناگون در وضعيت کنونی جهان از تداوم کاهش نفت دستکم تا نيمه اول سال آينده ميلادی خبر می‌دهند.
چشم انداز اقتصادی جهان چنگی به دل نمی‌زند. منطقه يورو و ژاپن خيال خارج شدن از رکود را ندارند و به ويژه خبرهايی که از چين می‌رسد، نگران کننده است. در اين شرايط، عمده پيش بينی ها برای نفت در سال آينده ميلادی، قيمت اين کالا را در سراشيب قرار می‌دهد.
وزارت انرژی آمریکا ميانگين بهای نفت را در سال ۲۰۱۵، شصت و هشت دلار پيش بينی می‌کند، حال آنکه در ماه نوامبر بر هشتاد و سه دلار حساب می‌کرد. شمار زيادی از بانک‌ها طی چند روز گذشته سطح پيش بينی خود را در مورد بهای سال آينده نفت پايين آورده‌اند. مورگان استانلی بر نفت برنت بشکه‌ای هفتاد دلار حساب می‌کند، همسطح آنچه بانک فرانسوی سوسيته جنرال پيش‌بينی کرده است.
در عوض هستند بانک های معتبری که کارشناسانشان بهای هر بشکه نفت سال آينده را همچنان در سطحی بالاتر از هشتاد دلار قرار می‌دهند.
اين پيش بينی‌ها بر پايه متغير های کنونی انجام می‌گيرند و از محدوده يک سال آينده فراتر نمی‌روند. اگر از اين محدوده هم فراتر برويم، آينده چندان درخشانی را نمی‌توان برای قيمت نفت پيش بينی کرد. آژانس بين المللی انرژی می‌گويد که طی پنج سال اينده توليد کنندگان غير عضو سازمان «اوپک» حدود شش ميليون بشکه نفت بيش از امروز توليد خواهند کرد که بخش عمده آن از آمریکای شمالی (ايالات متحده و کانادا) و از منابع نفت غير متعارف تامين خواهد شد.
از سوی ديگر حجم توليد گاز مايع در آمریکا حدود پنج ميليون بشکه در روز افزايش يافته است. افزايش عرضه، همراه با کاهش تقاضا به دليل کند شدن آهنگ فعاليت در ژاپن و منطقه يورو و چين، قاعدتا بايد قيمت نفت را حتی در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ در سطحی نسبتا پايين نگهدارد.
با اين همه پيش بينی آينده بازار نفت، آنهم در ورای يک سال و بيشتر، نيازمند گستاخی و حتی ساده انديشی است. آيا توليد کننده های نفت غير متعارف (شيل) در آمریکا خواهند توانست سطح توليد خود را، به رغم کاهش بهای نفت، حفظ کنند؟ آيا «اوپک»، که عملا از عربستان سعودی فرمان می برد، در يک مرحله معين، از راه کاهش چشمگير توليد خود، رابطه ميان عرضه و تقاضای نفت را عوض نخواهد کرد؟ آيا چرخ اقتصاد جهانی، پس از سال ها رکود، دوباره به راه نخواهد افتاد و تقاضای نفت و در نتيجه قيمت آنرا بالا نخواهد برد؟ آيا چند رويداد سهمگين در عرصه استراتژيک، به اوجگيری غافلگير کننده بهای نفت منجر نخواهد شد؟ آنهايی که با الفبای تاريخ پر فراز و نشيب نفت آشنا باشند، طرح چنين پرسش هايی را بی ثمر نمی‌دانند.
آنها که می‌خندند
ولی در شرايط کنونی، اين سقوط قيمت‌ها است که در محاسبات کوتاه مدت اقتصادی حرف اول را می‌زند. و کم نيستند آنهايی که از اين سقوط سرمستند. با کاهش چهل دلاری قيمت نفت، سالانه رقمی حدود هزار و سيصد ميليارد دلار از توليدکنندگان نفت به مصرف کنندگان اين کالا منتقل می‌شود. اين ثروت کلان به جيب اروپايی‌ها، ژاپنی‌ها، چينی‌ها و هندی‌ها ريخته می‌شود.
در شماری از کشورها از جمله آمریکا، هر مصرف کننده مواد سوختی به دليل کاهش بهای نفت سالانه چند صد دلار صرفه جويی می‌کند و يا آنرا به خريد ديگر کالا ها اختصاص می‌دهد. اقتصادهای راکد اروپايی اميدوارند به برکت سقوط بهای نفت (و نيز تنزل ارزش يورو در برابر دلار که می تواند صادراتشان را بالا ببرد)، بازگشت به رونق را سرعت ببخشند.
شرکت های هواپيمايی در زمره مهم ترين برندگان کاهش قيمت نفت هستند و ارزش سهام شان در بورس ها رو به اوجگيری است. پيش بينی می‌شود که سود خالص اين شرکت ها از بيست ميليارد دلار در ۲۰۱۴ به بيست و پنج ميليارد دلار در ۲۰۱۵ افزايش خواهد يافت. با کاهش بهای مسافرت هوايی، به دليل کاهش بهای سوخت، شمار مسافران هوايی احتمالا از سه ميليارد نفر در سال ۲۰۱۳ به سه ميليارد و پانصد ميليون نفر در سال ۲۰۱۵ افزايش خواهد يافت.
علاوه بر پيآمد های صرفا اقتصادی، کاهش بهای نفت دامنه مانور قدرت های غربی را برای اعمال فشار بر روسيه و ايران افزايش داده است. بر پايه تحليلی که در واشينگتن و پايتخت های اروپايی زياد شنيده می‌شود، سطح بالای قيمت نفت می توانست بخشی از مجازات های اتخاذ شده عليه تهران و مسکو را خنثی کند. در عوض با کاهش بهای «طلای سياه»، فشار های ناشی از مجازات های اقتصادی هم در روسيه و هم در جمهوری اسلامی ايران با شدت بيشتری احساس خواهد شد.
با اين حال کاهش قيمت نفت برای آمریکايی‌ها و اروپايی‌ها هم بی‌خطر نيست. هنوز دقيقا روشن نيست توليد کنندگان نفت غير متعارف (شيل) در آمریکا در چه سطحی از قيمت نفت ضرر خواهند کرد و مجبور خواهند شد سرمايه گذاری‌های خود را متوقف کنند. در اين زمينه معمولا از محدوده هر بشکه شصت تا هفتاد دلار صحبت می‌شود، ولی چنين پيدا است که با روی آوردن به ميدان‌های غنی‌تر و بهره‌برداری از پيشرفت های سريع تکنولوژيک، توليد کنندگان نفت شيل در آمریکا از امکان مقاومت بيشتری برخوردار خواهند شد.
در اروپا نيز سياست های معطوف به تشويق انرژی های پاک قابل تجديد (آفتاب، باد و غيره) با توجه به نفت بالای هر بشکه صد دلار شکل گرفتند و از توجيه اقتصادی برخوردار شدند. اگر قرار باشد نفت در محدوده هر بشکه پنجاه تا شصت دلار و حتی پايين تر نوسان کند، سياست مبتنی بر گذار به انرژی پاک به دليل گران تمام شدن (در مقايسه با نفت نسبتا ارزان) با مخالفت و مشکلات بيشتر روبرو خواهد شد. اگر چنين بشود، پيشبرد سياست های زيستمحيطی ضربه خواهد خورد.
و آنها که می‌گريند
بازندگان تحولات اخير در عرصه انرژی، کشور هايی هستند که به نفت بالای بشکه ای صد دلار معتاد شده و بودجه و بازرگانی خارجی را به بازگشت ناپذير بودن بهای «طلای سياه» گره زده بودند.
يک) بودجه ايران، بر پايه ارزيابی صندوق بين المللی پول، با نفت بشکه ای صد و سی دلار به تعادل ميرسد. بودجه سال جاری خورشيدی(۱۳۹۳) بر پايه نفت بشکه ای صد دلار و با احتساب صدور یک ميليون بشکه نفت خام و سيصد هزار بشکه ميعانات گازی بسته شده است. حتی پيش از آنکه سقوط بهای نفت شدت بگيرد، منابع دستگاه مقننه از کسری قابل ملاحظه بودجه سخن ميگفتند. با توجه به سقوط بالای چهل در صدی بهای نفت در شش ماه گذشته، اين کسری به احتمال قريب به يقين بيشتر شده است.
لايحه بودجه ۱۳۹۴ کشور در شرايطی تدوين شد که ايران علاوه بر ابهام های ناشی از وضعيت پرونده هسته ای و آينده تحريم های اقتصادی، با پرسش های بزرگی نيز در زمينه آينده بهای نفت روبرو شد. سر انجام در لايحه بودجه ای که يکشنبه شانزدهم اذر ماه به مجلس تقديم شد، دولت بهای هر بشکه نفت را هفتاد و دو دلار در نظر گرفت. در شرايطی که بهای هر بشکه نفت در بازار جهانی تا مرز شصت دلار سقوط کرده است، بسيار بعيد به نظر ميرسد که مجلس شورای اسلامی با بودجه ای که بر پايه نفت هفتاد و دو دلاری بسته شده موافقت کند. در شرايط کنونی، نرخ کم و بيش واقع بينانه برای هر بشکه نفت در سال آينده خورشيدی بايد زير هر بشکه شصت دلار باشد. اگر مجلس بخواهد لايحه دولت را بر اين اساس تغيير دهد، بسياری ديگر از متغير های بودجه بر هم خواهد خورد.
به هر حال ترديدی نيست که بازار های گوناگون ايران (ارز، سهام، طلا و مسکن) و نيز شاخص های کلان اقتصادی (نرخ تورم و نرخ رشد) همزمان با بازرگانی خارجی از تحولات آتی بهای نفت به شدت تاثير خواهند گرفت. ولی در ورای عرصه های اقتصادی، اولويت های سياسی جمهوری اسلامی به ويژه در زمينه گفت وگو های آتی با گروه «پنج به علاوه يک» نيز از تاثير نوسانات بهای «طلای سياه» در امان نخواهند ماند.
دو) در روسيه، قدرت و محبوبيت ولاديمير پوتين با سرنوشت بازار سياه گره خورده است. پانزده سال پيش، هنگام به قدرت رسيدن او، بهای هر بشکه نفت زير بيست دلار نوسان ميکرد و به برکت اوجگيری دراز مدت قيمت اين کالا بود که در آمد متوسط روس ها طی دوران زمامداری او سه برابر شد. امروز که قيمت نفت به پايين ترين سطح در پنج سال گذشته رسيده، مرد نيرومند کرملين با چالشی بسيار سخت روبرو شده، به ويژه از آن رو که در رابطه با بحران اوکراين زير فشار رو به افزايش اقتصادی از سوی قدرت های غربی است.
طی چند ماه گذشته نرخ برابری روبل نسبت به ارز های معتبر جهان حدود چهل در صد سقوط کرده و نرخ تورم به مرز ده در صد رسيده است. شاخص ارزش سهام در بورس مسکو، تنها طی ده روز گذشته، حدود هشت در صد تنزل يافته است. کاهش چشمگير سرمايه گذاری های خارجی، همزمان با فرار ده ها ميليارد دلار سرمايه، اقتصاد روسيه را در موقعيتی بسيار متزلزل قرار داده است. نرمش بعضی از قدرت های غربی از جمله آلمان در برابر پوتين عمدتا به دليل آن است که در صورت فرو ريزی نظام بانکی روسيه، شماری از بانک های اروپايی از تکان های شديد اين رويداد احتمالی برکنار نخواهند ماند.
در اين شرايط، تئوری «توطئه» در مسکو به شدت گل کرده و رسانه های نزديک به کرملين، آمریکا و عربستان سعودی را متهم ميکنند که با فراهم آوردن زمينه های سقوط بهای نفت، کمر به سرنگون کردن نظام سياسی روسيه بسته‌اند.
سه) ونزوئلا يکی از بزرگ ترين بازنده های سقوط نفت است. هوگو چاوز با شعارهای پوپوليستی و سياست های ويرانگر، کشوری ورشکسته از خود به جای گذاشت که تنها با نفت بشکه ای ۱۶۰ دلار می‌تواند بودجه خود را به تعادل برساند. اقتصاد اين کشور آمریکای جنوبی امروز با نرخ رشد منهای سه در صد و نرخ تورم هشتاد در صدی دست به گريبان است و نود و شش در صد دريافتی های ارزی اش از محل نفت تامين می‌شود. در اين شرايط سقوط قيمت نفت، برای کشوری که بخش بسيار بزرگی از نياز های مصرفی خود را از خارج تامين می‌کند، يک فاجعه واقعی است. شايد باور کردنی نباشد که ونزوئلا، صاحب غنی ترين منابع نفتی جهان، امروز نفت خام وارد ميکند. اين ميراث مردی است که با «انقلاب بوليواری» خود، مدعی نجات آمریکای لاتين بود.
کشور های ديگری هم هستند که از سقوط بهای نفت به شدت تکان خورده‌اند: از الجزاير که نظام سياسی اش تنها با تکيه بر نفت و سرنيزه بقای خود را تامين می‌کند، تا نيجريه که هفتاد در صد منابع بودجه و نود و پنج در صد دريافتی های ارزی اش، از محل نفت تامين می‌شود.
و اين فهرست را می‌توان ادامه داد.
