غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه درباره نظر دیوان عدالت اداری و پرونده سعید مرتضوی گفته است: «حکمی که ديوان عدالت اداری صادر کرده بود بر اساس گفته‌ها اجرا شده اما صورت مسئله به گونه‌ای ديگر تغيير کرد و با تغيير اساسنامه به خودی خود صورت مسئله حل شد.»
محمود احمدی نژاد، اردیبهشت ماه گذشته سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و از متهمان اصلی پرونده قتل بازداشت شدگان در کهریزک را به سمت ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب کرد اما این انتصاب با اعتراض های زیادی مواجه شد و دیوان عدالت اداری حکم آقای مرتضوی را لغو کرد.
اما پس از آن دولت به جای اجرای حکم و آن گونه که دیوان عدالت اداری گفته است، اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر داد و آن را به سازمان تامین اجتماعی به ریاست سعید مرتضوی تبدیل کرد.
دیوان عدالت اداری ایران می گوید حکم لغو ریاست سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی اجرا شده و این پرونده دیگر بسته شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای محسنی اژه ای روز دوشنبه گفت: «اما در پرونده‌ای که در دادگاه کيفری (از سعید مرتضوی) مفتوح است بايد بگويم که بر اساس اطلاعی که از دادستان تهران اخذ کردم لايحه دفاعيه سعيد مرتضوی از او اخذ شده و به زودی به دادگاه خواهد رفت.»
وی در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس در مورد این که در مورد او کیفرخواست صادر شده یا نه، گفت: «خير، هنوز کيفر خواست صادر نشده و فقط لايحه دفاعيه وی اخذ شده است.»
سخنگوی قوه قضاییه درباره روند رسيدگی به پرونده بيمه ايران و پرونده موسوم به «فساد سه هزار ميلياردی» گفت: «در پرونده اختلاس از بيمه ايران و فساد سه هزار ميليارد تومانی هنوز هستند افرادی که پرونده‌شان مفتوح است و نوبت رسيدگی به آنها نرسيده است.
«ازدواج الزاما به معنای عمل زناشویی نیست»
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در مورد این که طبق اعلام اداره ثبت احوال، تعداد ثبت ازدواج‌های دختر‌ان زير ۱۰ سال بالا رفته است و آيا اين اقدام از لحاظ قانونی و شرعی درست است يا خير گفت: «من از آمار خبری ندارم ازدواج الزاماً به معنای رخ دادن عمل زناشويی نيست. ممکن است عقدی صورت گيرد تا صرفاً دو خانواده به هم محرم شوند اما در اين بين عمل زناشويی رخ ندهد.»
وی افزود: «منعی برای چنين ازدواجی وجود ندارد اما بايد شرايط و برخی از مصالح نيز در نظر گرفته شود.اما اين اقدام به خودی خود قانونی بوده و خلاف مقررات نيست.»
آقای محسنی اژه ای در مورد مشکلات برخی پرونده های کیفری گفته است: «برخی جرايم اتفاق می‌افتد اما هر چه تلاش می‌شود، مجرم شناسايی نمی‌شود. در برخی از پرونده‌ها مجرم شناسايی می‌شود اما امکان دستگيری متهم وجود ندارد. اما در گونه سوم به اين شکل است که مجرم شناسايی و دستگير هم می‌شود اما بنا به دلايل موجود و ادله حاضر امکان اثبات وقوع جرم وجود ندارد.»
يکی از خبرنگاران از آقای محسنی‌اژه‌ای در مورد سرنوشت پرونده کهريزک پرسیده که وی در پاسخ گفت: «من در صحبت‌هايم به پرونده کهريزک اشاره نکردم بلکه گفتم آقای سعيد مرتضوی لايحه دفاعياتش اخذ شده است و به زودی به دادگاه می‌رود.»
محمود احمدی نژاد، اردیبهشت ماه گذشته سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و از متهمان اصلی پرونده قتل بازداشت شدگان در کهریزک را به سمت ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب کرد اما این انتصاب با اعتراض های زیادی مواجه شد و دیوان عدالت اداری حکم آقای مرتضوی را لغو کرد.
اما پس از آن دولت به جای اجرای حکم و آن گونه که دیوان عدالت اداری گفته است، اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر داد و آن را به سازمان تامین اجتماعی به ریاست سعید مرتضوی تبدیل کرد.
دیوان عدالت اداری ایران می گوید حکم لغو ریاست سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی اجرا شده و این پرونده دیگر بسته شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای محسنی اژه ای روز دوشنبه گفت: «اما در پرونده‌ای که در دادگاه کيفری (از سعید مرتضوی) مفتوح است بايد بگويم که بر اساس اطلاعی که از دادستان تهران اخذ کردم لايحه دفاعيه سعيد مرتضوی از او اخذ شده و به زودی به دادگاه خواهد رفت.»
وی در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس در مورد این که در مورد او کیفرخواست صادر شده یا نه، گفت: «خير، هنوز کيفر خواست صادر نشده و فقط لايحه دفاعيه وی اخذ شده است.»
سخنگوی قوه قضاییه درباره روند رسيدگی به پرونده بيمه ايران و پرونده موسوم به «فساد سه هزار ميلياردی» گفت: «در پرونده اختلاس از بيمه ايران و فساد سه هزار ميليارد تومانی هنوز هستند افرادی که پرونده‌شان مفتوح است و نوبت رسيدگی به آنها نرسيده است.
«ازدواج الزاما به معنای عمل زناشویی نیست»
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در مورد این که طبق اعلام اداره ثبت احوال، تعداد ثبت ازدواج‌های دختر‌ان زير ۱۰ سال بالا رفته است و آيا اين اقدام از لحاظ قانونی و شرعی درست است يا خير گفت: «من از آمار خبری ندارم ازدواج الزاماً به معنای رخ دادن عمل زناشويی نيست. ممکن است عقدی صورت گيرد تا صرفاً دو خانواده به هم محرم شوند اما در اين بين عمل زناشويی رخ ندهد.»
وی افزود: «منعی برای چنين ازدواجی وجود ندارد اما بايد شرايط و برخی از مصالح نيز در نظر گرفته شود.اما اين اقدام به خودی خود قانونی بوده و خلاف مقررات نيست.»
آقای محسنی اژه ای در مورد مشکلات برخی پرونده های کیفری گفته است: «برخی جرايم اتفاق می‌افتد اما هر چه تلاش می‌شود، مجرم شناسايی نمی‌شود. در برخی از پرونده‌ها مجرم شناسايی می‌شود اما امکان دستگيری متهم وجود ندارد. اما در گونه سوم به اين شکل است که مجرم شناسايی و دستگير هم می‌شود اما بنا به دلايل موجود و ادله حاضر امکان اثبات وقوع جرم وجود ندارد.»
يکی از خبرنگاران از آقای محسنی‌اژه‌ای در مورد سرنوشت پرونده کهريزک پرسیده که وی در پاسخ گفت: «من در صحبت‌هايم به پرونده کهريزک اشاره نکردم بلکه گفتم آقای سعيد مرتضوی لايحه دفاعياتش اخذ شده است و به زودی به دادگاه می‌رود.»
