رحیم قربانی، مديرعامل صندوق توسعه ملی، از گران بودن مسکن در پایتخت انتقاد کرده و برای تایید حرف خود گفته است «قیمت آپارتمان در تهران یک و نیم برابر قیمت آن در سانفرانسیسکو در آمریکاست.»
به گزارش خبرگزای مهر، آقای قربانی افزود: « تاکنون به بخش مسکن و ساختمان بی توجهی شده است اما اگر کسی بخواهد کارخانه ای مثلا مواد غذايی راه اندازی کند، می تواند از طريق بانک ها تنها با آورده ای حدود ۲۰ درصد تسهيلات مورد نياز را دريافت کند، اما دريافت تسهيلات در بخش مسکن مستلزم سپرده گذاری است.»
رحیم قربانی همچنین در مصاحبه ای با مهر که سه شنبه،دوم خرداد، منتشر شد، گفته است: «تسهيلات دهی در بخش خريد و يا ساخت مسکن منوط به اين است که حتما سپرده گذاری برای مدتی طولانی انجام شود، مثلا پولی برای ۶ ماه يا يکسال در حساب بماند تا در نهايت يک يا دو برابر آن وام دريافت شود، در صورتی که اين روند برای هيچ بخش ديگری مصداق ندارد و چنين کاری را با ساير صنايع نمی کنيم.»
وی گفته است: «اگر بخش ساختمان و مسکن هم مانند ساير صنايع مورد حمايت بانک ها قرار گرفته بود، امروز هيچکس در کشور بدون مسکن نبود و قيمت مسکن نيز چنين نبود.»
گفتنی است آقای قربانی در جریان این گفت وگو هیچ آمار و عدد و رقمی که گویای اظهاراتش باشد، نیاورده است.
وی با اشاره به موانع قانونی برای اعطای تسهیلات مسکن افزود:« اگر بخش مسکن و ساختمان نياز ارزی داشت، صندوق توسعه ملی آن را در اولويت پرداخت تسهيلات قرار می داد، اما بر اساس حکم قانون صندوق اجازه ندارد که تسهيلات را به صورت ريالی به اين بخش پرداخت کند.»
آقای قربانی گفت: «۴۰ درصد از مردم ساکنين روستاها هستند و مسکن آنها ناپايدار است که نيازمند نوسازی و بازسازی است و بايد دولت و بانکها به آنها تسهيلات مورد نياز را پرداخت کنند.»
قیمت مسکن در بازار ایران در هشت سال گذشته روند صعودی داشته و بازار آن راکد است. با این همه، قیمت مسکن درپایتخت پایین نیامده و قیمت ها روند صعودی داشته است. در کنار آن، اجاره بها نیز روند افزایش شدید داشته است.
جمشيد نورصالحى، معاون وزير مسكن و شهرسازى در همین راستا به خبرگزاری ایسنا گفته بود برای مقابله با افزایش اجاره بها، تدابیر تازه‌ای که وی آن ها را « بسته اجاره‌بها » خواند، به اجرا در خواهد آمد.
وی اضافه كرد: «اين بسته فعلا در شهرهاى تهران و كرج كه با بحران افزايش اجاره روبرو هستند، اجرا مى‌شود و بر اساس اين بسته نرخ اجاره بها نسبت به قرارداد سال گذشته، با نظارت تعزيرات و وزارت دادگسترى، ۷ تا ۹ درصد افزايش خواهد یافت.»
به گزارش خبرگزای مهر، آقای قربانی افزود: « تاکنون به بخش مسکن و ساختمان بی توجهی شده است اما اگر کسی بخواهد کارخانه ای مثلا مواد غذايی راه اندازی کند، می تواند از طريق بانک ها تنها با آورده ای حدود ۲۰ درصد تسهيلات مورد نياز را دريافت کند، اما دريافت تسهيلات در بخش مسکن مستلزم سپرده گذاری است.»
رحیم قربانی همچنین در مصاحبه ای با مهر که سه شنبه،دوم خرداد، منتشر شد، گفته است: «تسهيلات دهی در بخش خريد و يا ساخت مسکن منوط به اين است که حتما سپرده گذاری برای مدتی طولانی انجام شود، مثلا پولی برای ۶ ماه يا يکسال در حساب بماند تا در نهايت يک يا دو برابر آن وام دريافت شود، در صورتی که اين روند برای هيچ بخش ديگری مصداق ندارد و چنين کاری را با ساير صنايع نمی کنيم.»
وی گفته است: «اگر بخش ساختمان و مسکن هم مانند ساير صنايع مورد حمايت بانک ها قرار گرفته بود، امروز هيچکس در کشور بدون مسکن نبود و قيمت مسکن نيز چنين نبود.»
گفتنی است آقای قربانی در جریان این گفت وگو هیچ آمار و عدد و رقمی که گویای اظهاراتش باشد، نیاورده است.
وی با اشاره به موانع قانونی برای اعطای تسهیلات مسکن افزود:« اگر بخش مسکن و ساختمان نياز ارزی داشت، صندوق توسعه ملی آن را در اولويت پرداخت تسهيلات قرار می داد، اما بر اساس حکم قانون صندوق اجازه ندارد که تسهيلات را به صورت ريالی به اين بخش پرداخت کند.»
آقای قربانی گفت: «۴۰ درصد از مردم ساکنين روستاها هستند و مسکن آنها ناپايدار است که نيازمند نوسازی و بازسازی است و بايد دولت و بانکها به آنها تسهيلات مورد نياز را پرداخت کنند.»
قیمت مسکن در بازار ایران در هشت سال گذشته روند صعودی داشته و بازار آن راکد است. با این همه، قیمت مسکن درپایتخت پایین نیامده و قیمت ها روند صعودی داشته است. در کنار آن، اجاره بها نیز روند افزایش شدید داشته است.
جمشيد نورصالحى، معاون وزير مسكن و شهرسازى در همین راستا به خبرگزاری ایسنا گفته بود برای مقابله با افزایش اجاره بها، تدابیر تازه‌ای که وی آن ها را « بسته اجاره‌بها » خواند، به اجرا در خواهد آمد.
وی اضافه كرد: «اين بسته فعلا در شهرهاى تهران و كرج كه با بحران افزايش اجاره روبرو هستند، اجرا مى‌شود و بر اساس اين بسته نرخ اجاره بها نسبت به قرارداد سال گذشته، با نظارت تعزيرات و وزارت دادگسترى، ۷ تا ۹ درصد افزايش خواهد یافت.»
