حبيب‌الله حقيقی، ریيس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ارز، ارزش کالای قاچاق شده به ايران در سال ۹۲ را بين ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار اعلام کرد که اين رقم حدود نيمی از ارزش کالاهايی است که درسال گذشته به صورت رسمی به ايران وارد شده است.
به گزارش روز دوم بهمن ماه خبرگراری فارس،حبيب‌الله حقيقی گفت که در سال گذشته ۵۰ ميليارد دلار کالا به صورت رسمی به ايران وارد شده است.
وی اضافه کرد:« اين در حالی است که ميزان کالای قاچاق شده رقمی به ارزش ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار بوده است. »
به گفته آقای حقيقی، بودجه عمرانی ايران در سال گذشته رقمی بالغ بر ۳۰ ميليارد دلار بوده است.
ریيس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ارز پیشتر و روز ۲۱ دی ماه، هم با اشاره به «حجم ۲۰ ميليارد دلاری قاچاق کالا در سال ۱۳۹۲» گفته بود که اين حجم از قاچاق کالا، دو برابر کل بودجه عمرانی کشور بوده است.
آقای حقيقی در بخش ديگری از سخنان روز پنج شنبه خود قاچاق سوخت را از جمله مشکلاتی دانست که بايد درباره آن اقدامات لازم انجام شود.
افشين رضايی،فرماندار قصرشيرين، پیشتر و در ۲۷ مرداد ماه گفته بود که برای جلوگيری از قاچاق، قيمت فروش هر ليتر بنزين به خودروهايی که از اين منطقه وارد عراق می‌شوند، بر اساس نرخ گذاری جديد کارگروه سوخت، سه هزار و ۵۰۰ تومان تعيين شده است.
رئيس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا ارز، در بخش ديگری از سخنان خود گفت که ۲۴ دستگاه دراين ستاد عضويت دارند.
به گفته آقای حقيقی، قوه قضاييه، نيروهای نظامی و انتظامی و ديگر دستگاه‌ها در اين ستاد مسئوليت برنامه‌ريزی، سياست‌گذاری و نظارت را بر عهده دارند.
درسالهای گذشته مسئولان جمهوری اسلامی از رشد قاچاق کالا به ايران با وجود اقدامات انجام شده برای جلوگيری از قاچاق خبر داده اند.
طی سال های اخيرهمچنين شماری از مقام های اجرايی ايران از قاچاق سازمان يافته در کشور انتقاد کرده و از اسکله ها و مبادی ورودی کالا خارج از کنترل دولت صحبت کرده اند.
محمود احمدی نژاد ، رييس جمهوری سابق ايران، در تيرماه سال ۱۳۹۰ گفته بود که شماری از نهادها و سازمان‌ها از طريق اسکله‌ها و مرزهای غيرقانونی کالا وارد می‌کنند و بايد جلوی آنها گرفته شود.
تنها يک روز پس از انتقاد محمود احمدی‌نژاد از برخی از نهادها در مورد «واردات غير قانونی» کالا از برخی از نقاط مرزی و اسکله‌های غيرمجاز، فرمانده سپاه پاسداران تأکيد کرد که نهاد تحت فرماندهی‌اش «همچون ساير نهادهای نظامی، اسکله‌هايی نظامی در اختيار دارد اما هيچ گونه مبادله تجاری در آنها انجام نمی‌شود.»
