الکسيس سيپراس، نخست وزير يونان هشدارهای اتحاديه اروپا را که گفته هرگونه همه پرسی در مورد تصميم‌گيری در مورد آينده يونان در حوزه يورو خواهد بود را رد کرد.
نخست وزیر یونان گفته که پس از اين همه‌پرسی، مذاکرات با وام دهندگان بين‌المللی برای رسيدن به يک توافق بهتر وعادلانه‌تر، ادامه خواهد يافت.
به گزارش خبرگزاری رويترز، الکسيس سيپراس روز ۱۲ تیر در يک سخنرانی تلويزيونی گفت گزارش اخير صندوق بين‌المللی پول که می‌گويد بدون بخشودگی بخشی از بدهی‌های خارجی يونان پرداخت آنها ناممکن است، نظر دولت يونان برای رای منفی به شروط و درخواست‌های وام دهندگان را تاييد می‌کند.
نخست وزیر یونان ضمن انتقاد از رهبران اتحاديه اروپا، آنان را متهم کرد که با تعيين ضرب‌الاجل برای يونان قصد دارند از اين کشور «حق حساب» بگيرند.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که درصد طرفداران رای منفی و مثبت تقريبا برابر است.
الکسيس سيپراس گفت: «آنچه که روز يکشنبه (۱۴ تیرماه) در مورد آن تصميم می‌گيريم عضويت يونان در اتحاديه اروپا و يا حوزه يورو نيست. مسئله اين است که آيا با اعمال فشار و تهديد خواهند توانست ما را مجبور کنند که ادامه سياست و شروطی را بپذيريم که حتی خود وام دهندگان نيز امروزه می‌دانند که به بن‌بست رسيده است. موضوع اين است که آيا ما مرگ تدريجی اقتصاد يونان را خواهيم پذيرفت يا نه».
رهبران اتحاديه اروپا روز جمعه در مورد نتايج اين همه‌پرسی که برگزاری آن فقط هشت روز قبل و همزمان با بن بست آخرين دور مذاکرات اعلام شد، هشدار دادند.
ژان کلود يونکر رييس کميسيون اروپا و ولفگانگ شویبله، وزير اقتصاد آلمان گفتند برخلاف ادعاهای نخست وزير يونان اگر نتيجه اين همه‌پرسی پيروزی رای منفی باشد، يونان به شروط مساعدتری برای پرداخت بدهی‌های خود دست نخواهد يافت.
آقای يونکر در يک کنفرانس خبری گفت:«اگر يونانی‌ها رای منفی بدهند، موضع اين کشور به شدت تضعيف خواهد شد».
ولفگانگ شویبله، به «بيلد» چاپ آلمان گفت: «يونانی‌ها بايد اصلاحات زيادی انجام دهند. ولی من از هم اکنون می‌دانم که اين مذاکرات بسيار دشوار خواهد بود».
سياستی پر مخاطره
با وجودی که رهبران اتحاديه اروپا می‌گويند که رای منفی دراين همه‌پرسی احتمالا به معنای خروج يونان از حوزه يورو و حتی اتحاديه اروپا خواهد بود، دولت يونان روی اين نکته قمار می کند که در نهايت رهبران اروپا به جای خروج احتمالی اين کشور از اتحاديه، حاضر به مصالحه خواهد شد.
این گزارش حاکی است گذشته از موضع‌گيری های شعارگونه، در روزهای اخير نشانه‌های بيشتری از اعمال فشار اروپا بر يونان را شاهد بوده‌ايم.
براساس آمارهای موسسه معتبر نظرسنجی (آلکو) «آ ال سی او» که روز جمعه منتشر شد، ۴۴.۸ درصد از مردم طرفدار رای منفی و حدود ۴۳.۴ درصد طرفدار رای مثبت هستند. حدود ۱۱ درصد هم گفته‌اند که در همه‌پرسی روز يکشنبه شرکت نخواهند کرد.
نظر سنجی ديگری که توسط روزنامه «آگوی» انجام شده نشان می‌دهد ۴۳ درصد طرفدار رای منفی و ۴۲.۵ طرفدار رای مثبت هستند.
با تعطيل بودن بانک‌های يونان طی يک هفته اخير، تعيين سقف ۶۰ يورويی برای برداشت پول از عابر بانک‌ها و رکود فعاليت‌های اقتصادی، نتيجه همه‌پرسی روز يکشنبه می‌تواند روی دريافت کمک‌های مالی و استقراض بيشتر برای نجات اقتصاد ورشکسته يونان تاثير جدی داشته باشد.
فرصت زيادی برای کارزارهای تبليعاتی وجود نداشته اما غروب روز جمعه يک گردهمايی بزرگ طرفداران رای منفی در ميدان مقابل ساختمان پارلمان برگزار خواهد شد که الکسيس سيپراس قرار است در آن سخنرانی کند. طرفداران رای مثبت نيز قرار است گردهمايی بزرگ خود را در استاديوم المپيک شهر آتن برگزار کنند.
آلکسيس سيپراس پیشتر و در يک برنامه تلويزيونی خطاب به مردم گفته بود پس از درخواست او برای تغيير برخی از شروط وام دهندگان، آنها يونان را تهديد کرده و شايعه کرده اند که همه پرسی به تعويق می‌افتد.
نخست وزير يونان گفته بود: رای «نه» در همه‌پرسی گامی تعيين‌کننده برای موافقتنامه‌ای بهتر خواهد بود که پس از روز يکشنبه امضا خواهيم کرد.
