لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ تهران ۰۵:۵۲

ديدبان حقوق بشر: پناهندگان افغان در ايران با نقض حقوق روبه‌رویند


سازمان ديدبان حقوق بشر در گزارشی به وضعيت پناهندگان و مهاجران افغان در ايران اشاره کرده و می‌گوید که حقوق اين افراد در ايران نقض می‌شود و با اذيت و آزار روبه‌رو هستند.

اين گزارش ۱۲۴ صفحه ای که روز چهارشنبه ۲۹ آبان منتشر شد به ابعاد مختلف اين نقض حقوق اشاره کرده و می‌گوید: «ايران هزاران پناهنده را شتابزده از کشور اخراج می‌کند بدون اين که به آنها اجازه دهد حق خود برای حضور در ايران را ثابت کرده يا درخواست پناهندگی بدهند.»

اين گزارش که با عنوان ‏‏‏«ميهمانان ناخواسته: نقض حقوق پناهندگان و مهاجران افغان توسط ايران» منتشر شده، نتيجه تحقيق مستند و گفت‌وگو با شمار زيادی از پناهجويان افغان در ايران است.

جو استورک، معاون رئيس بخش خاورميانه ديدبان حقوق بشر، در این باره گفته است: «ايران هزاران افغان را به کشوری می‏‏فرستد که خطر موجود در آن هم واقعی و هم جدی است. ايران ملزم است به درخواست‏های ‏‏‏پناهندگی اين مردم گوش فرا دهد، نه اين که آنها را از يک طرف جمع کرده و به آن طرف مرز در افغانستان بريزد.»

در گزارش سازمان ديد‏بان‏ حقوق بشر، موارد خشونت از جمله ضرب و شتم، حبس در شرايط غير بهداشتی و غير انسانی، اجبار به پرداخت پول برای انتقال و اسکان در اردوگاه‏های ‏‏‏مرزی، کار اجباری، و جداسازی اجباری اعضای خانواده‏ها ‏‏‏از يکديگر به طور مستند جزء موارد نقض حقوق پناهجويان در ايران برشمرده است.

اين سازمان همچنين نسبت به مواردی چون «آزار و اذيت نيروهای امنيتی ايران نسبت به کودکان مهاجر بدون سرپرست – که بدون پدر يا مادر و يا هر گونه سرپرست ديگر سفر می‏‏کنند، و تعداد قابل توجهی از کارگران مهاجر و اخراج شوندگان افغان را تشکيل می‏‏دهند – ابراز نگرانی کرده است.»

در اين گزارش آمده که «مقام‏های ‏‏‏ايرانی به ۳۰۰ هزار مهاجر افغان ساکن ايران که طبق «طرح ساماندهی اتباع خارجی» دارای ويزا و اجازه کار موقت بودند دستور دادند پس از انقضای ويزای آنها در سپتامبر، شهريورماه امسال، که گويا قابليت تمديد آن هم وجود ندارد، کشور را ترک کنند.

ديدبان حقوق بشر در اين گزارش گفته است: «در حالی که دولت ايران فشار بر افغان‏ها را به تدريج تشديد می‏‏‌کند تا کشور را ترک کنند، اوضاع وخيم اقتصادی و امنيتی افغانستان خطر را برای بازگشت کنندگان افزايش می‏‏دهد. در شش ماه نخست سال ۲۰۱۳ درگيری‏های ‏‏‏مسلحانه و ناامنی در افغانستان تعداد افراد آواره در داخل کشور را به ۱۰۶ هزار تن افزايش داده و تعداد کل آوارگان را به بيش از ۵۸۳ هزار تن رساند.»

جو استورک گفته است: «ايران بار ميزبانی يکی از بزرگ‌ترين جمعيت‏های ‏‏‏پناهنده در جهان را برای بيش از سه دهه به دوش کشيده است، اما رفتار با آنها بايد مطابق با معيارهای بين‎المللی ‏‏‏باشد. اوضاع افغانستان ممکن است اکنون بيش از زمانی که اين پناهندگان برای نخستين بار از آنجا گريختند خطرناک شده باشد، و الان زمان آن نيست که ايران آنها را به سرزمين ‏شان باز گرداند.»

در اين گزارش، سازمان ديد بان‏ حقوق بشر همچنين مشکلاتی را که در ارتباط با نحوه رفتار ايران نسبت به پناهندگان ثبت شده افغان وجود دارد به طور مستند جمع آوری کرده است.

گزارش ياد شده می گويد: «دولت ايران مراحل پيچيده و دشواری را برای افغان‏ها برای ثبت مدارک خود به وجود آورده است. اين مراحل شامل ثبت نام‏های ‏‏‏مجدد و مکرر نزد سازمان‏های ‏‏‏دولتی مربوطه است بدون آن که کمکی در اختيار افراد کم سوادی که قادر به درک اين مراحل پيچيده اداری نيستند گذاشته شود، و نيز شامل پرداخت هزينه‏های ‏‏‏بالايی است که پناهندگان مستمند بضاعت پرداخت آن را ندارند.»

افغان‏های ‏‏‏اخراجی از ايران به سازمان ديد‏بان‏ حقوق بشر گفته‌اند که کوچکترين اشتباه در انجام اين مراحل، از جمله اشتباهاتی که در مرحله ثبت نام روی می‏دهند، می‏‏تواند شرايطی را به وجود آورد که مقامات ايرانی جواز پناهندگی اين افغان‏ها ‏‏‏را برای هميشه باطل کرده و آنها را به سرعت اخراج کنند. دولت ايران همچنين دستور داده است مناطق وسيعی از ايران برای سفر و اسکان افراد غير ايرانی «مناطق ممنوعه» اعلام شود.

در اين گزارش آمده است: «هرچند مسئولان ايرانی تلاش‎هايی در جهت آموزش کودکان افغان انجام داده‏اند‏‏‏، اما بسياری از افغان‏ها ‏‏‏که مجوز اقامت ندارند، با موانع اداری مواجه هستند که سبب محروميت فرزندان آنها از حضور در مدارس می‏‏شود – عملی که نقض حقوق بين‏الملل است. قانون ايران افغان‏هايی را که دارای اجازه کار به عنوان پناهنده هستند را بدون توجه به ميزان تحصيلات و مهارت‏های ‏‏‏آنها، به انجام مشاغل معدودی محدود می‏‏کند که کارهای خطرناک و با دستمزد کم هستند. قانون ايران همچنين افغان‏ها ‏‏‏را از شمول حقوق شهروندی و ازدواج ممنوع، و يا آنها را بسيار محدود، می‏‏ کند. مردهای افغان که با زنان ايرانی ازدواج می‏‏کنند نمی‏‏‏توانند درخواست تابعيت ايرانی کنند، و فرزندان حاصل از اين گونه ازدواج‏ها ‏‏‏با موانع جدی برای کسب تابعيت روبرو هستند.»
XS
SM
MD
LG