بر اساس گزارش جدید موسسه مالی بین‌المللی (IIF) در صورت به موفقیت نرسیدن گفت وگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه موسوم به ۱+۵، اقتصاد تهران به وضعیت «فاجعه‌آمیز» خواهد رسید.
گزارش موسسه مالی بین المللی در خصوص ایران روز ۱۴ آذر ماه منتشر شده و روی وبسایت این موسسه قرار گرفته است. این گزارش می‌گوید از زمان آغاز دور جدید تحریم‌های اقتصادی با هدف محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران، حجم اقتصاد این کشور ۸.۶ درصد افول کرده است.
این گزارش می گوید در حالی که ۳۵ درصد درآمد دولت ایران از محل فروش نفت است، پایین آمدن قیمت نفت در بازارهای جهانی مشکل دیگری به وجود آورده و همراه با ادامه تحریم ها، باعث افزایش پیوسته کسری بودجه ایران شده است.
گرگور عابد، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای موسسه مالی بین المللی گفته است: «تحریم ها تاثیر جدی بر اقتصاد ایران داشته است. اگر ایران بتواند مذاکرات را به نتیجه رسانده و خود را از تحریم ها دور کند، می تواند باز هم به روند اقتصاد جهانی بازگردد.»
«گاربیس ایرادیان»، معاون مدیر مؤسسه مالی بین‌المللی - که در نوشتن این گزارش شرکت داشته – در گفت وگو با شبکه تلویزیونی «سی ان بی سی» آمریکا گفته با ادامه تحریم‌ها، «اقتصاد ایران ظرف دو سال آینده به زانو در خواهد آمد».
مؤسسه مالی بین‌المللی در ادامه گزارش خود توضیح داده که دولت ایران برای برقراری تعادل در بودجه سال مالی آینده، یعنی ۲۰۱۴-۲۰۱۵ ، می‌بایست هر بشکه نفت را به بهای ۱۴۸ دلار به فروش برساند، یعنی حدود ۵۰ دلار بالاتر از آنچه پیش از تحریم‌ها نیاز داشت.
با این همه نفت برنت دریای شمال، هم اینک به قیمتی زیر ۷۰ دلار برای هر بشکه معامله می‌شود و - آنطور که مؤسسه مالی بین‌المللی پیش بینی می‌کند - این رقم در میان مدت در حدود ۸۰ دلار تثبیت خواهد شد.
این گزارش همچنین می‌گوید در صورت بسته ماندن درهای اقتصاد ایران بر روی جهان، اوضاع در تهران وخیم‌تر خواهد شد. به رغم فراوانی منابع نفتی در ایران، استخراج و فرآوری نفت نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از فناوری‌های جدید و البته مشتری‌های جهانی است.
گاربیس ایرادیان، گفته که «از برخی جهات تحریم‌های مالی علیه ایران بدتر از تحریم نفت این کشور بوده‌اند. نیمی از نقدینگی تبادلات خارجی ایران نزد بانک‌های خارجی مسدود است و گروه ۱+۵ تنها موافقت کرده‌اند که کسری از این منابع بعد از گفت وگوهای وین آزاد شوند.»
دو هفته پيش ايران و آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين، روسيه و آلمان، گروه ۱+۵، درمذاکرات خود در وين پس از يک هفته گفت‌وگوهای فشرده با تمديد مذاکرات هسته‌ای تا هفت ماه ديگر توافق کردند. هدف از تمديد اين مذاکرات دستيابی به يک توافق جامع برای حل و فصل نهايی پرونده اتمی ايران و همچنين لغو تحريم‌های خارجی عليه جمهوری اسلامی است.
آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ، روز ششم آذر، ضمن اعلام مخالف نبودن خود با تمديد مذاکرات اتمی ايران با کشورهای گروه ۱+۵ و آمادگی ايران برای پذيرش «قرارهای عادلانه و عاقلانه» این‌گونه اظهار نظر کرد که اگر اين مذاکرات به نتيجه نرسد، «آن‌که بيش از همه ضرر می‌کند آمريکا است، نه ايران».
گاربیس ایرادیان همچنین افزود که «دستاورد هرگونه توافق موقت دیگری - یا هر نوع معامله‌ای بین دو طرف - بسیار بزرگ خواهد بود و به میزان زیادی اقتصاد ایران را تقویت خواهد کرد.»
جو بايدن، معاون رئيس جمهور آمريکا، روز ۱۵ آذر ماه، گفت که شانس رسيدن به توافق هسته‌ای کمتر از ۵۰ درصد است ولی هنوز [مذاکرات] ارزش پيگيری دارد.
