بررسی و چشم انداز اقتصاد جهانی در گزارش صندوق بین المللی پول و جلسه بررسی آن با شرکت نمایندگانی از کشورهای مختلف جهان از جمله ایران، موضوع گفت وگوی رادیو فردا با فریدن خاوند، تحلیلگر اقتصادی است.
«چشم انداز های اقتصادی جهان»، عنوان گزارشی است که سه شنبه هفتم اکتبر از سوی صندوق بين المللی پول منتشر شد. آين گزارش چه پيش بينی هايی دارد درباره اقتصاد جهانی؟
اين گزارش به روال هميشگی در آستانه برگزاری نشست مشترک پاييزه بانک جهانی و صندوق بين المللی پول در واشينگتن تشکيل شده با شرکت نمايندگانی از همه کشور های عضو اين دو نهاد، و از ايران هم اکبر کميجانی قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اين نشست شرکت می‌کند.
در مورد چشم انداز رشد اقتصاد جهانی گزارش صندوق خوشبينانه نيست، ميانگين نرخ رشد همه اقتصاد ها در سطح ۳.۳ در صد در سال جاری ميلادی در جا می‌زند، و سال آينده هم کماکان زير چهار در صد خواهد بود. اين وضع عمدتا ناشی از در جا زدن رشد اقتصادی است در کشور های پيشرفته، و خيلی از قدرت های نوظهور از جمله چين هم نرخ رشد هايی خواهند داشت کمتر از آنچه پيش بينی می‌شد.
در جمع کشور های صنعتی، به جز آمريکا که نرخ رشد نسبتا خوبی دارد، بقيه با نرخ رشد های پايين دست به گريبان هستند، به خصوص منطقه يورو.
صندوق بين المللی پول در اين گزارش چه نرخ رشدی را برای ايران پيش بينی می‌کند؟
بر پايه ارزيابی های صندوق بين المللی پول، اقتصاد ايران بعد از رشد شديدا منفی سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳، امسال به نرخ رشد مثبت ميرسد، ولی فقط در سطح ۱.۵ در صد و سال آينده ميلادی هم، ۲۰۱۵، نرخ رشدش از ۲.۲ در صد بيشتر نخواهد بود.
صندوق در ارزيابی هايش تا سال ۲۰۱۹ هم پيش ميرود و ميگويد پنج سال ديگر هم نرخ رشد ايران ۲.۲ در صد خواهد بود. در مجموع، نرخ رشد پيش بينی شده برای ايران مدام از ميانگين نرخ رشد در منطقه ای مرکب از خاورميانه، آفريقای شمالی، افغانستان و پاکستان پايين تر خواهد بود.
به علاوه بر پايه ارزيابی های دستگاه های کارشناسی جمهوری اسلامی، ايران برای حل مشکلاتش به خصوص در بازار کار به نرخ رشد هشت در صد در دراز مدت احتياج دارد. در اين صورت اگر پيش بينی های صندوق تحقق پيدا کند، تغييری در زندگی اقتصادی کشور به وجود نخواهد آمد.
در عرصه قيمت ها چطور؟ صندوق بين المللی پول چه نرخ تورمی را برای ايران پيش بينی می‌کند؟
گزارش صندوق از کاهش نسبتا چشمگير نرخ تورم در ايران خبر ميدهد، از ۳۵ در صد در سال ۲۰۱۳ به زير بيست در صد در سال ۲۰۱۴. ولی بعد از اين، از کاهش تورم خبری نيست و در سال ۲۰۱۵ تورم همچنان ۲۰ در صدی خواهد بود و همين طور در سال ۲۰۱۹.
در سال جاری ميلادی ايران در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بعد از سودان بالاترين نرخ تورم را خواهد داشت و در سال ۲۰۱۹ حتی سودان را پشت سر خواهد گذاشت و کماکان تورمی خواهد داشت سه برابر ميانگين منطقه.
البته اين ها پيش بينی است و رويداد های گوناگون، منجمله فرجام گفت وگوهای هسته‌ای، می تواند شرايط بهتری را برای کشور به وجود بيآورد و يا شرايط بد تری را.
