گزارش ساليانه «آزادی انديشه» که توسط اتحاديه بين المللی انسانگرايی و اخلاق تهيه و منتشر می شود نتايج جديدترين يافته های خود را روز بيستم آذر ماه به سازمان ملل متحد تقديم کرد. اين سند حاوی فهرستی از قوانين و مقررات محدود کننده يا کيفری خداناباوران (آتئيست ها) را در کشورهای مختلف گردآوری کرده است. در گزارش فوق، نام ايران در ميان هفت کشوری به چشم می خورد که در آنجا خداناباوران با مجازات اعدام روبرو هستند.
به نوشته روزنامه واشینگتن پست، تمامی هفت کشوری که مجازات مرگ را به عنوان قانون «ضد کفر» به مرحله اجرا در آورده اند اسلام به عنوان دين رسمی شناخته می شود. از اين ميان کشوری که بيشتری آمار اعدام خداناباوران را به خود اختصاص داده است «جمهوری اسلامی پاکستان» است. شش کشور ديگر شامل عربستان سعودی، ايران، افغانستان، سودان، موريتانی و مالديو است. در نقشه فوق اين کشورها به رنگ قرمز نشان داده شده اند.
در عربستان سعودی، يکی از هفت کشور اعدام کننده خداناباوران، اوايل سال جاری ميلادی، يک مرد جوان ۲۳ ساله به نام حمزه کاشغری در سالروز تولد محمد، پيامبر مسلمانان، در توئيتر خود نوشت به رغم آنکه محمد را الهام بخش می داند به قداست وی باوری ندارد. مقام های قضايی عربستان نيز کاشغری را به کفر متهم کردند و زمانی که وی قصد داشت برای نجات زندگی خود از کشور بگريزد در جريان توقف برای تعويض پرواز در مالزی بازداشت و به عربستان سعودی بازگردانده شد. حمزه کاشغری هم اکنون در انتظار حکم دادگاه به سر می برد و احتمالاً مجازات اعدام به جرم کفر در مورد او به اجرا در خواهد آمد.
بايد توجه داشت که در عين آنکه حکم اعدام کافران به ندرت در اين هفت کشور اجرا می شود، تهديدی که از ناحيه اين مجازات شديد متوجه دگر انديشان می شود موجب از بين رفتن اساس آزادی مذهب و عقيده در اين کشورها شده است.
قوانينی از اين دست باعث ايجاد تابوهای فرهنگی عليه خداناباوری می شوند و نه تنها به تنبيه شهروندان غيرمذهبی می انجامند بلکه بسياری را از بيم مجازات وادار به مخفی نگاه داشتن باورهايشان کرده است.
در گزارش اتحاديه بين المللی انسانگرايی و اخلاق همچنين به قانون مجازات خداناباوری در برخی کشورهای ديگر نيز اشاره شده است که محکوميت زندان را برای آتئيست ها در نظر گرفته اند. کشورهايی از قبيل مصر و اندونزی شهروندانی را مورد مجازات قرار می دهند که به صورت علنی به خداناباوری خود اعتراف می کنند.
دیگر کشورهایی هم هستند که حقوق خداناباوران را محدود کرده و، برای مثال، محدوديت هايی در زمينه حقوق ازدواج يا خدمات عمومی برای ايشان وضع کرده اند.
در همين زمينه هاينر بيله فلت، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در زمينه آزادی مذهب و عقيده، تصريح می کند که ميزان آگاهی جهانی از حق و حقوق خداناباوران در سطح پايينی قرار دارد و بسياری حتی نمی دانند که «آتئيسم» از مواردی است که در چارچوب قوانين بين المللی حقوق بشر مورد حفاظت قرار دارد.
به نوشته روزنامه واشینگتن پست، تمامی هفت کشوری که مجازات مرگ را به عنوان قانون «ضد کفر» به مرحله اجرا در آورده اند اسلام به عنوان دين رسمی شناخته می شود. از اين ميان کشوری که بيشتری آمار اعدام خداناباوران را به خود اختصاص داده است «جمهوری اسلامی پاکستان» است. شش کشور ديگر شامل عربستان سعودی، ايران، افغانستان، سودان، موريتانی و مالديو است. در نقشه فوق اين کشورها به رنگ قرمز نشان داده شده اند.
در عربستان سعودی، يکی از هفت کشور اعدام کننده خداناباوران، اوايل سال جاری ميلادی، يک مرد جوان ۲۳ ساله به نام حمزه کاشغری در سالروز تولد محمد، پيامبر مسلمانان، در توئيتر خود نوشت به رغم آنکه محمد را الهام بخش می داند به قداست وی باوری ندارد. مقام های قضايی عربستان نيز کاشغری را به کفر متهم کردند و زمانی که وی قصد داشت برای نجات زندگی خود از کشور بگريزد در جريان توقف برای تعويض پرواز در مالزی بازداشت و به عربستان سعودی بازگردانده شد. حمزه کاشغری هم اکنون در انتظار حکم دادگاه به سر می برد و احتمالاً مجازات اعدام به جرم کفر در مورد او به اجرا در خواهد آمد.
بايد توجه داشت که در عين آنکه حکم اعدام کافران به ندرت در اين هفت کشور اجرا می شود، تهديدی که از ناحيه اين مجازات شديد متوجه دگر انديشان می شود موجب از بين رفتن اساس آزادی مذهب و عقيده در اين کشورها شده است.
قوانينی از اين دست باعث ايجاد تابوهای فرهنگی عليه خداناباوری می شوند و نه تنها به تنبيه شهروندان غيرمذهبی می انجامند بلکه بسياری را از بيم مجازات وادار به مخفی نگاه داشتن باورهايشان کرده است.
در گزارش اتحاديه بين المللی انسانگرايی و اخلاق همچنين به قانون مجازات خداناباوری در برخی کشورهای ديگر نيز اشاره شده است که محکوميت زندان را برای آتئيست ها در نظر گرفته اند. کشورهايی از قبيل مصر و اندونزی شهروندانی را مورد مجازات قرار می دهند که به صورت علنی به خداناباوری خود اعتراف می کنند.
دیگر کشورهایی هم هستند که حقوق خداناباوران را محدود کرده و، برای مثال، محدوديت هايی در زمينه حقوق ازدواج يا خدمات عمومی برای ايشان وضع کرده اند.
در همين زمينه هاينر بيله فلت، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در زمينه آزادی مذهب و عقيده، تصريح می کند که ميزان آگاهی جهانی از حق و حقوق خداناباوران در سطح پايينی قرار دارد و بسياری حتی نمی دانند که «آتئيسم» از مواردی است که در چارچوب قوانين بين المللی حقوق بشر مورد حفاظت قرار دارد.
