هيات تحقيق پارلمانی ژاپن روز پنجشنبه هيات تحقيق کار‌شناسی که دلايل و زمينه‌های وقوع فاجعه در نيروگاه هسته‌ای فوکوشيما را بررسی کرده روز پنجشنبه در گزارش نهايی خود اعلام کرد، دليل وقوع اين فاجعه عوامل انسانی بوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اين گزارش تصريح شده است: مجموعه ای از عواملی چون تبانی بين شرکت برق توکيو الکتريک، مقامات دولتی و قوانين، به همراه فقدان نظارت و هدايت موثر به بدترين حادثه هسته ای منجر شده است.
در ادامه گزارش این هیات تحقیق آمده است:«آنها به طور موثر به حق مردم در ايمنی در مقابل حوادث هسته ای خيانت کرده اند. بنابراين ما نتيجه گيری می کنيم اين حادثه به طور روشن به دليل عوامل انسانی روی داده است.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، این هیئت تحقیق گفته است: «مسلما فجایع طبیعی، از جمله زمین لرزه و سونامی شدید، در وقوع این حادثه دخیل بوده‌اند. ولی شواهد نشان می‌دهد که ابعاد کاستی‌های ایمنی و نظارت درحدی بوده که حتی بدون دخالت عوامل طبیعی، چنین حادثه‌ای در فوکوشیما می‌توانست روی دهد.»
فاجعه انسانی و زیست محیطی ناشی از حوادثی که روز یازدهم ماه مارس ۲۰۱۱ در مرکز هسته‌ای فوکوشیما روی داد پس از فاجعه چرنوبیل از بزرگ‌ترین فاجعه های هسته‌ای چند دهه اخیر بوده است.
هیئت تحقیق کار‌شناسی یکی از سه مورد تحقیقی است که دولت ژاپن برای بررسی این فاجعه انجام داده است. این تحقیقات شش ماه طول کشید و طی آن حدود ۹۰۰ ساعت مصاحبه با بیش از هزارو ۱۰۰ نفر صورت گرفته است که در نوع خود می‌توان آن را اولین تحقیقات با یک چنین دامنه گسترده‌ای تلقی کرد.
به گزارش رویترز، این هیئت تحقیق از نحوه واکنش مسئولان این مرکز هسته‌ای و نخست وزیر و دولت ژاپن به این فاجعه انتقاد کرده‌اند. نخست وزیر ژاپن سال گذشته پس از بالاگرفتن انتقادها از وی، اعلام کرد تا سامان دادن به کمک رسانی ها در دولت باقی مانده و بعد از کار کنار می رود. وی به این وعده وفادار مانده و استعفا کرد.
در بخشی از این گزارش که متن انگلیسی و خلاصه شده آن در۶۵۰ صفحه منتشرشده، آمده است: «حادثه درمرکز هسته‌ای فوکوشیما محصول فریبکاری و بی مسئولیتی دولت، نهادهای ناظر بر صنعت هسته‌ای کشور و مدیران این نیروگاه بوده و هیچ کدام از این سه بخش وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند.»
در این گزارش تاکید می‌شود که نهادهای مسئول نظارت بر صنایع هسته‌ای ژاپن در سال‌های گذشته از اجرای ضوابط ایمنی و استانداردهای جدید و بین المللی در این نیروگاه شانه خالی کرده‌اند.
همچنین آمده است: «تحت تاثیر ضعف ایمنی، وقوع انفجار در نیروگاه فوکوشیما باعث شد که این نیروگاه به شدت آسیب دیده و اشعه رادیواکتیو در منطقه گسترده‌ای پخش شود. بیش از صد و پنجاه هزار نفر از ساکنان این مناطق مجبور شده‌اند محل زندگی خود را ترک کرده و به احتمال زیاد هیچگاه نخواهند توانست به خانه‌های قبلی خود بازگردند.»
این گزارش مسئولان در نهادهای ذیربط را به «بی‌اطلاعی» و «خود بزرگ بینی کاذب» متهم کرده و تاکید می‌کند که این عوامل باعث شده که آنها از اجرای ضوابط دقیق ایمنی برای پیشگیری از وقوع چنین فاجعه‌ای شانه خالی کنند.
خبرگزاری رویترز به نقل از بخش دیگری از گزارش هیئت تحقیق در مورد فاجعه فوکوشیما می‌نویسد که ضعف‌های فنی و کاستی‌های ایمنی که به شکل برجسته‌ای در این حادثه خود را نشان داد می‌تواند در سایر مراکز تولید انرژی هسته‌ای کشور نیز وجود داشته باشد.
دولت ژاپن سال گذشته به خاطر انتقادها و فشار افکار عمومی طرح بهره برداری از یک نیروگاه هسته‌ای دیگر را که توسط شرکت خصوصی مدیریت فوکوشیما اداره می‌شود به تاخیر انداخت. ولی با توجه به کسری انرژی در ژاپن، دولت حاکم راه اندازی تاسیسات جدید را تصویب کرده است.
خبرگزاری رویترز یادآوری می‌کند که از مدت‌ها پیش کار‌شناسان مستقل از فقدان شفافیت، نبود استقلال نهادهای ناظر بر صنعت هسته‌ای و روابط بسیار نزدیک بین نهادهای سیاسی و مدیران و صاحبان صنایع هسته‌ای انتقاد می‌کردند. در واکنش به این ضعف دولت ژاپن در نظردارد که به نهاد مسئول نظارت بر صنعت هسته‌ای استقلال بیشتری بدهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اين گزارش تصريح شده است: مجموعه ای از عواملی چون تبانی بين شرکت برق توکيو الکتريک، مقامات دولتی و قوانين، به همراه فقدان نظارت و هدايت موثر به بدترين حادثه هسته ای منجر شده است.
در ادامه گزارش این هیات تحقیق آمده است:«آنها به طور موثر به حق مردم در ايمنی در مقابل حوادث هسته ای خيانت کرده اند. بنابراين ما نتيجه گيری می کنيم اين حادثه به طور روشن به دليل عوامل انسانی روی داده است.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، این هیئت تحقیق گفته است: «مسلما فجایع طبیعی، از جمله زمین لرزه و سونامی شدید، در وقوع این حادثه دخیل بوده‌اند. ولی شواهد نشان می‌دهد که ابعاد کاستی‌های ایمنی و نظارت درحدی بوده که حتی بدون دخالت عوامل طبیعی، چنین حادثه‌ای در فوکوشیما می‌توانست روی دهد.»
فاجعه انسانی و زیست محیطی ناشی از حوادثی که روز یازدهم ماه مارس ۲۰۱۱ در مرکز هسته‌ای فوکوشیما روی داد پس از فاجعه چرنوبیل از بزرگ‌ترین فاجعه های هسته‌ای چند دهه اخیر بوده است.
هیئت تحقیق کار‌شناسی یکی از سه مورد تحقیقی است که دولت ژاپن برای بررسی این فاجعه انجام داده است. این تحقیقات شش ماه طول کشید و طی آن حدود ۹۰۰ ساعت مصاحبه با بیش از هزارو ۱۰۰ نفر صورت گرفته است که در نوع خود می‌توان آن را اولین تحقیقات با یک چنین دامنه گسترده‌ای تلقی کرد.
به گزارش رویترز، این هیئت تحقیق از نحوه واکنش مسئولان این مرکز هسته‌ای و نخست وزیر و دولت ژاپن به این فاجعه انتقاد کرده‌اند. نخست وزیر ژاپن سال گذشته پس از بالاگرفتن انتقادها از وی، اعلام کرد تا سامان دادن به کمک رسانی ها در دولت باقی مانده و بعد از کار کنار می رود. وی به این وعده وفادار مانده و استعفا کرد.
در بخشی از این گزارش که متن انگلیسی و خلاصه شده آن در۶۵۰ صفحه منتشرشده، آمده است: «حادثه درمرکز هسته‌ای فوکوشیما محصول فریبکاری و بی مسئولیتی دولت، نهادهای ناظر بر صنعت هسته‌ای کشور و مدیران این نیروگاه بوده و هیچ کدام از این سه بخش وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند.»
در این گزارش تاکید می‌شود که نهادهای مسئول نظارت بر صنایع هسته‌ای ژاپن در سال‌های گذشته از اجرای ضوابط ایمنی و استانداردهای جدید و بین المللی در این نیروگاه شانه خالی کرده‌اند.
همچنین آمده است: «تحت تاثیر ضعف ایمنی، وقوع انفجار در نیروگاه فوکوشیما باعث شد که این نیروگاه به شدت آسیب دیده و اشعه رادیواکتیو در منطقه گسترده‌ای پخش شود. بیش از صد و پنجاه هزار نفر از ساکنان این مناطق مجبور شده‌اند محل زندگی خود را ترک کرده و به احتمال زیاد هیچگاه نخواهند توانست به خانه‌های قبلی خود بازگردند.»
این گزارش مسئولان در نهادهای ذیربط را به «بی‌اطلاعی» و «خود بزرگ بینی کاذب» متهم کرده و تاکید می‌کند که این عوامل باعث شده که آنها از اجرای ضوابط دقیق ایمنی برای پیشگیری از وقوع چنین فاجعه‌ای شانه خالی کنند.
خبرگزاری رویترز به نقل از بخش دیگری از گزارش هیئت تحقیق در مورد فاجعه فوکوشیما می‌نویسد که ضعف‌های فنی و کاستی‌های ایمنی که به شکل برجسته‌ای در این حادثه خود را نشان داد می‌تواند در سایر مراکز تولید انرژی هسته‌ای کشور نیز وجود داشته باشد.
دولت ژاپن سال گذشته به خاطر انتقادها و فشار افکار عمومی طرح بهره برداری از یک نیروگاه هسته‌ای دیگر را که توسط شرکت خصوصی مدیریت فوکوشیما اداره می‌شود به تاخیر انداخت. ولی با توجه به کسری انرژی در ژاپن، دولت حاکم راه اندازی تاسیسات جدید را تصویب کرده است.
خبرگزاری رویترز یادآوری می‌کند که از مدت‌ها پیش کار‌شناسان مستقل از فقدان شفافیت، نبود استقلال نهادهای ناظر بر صنعت هسته‌ای و روابط بسیار نزدیک بین نهادهای سیاسی و مدیران و صاحبان صنایع هسته‌ای انتقاد می‌کردند. در واکنش به این ضعف دولت ژاپن در نظردارد که به نهاد مسئول نظارت بر صنعت هسته‌ای استقلال بیشتری بدهد.
