زکريا موسوی، يکی از اعضای سابق گروه «القاعده» - که به جرم دست داشتن در حملات ۱۱ سپتامبر به حبس ابد محکوم شده است - می‌گويد: «اعضای خاندان سلطنتی سعودی از القاعده حمايت می‌کردند».
به گزارش روز ۱۶ بهمن خبرگزاری رويترز، عضو پيشين گروه القاعده در يک دادگاه فدرال آمريکا واقع در منهتن نیویورک در برابر وکلای قربانيان حملات ۱۱ سپتامبر، عليه اعضای خانواده سلطنتی عربستان سعودی شهادت داد.
اين در حالی است که پيشتر، وکلای ياد شده عربستان سعودی را متهم می‌کردند که به گروه القاعده «کمک‌های غيرنقدی» می‌رسانده است.
اين محکوم به حمله تروريستی در جريان جلسه دادگاه روز ۱۴ بهمن گفته است که فهرست حاميان سعودی القاعده را در اواخر دهه ۱۹۹۰ ميلادی و در دوران رهبری «اسامه بن لادن» تهيه کرده است.
اين گزارش حاکی است که در اين فهرست، «نام برخی از مقام‌های رسمی معروف سعودی، از جمله شاهزاده ترکی الفيصل آل‌سعود، رييس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان ديده می‌شود».
زکريا موسوی در بخش ديگری از اعترافات خود افزود: «شيخ اسامه مايل بود که اسامی کسانی که پول می‌دادند را ثبت شده داشته باشيم...کسانی که بايد به حرف‌شان گوش می‌داديم يا کسانی که از جهاد پشتيبانی می‌کردند».
زکريا موسوی که تابعيت فرانسوی دارد هم اکنون ۴۶ ساله است و در سال ۲۰۰۵ به نقش خود در عمليات تروريستی گروه القاعده اعتراف کرد.
وی که دوران محکوميت خود را سپری می‌کند همچنين تاييد کرد که «در شهر قندهار با يکی از مقام‌های سفارت عربستان سعودی در واشينگتن» ديدار داشته است.
آقای موسوی توضيح داد که قرار بود برای مکان‌يابی نقطه مناسبِ انجام حمله راکتی علیه هواپيمای رييس‌جمهوری آمریکا، موسوم به «ايرفورس وان»، همراه با اين مقام عربستانی به واشينگتن سفر کند.
در واکنش به سخنان جديد «زکريا موسوی»، سفارت عربستان سعودی در واشينگتن روز ۱۵ بهمن گفت که سخنان وی به ظاهر با هدف ضربه زدن به روابط واشينگتن- رياض مطرح شده و «با يافته‌های کميسيون ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۴ منافات دارند» که، بنابر اعلام اين سفارتخانه، «هيچ سندی مبنی بر حمايت عربستان سعودی از القاعده» پيدا نکرده بود.
استفن لينچ، نماينده دمکرات مجلس نمايندگان آمريکا روز پنجشنبه در گفت‌وگو با شبکه تلويزيونی «سی‌ان‌ان» گفت که از کاخ سفيد درخواست کرده است تا ۲۸ صفحه از گزارش کميته حقيقت‌ياب حملات يازدهم سپتامبر که توسط دولت سابق آمريکا از گزارش نهايی حذف و به عنوان سند محرمانه ثبت شده، آزاد کند.
اين نماينده گفت که اين ۲۸ صفحه را مطالعه کرده ولی نمی‌تواند محتوای آن را آشکار کند.
