مصطفی پورمحمدی که برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران در حال فعالیت های تبلیغاتی است، روز یکشنبه هشتم اردیبهشت ماه در سیستان و بلوچستان گفت متاسفم که رییس جمهوری در مورد خروج مبلغی از وزارت کشوردروغ می گوید و این همه فشار روانی شرایط موجود، ناشی از همین تهمت ها و بهتان ها است.
به گزارش سایت خبرآنلاین، آقای پورمحمدی در پاسخ به پرسشی که محمود احمدی نژاد وی را متهم کرده که مبلغ ۲۱ ميليارد تومان را از وزارت کشور خارج کرده و برنگردانده، گفت: «متأسفم و نمی‌خواهم وارد اين بحث شوم. امید است منظور رئيس جمهور من نباشم ولی اگر منظورش من باشم تأسف می‌خورم که يک مسئول عالی کشور دروغ می‌گويد.»
«شما هم هزاران هزاران میلیارد تومانی به این و آن وام داده اید»
مصطفی پورمحمدی که در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وزیر کشور بوده گفت: « اسناد دقيق و ريز اين مسئله را منتشر می‌کنم تا واقعيت بر همه روشن شود. به اين شبهه خود دوستان وزارت کشور پاسخ دادند و نمی‌دانم چرا باز هم اين دروغ تکرار می‌شود. مگر می‌توان اين مبلغ را از وزارت خانه خارج کرد و کسی هم جوابگو نشود؟! چرا بعد از اين همه سال اين را مطرح می‌کنند؟! اگر اين طور بخواهيم حرف بزنيم شما هم هزاران هزاران ميليارد تومان که به اين و آن وام داده‌ايد را برده‌ايد و بر نگردانده‌ايد.»
وی افزود: «از اين بداخلاقی‌ها که پيوسته در کشور استمرار داشته و مردم آسيب ديده‌اند و اين همه نگرانی و فشار روانی که بر کشور عارض شده است به خاطر خلاف‌ها، تهمت‌ها، بهتان‌ها است.»
محمود احمدی نژاد همواره مخالفان خود را متهم کرده که دست در فساد اداری و مالی دارند و چند بار تهدید کرده که اسناد آن را منتشر خواهد کرد.
«ما جلوی فسادهای دیگری را هم گرفته ایم»
آقای پورمحمدی در مورد چند پرونده فساد مالی از جمله پرونده موسوم به ۴۵۰ ميليون يورويی گفت: «در رابطه با کيش چند پرونده وجود دارد. يکی از اين پرونده‌ها قديمی بود که در اين دولت استمرار بخشيده شد و ما اعتراض کردیم و به دادگاه رفت. يک فساد هم اخيراً جلوی آن را گرفته‌ايم و ما اطلاع‌رسانی نکرديم و در يک مصاحبه يکی از خبرنگاران از من پرسيد و من به آن اشاره کردم. اما متأسفانه برخی آن را انکار می‌کنند. اما ما می‌توانيم همه اين پرونده‌ها را منتشر کنيم تا عدم صحت انکار اين آقايان مشخص شود.»
مصطفی پورمحمدی در پاسخ به سؤال يکی از دانشجويان که می‌گفت چرا در سال ۸۴ تمام قد از آقای احمدی‌نژاد دفاع می‌کرديد و امروز منتقد او شده‌ايد، گفت: «ايده‌های آقای احمدی نژاد در همان موقع در هیأت دولت مورد بحث قرار می‌گرفت و بنده علناً مخالفت می‌کردم. انتقادات بنده با آقای احمدی نژاد فکری نيست. بلکه مشکل بنده طرح‌ها و ايده‌هايی بود که ايشان در عرصه مديريتی و کارشناسی ارائه می‌کردند. بنابراين اين طور نيست که الآن مواضع ما با يکديگر زاويه پيدا کند.»
وی همچنین در واکنش به يکی از دانشجويان که گفته است ايران کشوری غيردموکراتيک است که در آن يکی از چهره‌های امنيتی برای رياست جمهوری کانديدا می‌شود و اين‌که به جز روسيه هيچ کجای دنيا رئيس جمهور سوابق امنيتی ندارد گفت: «اين‌که من سابقه اطلاعاتی دارم و در دوره قتل‌های زنجيره‌ای حضور داشتم بايد بگويم ممکن است در شهر شما يک قتل صورت گرفت ولی آيا می‌توان گفت تمام شهروندان اين شهر قاتل هستند؟ در همان دوره قتل‌های زنجيره‌ای که من به ناحق متهم شده بودم خود آقای خاتمی يک يادداشت به دادگاه ارسال کرد و اعلام کرد که بنده هيچ نقشی نداشتم. من در دوره قتل‌های زنجيره‌ای در بخش خارجی حضور داشتم و قاطعانه موضع گرفتم.»
«بگم بگم با شفاف سازی فرق می کند»
مصطفی پورمحمدی در مورد این که آیا سیاست بگم بگم، باعث شفاف سازی می شود گفت: « بگم بگم با شفاف سازی فرق می‌کند. بنده طرفدار شفاف سازی دولت هستم اما اتفاقاً دولت آن را نمی‌پسندد. اما بگم بگم فرمول نيست. بگم بگم ماجراجويی است نه سيستم مديريتی. بايد آنقدر عملکرد ما شفاف باشد که اجازه خلاف به کسی ندهيم نه اين‌که اجازه دهيم کسی خلاف کند و بعد دروغ و راست پرونده بسازيم تا با آن سوء استفاده سياسی کنيم.»
وی افزود: «بنده در انتخابات سال ۸۸ به آقای احمدی نژاد رای ندادم. ولی از ستاد انتخاباتی آقای موسوی نخست وزير کشور سابق به همراه شش استاندار سابق ۲۳ روز قبل از انتخابات به دفتر من آمده و اعلام کردند دارد تخلف می‌شود. از سوی ديگر رئيس ستاد انتخاباتی آقای کروبی و سيزده وزير سابق به دفتر من آمده‌اند و گفتند که ما شکايت داريم. بنده برخی از شکايت‌ها را قبول کردم و دستور رسيدگی را دادم.»
آقای پورمحمدی گفت: «همان روز به آن‌ها اعلام کردم بنده طرفدار آقای احمدی نژاد نيستم ولی برآوردها نشان می‌دهد که آقای احمدی نژاد برنده انتخابات است و به آنان اعلام کردم که بعد از انتخابات بايد به رای مردم احترام بگذاريد. اما متأسفانه اين کار انجام نشد. اتفاقاً معتقدم ميزان شرکت در انتخابات نشانه دموکراسی است. چرا که نخبگان در انتخابات‌ها هيچ راهی جز پذيرش رای و نظر مردم ندارند و اين در تمام دنيا و دموکراتيک‌ترين کشورها نيز رعايت می‌شود.»
به گزارش سایت خبرآنلاین، آقای پورمحمدی در پاسخ به پرسشی که محمود احمدی نژاد وی را متهم کرده که مبلغ ۲۱ ميليارد تومان را از وزارت کشور خارج کرده و برنگردانده، گفت: «متأسفم و نمی‌خواهم وارد اين بحث شوم. امید است منظور رئيس جمهور من نباشم ولی اگر منظورش من باشم تأسف می‌خورم که يک مسئول عالی کشور دروغ می‌گويد.»
«شما هم هزاران هزاران میلیارد تومانی به این و آن وام داده اید»
مصطفی پورمحمدی که در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وزیر کشور بوده گفت: « اسناد دقيق و ريز اين مسئله را منتشر می‌کنم تا واقعيت بر همه روشن شود. به اين شبهه خود دوستان وزارت کشور پاسخ دادند و نمی‌دانم چرا باز هم اين دروغ تکرار می‌شود. مگر می‌توان اين مبلغ را از وزارت خانه خارج کرد و کسی هم جوابگو نشود؟! چرا بعد از اين همه سال اين را مطرح می‌کنند؟! اگر اين طور بخواهيم حرف بزنيم شما هم هزاران هزاران ميليارد تومان که به اين و آن وام داده‌ايد را برده‌ايد و بر نگردانده‌ايد.»
وی افزود: «از اين بداخلاقی‌ها که پيوسته در کشور استمرار داشته و مردم آسيب ديده‌اند و اين همه نگرانی و فشار روانی که بر کشور عارض شده است به خاطر خلاف‌ها، تهمت‌ها، بهتان‌ها است.»
محمود احمدی نژاد همواره مخالفان خود را متهم کرده که دست در فساد اداری و مالی دارند و چند بار تهدید کرده که اسناد آن را منتشر خواهد کرد.
«ما جلوی فسادهای دیگری را هم گرفته ایم»
آقای پورمحمدی در مورد چند پرونده فساد مالی از جمله پرونده موسوم به ۴۵۰ ميليون يورويی گفت: «در رابطه با کيش چند پرونده وجود دارد. يکی از اين پرونده‌ها قديمی بود که در اين دولت استمرار بخشيده شد و ما اعتراض کردیم و به دادگاه رفت. يک فساد هم اخيراً جلوی آن را گرفته‌ايم و ما اطلاع‌رسانی نکرديم و در يک مصاحبه يکی از خبرنگاران از من پرسيد و من به آن اشاره کردم. اما متأسفانه برخی آن را انکار می‌کنند. اما ما می‌توانيم همه اين پرونده‌ها را منتشر کنيم تا عدم صحت انکار اين آقايان مشخص شود.»
مصطفی پورمحمدی در پاسخ به سؤال يکی از دانشجويان که می‌گفت چرا در سال ۸۴ تمام قد از آقای احمدی‌نژاد دفاع می‌کرديد و امروز منتقد او شده‌ايد، گفت: «ايده‌های آقای احمدی نژاد در همان موقع در هیأت دولت مورد بحث قرار می‌گرفت و بنده علناً مخالفت می‌کردم. انتقادات بنده با آقای احمدی نژاد فکری نيست. بلکه مشکل بنده طرح‌ها و ايده‌هايی بود که ايشان در عرصه مديريتی و کارشناسی ارائه می‌کردند. بنابراين اين طور نيست که الآن مواضع ما با يکديگر زاويه پيدا کند.»
وی همچنین در واکنش به يکی از دانشجويان که گفته است ايران کشوری غيردموکراتيک است که در آن يکی از چهره‌های امنيتی برای رياست جمهوری کانديدا می‌شود و اين‌که به جز روسيه هيچ کجای دنيا رئيس جمهور سوابق امنيتی ندارد گفت: «اين‌که من سابقه اطلاعاتی دارم و در دوره قتل‌های زنجيره‌ای حضور داشتم بايد بگويم ممکن است در شهر شما يک قتل صورت گرفت ولی آيا می‌توان گفت تمام شهروندان اين شهر قاتل هستند؟ در همان دوره قتل‌های زنجيره‌ای که من به ناحق متهم شده بودم خود آقای خاتمی يک يادداشت به دادگاه ارسال کرد و اعلام کرد که بنده هيچ نقشی نداشتم. من در دوره قتل‌های زنجيره‌ای در بخش خارجی حضور داشتم و قاطعانه موضع گرفتم.»
«بگم بگم با شفاف سازی فرق می کند»
مصطفی پورمحمدی در مورد این که آیا سیاست بگم بگم، باعث شفاف سازی می شود گفت: « بگم بگم با شفاف سازی فرق می‌کند. بنده طرفدار شفاف سازی دولت هستم اما اتفاقاً دولت آن را نمی‌پسندد. اما بگم بگم فرمول نيست. بگم بگم ماجراجويی است نه سيستم مديريتی. بايد آنقدر عملکرد ما شفاف باشد که اجازه خلاف به کسی ندهيم نه اين‌که اجازه دهيم کسی خلاف کند و بعد دروغ و راست پرونده بسازيم تا با آن سوء استفاده سياسی کنيم.»
وی افزود: «بنده در انتخابات سال ۸۸ به آقای احمدی نژاد رای ندادم. ولی از ستاد انتخاباتی آقای موسوی نخست وزير کشور سابق به همراه شش استاندار سابق ۲۳ روز قبل از انتخابات به دفتر من آمده و اعلام کردند دارد تخلف می‌شود. از سوی ديگر رئيس ستاد انتخاباتی آقای کروبی و سيزده وزير سابق به دفتر من آمده‌اند و گفتند که ما شکايت داريم. بنده برخی از شکايت‌ها را قبول کردم و دستور رسيدگی را دادم.»
آقای پورمحمدی گفت: «همان روز به آن‌ها اعلام کردم بنده طرفدار آقای احمدی نژاد نيستم ولی برآوردها نشان می‌دهد که آقای احمدی نژاد برنده انتخابات است و به آنان اعلام کردم که بعد از انتخابات بايد به رای مردم احترام بگذاريد. اما متأسفانه اين کار انجام نشد. اتفاقاً معتقدم ميزان شرکت در انتخابات نشانه دموکراسی است. چرا که نخبگان در انتخابات‌ها هيچ راهی جز پذيرش رای و نظر مردم ندارند و اين در تمام دنيا و دموکراتيک‌ترين کشورها نيز رعايت می‌شود.»
