بيش از يک هفته از انتشار نامه ۲۰ فعال سياسی و مدنی به کانون وکلای ايران برای رفع محروميت نسرين ستوده از حرفه وکالت می گذرد، اما تا کنون اين کانون صنفی به درخواست آنان واکنشی نشان نداده است.
نسرين ستوده، وکيل دادگستری پس از آزادی از زندان در حدود شش ماه است که تقريبا هر روز در مقابل ساختمان کانون وکلا دست به تحصن زده و پلاکاردی در دست دارد که بر روی آن نوشته شده «کار، حق هر دگرانديشی است».
رادیو فردا در گفت وگو با نسرين ستوده در تهران، از او پرسيده که چرا هر روز در مقابل کانون وکلا تحصن می کند و هدفش از اين اعتراض چيست؟
نسرین ستوده: بعد از صدور حکم تعليق پروانه وکالت من به مدت سه سال که در اثر فشارهای وزارت اطلاعات از سوی قضات دادگاه انتظامی کانون وکلا خانم نوابه اسپهبدی، آقايان ماجد وثوقی و ميرقائمی صادر شد من در اعتراض به مداخله وزارت اطلاعات و نهادهای امنيتی در انجام وظايف نهاد مستقلی مثل کانون وکلا شش ماه است که به اعتراض جلوی ساختمان کانون وکلای دادگستری مرکز متحصن شده‌ام.
به اين دليل ساده که اصولا‌ً در طی ۳۶ سال گذشته حکومت جمهوری اسلامی ايران به طور سيستماتيک از طريق سيستم‌هايی مثل گزينش و تفتيش عقايد افراد و گمانه‌زنی در مورد اينکه کسی ممکن است کوچکترين انتقادی به حکومت داشته باشد آن افراد را از حقوق مدنی مثل حق کار، حق تحصيل، حق مالکيت محروم می‌کند. من به اين دلايل و در اعتراض به حکم تعليق خودم مقابل ساختمان کانون وکلا ايستاده‌ام.
خانم ستوده، در همين رابطه آقای محمد ملکی اولين رييس دانشگاه تهران پس از انقلاب و فعال سياسی گفتند که خودشان در جلسه کانون وکلا حضور داشتند که به شما گفتند می‌توانيد کار کنيد و بعد دومرتبه وزارت اطلاعات اعتراض کرده و شما را از کار محروم کردند. چرا فکر می‌کنيد وزارت اطلاعات مخالف کار شما است؟
من فکر می‌کنم که نهادهای امنيتی به اشتباه فکر می‌کنند که حفظ استقلال کانون وکلا ممکن است مشکلاتی را برای حکومت ايجاد کند. در حالی که من می‌خواهم ارجاع دهم به تجربه ۳۶ سال گذشته که محاکمات بسيار زيادی در غياب وکلای مستقل صورت گرفت.
از روز بعد از پيروزی انقلاب افرادی را که گمان می‌رفت ضد انقلاب هستند، با حکومت سابق همکاری دارند، بدون محاکمه و بدون حضور وکيل و قاضی مستقل، بدون وجود مدارک و مستندات کافی آنها محکوم شدند و بسياری از آنها جان خودشان را از دست دادند. اما نمونه بارزی که من مايلم به آن اشاره کنم قضيه جناب مهندس اميرانتظام است که حتی کسانی که اتهاماتی را عليه ايشان مطرح کرده بودند الان صراحتا‌ً اعلام می‌کنند که ما اتهاماتی را مطرح کرديم که الان متقاعد شديم که آن اتهامات صحيح نبوده. الان هم البته که خيلی دير هست معهذا انتظار می‌رود که قوه قضائيه نسبت به اشتباهی که ۳۵ سال ادامه داشته اشتباه خودش را اصلاح کند و حکم را برگرداند تا از ايشان اعاده حيثيت شود.
خانم ستوده، بيش از ۲۰ تن از فعالان سياسی و مدنی در نامه‌ای سرگشاده به رييس و اعضای هيئت مديره کانون وکلا نسبت به محروميت شما از حرفه وکالت اعتراض کردند و خواستار رفع اين محروميت شدند. شما هم که بيش از ۶ ماه است تقريبا‌ً هر روز در مقابل کانون وکلا می‌ايستيد و تحصن می‌کنيد. آيا تا به حال تاثيری داشته، تحولی ايجاد شده، مقامهای قضايی و کسانی که مسئول هستند چيزی در اين رابطه گفته‌اند؟
من مايلم به اين موضوع اشاره کنم که حکم محکوميت من که حکمی ناعادلانه بوده، مثل همه احکام سياسی که از سوی دادگاه انقلاب صادر می‌شود، حکم محکوميت من بالغ بر ۶ سال حبس و ۲۰ سال محروميت بوده. ۶ سال حبس من در واقع بعد از ۳ سال از من در واقع درخواست شد که زندان را ترک کنم و بيايم بيرون بی‌آنکه به من بگويند که مرا دارند می‌فرستند بيرون.به اسم مرخصی من آمدم بيرون.
اما ۲۰ سال محروميت من هم طی هفته‌های اخير رسما‌ً از سوی دادسرای امنيت به کانون وکلا اعلام شده که ۲۰ سال حکم محروميت من به دو سال تبديل شده. بنابراين الان کانون وکلا با حکمی مواجه است که علاوه بر اينکه ناعادلانه صادر شده بلکه تار و پود اين حکم هم از هم پاشيده شده و شيرازه اين حکم وجود ندارد. اصرار کانون وکلا بر حکمی که خودش صادر کرده که سه سال محروميت من از حرفه وکالت است بسيار شبهه انگيز است.
و در نظر داشته باشيد کانونی که مدعی استقلال است تا همين جا حکمی بيش از دادگاه انقلاب برای يکی از اعضای خودش صادر کرده. بنابراين انتظار می‌رفت که کانون پيش از صدور حکم از سوی دادگاه انقلاب اساسا‌ً مبادرت به صدور چنين حکمی نمی‌کرد اما کانون تاکنون از مواجهه با اشتباهی که مرتکب شده سر باز زده است.
