روحانی و قوه قضاییه: کلید سلول‌های زندانیان سیاسی کجاست؟

تا دوازدهم مردادماه یعنی زمان آغاز کار حسن روحانی در جایگاه رئیس جمهور و آغاز کار دولت یازدهم حدود سه هفته وقت باقی مانده است. حسن روحانی پس از در دست گرفتن کلید کاخ ریاست جمهوری برای پیشبرد آن چه انداختن کشور در مسیر اعتدال نام گرفته نیاز به تنظیم مناسبات دولت و قوه مجریه با دو قوه دیگر نظام دارد.


یعنی تنظیم مناسبات با مجلس و قوه قضاییه بر سر گرفتن رای اعتماد به نامزدهای وزارت و تنظیم مناسبات با قوه قضاییه که از جمله کلید در سلولهای زندانیان سیاسی را در دست دارد و می‌تواند از جمله با تفسیر روادارانه قانون از محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مطبوعاتی و رسانه‌ای بکاهد.

اما آیا نشانه‌ای از این که قوه قضاییه بخواهد در این مسیر حرکت کند به چشم می‌خورد؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه‌هاست از سه میهمان این هفته برنامه: نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تهران، مهرانگیز کار حقوقدان در واشینگتن و عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های مدافع حقوق بشر در پاریس.

***

آقای نعمت احمدی، وضعیت قوه قضاییه الان چگونه است؟ از سویی با توجه به رویارویی دولت محمود احمدی‌نژاد با لاریجانی‌ها که خب صادق لاریجانی الان رییس قوه قضاییه است و از سوی دیگر با توجه به فضای بعد از انتخابات ۲۴ خرداد امسال؟

نعمت احمدی: اتفاق خاصی که نیافتاده. یک انتخابات برگزار شده و یک امیدی در جامعه به وجود آمده. مردم باورهایی دارند که انشاءالله خوب خواهد شد. باید اول دستگاه قضایی را شناخت. دستگاه قضایی هیچ ارتباطی به دو قوه دیگر ندارد. حتی رییس جمهوری ایران بنا به قانون اساسی اختیار عفوی ندارد. لذا مساله خاصی پیش نیامده. فقط امیدواری که در بین مردم است.

نزدیک ۲۷۰ هزار زندانی داریم و بیشترین زندانی مالی زندانیان دیگر و امثال آنها را داریم. یک تاثیر اندکی از نظر همان جو امیدوارانه‌ای که در جامعه به وجود آمده و نگاه به جلو است، یک مقدار هم اثر گذاشته. از نظر اقتصادی هم می‌دانید ما بیشترین میزان چک های برگشتی را داریم. چندین میلیون قطعه چک را می‌گویم. به هر حال این چک‌ها سر از دادگستری در می‌آورد. ولی از نظر سیاسی اتفاق خاصی هنوز که نیافتاده. فکر هم نکنم با شیوه قضایی بخواهد اتفاق خاصی بیفتد.

خانم کار،‌ شما هفته گذشته در گفت وگو با رادیو فردا گفتید که استقبال می‌کنید از حکم دادگاه سعید مرتضوی در پرونده اتهامی او و دو قاضی دیگر در ارتباط با کشته شدن محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر در بازداشتگاه کهریزک در تیرماه ۱۳۸۸. یعنی انفصال سعید مرتضوی از کار در قوه قضاییه و مجریه. وضعیت قوه قضاییه به نظر شما فرقی کرده؟

مهرانگیز کار: من گفتم همین که یک قضاتی از سلسله قضاتی را که کاملا دست باز دارند برای اینکه قانون شکنی کنند و سوابق و پیشینه بسیار بدی هم دارند را احضار کردند، نشان می‌دهد که نقش مردم در فشار آوردن بر حاکمیت می‌تواند تاثیر گذار باشد. چون در مدت ۳۴ سال ندیده بودیم قضاتی را که از این سلسله هستند و کاملا به صورت مطلق می‌توانند هر کاری دلشان خواشت با متهم بکنند، پای میز محاکمه بنشانند. هرچند که در دعوای درونی خودشان، محفلی خودشان ممکن بود با اینها مشکل داشته باشند. این مخلص کلام من بود.

ولی اینکه قوه قضاییه چه تغییراتی بکند خب یک امیدهایی به وجود آمده. این امیدها همچنان که آقای احمدی گفتند امیدهایی است که ناشی می‌شود از اینکه برادران لاریجانی بسیار خوشحالند که دوران آقای احمدی‌نژاد به پایان رسیده و شخص دیگری رییس جمهور شده و ممکن است که تلاش کنند به صورت ظاهر با ایشان یک جور رفتار بهتری داشته باشند.

این خیلی متفاوت است با دوم خرداد. چون دوم خرداد اتفاقی که افتاد این بود که به محض اینکه آقای خاتمی رییس جمهور شد همه نهادها برآشفتند. نهادهای قوه قضاییه و نهاد قوه مقننه که در آن موقع اکثریت آن محافظه‌کاران بودند و هیچگونه امیدی به نظر من نبود برای اینکه جو یک خورده بهتری به وجود بیاورد. حالا مردم به نظرشان می‌رسد که به علت این تقابلی که بین رییس جمهور وجود داشته و قوه قضاییه و یا قوه مقننه، ممکن است وضع بهتر شود.

ولی ما هنجارهای ساختاری در این سیستم قضایی و سیاسی کشور را آماده نمی‌بینیم. مگر اینکه سه قوه با هم دیگر کاملا هم رای بشوند برای اینکه تحولی روی بدهد. اما اینکه رییس جمهور بتواند به تنهایی تحول بزرگی در وضعیت نقض حقوق بشر و بهبودش به وجود بیاورد تردید هست.

آقای لاهیجی،‌ توازن قوای جدید سیاسی در دوره‌های مختلف چه تاثیری بر روی رفتار قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داشته، اگر بخواهیم یک مروری کنیم در سایه آن رویدادهای کنونی و احتمالات را در نظر بگیریم؟

عبدالکریم لاهیجی: این توازن قوا را باید ابتدا در ساختار جمهوری اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی سراغ کرد. به لحاظ این که درست است که قانون اساسی می‌گوید که رییس جمهور ضامن اجرای قانون اساسی است، ولی متاسفانه ضمانت اجرایی برای این مسئولیت رییس جمهور وجود ندارد. به لحاظ این که پیش از تجدید نظر در قانون اساسی بعد از مرگ آقای خمینی، خب یک ماده‌ای بود که این ماده را هم از آن طرح نخستین به یادگار نگاه داشته بودند و در عمل دیدند که نمی‌توانند با آن کنار بیایند. در آن طرح آمده بود که رییس جمهور - چون می‌دانید در آن طرح چیزی به اسم ولایت فقیه وجود نداشت - رییس جمهوری هم مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد و هم مسئولیت چگونگی تنظیم رابطه بین سه قوا را.

به خاطر این که رییس جمهور،‌ رییس قوه مجریه بود و از جمله اختیاراتش هم این بود که اگر بین سه قوه اختلافی به وجود آمد او این مسئولیت را داشت که رفع اختلاف کند. در تجدید نظر آمدند این قسمت را گرفتند و دادند به رهبر. خب موازنه قوا، موازنه قوا است. در عالم تجرید که به وجود نمی‌آید. در عمل است که نخست باید تضادی به وجود بیاید و این تضاد را خب آن موقع باید دید که کدام یک از قوا قدرتش بیشتر است. هم قدرت قانونی اش و هم قدرت اجرایی اش تا بتواند خودش را بر قوه دیگر تحمیل کند و یا بتواند روابط آنها را تنظیم کند.

شما می‌دانید که رییس جمهور در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی رییس قوه مجریه نیست. چرا؟ برای اینکه هیچگونه اختیاری بر روی قوای نظامی،‌ شبه نظامی و انتظامی ندارد. بنابراین اگر فرض را بر این بگذاریم که از ناحیه این قوا به حقوق مردم تجاوزی شود تنها کاری که رییس جمهور می‌تواند بکند چون مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد این است که به آن قوا اخطار کند. یعنی بگوید که شما به حقوق مردم تجاوز کردید. مثلا نوع قضیه ‌ای که منجر به،‌ حالا تا حدودی برکنار کردن آقای سعید مرتضوی شده است. برای این که سعید مرتضوی متهم به معاونت در قتل است. و مجازات معاونت در قتل فقط محرومیت از حقوق اجتماعی نیست. حقوق اجتماعی یک مجازات تبعی است. مجازات اصلی نیست.

حالا من وارد این بحث نمی‌شوم. خب. فرض را بر این بگذاریم که از ناحیه این قوا به حقوق مردم تجاوزی می‌شود، رییس جمهور چون هیچ مسئولیتی روی آنها ندارد بنابراین تنها کاری که می‌تواند بکند این است که به آنها اعلام کند. و اگر اعلام به نتیجه ای نرسید به قوه قضاییه اعلام شکایت کند. آن زمان اگر قوه قضاییه قوه مستقلی باشد به لحاظ این که اعلام جرمی بهش شده،‌ آن هم از ناحیه کسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد، باید بتواند به این اعلام جرم رسیدگی کند. و آن زمان است که شما می‌دانید که قوه قضاییه ای که آن هم رییسش توسط رهبر انتخاب می‌شود آیا این قوه قضاییه می‌تواند مسئولیت خودش را ایفا کند یا نه.

همین جا اشاره می‌کنم که باز در پرونده سعید مرتضوی یادتان هست که وقتی آقای روح‌الامینی پدر یکی از قربانیان به خدمت آقای رهبر رسید ایشان در یک سخنرانی که الان نوارش هم هست گفتند که مطمئن باشید که به این اعمال رسیدگی خواهد شد و حقوق همه متظلمان را ما خواهیم گرفت. یعنی ایشان اجازه دادند که قوه قضاییه مسئولیت خودش را ایفا کند. هرچند که باز دیدید این هم به صورت کامل عملی نشد.

آقای احمدی، آیا این امکان هست که حسن روحانی که از جناح اعتدال‌گرا است و وضعش مشخص است از لحاظ جایگاهش در جمهوری اسلامی ایران و نهادهایی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، بتواند تعاملی کند با رهبر جمهوری اسلامی ایران و رییس قوه قضاییه که در نتیجه تغییر رفتاری در قوه قضاییه مشهود شود یا اینکه فکر می‌کنید که اراده‌ای نیست و در ممکن است بر همان پاشنه سابق بگردد؟

بعد از دولت دکتر مصدق برای نخستین بار یک فردی که حقوقدان است و در رشته حقوق تحصیل کرده وارد کادر اجرایی و رییس جمهور شد. هرچند آقای روحانی خب هم دوره ما بود، یکی دو سال زودتر از من بود و پروانه وکالت دارد، اما یک کار وکالتی هم انجام نداده است. اما دیدگاه حقوقی دارد. مهمترین مساله ای که در انتخابات اخیر اتفاق افتاد پیش‌زمینه چنین وضعی از ۱۶ سال پیش به وسیله آقای آیت‌الله هاشمی رفسجنانی ریخته شد. مرکزتحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که آقای دکتر روحانی ریاست آن را بر عهده داشتند باشگاه مدیران و متخصصان است. الان وقتی می‌خواهند انتخاب وزیر کنند همین اخباری که جسته گریخته بیرون می‌آید برای هر پستی چندین مدیر دارند. مدیران خب هم سابقه ای دارند و هم کارکشته اند.

مضافا این که مرکز تحقیقات استراتژیک طی این مدت خروجی‌های فراوانی داشت. حالا بعدا خروجی‌هایش مال عموم مردم بود. از نظر آماری، از نظر تحقیقات میدانی، از نظر تحقیقاتی که در ساختار کشور کلا انجام داده بودند و بعد از آن هم خب بسیار زیادشان اصولا همان جنبه استراتژیکی داشته و نگهداری کردند برای وضعیتی که فعلا در آن قرار گرفتیم. من بر این باورم که هم آقای دکتر روحانی با پشتوانه‌ای که از آقای خاتمی و آقای هاشمی دارد، آن استقبالی که مردم از ایشان کردند و یا در ایران می‌بودید بعد از آن سرخوردگی که رد صلاحیت آقای هاشمی در جامعه به وجود آورد چه وضعی پیش آمد.

من تفاوتی قایل می‌شوم با دوم خرداد. دوم خرداد یک اتفاق بود. اتفاقی که کسی پیش بینی نمی کرد. ولی مساله حضور یک فردی معتدل که خلاف مسیر آقای احمدی‌نژاد را دارد مطرح است. حالا درست است ممکن نبود قبل از رد صلاحیت آقای هاشمی فکر کنیم که آقای روحانی می‌آید رییس جمهور می‌شود، اما این مشی منصفانه‌ای که تمامی حرکات گذشته خصوصا حرکات رییس جمهور را نفی کرده، آمده و حاکم شده است. من در یکی از سخنرانی‌های آقای هاشمی دیدم که جمعی از حقوقدانان را دعوت کرده بودند همان روزی که خبر رد صلاحیت ایشان را شنیدیم ایشان سخنرانی کردند برای اساتید دانشگاه و تعدادی از وکلا که دعوت کرده بودند دفترشان به عنوان یک منتقد اصلی دستگاه قضایی ایشان صحبت می‌کرد.

ولی آنچه که ایشان می‌گفت من در ملاء عام جرات بیانش را نداشتم. خب این ذهنیت در مرکز استراتژیک به وجود آمد. همینطوری منتقد نشدند. انتقادات با تکیه بر عملکرد بود. در هشت سال گذشته یک جنگی بین قوه مجریه وقوه قضاییه بود. تا جایی که به لشکرکشی رسید. یعنی آقای احمدی‌نژاد آمد در مجلس آن فیلم را پخش کرد. من به صحت و واقعیت آن فیلم یا عدم واقعیتش کار ندارم. به نفس قضیه کار دارم. یا قوه قضاییه در مقابل همین آقای سعید مرتضوی تمام قد ایستاد. یعنی دیوان عدالت اداری هیچ راهی نبود که نرود. تمام راه‌‌های قانونی را برای ابطال حکم ایشان به کار برد. از طرفی قوه مجریه هم هیچ مسیری نبود در پیش بگیرد. یک سازمان را، صندوق را سازمان کرد، سازمان را از زیر مجموعه وزیر خارج کرد، ابلاغ را از وزیر گرفت و به معاون اول داد و تمام قد ایستاد. یا جریان آقای جوانفکر. امثال اینها.

من فکر می‌کنم فضای مشوشی که به وجود آمده بود در دوره آقای احمدی‌نژاد و تقابل حالا شخصی بود یا منافعی بود، باز هم به این مساله کاری ندارم، دود این به چشم مردم درقوه قضاییه می‌رفت. من فکر می‌کنم با پیش‌زمینه و تحقیق، آن استراتژی که ظرف ۱۶ سال گذشته زیر نظر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خصوصا در مرکز استراتژیک گرفته شده و الان همان برنامه را به دست آقای روحانی دادند و آن انتقادات شدیدی که هم آقای روحانی و هم آقای هاشمی از عملکرد دستگاه قضایی دارند من معتقدم دستگاه قضایی به اعتدال خواهد رسید.

حالا اهرم‌هایش چه باشد؟ چون می‌دانید شورای نگهبان متاسفانه یک تفسیری از قانون کرده، دست قوه مجریه را حتی در تنظیم لوایح که جزو صلاحیت ذاتی اش هست بسته است. لوایح را به دو بخش تقسیم کرده: لوایح قضایی و لوایح معمولی. لوایح قضایی مال قضاییه اند. یعنی قوه مجریه نقشی ندارد. ولی تاثیر می‌تواند داشته باشد با توجه به سابقه‌ای که عرض کردم و ذهنیتی که آقای روحانی دارد و خودشان گفتند من سرهنگ نیستم من حقوقدانم. طلیعه خوبی است.

خانم کار، به گفته آقای احمدی برخلاف پیروزی محمد خاتمی در انتخابات دو خرداد ۱۳۷۶ که به نظر ایشان یک اتفاق بود، پیروزی حسن روحانی حاصل یک برنامه ریزی بلند مدت بوده و نتیجه تغییر نگاه به کارکرد دولت و قوه قضاییه و همچنین به رویدادهای کشوری در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای وابسته به آن. واکنش شما به این تحلیل چیست و همچنین اگر هم چنین باشد تاثیرش بر روی کارکرد قوه قضاییه چه می‌تواند باشد؟

خیلی دلم می‌خواهد حرف‌های همکارم آقای نعمت احمدی را بتوانم به صورت یک خوشبینی در ذهن خودم پخته کنم و باورکنم که مثلا این قوا و کسانی که در راس این قوا قرار گرفته‌اند زیر نظر آقای خامنه‌ای در این چند ساله به یک پختگی رسیده باشند. حالا این پختگی را ایشان اسمش را می‌گذارند کارکردن شانزده ساله در مرکز استراتژیک یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، ما از دور که چندان از این اطلاع نداریم اسمش را می‌ گذاریم که شاید چون احساس کردند آقای احمدی‌نژاد یک نقشی ایفا کرده در این هشت سال که تبدیل شده به یک دشمن مشترک برای همه آقایانی که در راس کانون‌های قدرت قرار دارند. و خب طبیعی است که ممکن است برای این که این دشمن مشترک اگر نیروهایی دارد در جامعه این نیروها نتوانند بیش از این باعث درد سر شوند برایشان برای جلوگیری از هجوم دیگرگونه این دشمن مشترک تصمیم بگیرند که یک تعادلی را در جامعه به وجود بیاورند و یک تعدیل در وضعیت قضایی به وجود بیاورند.

ولی من به نقطه از خوشبینی که می‌رسم و واقعا دلم می‌ خواهد برسم به خاطر وضعیت هموطنان‌مان که در ایران هستند. بلافاصله می‌بینم که بعد از اینکه ایشان انتخاب شدند جا داشت که دست کم حالا یک مدتی این اعدام ها را متوقف می‌کردند. ولی ما می‌بینیم که روال قضایی همانگونه هست که بود. یا نسبت به زندانیان سیاسی و عقیده یک مرحمتی می‌کردند. که ما هیچ اثری از یک چنین اتفاقی ندیدیم و به نظرمان نمی‌رسد که قوه قضاییه حتی در حد خوشامدگویی هم تصمیم گرفته باشد خط مشی اش را عوض کند. حالا آقای خاتمی می‌روند به دیدن خانم نسرین ستوده که بسیار کار خوبی بوده یا اینکه آقای رفسنجانی صحبت می‌کنند از اینکه زنان می‌توانند رییس جمهور شوند که بسیار حرف خوبی بوده. ولی خب می‌دانیم که زنها که یکهو مرد نشدند. ولی خب آقای رفسنجانی هم در مدت این سی و چهار ساله که همیشه مصدر امور بودند هرگز این نظر و تفسیر خودشان از اصل ۱۱۵ با این صراحت اعلام نکردند. ولی با همه اینها همه اینها را باز ما مثبت ارزیابی می‌کنیم.

ولی من می‌ خواهم برگردم به سخنان آقای دکتر لاهیجی در مورد اختیارات رییس جمهور. ما الان غیر از مسایل اقتصادی بیشترین نارضایتی که در ایران وجود دارد ناشی نبود آزادی‌های اجتماعی که متولی آن (مخصوصا درمورد زنان که بدحجابی را بهانه می‌کنند) نیروی انتظامی است و قوانینی که از تصویب می‌گذرد به وسیله شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصویب می‌گذرد. و همه اینها اختیاراتش و عزل و نصب فرماندهانش زیر نظر ولی فقیه و رهبر کشور انجام می‌شود.

آیا ما می‌توانیم امیدوار باشیم که مقام رهبری بر طبق همین قانون اساسی بخشی از اختیاراتش را که می‌توانند مطابق قانون اساسی تفویض کنند به رییس جمهور این کار را بکنند. یک،‌ آیا ایشان تفویض اختیار خواهند کرد مطابق قانون اساسی به آقای حسن روحانی برای اینکه بتواند درمورد تغییر و تبدیل فرماندهان نیروی انتظامی یا خط مشی‌های آنها و پلیس دخالت موثر داشته باشد؟ و دوم این که آیا در صورتی که آقای روحانی بتواند یک چنین اختیاراتی را از آقای خامنه‌ای بر پایه همان مشکلات درونی که گرفتارش هستند و مشکلات بین‌المللی و داخلی، اگر این اختیارات را دریافت کند در ذهنیت خودش هم این باور واقعا هست که بعد از سی و چهار سال نباید سخت گیری کرد به مردم و گشت حجاب را جمع کرد؟ چنانکه من در جایی خواندم گفته شده ایشان اصلا نقشی ندارد در جمع‌آوری واحدهای گشتی که به زن ها این قدر اهانت می‌کنند و آنها را جمع‌آوری می‌کنند.

خب ما اگر که خودمان را قرار بدهیم در یک فضایی که رییس جمهور مطابق قانون اساسی اختیاراتی در آن حدود ندارد که بتواند رضایت مردم را از حیث دخالت حاکمیت، دخالت پلیس در زندگی خصوصی و روزمره مردم اگر که نتوانند این را به تعادل برسانند، من نمی‌دانم چطور ممکن است که آقای روحانی از عهده جلب رضایت ردم حتی جلب رضایت نسبی مردم بربیاید.

من این را فقط من حیث تمرکز روی مسایل اجتماعی و آزادی‌های اجتماعی مطرح کردم که به نظر می‌رسد باز هم آقای روحانی در این موضوع به خصوص هم چندان دست بازی ندارد. هم در تئوری که قانون اساسی است، هم در عمل که یک شورایی است که در قانون اساسی وجود ندارد به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتش را به نام قانون می‌دهد دست پلیس و می‌گوید این طرح عفاف و حجاب است و هر کاری دلت خواست با زنها بکن.

آقای لاهیجی، تغییر رفتار قوه قضاییه با چه ابزارهایی ممکن می‌‌شود؟

قوه قضاییه اگر مستقل نباشد نمی‌تواند مسئولیت خودش را در حمایت از حقوق مردم ایفا کند. یعنی وقتی شکایتی از کارمندان دولت، ماموران دولت همچنان که از مردم عادی به قوه قضاییه می‌شود اگر قوه قضاییه مستقل نباشد اگر مراجعی وجود داشته باشند که آن مراجع قوه قضاییه را زیر فشار بگذارند، قوه قضاییه نمی‌تواند وظایف خودش را انجام دهد.

فرض کنیم همه این موانعی که شما می‌گویید، خانم کار اشاره کردند، آقای احمدی گفتند و سالهاست شما گفتید باشد. اگر بخواهد مثلا این گام یا آن گام برداشته شود میسر هست یا اینکه میسر نیست؟

بله. اگر همین قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که من به آن رای ندادم اجرا شود من همیشه گفته‌ام قانون بد از بی قانونی بهتر است. تفاوتی که الان من فکر می‌کنم با دوران آقای خاتمی هست این است که وضعیت جامعه به مراتب از آن دوران خطرناک تر و سخت تر است.

از نظر روابط بین‌المللی و فشارهایی که به لحاظ سیاسی و اقتصادی روی جمهوری اسلامی وجود دارد. مساله دوم نارضایی مردم است. فرض را بر این می‌گذارم که تمام مطالبی که آقای احمدی می‌گویند درباره آقای روحانی درست باشد و من امید دارم درست باشد - ایشان واقعا مجسمه حسن نیت باشد. اگر آن اراده سیاسی نگذارد که ایشان در ماموریتش حداقل به صورت نسبی موفق شود خب مسلم است که بحران روز به روز رو به تضاد خواهد گذاشت یا اینکه بالاخره ایشان کارش به عزل و یا استعفا برسد.

در گذشته مورد عزلش یادتان هست؟ من نمی‌خواهم اینجا وقتتان را بگیرم. یا اینکه ناگزیر است به مرور از آن قول‌هایی که داده - ازجمله در جریان مبارزات انتخاباتی ایشان به صراحت گفته که کسانی که در ارتباط با انتخابات دوره گذشته بازداشت شدند از حق قانونی خودشان استفاده کردند. چرا اصلا اینها باید در زندان باشند؟ از این مورد و موارد دیگر. اگر ایشان نتواند این برنامه‌ها را در عمل به منصه ظهور برساند خب مسلم است که از یک طرف ایشان ناگزیر روز به روز عقب نشینی می‌کند و از طرف دیگر متاسفانه درجه یاس و حرمان مردم روز به روز بالا و بالاتر خواهد رفت.