خبرگزاری رويترز در گزارشی تحقيقی از نحوه ورود و کار شرکت «ام تی ان» آفريقای جنوبی به بازار پر سود ارائه خدمات تلفن همراه ايران، پرده برداشته است. بر اين اساس، امتياز های متعدد در زمينه های مختلف، دخالت افراد و مقامات سياسی و پرداخت مبالغ قابل توجهی رشوه به مقام های ايرانی، و آفريقايی، زمينه ساز موفقيت اين شرکت بوده است.
زمانی که «ام تی ان» تصميم گرفت برای راه اندازی اپراتور دوم تلفن همراه وارد بازار ايران شود، اين معامله برايش حکم برگ برنده ای را داشت که مدير اجرايی شرکت آن را «يکی از بِکرترين و جدی ترين فرصت های» قرار گرفته در برابر «ام تی ان» می دانست.
يادداشت های داخلی اين شرکت در آن زمان نشان می دهد که مديريت «ام تی ان» در همين حال و با وجود تمايل به ورود به بازار ايران، اين کشور را «کشوری معمولی» نمی دانست.
به گزارش رويترز، امروز، قرارداد پرمنفعت «ام تی ان» هفت سالی است که اجرايی شده و اپراتور جديد ايران نيز اکنون مدت هاست که کارش را در اين کشور ادامه می دهد اما اعترافات يکی از مديران «ام تی ان» و شکايت رقيب «ام تی ان»، يعنی شرکت «ترک سل» باعث شده که پرسش های بسياری درباره ماهيت قرارداد اين شرکت آفريقای جنوبی مطرح شوند و بعد از هفت سال موفقيت شرکت را به مايه رسوايی مديرانش تبديل کند.
اين گزارش حاکی است ماه مارس سال جاری ميلادی، شرکت «ترک سل» که در استانبول مستقر است در شهر واشينگتن در آمريکا شکايتی را عليه «ام تی ان» طرح کرد و رقيب آفريقايی خود را به پرداخت رشوه و دزديدن امتياز راه اندازی اپراتور تلفن همراه در ايران از «ترک سل» متهم کرد که در آن زمان برنده اين قرارداد معرفی شده بود.
اين گزارش می گويد واحد ويژه ای از پليس آفريقای جنوبی نيزمأمور انجام بررسی های بيشتر در اين زمينه شده است.
«ترک سل» در شکايت خود تقاضای ۴.۲ ميليارد دلار خسارت از «ام تی ان» کرده است. شرکت «ام تی ان» از آفريقای جنوبی هم اتهامات فوق را رد کرده و ادعای رقيب ترک خود را «اخاذی» توصيف کرده است.
بر اساس آمار اعلام شده توسط «ام تی ان»، تنها در سال ۲۰۱۱ سود حاصل از بازار ايران برای شرکت «ام تی ان» ۱.۳ ميليارد دلار برابر با ۹ درصد کل سود جهانی اين شرکت بوده است.
اما در قلب پرونده قضايی گشوده شده عليه «ام تی ان» اعترافات «کريس کيلووان»، يکی از مقام های اجرايی سابق «ام تی ان»، قرار دارد که توانست در پيروزی شرکت در امضای قرارداد با ايران نقشی کليدی ايفا کند. اين مسئول سابق «ام تی ان» به همراه اعترافاتش حدود ۷۰۰۰ صفحه اسناد داخلی شرکت را در اختيار وکلای «ترک سل» قرار داده است.
کريس کيلووان می گويد در پيشبرد پروژه ورود به ايران – که تحت عنوان اسم رمز «پروژه اسنوکر» در ميان اعضای کمپانی «ام تی ان» شناخته می شد، ۲۰۰.۰۰۰ از سرمايه شخصی اش را صرف پرداخت رشوه به «يوسف سالوجی»، سفير وقت آفريقای جنوبی در تهران کرده و امتناع «ام تی ان» از بازپرداخت اين وجه به وی انگيزه اش برای افشاگری عليه کارفرمای سابقش شده است.
«با مردم صحبت خواهم کرد»
ماجرای کريس کيلووان از سال ۲۰۰۴ آغاز می شود، زمانی که او برای انجام مأموريتش به ايران رفت و توسط سفير آفريقای جنوبی در تهران مطلع شد که اگرچه به ظاهر «ترک سل» برنده عقد قرارداد با ايران شده، «ام تی ان» نبايد از تلاش برای پيگيری به دست آوردن امتياز راه اندازی اپراتور دوم ايران دست بردارد. کيلووان می گويد به زودی برايم مسجل شد که برای انجام اين مقصود می بايست فهرست بلندبالايی از خواسته های ايرانيان را اجابت کنيم.
قوانين مزايده در ايران تصريح می کرد که کمپانی های خارجی بايد با نهاد های ايرانی وارد شراکت شوند. شرکای «ترک سل» از ايران نيز يکی شرکت «صا ايران» تعيين شده بود، – که در اعترافات کيلووان از آن مجموعه به عنوان توليد کننده تسليحات تحت مالکيت وزارت دفاع ايران ياد شده، – و ديگری «بنياد جانبازان» که مستقيم زير نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی است.
کيلووان در اعترافات خود همچنين می افزايد که به همراه دو ديپلمات از آفريقای جنوبی در جلسه ای مقدماتی با يکی از مقام های «صا ايران» شرکت کرد و «طرف ايرانی در همان ابتدا از تحويل نشدن تجهيزات راديويی سفارشی ايران شکايت کرد که يک سال پيش خريداری شده بود.»
کريس کيلووان می گويد در جريان ملاقات های خود با ايرانی ها، مسئولان صاايران و ديگر مقام های دولتی جمهوری اسلامی مدام بر دو درخواست خود پافشاری می کردند: اول نياز به تحويل ادوات نظامی، شامل «پهپاد»، و دوم پشتيبانی آفريقای جنوبی از برنامه هسته ای ايران.
بر اساس گفته های کيلووان، فعاليت های «ام تی ان» همچنين ايجاد ارتباط ميان مقام های ايران و همتايان آفريقای جنوبی شان را نيز شامل می شده که از اين دست می توان به ديدار «موسيوا لکوتا» از ايران و ديدار با علی شمخانی، وزير دفاع وقت جمهوری اسلامی، اشاره کرد.
کيلووان می گويد مقام های ايران صريحا به او گفته بودند که برای دستيابی به تجهيزات نظامی کمک می خواهند، ادوات مورد نظر ايرانی ها شامل بالگرد های نظامی و هواپيماهای بدون سرنشين (پهپاد) بوده است.
اين مسئول سابق «ام تی ان» توضيح می دهد مدير «ام تی ان» در پاسخ به اين درخواست ايران با مقام های وزارت دفاع کشورش تماس گرفت تا زمينه ارسال اقلام مورد نياز ايران را فراهم آورد.
«فشار مضاعف»
به رغم تلاش های ايران و کمک های «ام تی ان»، آفريقای جنوبی هيچ گونه تسليحات نظامی به ايران ارسال نکرد. در مورد بالگرد های جنگی نيز، به گفته کيلووان، سالوجه، سفير وقت آفريقای جنوبی در ايران، به او گفته بود که به دليل استفاده از برخی فن آوری های آمريکايی در ساخت اين بالگرد ها و تحت تحريم بودن ايران، آفريقای جنوبی نمی تواند چنين تجهيزاتی را به ايران بفروشد. کيلووان می گويد اين مسئله موجب بروز تنش های زيادی بين «ام تی ان» و ايرانی ها شد.
اما ايران نيز «ام تی ان» را از جهاتی ديگر تحت فشار قرار داد. در موضوع هسته ای، به شهادت کيلووان، شرکت سابق او هزينه سفر و اقامت حسن روحانی، رئيس وقت هيئت مذاکره کننده هسته ای ايران، را به آفريقای جنوبی به منظور ملاقات با «تابو امبکی»، رئيس جمهوری وقت آن کشور، پرداخت.
در سال ۲۰۰۵ نيز زمانی که کيلووان برای دريافت قرارداد اپراتور تلفن همراه مراجعه می کند، مقام های ايرانی به او می گويند که صدور مجوز تا زمان انجام رای گيری آژانس انرژی اتمی در وين، پايتخت اتريش، در آخر هفته به تعويق افتاده است. وضع تحريم های بيشتر عليه ايران به رأی گذاشته شد و آفريقای جنوبی رأی ممتنع داد. چند روز بعد، «ام تی ان» قرارداد خود را دريافت کرد.
در ميان اتهام های جدی مطرح شده توسط کريس کيلووان پرداخت چندين فقره رشوه توسط «ام تی ان» به افراد مختلف، از جمله جاويد قربان اوغلی، معاون وزير خارجه ايران و سفير پيشين ايران در آفريقای جنوبی بوده است. کيلووان می گويد علاوه بر او، شش مسئول دولتی ديگر جمهوری اسلامی نيز در ميان رشوه گيرندگان بوده اند. اين مقام سابق «ام تی ان» از افشای نام اين افراد خودداری کرده است.
کريس کيلووان می گويد قربان اوغلی به او پيغام می دهد که مبلغ را دريافت کرده، «او پول بيشتری می خواست و من با چانه زدن مبلغ را تا ۴۰۰.۰۰۰ پايين آوردم.»
کريس کيلووان در سال ۲۰۰۷ «ام تی ان» را ترک کرد و هم اکنون در دوبی به تجارت مشغول است. در همين حال شرکت «ام تی ان ايرانسل» بالاترين سرعت رشد را در ميان اپراتورهای تلفن همراه در ايران داشته و به تازگی اعلام کرد که ۴۵ درصد از کل سهم بازار ايران را به خود اختصاص داده است.
زمانی که «ام تی ان» تصميم گرفت برای راه اندازی اپراتور دوم تلفن همراه وارد بازار ايران شود، اين معامله برايش حکم برگ برنده ای را داشت که مدير اجرايی شرکت آن را «يکی از بِکرترين و جدی ترين فرصت های» قرار گرفته در برابر «ام تی ان» می دانست.
يادداشت های داخلی اين شرکت در آن زمان نشان می دهد که مديريت «ام تی ان» در همين حال و با وجود تمايل به ورود به بازار ايران، اين کشور را «کشوری معمولی» نمی دانست.
به گزارش رويترز، امروز، قرارداد پرمنفعت «ام تی ان» هفت سالی است که اجرايی شده و اپراتور جديد ايران نيز اکنون مدت هاست که کارش را در اين کشور ادامه می دهد اما اعترافات يکی از مديران «ام تی ان» و شکايت رقيب «ام تی ان»، يعنی شرکت «ترک سل» باعث شده که پرسش های بسياری درباره ماهيت قرارداد اين شرکت آفريقای جنوبی مطرح شوند و بعد از هفت سال موفقيت شرکت را به مايه رسوايی مديرانش تبديل کند.
اين گزارش حاکی است ماه مارس سال جاری ميلادی، شرکت «ترک سل» که در استانبول مستقر است در شهر واشينگتن در آمريکا شکايتی را عليه «ام تی ان» طرح کرد و رقيب آفريقايی خود را به پرداخت رشوه و دزديدن امتياز راه اندازی اپراتور تلفن همراه در ايران از «ترک سل» متهم کرد که در آن زمان برنده اين قرارداد معرفی شده بود.
اين گزارش می گويد واحد ويژه ای از پليس آفريقای جنوبی نيزمأمور انجام بررسی های بيشتر در اين زمينه شده است.
«ترک سل» در شکايت خود تقاضای ۴.۲ ميليارد دلار خسارت از «ام تی ان» کرده است. شرکت «ام تی ان» از آفريقای جنوبی هم اتهامات فوق را رد کرده و ادعای رقيب ترک خود را «اخاذی» توصيف کرده است.
بر اساس آمار اعلام شده توسط «ام تی ان»، تنها در سال ۲۰۱۱ سود حاصل از بازار ايران برای شرکت «ام تی ان» ۱.۳ ميليارد دلار برابر با ۹ درصد کل سود جهانی اين شرکت بوده است.
اما در قلب پرونده قضايی گشوده شده عليه «ام تی ان» اعترافات «کريس کيلووان»، يکی از مقام های اجرايی سابق «ام تی ان»، قرار دارد که توانست در پيروزی شرکت در امضای قرارداد با ايران نقشی کليدی ايفا کند. اين مسئول سابق «ام تی ان» به همراه اعترافاتش حدود ۷۰۰۰ صفحه اسناد داخلی شرکت را در اختيار وکلای «ترک سل» قرار داده است.
کريس کيلووان می گويد در پيشبرد پروژه ورود به ايران – که تحت عنوان اسم رمز «پروژه اسنوکر» در ميان اعضای کمپانی «ام تی ان» شناخته می شد، ۲۰۰.۰۰۰ از سرمايه شخصی اش را صرف پرداخت رشوه به «يوسف سالوجی»، سفير وقت آفريقای جنوبی در تهران کرده و امتناع «ام تی ان» از بازپرداخت اين وجه به وی انگيزه اش برای افشاگری عليه کارفرمای سابقش شده است.
«با مردم صحبت خواهم کرد»
ماجرای کريس کيلووان از سال ۲۰۰۴ آغاز می شود، زمانی که او برای انجام مأموريتش به ايران رفت و توسط سفير آفريقای جنوبی در تهران مطلع شد که اگرچه به ظاهر «ترک سل» برنده عقد قرارداد با ايران شده، «ام تی ان» نبايد از تلاش برای پيگيری به دست آوردن امتياز راه اندازی اپراتور دوم ايران دست بردارد. کيلووان می گويد به زودی برايم مسجل شد که برای انجام اين مقصود می بايست فهرست بلندبالايی از خواسته های ايرانيان را اجابت کنيم.
قوانين مزايده در ايران تصريح می کرد که کمپانی های خارجی بايد با نهاد های ايرانی وارد شراکت شوند. شرکای «ترک سل» از ايران نيز يکی شرکت «صا ايران» تعيين شده بود، – که در اعترافات کيلووان از آن مجموعه به عنوان توليد کننده تسليحات تحت مالکيت وزارت دفاع ايران ياد شده، – و ديگری «بنياد جانبازان» که مستقيم زير نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی است.
کيلووان در اعترافات خود همچنين می افزايد که به همراه دو ديپلمات از آفريقای جنوبی در جلسه ای مقدماتی با يکی از مقام های «صا ايران» شرکت کرد و «طرف ايرانی در همان ابتدا از تحويل نشدن تجهيزات راديويی سفارشی ايران شکايت کرد که يک سال پيش خريداری شده بود.»
کريس کيلووان می گويد در جريان ملاقات های خود با ايرانی ها، مسئولان صاايران و ديگر مقام های دولتی جمهوری اسلامی مدام بر دو درخواست خود پافشاری می کردند: اول نياز به تحويل ادوات نظامی، شامل «پهپاد»، و دوم پشتيبانی آفريقای جنوبی از برنامه هسته ای ايران.
بر اساس گفته های کيلووان، فعاليت های «ام تی ان» همچنين ايجاد ارتباط ميان مقام های ايران و همتايان آفريقای جنوبی شان را نيز شامل می شده که از اين دست می توان به ديدار «موسيوا لکوتا» از ايران و ديدار با علی شمخانی، وزير دفاع وقت جمهوری اسلامی، اشاره کرد.
کيلووان می گويد مقام های ايران صريحا به او گفته بودند که برای دستيابی به تجهيزات نظامی کمک می خواهند، ادوات مورد نظر ايرانی ها شامل بالگرد های نظامی و هواپيماهای بدون سرنشين (پهپاد) بوده است.
اين مسئول سابق «ام تی ان» توضيح می دهد مدير «ام تی ان» در پاسخ به اين درخواست ايران با مقام های وزارت دفاع کشورش تماس گرفت تا زمينه ارسال اقلام مورد نياز ايران را فراهم آورد.
«فشار مضاعف»
به رغم تلاش های ايران و کمک های «ام تی ان»، آفريقای جنوبی هيچ گونه تسليحات نظامی به ايران ارسال نکرد. در مورد بالگرد های جنگی نيز، به گفته کيلووان، سالوجه، سفير وقت آفريقای جنوبی در ايران، به او گفته بود که به دليل استفاده از برخی فن آوری های آمريکايی در ساخت اين بالگرد ها و تحت تحريم بودن ايران، آفريقای جنوبی نمی تواند چنين تجهيزاتی را به ايران بفروشد. کيلووان می گويد اين مسئله موجب بروز تنش های زيادی بين «ام تی ان» و ايرانی ها شد.
اما ايران نيز «ام تی ان» را از جهاتی ديگر تحت فشار قرار داد. در موضوع هسته ای، به شهادت کيلووان، شرکت سابق او هزينه سفر و اقامت حسن روحانی، رئيس وقت هيئت مذاکره کننده هسته ای ايران، را به آفريقای جنوبی به منظور ملاقات با «تابو امبکی»، رئيس جمهوری وقت آن کشور، پرداخت.
در سال ۲۰۰۵ نيز زمانی که کيلووان برای دريافت قرارداد اپراتور تلفن همراه مراجعه می کند، مقام های ايرانی به او می گويند که صدور مجوز تا زمان انجام رای گيری آژانس انرژی اتمی در وين، پايتخت اتريش، در آخر هفته به تعويق افتاده است. وضع تحريم های بيشتر عليه ايران به رأی گذاشته شد و آفريقای جنوبی رأی ممتنع داد. چند روز بعد، «ام تی ان» قرارداد خود را دريافت کرد.
در ميان اتهام های جدی مطرح شده توسط کريس کيلووان پرداخت چندين فقره رشوه توسط «ام تی ان» به افراد مختلف، از جمله جاويد قربان اوغلی، معاون وزير خارجه ايران و سفير پيشين ايران در آفريقای جنوبی بوده است. کيلووان می گويد علاوه بر او، شش مسئول دولتی ديگر جمهوری اسلامی نيز در ميان رشوه گيرندگان بوده اند. اين مقام سابق «ام تی ان» از افشای نام اين افراد خودداری کرده است.
کريس کيلووان می گويد قربان اوغلی به او پيغام می دهد که مبلغ را دريافت کرده، «او پول بيشتری می خواست و من با چانه زدن مبلغ را تا ۴۰۰.۰۰۰ پايين آوردم.»
کريس کيلووان در سال ۲۰۰۷ «ام تی ان» را ترک کرد و هم اکنون در دوبی به تجارت مشغول است. در همين حال شرکت «ام تی ان ايرانسل» بالاترين سرعت رشد را در ميان اپراتورهای تلفن همراه در ايران داشته و به تازگی اعلام کرد که ۴۵ درصد از کل سهم بازار ايران را به خود اختصاص داده است.
