در سايت روحانی سنج که برای پيگيری وعده های داده شده از سوی حسن روحانی، رييس جمهوری ايران راه اندازی شده، چيزی به رسيدن به صد روز اول دولت آقای روحانی نمانده است و آمار مربوط به وعده ها بررسی شده است. در حوزه فرهنگی و اجتماعی پايين ترين آمار و در بخش سياست داخلی آماری فعال تر ديده می شود.
وبسايت گفت وگوی جهانی که سايت روحانی سنج را اداره می کند، در حوزه فرهنگی و اجتماعی، ۱۲ وعده آقای روحانی را آورده که طبق بررسی اين سايت، فقط يک وعده آن محقق شده که آن هم بازگشايی خانه سينما است. فارغ از اين يک وعده، ۱۱ وعده پيگيری نشده گزارش شده و آمار وعده های در حال پيگيری، صفر است.
بخش سياست داخلی پيگيری بيشتری نشان می دهد ولی وعده محقق شده در آن هنوز صفر است. هشت وعده پيگيری نشده وهفت وعده در حال پيگيری است. وعده هايی چون استقبال از نقد دولت برای مثال در حال پيگيری ذکر شده اما در کنار آن در حال حاضر سه روزنامه با توقف کاری روبرو هستند. روزنامه بهار با بازداشت مديرمسئول روبرو است و همچنين روزنامه های هم ميهن و نشاط هم با دستور مخالف قوه قضاييه روبرو شده اند.
پیشتر هم این سایت وعده های دولت را مورد بررسی قرارداده و تعقیب کرده است.
سياست خارجی
در سياست خارجی هرچند تحرک های زيادی ديده شده اما هنوز نتيجه ای حاصل نشده است. دولت گزارش داده که در حال گفت وگو و مذاکره با کشورهای موسوم به پنج به علاوه يک و همچنين آژانس بين المللی انرژی اتمی است اما هنوز اقدام عملی و اجرايی پس از گفت وگوها روی نداده است.
يوکيا آمانو، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی سازمان ملل روز دوشنبه ششم آبان گفت که مذاکرات پيش رو بسيار مهم است و هدفش حل مسائل باقيمانده و سوالات بی پاسخ حول برنامه هسته ای ايران است.» در حالی که تحولات سياست خارجی دولت در مورد مذاکرات در حال ادامه است، بيلبوردهايی در مورد رابطه با آمريکا در برخی نقاط تهران نصب شده و گزارش شده امامان جمعه در اقدامی هماهنگ مذاکرات را مورد حمله قرار داده اند. اين بيلبوردها پس از مدتی جمع آوری شد و شماری از نمايندگان اصولگرای مجلس و نيز روزنامه کيهان به جمع کردن اين بيلبوردها معترض هستند.
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در اين مورد موضع گيری کرده و گفت کسانی که از طرف دولت مذاکره می کنند را نبايد سازشکار خواند چرا که به گفته او، اين ها «فرزندان انقلاب» هستند. وی گفته به مذاکره خوش بين نيست اما فقط در حوزه هسته ای، آن را مجاز دانسته است.
سياست داخلی
در جلسه بررسی رای اعتماد سه وزير پيشنهادی دولت، رضا فانی وزير پيشنهادی آموزش و پرورش و رضا فرجی دانا وزير پيشنهادی علوم تحقيقات و فن آوری توانستند رای اعتماد مجلس را به دست آورند اما وزارت ورزش همچنان بی وزير ماند.
حسن روحانی، رييس جمهور ايران، طی حکمی محمد شريعتمداری را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرده است. آقای شريعتمداری در حال حاضر و با حفظ سمت، معاون اجرايی رييس‌جمهور است.
حصر رهبران جنبش سبز
مصطفی پور محمدی، وزير دادگستری با بيان توضيحاتی درباره خبر اتفاقات رخ داده برای دختران مير حسين موسوی گفت: «کميته رفع حصر در دولت تشکيل نشده و اصلا دولت در اين امور دخالت نمی‌کند.» گزارش ها حاکی بود که در روز عيدغدير در ايران و در زمان ديدار دختران ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد با پدر و مادرشان، درگيری با يکی از ماموران امنيتی روی داده و يکی از ماموران دست دختر ميرحسين موسوی را گاز گرفته است. وزير دادگستری دولت جمهوری اسلامی ايران اين مسئله را «جوسازی رسانه ای» خوانده و گفته دولت در اين ماجراها وارد نمی شود.
اجتماعی و فرهنگی
انجمن صنفی روزنامه نگاران که در دولت قبلی پلمپ شده است، قرار بود بازگشايی شود ولی هنوز اقدامی در اين راستا صورت نگرفته است. بدرالسادات مفيدی، دبير انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اعلام کرده بود: «ما با مسئولان وزارت ارشاد در معاونت مطبوعاتی برای اين موضوع ديدار کرده‌ايم که آنها وعده‌های اميدوارکننده و قول‌هايی برای پيگيری بازگشايی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران داده‌اند. ما اميدوار هستيم پيگيری‌های ما از طريق دو وزارتخانه کار و ارشاد منجر به رفع سوءتفاهم وزارت اطلاعات با انجمن شود.»
توقف سه روزنامه، منشور حجاب
همزمان با اعلام توقيف روزنامه «بهار» از سوی هيات نظارت بر مطبوعات٬ محمدرضا صادق٬ مشاور رسانه‌ای حسن روحانی گفت که دولت «تخلف» اين روزنامه را بررسی و با آن برخورد «قانونی» خواهد کرد.علی جتتی٬ وزير ارشاد با دفاع از توقيف روزنامه «بهار» اعلام کرد يادداشت اين روزنامه «تحريف تاريخ اسلام بود و به اختلافات قومی و مذهبی دامن زد.» روزنامه های نشاط و هم ميهن هم همان طور که پيشتر هم گفته شد، با توقف قضايی روبرو شده اند.
محمدابراهيم محمدی، مدير کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش از «نصب منشور حجاب در ورودی مدارس» خبر داده است. اين در حالی است که پيش از اين، حسن روحانی، رييس جمهوری ايران از «محدوديت‌های حضور و نشاط اجتماعی و گشت ارشاد» انتقاد کرده و گفته بود: «من قطعاً با اين برخوردها مخالفم وبه نظرم، عفيف بودن چيزی فراتر از حجاب داشتن است. به نظر من اگر زنی يا مردی حجاب رسمی مد نظر ما را رعايت نکند، عفيف بودنش زير سؤال نمی‌رود.»
اقتصادی
علی طيب نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی از تشکيل کارگروهی برای دستيابی به راهکاری منطقی با ضريب خطای پايين برای شناسايی افراد با درآمد بالا در کشور خبر داده و گفته است: «هنوز راهکار شناسايی دهک‌های پردرآمد در کوتاه مدت مشخص نشده و تا اين لحظه راه منطقی و قابل اتکا پيدا نکرده‌ايم.»
آقای طيب نيا گفته است: «مشکل عمده در ايران برای شناسايی دهک‌ها اين است که دسترسی به درآمدهای مردم وجود ندارد و سيستم حساب‌های ملی ما بر روش هزينه و توليد مبتنی است، بنابراين درآمدهای مردم به تفکيک در دسترس نيست و سايت‌های اطلاعاتی موجود کشور در حال بررسی هستند اما در کوتاه مدت امکان شناسايی گروه‌های درآمدی وجود ندارد.»
وی افزود: « اگر هزينه‌های عمرانی دولت صفر شود و بدهی‌های دولت به پيمانکاران هم پرداخت نشود، باز هم با ۲۸ هزار ميليارد تومان کسری مواجه هستيم. به اين کسری بايد کسری تراز مالی هدفمندی يارانه‌ها را نيز اضافه کرد چرا که در کل سال حدود ۴۲ هزار ميليارد تومان پرداخت نقدی به خانوارها اعطا می‌شود اين در حالی است که منابع ناشی از افزايش قيمت حامل‌های انرژی تنها ۲۸ هزار ميليارد تومان است که بر اساس قانون تنها ۵۰ درصد از اين رقم بايد صرف پرداخت يارانه نقدی به مردم شود.»
وزير اقتصاد گفته است: در واقع پولی که دولت می‌تواند در قالب يارانه نقدی به مردم بپردازد ۱۴ هزار ميليارد تومان است و تفاوت اين عدد با پرداخت ۴۲ هزار ميليارد تومان يارانه نقدی در يک سال نشان می‌دهد که از يک نظر غير قانونی بوده چرا که منابع بودجه دولتی بايد صرف سرمايه‌گذاری و توسعه کشور شود.
وی در خصوص مهار تورم از سوی دولت گفته است: «تورم به طور عمده، معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش است و برنامه‌های دولت برای شش ماهه اول سال که البته از دولت قبل نيز آغاز شد، کنترل رشد نقدينگی است که خوشبختانه جلوی رشد پايه پولی گرفته شده و به همين دليل رشد اين متغير در اين مدت منفی شده است.
وبسايت گفت وگوی جهانی که سايت روحانی سنج را اداره می کند، در حوزه فرهنگی و اجتماعی، ۱۲ وعده آقای روحانی را آورده که طبق بررسی اين سايت، فقط يک وعده آن محقق شده که آن هم بازگشايی خانه سينما است. فارغ از اين يک وعده، ۱۱ وعده پيگيری نشده گزارش شده و آمار وعده های در حال پيگيری، صفر است.
بخش سياست داخلی پيگيری بيشتری نشان می دهد ولی وعده محقق شده در آن هنوز صفر است. هشت وعده پيگيری نشده وهفت وعده در حال پيگيری است. وعده هايی چون استقبال از نقد دولت برای مثال در حال پيگيری ذکر شده اما در کنار آن در حال حاضر سه روزنامه با توقف کاری روبرو هستند. روزنامه بهار با بازداشت مديرمسئول روبرو است و همچنين روزنامه های هم ميهن و نشاط هم با دستور مخالف قوه قضاييه روبرو شده اند.
پیشتر هم این سایت وعده های دولت را مورد بررسی قرارداده و تعقیب کرده است.
سياست خارجی
در سياست خارجی هرچند تحرک های زيادی ديده شده اما هنوز نتيجه ای حاصل نشده است. دولت گزارش داده که در حال گفت وگو و مذاکره با کشورهای موسوم به پنج به علاوه يک و همچنين آژانس بين المللی انرژی اتمی است اما هنوز اقدام عملی و اجرايی پس از گفت وگوها روی نداده است.
يوکيا آمانو، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی سازمان ملل روز دوشنبه ششم آبان گفت که مذاکرات پيش رو بسيار مهم است و هدفش حل مسائل باقيمانده و سوالات بی پاسخ حول برنامه هسته ای ايران است.» در حالی که تحولات سياست خارجی دولت در مورد مذاکرات در حال ادامه است، بيلبوردهايی در مورد رابطه با آمريکا در برخی نقاط تهران نصب شده و گزارش شده امامان جمعه در اقدامی هماهنگ مذاکرات را مورد حمله قرار داده اند. اين بيلبوردها پس از مدتی جمع آوری شد و شماری از نمايندگان اصولگرای مجلس و نيز روزنامه کيهان به جمع کردن اين بيلبوردها معترض هستند.
آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در اين مورد موضع گيری کرده و گفت کسانی که از طرف دولت مذاکره می کنند را نبايد سازشکار خواند چرا که به گفته او، اين ها «فرزندان انقلاب» هستند. وی گفته به مذاکره خوش بين نيست اما فقط در حوزه هسته ای، آن را مجاز دانسته است.
سياست داخلی
در جلسه بررسی رای اعتماد سه وزير پيشنهادی دولت، رضا فانی وزير پيشنهادی آموزش و پرورش و رضا فرجی دانا وزير پيشنهادی علوم تحقيقات و فن آوری توانستند رای اعتماد مجلس را به دست آورند اما وزارت ورزش همچنان بی وزير ماند.
حسن روحانی، رييس جمهور ايران، طی حکمی محمد شريعتمداری را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرده است. آقای شريعتمداری در حال حاضر و با حفظ سمت، معاون اجرايی رييس‌جمهور است.
حصر رهبران جنبش سبز
مصطفی پور محمدی، وزير دادگستری با بيان توضيحاتی درباره خبر اتفاقات رخ داده برای دختران مير حسين موسوی گفت: «کميته رفع حصر در دولت تشکيل نشده و اصلا دولت در اين امور دخالت نمی‌کند.» گزارش ها حاکی بود که در روز عيدغدير در ايران و در زمان ديدار دختران ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد با پدر و مادرشان، درگيری با يکی از ماموران امنيتی روی داده و يکی از ماموران دست دختر ميرحسين موسوی را گاز گرفته است. وزير دادگستری دولت جمهوری اسلامی ايران اين مسئله را «جوسازی رسانه ای» خوانده و گفته دولت در اين ماجراها وارد نمی شود.
اجتماعی و فرهنگی
انجمن صنفی روزنامه نگاران که در دولت قبلی پلمپ شده است، قرار بود بازگشايی شود ولی هنوز اقدامی در اين راستا صورت نگرفته است. بدرالسادات مفيدی، دبير انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اعلام کرده بود: «ما با مسئولان وزارت ارشاد در معاونت مطبوعاتی برای اين موضوع ديدار کرده‌ايم که آنها وعده‌های اميدوارکننده و قول‌هايی برای پيگيری بازگشايی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران داده‌اند. ما اميدوار هستيم پيگيری‌های ما از طريق دو وزارتخانه کار و ارشاد منجر به رفع سوءتفاهم وزارت اطلاعات با انجمن شود.»
توقف سه روزنامه، منشور حجاب
همزمان با اعلام توقيف روزنامه «بهار» از سوی هيات نظارت بر مطبوعات٬ محمدرضا صادق٬ مشاور رسانه‌ای حسن روحانی گفت که دولت «تخلف» اين روزنامه را بررسی و با آن برخورد «قانونی» خواهد کرد.علی جتتی٬ وزير ارشاد با دفاع از توقيف روزنامه «بهار» اعلام کرد يادداشت اين روزنامه «تحريف تاريخ اسلام بود و به اختلافات قومی و مذهبی دامن زد.» روزنامه های نشاط و هم ميهن هم همان طور که پيشتر هم گفته شد، با توقف قضايی روبرو شده اند.
محمدابراهيم محمدی، مدير کل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش از «نصب منشور حجاب در ورودی مدارس» خبر داده است. اين در حالی است که پيش از اين، حسن روحانی، رييس جمهوری ايران از «محدوديت‌های حضور و نشاط اجتماعی و گشت ارشاد» انتقاد کرده و گفته بود: «من قطعاً با اين برخوردها مخالفم وبه نظرم، عفيف بودن چيزی فراتر از حجاب داشتن است. به نظر من اگر زنی يا مردی حجاب رسمی مد نظر ما را رعايت نکند، عفيف بودنش زير سؤال نمی‌رود.»
اقتصادی
علی طيب نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی از تشکيل کارگروهی برای دستيابی به راهکاری منطقی با ضريب خطای پايين برای شناسايی افراد با درآمد بالا در کشور خبر داده و گفته است: «هنوز راهکار شناسايی دهک‌های پردرآمد در کوتاه مدت مشخص نشده و تا اين لحظه راه منطقی و قابل اتکا پيدا نکرده‌ايم.»
آقای طيب نيا گفته است: «مشکل عمده در ايران برای شناسايی دهک‌ها اين است که دسترسی به درآمدهای مردم وجود ندارد و سيستم حساب‌های ملی ما بر روش هزينه و توليد مبتنی است، بنابراين درآمدهای مردم به تفکيک در دسترس نيست و سايت‌های اطلاعاتی موجود کشور در حال بررسی هستند اما در کوتاه مدت امکان شناسايی گروه‌های درآمدی وجود ندارد.»
وی افزود: « اگر هزينه‌های عمرانی دولت صفر شود و بدهی‌های دولت به پيمانکاران هم پرداخت نشود، باز هم با ۲۸ هزار ميليارد تومان کسری مواجه هستيم. به اين کسری بايد کسری تراز مالی هدفمندی يارانه‌ها را نيز اضافه کرد چرا که در کل سال حدود ۴۲ هزار ميليارد تومان پرداخت نقدی به خانوارها اعطا می‌شود اين در حالی است که منابع ناشی از افزايش قيمت حامل‌های انرژی تنها ۲۸ هزار ميليارد تومان است که بر اساس قانون تنها ۵۰ درصد از اين رقم بايد صرف پرداخت يارانه نقدی به مردم شود.»
وزير اقتصاد گفته است: در واقع پولی که دولت می‌تواند در قالب يارانه نقدی به مردم بپردازد ۱۴ هزار ميليارد تومان است و تفاوت اين عدد با پرداخت ۴۲ هزار ميليارد تومان يارانه نقدی در يک سال نشان می‌دهد که از يک نظر غير قانونی بوده چرا که منابع بودجه دولتی بايد صرف سرمايه‌گذاری و توسعه کشور شود.
وی در خصوص مهار تورم از سوی دولت گفته است: «تورم به طور عمده، معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش است و برنامه‌های دولت برای شش ماهه اول سال که البته از دولت قبل نيز آغاز شد، کنترل رشد نقدينگی است که خوشبختانه جلوی رشد پايه پولی گرفته شده و به همين دليل رشد اين متغير در اين مدت منفی شده است.
