محمد توسلی، از فعالان سیاسی عضو نهضت آزادی ایران، در نامه ای به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه از فشارهای روحی روانی و نیز «دخالت های وزارت اطلاعات و عوامل امنیتی در امور رسیدگی قضایی» به پرونده اش انتقاد کرده است.
به گزارش سایت ملی مذهبی، آقای توسلی در این نامه که روز یکشنبه هفتم آبان ماه روی این سایت منتشر شده خطاب به رییس قوه قضاییه گفته است: « آيا در قوه قضاييه جمهوری اسلامی که مدعی اجرای احکام الهی و شرعی است، چنين روش‌هايی مورد پذيرش است؟ و آيا برای جنابعالی به عنوان مسوول اين نهاد مهم، تکليفی برای برخورد با موارد خلاف قانون و اخلاق در حيطه دستگاه تحت امرتان و پيشگيری از تکرار آن احساس نمی‌شود؟»
به نوشته این سایت، آقای توسلی که رييس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران است، در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس تعزيری و ۵ سال محروميت از فعاليت‌های اجتماعی محکوم شده است.
وی به زمان حضور ماموران اشاره کرده و نوشته است: «روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۰ جمعی با اين عنوان که «نامه سفارشی» دارند وارد منزل شدند سپس حکمی مبنی بر بازرسی منزل و بازداشت اينجانب ارائه کردند و تا حدود ساعت ۱۱ صبح اطاق کار بنده و دختر اينجانب را بدون آن که مامور زن همراه داشته باشند بازرسی کردند.»
آقای توسلی نوشته است: «اينجانب به مدت ۱۹۴ روز را در سلول‌های زندان ۲۰۹ اوين، که ۳۲ روز آن بصورت انفرادی و بقيه مدت بصورت ۲ ، ۳ و حتی ۴ نفر بوده سپری نموده‌ام. از ديماه فقط اختيار خريد روزنامه کيهان را داشتم. استفاده از روزنامه همشهری و اطلاعات که در ساير سلول‌ها استفاده می‌شد برای بنده مجاز نبود. استفاده از تلويزيون جمهوری اسلامی ايران تا نوروز سال ۹۰ برای بنده و همبندان بنده ممنوع بود در تمام مدت، قرآن مجيد و مفاتيح در اختيار بنده بود و استفاده از قلم و کاغذ برای بنده ممنوع بود. پس از دوران انفرادی هفته‌ای دو روز و گاهی سه روز هر بار حدود ۲۰ دقيقه ما را به هواخوری می‌بردند.»
آقای توسلی خطاب به رییس قوه قضاییه گفته است: « در اين مجال توجه جنابعالی را به اين حقيقت جلب می‌کند که آن چه امنيت واقعی را در جامعه‌ای به خطر می‌اندازد و نظام سياسی هر کشوری را در موقعيت بحرانی قرار می‌دهد، قانون شکنی، قانون گريزی و در نهايت، جدايی و دوری مسوولان از آحاد ملت است.»
وی به صادق لاریجانی در این نامه گفته است: «تحت فشار قرار دادن فردی ۷۴ ساله در زندان به منظور استعفا از حزب سياسی متبوعش و انصراف از حقوق شهروندی و به تعبير کارشناس محترم پرونده، «قلع و قمع» کادرهای نهضت آزادی ايران، به نظر جنابعالی که به شرط برخورداری از وصف « مجتهد عادل» بر اين سمت تکيه زده‌ايد، با کدام ضرورت امنيتی و سياسی و مبانی دينی و اخلاقی و قانونی سازگاری دارد؟»
رونوشت این نامه همچنین به ریاست مجلس شورای اسلامی، وزير اطلاعات، دادستان کشور، دادستان تهران و ریاست دادگستری تهران ارسال شده است.
وضعیت زندانیان سیاسی و اعمال شکنجه و فشار بر آن ها، از محورهای گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران هم بود.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری هم در واکنش به فشارهایی که به خانواده او وارد می شود، دست به اعتصاب غذا زده است.
به گزارش سایت ملی مذهبی، آقای توسلی در این نامه که روز یکشنبه هفتم آبان ماه روی این سایت منتشر شده خطاب به رییس قوه قضاییه گفته است: « آيا در قوه قضاييه جمهوری اسلامی که مدعی اجرای احکام الهی و شرعی است، چنين روش‌هايی مورد پذيرش است؟ و آيا برای جنابعالی به عنوان مسوول اين نهاد مهم، تکليفی برای برخورد با موارد خلاف قانون و اخلاق در حيطه دستگاه تحت امرتان و پيشگيری از تکرار آن احساس نمی‌شود؟»
به نوشته این سایت، آقای توسلی که رييس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران است، در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس تعزيری و ۵ سال محروميت از فعاليت‌های اجتماعی محکوم شده است.
وی به زمان حضور ماموران اشاره کرده و نوشته است: «روز پنجشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۰ جمعی با اين عنوان که «نامه سفارشی» دارند وارد منزل شدند سپس حکمی مبنی بر بازرسی منزل و بازداشت اينجانب ارائه کردند و تا حدود ساعت ۱۱ صبح اطاق کار بنده و دختر اينجانب را بدون آن که مامور زن همراه داشته باشند بازرسی کردند.»
آقای توسلی نوشته است: «اينجانب به مدت ۱۹۴ روز را در سلول‌های زندان ۲۰۹ اوين، که ۳۲ روز آن بصورت انفرادی و بقيه مدت بصورت ۲ ، ۳ و حتی ۴ نفر بوده سپری نموده‌ام. از ديماه فقط اختيار خريد روزنامه کيهان را داشتم. استفاده از روزنامه همشهری و اطلاعات که در ساير سلول‌ها استفاده می‌شد برای بنده مجاز نبود. استفاده از تلويزيون جمهوری اسلامی ايران تا نوروز سال ۹۰ برای بنده و همبندان بنده ممنوع بود در تمام مدت، قرآن مجيد و مفاتيح در اختيار بنده بود و استفاده از قلم و کاغذ برای بنده ممنوع بود. پس از دوران انفرادی هفته‌ای دو روز و گاهی سه روز هر بار حدود ۲۰ دقيقه ما را به هواخوری می‌بردند.»
آقای توسلی خطاب به رییس قوه قضاییه گفته است: « در اين مجال توجه جنابعالی را به اين حقيقت جلب می‌کند که آن چه امنيت واقعی را در جامعه‌ای به خطر می‌اندازد و نظام سياسی هر کشوری را در موقعيت بحرانی قرار می‌دهد، قانون شکنی، قانون گريزی و در نهايت، جدايی و دوری مسوولان از آحاد ملت است.»
وی به صادق لاریجانی در این نامه گفته است: «تحت فشار قرار دادن فردی ۷۴ ساله در زندان به منظور استعفا از حزب سياسی متبوعش و انصراف از حقوق شهروندی و به تعبير کارشناس محترم پرونده، «قلع و قمع» کادرهای نهضت آزادی ايران، به نظر جنابعالی که به شرط برخورداری از وصف « مجتهد عادل» بر اين سمت تکيه زده‌ايد، با کدام ضرورت امنيتی و سياسی و مبانی دينی و اخلاقی و قانونی سازگاری دارد؟»
رونوشت این نامه همچنین به ریاست مجلس شورای اسلامی، وزير اطلاعات، دادستان کشور، دادستان تهران و ریاست دادگستری تهران ارسال شده است.
وضعیت زندانیان سیاسی و اعمال شکنجه و فشار بر آن ها، از محورهای گزارش اخیر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران هم بود.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری هم در واکنش به فشارهایی که به خانواده او وارد می شود، دست به اعتصاب غذا زده است.
