عبدالله گل رییس جمهور ترکیه روز چهارشنبه هفتم اسفندماه، با تصویب قوانین جدیدی کنترل دولت (قوه مجریه) بر انتصاب قضات و دادستانها را افزایش داد. هر چند بخش هایی از این قوانین جدید را برای بررسی و تصویب به دادگاه قانون اساسی کشور ارجاع داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، از نگاه منتقدان دولت ترکیه تصویب این قوانین به علاوه مقرراتی که اخیرا برای کنترل بیشتر شبکه اینترنت تصویب شده، واکنش رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به تحقیقات مربوط به فساد مالی و اداری است که در ماه های اخیر دولت وی را به شدت تحت فشار قرار داده است.
نخست وزیر ترکیه پیشتر مخالفان خود را متهم کرد که با هک کردن شبکه های ارتباطی نهادهای دولتی، «مکالمات تلفنی جعلی» تولید کرده اند. در یکی از این مکالمات تلفنی ظاهرا نخست وزیر در گفت وگو با پسر خود به وی هشدار می دهد که «قبل از بازرسی های پلیس از منزل او، که بخشی از تحقیقات مربوط به پرونده های فساد مالی اخیر است، حجم زیادی از پول نقد را منتقل کرده و مخفی کند.»
قانون جدیدی که توسط عبدالله گل، رییس جمهوری ترکیه تصویب شده، در انتصاب قضات و دادستان ها به قوه مجریه تحت کنترل نخست وزیر اختیارات بیشتری خواهد داد. تاکنون این وظیفه در چهارچوب اختیارات شورای قضات و دادستان های ترکیه بود.
خبرگزاری رویترز یادآوری می کند که از نگاه منتقدان، تصویب این قانون نقض اصول بنیادی تفکیک قواست که در قانون اساسی ترکیه بر آن تاکید شده است.
با افشای پرونده فساد مالی گسترده در میان مقامات ارشد دولت ترکیه که طی ماه دسامبر سال گذشته میلادی روی داد، تعدادی از تجار و بازرگانان و فرزندان وزرای کابینه که با رجب طیب اردوغان روابط نزدیکی دارند، بازداشت شدند.
نخست وزیر ترکیه در واکنش به این رسوایی ها صدها مامور پلیس و تعداد زیادی از دادستان ها و قضات را از کار برکنار کرده و افراد جدیدی را به این مقام ها منصوب کرده است. رجب طیب اردوغان مدعی است که هدف از این اقدامات مبارزه با نفود یک شبکه بزرگ است که آن را«دولت موازی» می نامد.
رجب طیب اردوغان می گوید که فتح الله گولن، یک سیاستمدار اسلام گرای با نفود که سابق بر این از متحدان وی بوده و سالهاست در آمریکا زندگی می کند، با استفاده از شبکه پیروان خود یک «دولت موازی» ساخته که در صفوف نیروی پلیس و دستگاه قضایی نفوذ زیادی دارد.
به گفته نخست وزیر ترکیه هدف از تصویب قوانین جدید مقابله با این «دولت موازی» و کاهش نفوذ آن در نهادهای حکومتی است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، از نگاه منتقدان دولت ترکیه تصویب این قوانین به علاوه مقرراتی که اخیرا برای کنترل بیشتر شبکه اینترنت تصویب شده، واکنش رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به تحقیقات مربوط به فساد مالی و اداری است که در ماه های اخیر دولت وی را به شدت تحت فشار قرار داده است.
نخست وزیر ترکیه پیشتر مخالفان خود را متهم کرد که با هک کردن شبکه های ارتباطی نهادهای دولتی، «مکالمات تلفنی جعلی» تولید کرده اند. در یکی از این مکالمات تلفنی ظاهرا نخست وزیر در گفت وگو با پسر خود به وی هشدار می دهد که «قبل از بازرسی های پلیس از منزل او، که بخشی از تحقیقات مربوط به پرونده های فساد مالی اخیر است، حجم زیادی از پول نقد را منتقل کرده و مخفی کند.»
قانون جدیدی که توسط عبدالله گل، رییس جمهوری ترکیه تصویب شده، در انتصاب قضات و دادستان ها به قوه مجریه تحت کنترل نخست وزیر اختیارات بیشتری خواهد داد. تاکنون این وظیفه در چهارچوب اختیارات شورای قضات و دادستان های ترکیه بود.
خبرگزاری رویترز یادآوری می کند که از نگاه منتقدان، تصویب این قانون نقض اصول بنیادی تفکیک قواست که در قانون اساسی ترکیه بر آن تاکید شده است.
با افشای پرونده فساد مالی گسترده در میان مقامات ارشد دولت ترکیه که طی ماه دسامبر سال گذشته میلادی روی داد، تعدادی از تجار و بازرگانان و فرزندان وزرای کابینه که با رجب طیب اردوغان روابط نزدیکی دارند، بازداشت شدند.
نخست وزیر ترکیه در واکنش به این رسوایی ها صدها مامور پلیس و تعداد زیادی از دادستان ها و قضات را از کار برکنار کرده و افراد جدیدی را به این مقام ها منصوب کرده است. رجب طیب اردوغان مدعی است که هدف از این اقدامات مبارزه با نفود یک شبکه بزرگ است که آن را«دولت موازی» می نامد.
رجب طیب اردوغان می گوید که فتح الله گولن، یک سیاستمدار اسلام گرای با نفود که سابق بر این از متحدان وی بوده و سالهاست در آمریکا زندگی می کند، با استفاده از شبکه پیروان خود یک «دولت موازی» ساخته که در صفوف نیروی پلیس و دستگاه قضایی نفوذ زیادی دارد.
به گفته نخست وزیر ترکیه هدف از تصویب قوانین جدید مقابله با این «دولت موازی» و کاهش نفوذ آن در نهادهای حکومتی است.
