در سپتامبر سال گذشته میلادی، شهریورماه، زمانی که حوثی‌ها وارد صنعا شدند، هدف خود را مخالفت با افزايش قيمت سوخت و حمايت از طبقات «محروم» اعلام کردند، اما اکنون با تقويت جايگاه نظامی خود در پايتخت يمن و چند استان ديگر و با «مشروعيت قدرت و سلاح» همه مراکز مهم دولتی را تصرف کرده و در آستانه ساقط کردن «عبدربه منصور هادی» رئيس جمهور اين کشور هستند.
اين وضعيت در شرايطی صورت می‌گيرد که جهان و کشورهای منطقه بيشتر به نظاره‌گر حوادث يمن تبديل شدند تا اينکه بتوانند اقدام موثری در محدود کردن تحرک حوثی‌ها انجام دهند. شورای امنيت درباره اوضاع يمن بيانيه صادر کرده است و حتی اگر اين بيانيه به قطعنامه تبديل شود، چه کسی می خواهد ضامن اجرای آن باشد؟
در حال حاضر آمریکا هيچ تمايلی به دخالت در اوضاع يمن ندارد. کشورهای اروپایی نيز به غير از صدور بيانيه و محکوم کردن حوثی‌ها، اقدام عملی انجام نخواهند داد.
کشورهای منطقه و به ويژه عربستان سعودی در حال حاضر برنامه‌ای برای دخالت در يمن ندارند و بعيد به نظر می‌رسد که اين رويکرد در آينده نزديک تغيير کند.
سلطه يکی از گروه‌های مذهبی بر دولت و از طريق قدرت سلاح، يمن را در جنگ داخلی جديد وارد خواهد کرد و يک سومالی جديد در نزديکی گذرگاه باب المندب ايجاد خواهد نمود. مذاهب و طوائف مختلف يمن سالهاست که با شناخت محدوده جغرافيائی خود به يک تعادل با ديگر گروه‌ها رسيده است.
اما اکنون يکی از اين مذاهب فراتر از دایره هواداران خود رفته و با قدرت سلاح و فقدان موانع منطقه‌ای و بين‌المللی به پيش می‌تازد. اين شرايط يک جنگ مذهبی تمام عيار و از بدترين نوع آن در کشور يمن ايجاد خواهد کرد.
حوثی‌ها چه می گويند؟
عبدالمالک حوثی رهبر «جماعت الانصار» يمن برای پايان دادن به بحران کشور چهار شرط اساسی قرار داده است:
۱- اصلاح هیات نظارت بر کنگره گفت‌وگوی ملی، يعنی همان هیاتی که بر تدوين نهایی قانون اساسی کشور اشراف دارد و «احمد مبارک» رییس دفتر ریيس جمهوری یمن چند روز پيش در راه انتقال پيش نويس قانون اساسی به اين هیات، توسط کميته‌های «مردمی» وابسته به جماعت حوثی ربود شد.
اين شرط حوثی‌ها در واقع برای مسلط ساختن يک «شورای نگهبان» بر قانون اساسی يمن شبيه آنچه که در جمهوری اسلامی حاکم بر ايران رايج است.
۲- تغيير موادی از پيش نويس قانون اساسی به ويژه مواد ۳۶ تا ۴۰ است. اين مواد قانونی در فصل چهارم پيش نويس قانون اساسی يمن آمده و اذعان می‌کند که هيچ گروه و حزب سياسی نبايد سلاح داشته باشد و تنها موسسات حمل سلاح در کشور طبق قانون دو وزارت دفاع و کشور و سازمان‌های تابعه آنهاست. در زمان دفاع ملی تنها ریيس جمهوری منتخب است که اجازه قانونی دارد فرمان بسيج عمومی صادر کند و هيچ تشکل و حزبی چنين اجازه‌ای ندارد.
۳- سرعت بخشيدن به اجرای پيمان نامه «صلح و مشارکت ملی». اين شرط چندين بار و با تاکيد زياد بر زبان عبدالمالک حوثی جاری شد. سخنان رهبر حوثی‌ها که از تلويزيون «المسيره» رسانه رسمی اين گروه پخش می‌شد، هر زمان که به اين شرط نزديک می‌شد، همراه با تهديد ايراد می‌شد. در واقع عبدالمالک حوثی ديگران را تهديد کرد برای اجرای سريع مفاد پيمان نامه صلح و مشارکت ملی از تمام ابزارها از جمله قوه قهريه استفاده خواهد کرد.
اين پيمان‌نامه بعد از ورود حوثی‌ها به صنعا ميان نماينده آنها و عبدربه منصور هادی امضا شد و در پی تصوير «نقشه راهی» برای آينده يمن، شکل نظام سياسی و مبارزه با فساد اداری بود. اما مقدمه اين پيمان‌نامه يک ضميمه امنيتی است که از حوثی‌ها می‌خواهد سلاح خود را در اختيار دولت قرار داده و هرچه سريعتر از پايتخت خارج شوند.حوثی‌ها هيچ وقت زير بار اين ضميمه نرفتند و حوادث بعدی نشان داد که اين شبه نظاميان مسلح تمايلی برای تحويل دادن سلاح خود ندارند.
در آن سو، دليل اصلی تهيه پيمان‌نامه صلح و مشارکت ملی از سوی ریيس جمهوری يمن اين بود که حوثی‌ها سلاح خود را تحويل داده و از صنعا خارج شوند. اکنون که حوثی‌ها تمايلی برای تحويل اسلحه خود ندارند و همچنان به اشغال مسلحانه پايتخت ادامه می‌دهند، خودبه خود ناقض این پيمان نامه هستند.
۴- اجرای تدابير امنيتی فراگير از سوی دولت. منظور حوثی‌ها از تدابير امنيتی آن مناطق يا محلاتی است که نيروهای آنها مورد حمله قرار می‌گيرند. طی پنج ماه گذشته در شهر صنعا و چند استان ديگر نيروهای حوثی از سوی مخالفان خود، مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند و در دو استان «رداع» و «مارب» پيشروی آنها متوقف شد.
عبدالمالک حوثی در سخنان سه شنبه شب خود، ریيس جمهوری يمن را به فساد متهم کرد. منظور او اين است که عبدربه منصور هادی به تشکل‌های مسلح به ويژه در استان مارب که منطقه ای اقتصادی و بيشترين مراکز نفتی يمن در آن قرار دارد، کمک‌های محرمانه ارسال می‌کند تا در برابر پيشروی حوثی‌ها مقاومت کنند.
حوثی‌ها در اين منطقه شکست سنگينی خوردند و اکنون از طريق تحميل شرط «تدابير امنيتی» بر ریيس جمهوری، می‌خواهند با يک گام سياسی، مشکل امنيتی خود را در مناطقی که مورد حمله قرار می‌گيرند، حل کنند.
فلج کردن دولت و بنای يک ساختار امنيتی و سياسی جديد
حوثی‌ها بعد از اينکه با چند نامزد تصدی مقام رياست دولت مخالفت کردند، نخست‌وزيری «خالد بحاح» را با تحميل ساختار امنيتی و سياسی خود قبول کردند.
نخست وزير که محل کار وی در حوادث روز گذشته صنعا در محاصره حوثی‌ها قرار گرفته، عملا با کارهایی که شبه نظاميان مسلح در داخل وزارتخانه ها و ادارات انجام دادند، کارآيی خود را برای اداره امور کشور از دست داده است.
حوثی‌ها در داخل هر وزارتخانه‌ای گروه ناظر تعيين کردند و هيچ کاری بدون نظارت و اشراف آنها انجام نمی‌گيرد. آنها به تمام مدارک محرمانه ادارات دسترسی دارند و سری‌ترين امور دولت زير نظر آنان انجام می‌گيرد. علاوه بر گروه ناظر، يک «پاسدار قضائی» برای هر وزارتخانه و اداره تعيين نمودند. اين پاسدار قضائی طبق گفته آنها می تواند روابط «فساد» را کشف کند و بلافاصله حکم صادر کند.
با وجود اين، سخنان سه شنبه شب عبدالمالک حوثی نشان می‌دهد که آنها نمی‌خواهند مسئوليت نبود کارایی سازمان سياسی و اداری کشور را بپذيرند.
او، دولت و ریيس جمهوری را مسئول مشکلات کشور معرفی کرد. در واقع حوثی‌ها تمام نقاط ارتباط و گلوگاه اقتصادی و سياسی دولت در پايتخت را در اختيار دارند، اما مسئوليت آن به عهده عبدربه منصور هادی و نخست وزير وی است.
موضوع انباشته شدن مشکلات کشور و ارائه نشدن راه حل‌های مشخص برای آن می‌تواند زندگی روزمره مردم عادی يمن را تحت تاثير خود قرار دهد و در اين راستا، افکار عمومی يمن و منطقه، حوثی‌ها را مسئول افزونی مشکلات معرفی می‌کند. اما حوثی‌ها تلاش می کنند مسئوليت اين امر را به گردن ریيس جمهوری بياندازند. آنها اميدوارند اين سياست تبليغاتی نتايجی برای آنها به ارمغان بياورد.
رقابت ايران و عربستان در يمن
تاکنون ايران توانسته آنچه که از اوضاع يمن انتظار داشته، به منصه ظهور برساند. حوثی‌ها گام به گام به بيشتر اهداف نظامی خود در يمن دست يافتند که اين می‌تواند اهداف جمهوری اسلامی نيز باشد. اما ايران تاکنون موفق نشده عربستان را بر سر ميز مذاکره درباره يمن بکشاند. استراتژی ايران در اين زمينه بر پيوند دادن يمن به موضوعات ديگر منطقه و فشار وارد آوردن از طريق يمن برای تسهيل در قضايایی چون سوريه و بحرين است.
اما استراتژی عربستان سعودی بر قرار دادن حوثی‌ها در برابر جامعه جهانی و کشورهای منطقه و محکوميت آن بنا شده است و اگر فرصتی دست دهد، اقدامات عملی برای محدود کردن تحرک حوثی‌ها بردارد. اما اگر ميان ايران و آمریکا بر سر يمن در گفت وگوهای اخير هسته‌ای مذاکره ای صورت گرفته باشد، اين موضوع می‌تواند بر استراتژی عربستان در يمن تاثير منفی بگذارد. به ويژه اگر اين مذاکرات درباره مبارزه با القاعده در يمن صورت گرفته باشد.
حوثی‌ها اصرار دارند که خود را دشمن القاعده در يمن معرفی کنند و اين می‌تواند نيروی بالفعلی برای ايالات متحده فراهم کند که بدون پرداخت هزينه‌ای از سوی آن کشور، يک گروه عقيدتی مسلح را در برابر القاعده قرار می‌دهد. قدم زدن جواد ظريف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا در ژنو نشان می‌دهد که دو طرف فراتر از آنچه گفته شده، به يکديگر نزديک شده‌اند.
اما اين نزديکی اگرچه هنوز خود را در موضوع هسته‌ای نشان نداده است ولی می‌تواند در مسائل منطقه خاورميانه خود را نشان دهد.
------
نظرات مطرح شده در این نوشته، الزاما بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
