بخش نخست اين نوشته به رويداد های اقتصادی در آمريکا و اروپا پرداخت و بر اوجگيری دلار و تاثير آن را بر روابط پولی و بازرگانی بين المللی تاکيد کرد. در بخش دوم، نگاهی می اندازيم به تحولات ديگری که در سال ۲۰۱۴ در صدر رويداد های اقتصادی جهان جای گرفتند، و بر چشم انداز های سال آينده نيز سنگينی می‌کنند.
چرخش بزرگ در بازار نفت
نيمه دوم سال ۲۰۱۴، حرکت سراشيبی بهای نفت اکثريت قريب به اتفاق ناظران اقتصاد جهانی را غافلگير کرد. از اواخر دهه ۱۹۹۰ ميلادی، زير تاثير شماری از عوامل اقتصادی و ژئوپوليتيک، بهای «طلای سياه» رو به افزايش گذاشت. مهم ترين عامل، در اين افزايش مقاومت ناپذير، اوجگيری قدرت های نوظهور به ويژه چين و هند در صحنه اقتصادی جهان بود. جمهوری خلق چين، با رشد اقتصادی حيرت انگيزش، طی مدتی کوتاه به مصرف کننده بسيار بزرگ نفت بدل شد و به عنوان دومين قدرت وارد کننده اين کالا، جای ژاپن را گرفت.
از سوی ديگر «اوپک»، زير نفوذ بلا منازع عربستان سعودی، بار ديگر به عنوان يک کارتل قدرتمند، با غرور و اطمينان کنترل بازار جهانی نفت را در راستای تثبيت رونق آن در دست گرفت. چنين شد که در برابر چشمان حيرت زده محافل اقتصادی جهان، بهای نفت طی مدت چهارده سال (به استثنای دورانی کوتاه در جريان بحران ۲۰۰۸) مرز های پنجاه و هفتاد و يکصد دلار را يکی پس از ديگری پشت سر گذاشت. از ياد نبريم که در گذشته ای نه چندان دور، سناريوی عبور قيمت نفت از مرز دويست دلار و بيشتر هم غير ممکن نمی نمود. حتی به نظر ميرسيد که احمدی نژاد و چاوز و پوتين و شيوخ خليج فارس به سناريوی اوجگيری مقاومت ناپذير بهای نفت اميد بسته بودند.
ولی «طلای سياه» بار ديگر شگفتی افريد و به سراشيب افتاد، آنهم در شرايطی که خاورميانه و شمال آفريقا، در بحبوحه آشوب های سوريه و عراق و ليبی، و ظهور خطرناک ترين و نيرومند ترين سازمان تروريستی دوران معاصر در منطقه، روز های سياهی را از سر ميگذراند. چگونه است که مهم ترين منطقه نفتی جهان در آتش ميسوزد، ولی قيمت نفت، به جای اوج گرفتن، گرفتار سقوط می‌شود؟
با همين پرسش بود که تئوری «توطئه» شکل گرفت. رسانه های نزديک به ولاديمير پوتين، رييس فدراسيون روسيه، پيش از همه از طرح مشترکی سخن گفتند که گويا توسط سعودی ها و آمريکايی ها برای پايين آوردن قيمت نفت سر هم بندی شده تا بدين ترتيب مسکو و تهران و کاراکاس به درد سر بيفتند.
ولی تئوری «توطئه» در رويارويی با واقعيت های ساده بازار جهانی نفت رنگ می بازد. ساده ترين اين وافعيت ها عرضه و تقاضا است که در سقوط قيمت نفت در سال ۲۰۱۴ نقش اصلی را ايفا کرد.
عرضه نفت در بازار جهانی نفت فراوان است، زير با اوجگيری بهای اين کالا در چند سال گذشته، سرمايه گذاران به منابعی روی آوردند که پيش از آن بهره برداری از آنها، به دليل هزينه بسيار سنگين، مقرون به صرفه نبود. بهره برداری از منابع نفت غير متعارف (شيل) در آمريکا به همين دليل اوج گرفت، زيرا توليد اين گونه ماده سوختی، دستکم در آغاز، تنها در صورتی می توانست از لحاظ تجاری با صرفه باشد که بهای نفت در محدوده هر بشکه نود تا صد دلار قرار بگيرد. شماری ديگر از منابع نيز، در آبهای عميق اقيانوس ها و يا ديگر ميدان های صعب الوصول، در همين وضعيت قرار داشتند.
با استفاده از همين فرصت بود که بهره برداری از معادن نفتی غير متعارف (شيل) در آمريکا به سرعت افزايش يافت و اين کشور از لحاظ ميزان توليد خود را به عربستان سعودی و روسيه نزديک کرد، وابستگی اش را به نفت وارداتی به گونه ای قابل ملاحظه پايين آورد و حتی در آستانه تبديل شدن به يک صادر کننده تازه «طلای سياه» قرار گرفت. اين تحول زمانی انجام گرفت که روسيه و عربستان با تمام ظرفيت نفت روانه بازار ميکردند و در منطقه اشوب زده ای چون عراق نيز ميدان های اصلی در شرايط کم و بيش عادی به فعاليت خود ادامه ميدادند.
اوجگيری عرضه نفت با کاهش تقاضای آن همزمان شد، به اين دليل که در بخش بزرگی از مناطق صنعتی جهان، از جمله اتحاديه اروپا و ژاپن، آهنگ فعاليت اقتصادی رو به کندی گذاشت. قدرت های نوظهور به ويژه چين نيز از کندی تحرک اقتصادی برکنار نماندند.
افزايش عرضه همزمان با کاهش تقاضا موجودی نفت مازاد را در بازار جهانی بالا برد و بهای اين کالا را در سراشيب قرار داد. در اين شرايط عربستان سعودی به عنوان قدرت با نفوذ سازمان «اوپک» در برابر يکی از اين دو گزينه قرار داشت :
يک) رياض سهم اين سازمان را در توليد جهانی نفت به ميزانی قابل ملاحظه ای پايين بيآورد تا شايد با کاهش عرضه، قيمت دوباره بالا برود. استفاده از اين گزينه باعث ميشد رقبای سازمان «اوپک» و به ويژه توليد کنندگان آمريکايی نفت غير متعارف (شيل) جای پای خود را محکم کنند، آنهم به بهای «فداکاری» اعضای آن سازمان.
دوم) رياض سقوط قيمت نفت را دستکم در کوتاه مدت بپذيرد و حتی با روانه کردن انبوه نفت به بازار، آنرا سرعت ببخشد تا رقبای تازه را از ميدان به در کند و سهم خود را در اينجا و آنجا افزايش دهد.
عربستان سعودی به گزينه دوم روی آورد و کاهش قيمت نفت را سرعت بخشيد، به اين اميد که نه تنها توليد کنندگان نفت غير متعارف (شيل) را از نفس بيندازد، بلکه رقيب بزرگ منطقه ای خود ايران و نيز روسيه را (به دليل سياستش در پشتيبانی از بشار اسد)، از راه ارزان کردن نفت، «مجازات» کند.
به اين تعبير اگر هم «توطئه» ای در کار باشد، آنرا بايد بيش از همه دستپخت رياض عليه آمريکا تلقی کرد. ولی بدون وقوع تغييرات بزرگ در عرضه و تقاضای نفت، عربستان سعودی هرگز مجبور نمی شد به اين گزينه، که تازه معلوم نيست فرجام آن نيز در راستای محاسبات رياض باشد، روی بيآورد.
در روز های پايانی سال ۲۰۱۴، بهای نفت با يک سقوط شصت در صدی نسبت به اوايل سال در محدوده هر بشکه ۵۵ دلار نوسان ميکند. پيآمد های اين تحول بزرگ را به دشواری می توان پيش بينی کرد. شمار زيادی از کشور های وارد کننده نفت، از اروپا و ژاپن گرفته تا چين و هند و کشور های فقير، از کاهش بهای اين کالا سود خواهند برد و بار سنگينی از دوش بازرگانی خارجی آنها برداشته خواهد شد.
در مورد ديگر پيآمد های سقوط بهای نفت، می توان پرسش هايی را مطرح کرد:
۱) درجه مقاومت توليد کنندگان آمريکايی نفت غير متعارف (شيل) در برابر کاهش بهای نفت چقدر است؟ اگر آنها، زير فشار سقوط قيمت، از صحنه خارج شوند، اين رويداد چه تاثيری بر کل اقتصاد آمريکا و جهان خواهد داشت؟
۲) بخش مهمی از برنامه های دراز مدت کشور های اروپايی در زمينه انرژی (از جمله سرمايه گذاری در زمينه انرژی های پاک) بر پايه نفت بالای صد دلار شکل گرفته است. با سقوط قيمت نفت، سرنوشت آن برنامه ها چه خواهد شد؟
۳) شمار زيادی از کشور های صادر کننده نفت، زير فشار کاهش در آمد های ارزی شان، مجبور ميشوند هم در عرصه مالی و هم در عرصه بازرگانی به سياست های انقباضی رو بيآورند. اين سياست ها چه تاثير هايی بر اوضاع اجتماعی و سياسی آنها خواهند داشت؟
فهرست پرسش ها را می توان طولانی تر کرد.
شبح بحران اقتصادی در روسيه
تنش های کنونی اقتصادی در روسيه، که سقوط روبل يکی از چشمگير ترين نشانه های آن است، در صورت تداوم می تواند نتايجی بسيار مهم، حتی در ورای مرز های اين کشور، به بار آورد.
در رسانه های بين المللی اين تنش ها را به دو عامل عمده نسبت ميدهند : تحريم های اقتصادی که قدرت های غربی در رابطه با بحران اوکراين عليه روسيه به اجرا گذاشتند، و سقوط قيمت نفت. در مورد تاثير تحريم ها بر بحران روسيه بايد بسيار محتاط بود، به اين دليل که هنوز فشار سنگينی در عرصه اقتصادی از سوی غرب بر روسيه وارد نيآمده و سختگيری های اقتصادی عليه اين کشور تا امروز به هيچوجه با آنچه عليه ايران به اجرا گذاشته شده، قابل مقايسه نيست. با اين حال می توان پذيرفت که همزمان شدن سقوط قيمت نفت با اعمال نخستين محدوديت های تحريمی غرب، فضای عمومی اقتصادی را در روسيه بر هم ريخت و ترس رو به گسترشی را به وجود آورد که فرار سرمايه و فرو ريزی شصت در صدی پول ملی، يکی از آشکار ترين پيآمد های آن بود.
تاکيد بر اين نکته ضروری است که در توضيح آشفتگی های کنونی اقتصادی در روسيه، تنها نبايد به سقوط بهای نفت و تحريم غربی ها بسنده کرد. ريشه بحران در کشور ولاديمير پوتين عميق تر از اين ها است:
يک) فروريزی آنچه «اردوگاه سوسياليزم» ناميده ميشد، به پيدايش گروه معروف به «کشور های در حال گذار» منجر شد. سخن بر سر کشور هايی است که بعد از سقوط کمونيسم قرار بود با انجام اصلاحات بنيادی از اقتصاد متمرکز و بسته و دولتی دور شوند و به اقتصاد آزاد مبتنی بر مالکيت خصوصی و رقابت رو بيآورند. فرايند اين گذار در شماری از کشور های اروپای شرقی (اسلونی، لهستان، جمهوری چک و غيره...) با موفقيت به پايان رسيد. در عوض کشور های ديگری، که فدراسيون روسيه در راس آنها قرار دارد، در نيمه راه اين فرايند جا ماندند. روسيه در وضعيتی است که بدترين جنبه های نظام های اقتصادی کمونيستی و سرمايه داری را در خود جمع کرده است.
دو) روسيه بعد از کمونيسم نتوانست، در فضای جهانی شدن اقتصاد، جای مناسبی برای خود پيدا کند. امروز بازار های دنيا انباشته از کالا های چينی و برزيلی و ترکيه ای و تايلندی است، ولی از کالای ساخته شده روسی چندان خبری نيست. نقش امروزی روسيه در تقسيم بين المللی کار، توليد نفت و گاز است و، از اين ديدگاه، ميراث بر جای مانده از کمونيسم استالينی به يک امير نشين بزرگ نفتی بدل شده که از موشک های قاره پيما و کلاهک های هسته ای نيز برخوردار است. راز شکنندگی روسيه در مقابل تکان های بازار نفت، در همين جا است.
سوم) روسيه بعد از کمونيسم در نو سازی نهاد های سياسی و جامعه مدنی خود توفيق چندانی نيافت و نتوانست يک نظام متکی بر قانون را به جای توتاليتاريسم سابق بنشاند. اين شکست به نابسامانی های اقتصادی روسيه دامن زد، از جمله به اين دليل که فسادی گسترده بر تار و پود دستگاه های توليدی و بازرگانی و بانکی اين کشور تسلط يافت و اليگارشی نيرومندی را، به جای صاحب امتيازان نظام کمونيستی، ير سرنوشت اين کشور مسلط کرد. بخش بزرگی از ثروت روسيه توسط اين اليگارشی به شدت حريص به خارج منتقل شده است.
انبوه در آمد های ارزی حاصل از نفت و گاز، در دوران اوج خود، شکنندگی های روسيه را می پوشاندند. ولی با کاهش اين داروی مسکن، زخم های عميق اقتصادی در روسيه به سرعت سر باز ميکنند. اين همان وضعيتی است که امروز ما شاهد آن هستيم.
مساله در آنجا است که روسيه می تواند، در سقوط خود، شمار زيادی از بانک ها و موسسات اقتصادی اروپايی را به دنبال خود به اعماق بکشاند. تصادفی نيست که کشورهای عضو اتحاديه اروپا، در رابطه با اتخاذ تصميم در مورد اعمال مجازات عليه روسيه، دست به عصا راه ميروند. واحد های اقتصادی روسيه طی سال های اخير صد ها ميليارد دلار از بانک های غربی وام گرفته اند و امروز مجبورند با روبلی که شصت در صد ارزش خود را از دست داده، بدهی های خود را پس بدهند. نخستين نشانه های ناتوانی بنگاه های روسی از انجام تعهدات مالی خود، می تواند شماری از بانک های اروپايی را در وضعيتی شکننده قرار دهد. همچنين شرکت های غربی نيز که در روسيه سرمايه گذاری های کلان کرده اند، بدون ترديد از پيآمد های بحران روسيه (در صورت تداوم سقوط قيمت نفت) در امان نخواهند ماند.
بی دليل نيست که چشم ها به روسيه دوخته شده و آنچه طی ماه های آينده در اين کشور خواهد گذشت، بر رويداد های اقتصادی جهان در سال آينده ميلادی تاثيری غير قابل انکار خواهد داشت.
ديگر رويداد ها
چين) پويايی اقتصادی «امپراتوری زرد»، طی سه دهه گذشته، يکی از شگفت ترين تحولات اقتصادی را در تاريخ اقتصادی جهان رقم زد. در واقع با ورود يک کشور يک ميليارد و سيصد ميليون نفری از حاشيه به متن اقتصاد جهانی، جغرافيای صنعتی و بازرگانی تازه ای در سياره زمين به وجود آمد. بر پايه آخرين آمار صندوق بين المللی پول، توليد ناخالص داخلی چين در سال ۲۰۱۴ از آمريکا پيش افتاد و به اين ترتيب، بر پايه اين ملاک، کشور بر جای مانده از مائوتسه تونگ به نخستين اقتصاد جهان بدل شده است.
البته اين تحول آماری با اما ها و چرا های زيادی روبرو است، از جمله اين که محاسبه توليد ناخالص داخلی بر پايه برابری قدرت خريد انجام گرفته و نه بر پايه اسمی (دلار در همه کشور ها از قدرت خريد يکسانی برخوردار نيست و بنابراين سازمان های بين المللی توليد ناخالص داخلی کشور ها را هم به دلار اسمی منتشر ميکنند و هم بر پايه برابری قدرت خريد). ولی از هر دريچه ای که نگاه کنيم، اوجگيری چين هم در زمينه نرخ رشد و هم در عرصه بازرگانی بين المللی شگفت انگيز است.
با اين حال روی ديگر سکه را نبايد فراموش نکرد. بدل شدن چين به يک غول مهم اقتصادی به ان معنا است که هر تحولی در اقتصاد اين کشور به سرعت و به شدت بر بسياری ديگر از اقتصاد های جهان تاثير ميگذارد. در حال حاضر نرخ رشد صنعتی در چين بر پايه آمار رسمی به زيرهفت در صد رسيده که يکی از پايين ترين نرخ های رشد اين کشور در چند سال گذشته است. به علاوه هستند کارشناسان مسايل چين که ميگويند نرخ رشد واقعی صنعت در چين به دو تا سه در صد تنزل يافته و دستگاه های رسمی آنرا پنهان ميکنند. همان ها ميگويند که کند شدن آهنگ رشد صنعتی در چين يکی از دلايل کاهش چشمگير واردات نفت از سوی اين کشور است که خود، به عنوان يک عامل مهم، در سقوط بهای جهانی اين کالا موثر افتاده است. رکود اقتصادی درچين (در مقايسه با نرخ رشد های پيشين) اگر تداوم يابد، می تواند بر تحولات اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۵ به شدت تاثير بگذارد.
نگرانی ديگر در مورد چين، به بازار مسکن اين کشور مربوط ميشود. قيمت مسکن در شهر های بزرگ اين کشور شکل حبابی به خود گرفته و فرو ريزی آن می تواند يک بحران بزرگ، به ويژه برای بانک های اين کشور، به وجود آورد.
آفريقا) بررسی ها و تحولات سال ۲۰۱۴ يک بار ديگر نشان داد که قاره آفريقا رويداد های تازه ای را از سر ميگذراند و در شماری از کشور های آن نشانه هايی از جهش اقتصادی ديده ميشود.
زير تاثير تحولات تکنوکوژيک، به ويژه گسترش خيره کننده تلفن موبايل، گونه های ناشناخته ای از ارتباط های بازرگانی در قاره سياه به سرعت گسترش می يابد. همزمان، شماری از قدرت های نوظهور، به ويژه چين و هند، به سرمايه گذاری در افريقا روی اورده اند. بد نيست بدانيم که زير تاثير افزايش دستمزد ها در چين، سرمايه گذاران اين کشور برای استفاده از نيروی کار ارزان به آفريقا ميروند و از جمله در اتيوپی پارچه و لباس توليد ميکنند.
از سوی ديگر طبقه متوسط در شماری از شهر های آفريقا رو به اوجگيری است و پيدايش ميليون ها مصرف کننده تازه در اين قاره، بيش از بيش غول های بزرگ امريکايی و اروپايی را به سوی خود جلب ميکند. همزمان می بينيم که سرمايه گذاری های خارجی در قاره سياه نيز کم کم افزايش می يابد.
اين يکی از تحولاتی است که سال آينده همچنان زير ذره بين خواهد بود و، در صورت تداوم، می تواند در سال های بعدی دنيا را با انقلاب غافلگير کننده تازه ای روبرو کند.
نابرابری در آمد ها) معتبر ترين سازمان های اقتصادی جهان (از جمله سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) در سال ۲۰۱۴ تاييد کردند که نابرابری های اجتماعی ناشی از شکاف در آمدی در بخش بزرگی از جهانی از جمله کشور های بزرگ صنعتی به سرعت رو به گسترش ميرود.
نکته مهم آنکه عميق تر شدن نابرابری حاصل از گسترش شکاف در آمدی نه تنها به تنش دربافت های اجتماعی کشور ها دامن ميزند، بلکه رشد اقتصادی آنها را کند تر میکند.
چنين پيدا است که ادبيات اقتصادی بيش از بيش به عدالت اجتماعی علاقه نشان ميدهد، و مبارزه با نابرابری ها به عنوان يکی از موثر ترين اهرم ها برای مبارزه با مخاطراتی که امنيت درونی و بيرونی جوامع را تهديد ميکند، مورد توجه قرار ميگيرد.
