ساعاتی پس از استعفای جمعی از نمایندگان پارلمان پاکستان، پرویز مشرف، ژنرال «اشفق کیانی» را ارتقاء مقام داده و وی را به عنوان معاون فرماندهی کل قوا منصوب کرد.
به گفته سخنگوی ارتش پاکستان، ژنرال کیانی پس از کناره گیری پرویز مشرف از سمت فرماندهی کل قوا، جانشین او خواهد شد.
ژنرال اشفق کیانی پیشتررییس سازمان امنیت و اطلاعات پاکستان بوده است.
- به گفته سخنگوی ارتش پاکستان، ژنرال کیانی پس از کناره گیری پرویز مشرف از سمت فرماندهی کل قوا، جانشین او خواهد شد.
این تحولات پس از آن اعلام شد که صبح روز سه شنبه ، ۸۶ نفر از نمايندگان پارلمان پاکستان در اعتراض به آنچه که « نقض قانون از سوی مشرف » خوانده شد، استعفا دادند.
نمايندگان مخالف پرويز مشرف روز سه شنبه دوم ماه اکتبر، استعفايشان را تلاشی برای متقاعد کردن پرويز مشرف برای صرف نظر از شرکت در انتخابات آينده پاکستان اعلام کرده اند.
يکی از نمايندگان مخالف پرويز مشرف به خبرگزاری آلمان گفته است که « پرويز مشرف به طور کامل به قانون بی حرمتی می کند و قوانين را مطابق ميل خود تغيير می دهد.»
انتخابات آينده پاکستان قرار است روز ششم اکتبر برگزار شود و گفته می شود علی رغم استعفای احزاب مخالف آقای مشرف از پارلمان، رييس جمهوری پاکستان از حمايت کافی برای برنده شدن در اين دور از انتخابات رياست جمهوری برخوردار است.
ایرادهای مخالفان مشرف
مخالفان پرويز مشرف به نقش دوگانه وی به عنوان فرمانده کل ارتش پاکستان و رياست جمهوری انتفاد می کنند و می گويند که رييس جمهوری نمی تواند فرماندهی کل ارتش را عهده دار باشد.
اين کشمکش ها که در ماه های گذشته به اوج خود رسيد، سرانجام در اواخر ماه سپتامبر و با رای دادگاه عالی پاکستان خاتمه يافت.
دادگاه عالی پاکستان دادخواست های ارائه شده توسط مخالفان ژنرال پرويز مشرف برای منع قانونی شرکت در انتخابات رياست جمهوری بدون کناره گيری از سمت فرماندهی ارتش را رد کرد و اعلام داشت که آقای مشرف برای شرکت در انتخابات رياست جمهوری منع قانونی ندارد.
پرویز مشرف گفته است که در صورت رسيدن دوباره به سمت رياست جمهوری ازفرماندهی ارتش پاکستان کناره گيری خواهد کرد.
با وجود اين، مخالفان آقای مشرف می گويند: با انتخاب پرويز مشرف به عنوان رييس جمهوری مخالفند، چه با لباس نظامی و چه بدون آن.
- صبح روز سه شنبه ، ۸۶ نفر از نمايندگان پارلمان پاکستان در اعتراض به آنچه که « نقض قانون از سوی مشرف » خوانده شد، استعفا دادند.
به گفته يکی ازنمايندگان مخالف، آنها با استعفای خود« قصد دارند به جهانيان نشان دهند که در کنار روند قانون شکنی در پاکستان قرار ندارند.»
تمامی نمايندگان احزاب طرفدار دمکراسی در پارلمان پاکستان که حدود ۳۰ حزب کوچک را تشکيل می دهند استعفا داده اند.
بر اساس گزارش ها،حدود ۱۵۸ نفر از نمايندگان سه استان ديگر نيز صندلی های خود را ترک کرده اند.
ارائه دادخواست جدید
گزارش های منتشره حاکیست: استعفای نمايندگان مخالف مشرف که در مجلس در اقليت هستند، برای وی تهديدی محسوب نمی شود.
علی دورانی، وزير اطلاعات پاکستان در واکنش به استعفاها گفته است: «آنها استعفا دادند چون مطمئن هستند که نمی توانند در انتخابات رياست جمهوری رای کافی به دست آورند.»
انتخابات آينده پارلمان پاکستان در ماه ژانويه برگزار خواهد شد و به گفته ناظران، آقای مشرف قصد دارد تا پيش از خاتمه اين دوره از پارلمان پاکستان، از رای نمايندگان موافق خود که هم اکنون گروه اکثريت را تشکيل می دهند برای انتخاب مجدد به مقام رياست جمهوری استفاده کند.
گزارش دیگری حاکیست که دو نفر از کانديداهای رياست جمهوری به همراه گروهی از نمايندگان مستعفی پارلمان دو دادخواست ديگر را در اعتراض به کانديداتوری پرويز مشرف برای ارايه به دادگاه تنظيم کرده اند.
ژنرال پرويز مشرف در سال ۱۹۹۹ زمانی که سمت رياست جمهوری را عهده دار بود با يک کودتای نظامی قدرت را در پاکستان به دست گرفت.
