محمود عباس، رييس تشکيلات خودگردان فلسطينی، شاخه نظامی حماس را غيرقانونی شناخت و دستور داد اين شاخه محدود و جمع آوری شود.
به گزارش آسوشيتد پرس، روز شنبه، ششم ژانويه، شانزدهم دی ماه،اين تصميم که ازسوی رييس تشکيلات خودگردان اعلام شده با واکش منفی و تند جنبش حماس همراه بود که اکثريت پارلمان را دراختيار دارد.
حماس در پاسخ به اين تصميم اعلام کرد شمار نيروهای شاخه نظامی خود را دوبرابر می کند. حماس در حال حاضر دولت را در اختيار دارد.
خالد ابوهلال، سخنگوی وزارت کشور تشکيلات خودگردان خبر داد که نه تنها شاخه نظامی حماس جمع نمی شود، که از شش هزار تن به ۱۲ هزار تن افزايش می يابد.
تصميم محمود عباس پس از آن اعلام شد که روز پنج شنبه گذشته، نيروهای نظامی حماس به منزل يکی از فرماندهان امنيتی در غزه حمله کرده و وی را به همراه شش نفر از محافظانش را کشتند. فرمانده مزبور، از افراد ارشد دايره امنيت پيشگيرانه بود که به محمود عباس وفادارند.
نيروهای جنبش فتح نيز در عمليات تلافی جويانه، روز شنبه در دو عمليات به سران نظامی حماس در کرانه غربی حمله کردند.
در نخستين حمله، در شهر رام الله، نيروهای مسلح به دفتر حماس در وزارت کشور تشکيلات خودگردان حمله کرده و با شليک به رييس دفتر وزير کشور، وی را ربودند.
ناآرامی ها و درگيری های ميان فتح و حماس که از در يک ماه گذشته وارد مرحله جدی تری شده، چندين کشته در پی داشته و دامنه درگيری ها از نوار غزه به کرانه غربی کشيده شده است.
دفتر محمود عباس اعلام کرد تصميم به غيرقانونی بودن شاخه نظامی حماس را برای جلوگيری از گسترش هرج و مرج گرفته و از اين به بعد اين نيروهای پليس هستند که بايد امنيت را حفظ کنند.
فتح در سال گذشته در انتخابات پارلمانی از حماس شکست خورد و دولت را به اين جنبش واگذار کرد. از آن زمان به بعد، حماس نيروهای امنيتی خود را به جای پليس امنيتی مستقر کرده است.
رييس تشکيلات خودگردان خواهان تزريق نيروی نظامی حماس در تشکيلات امنيتی فلسطين است.
سخنگوی حماس، تصميم محمود عباس را «اشتباه و بيهوده» ناميده است.
