اندک اندک عوارض ناشی از تداوم رکود نزديک به يک ساله جنبش سبز ظاهر می شوند. رکودی که عمدتا به سبب نبودن چشم انداز روشن در کوتاه مدت برای رسيدن به هدف مطلوب و البته قطع ارتباط رهبری جنبش با بدنه و همچنين عدم تداوم حرکت های اعتراض آميز مردمی حادث شده است.
يکی از نشانه های اصلی بروز عوارض اين رکود را می توان در اختلاف نظرهای به وجود آمده، يا به بيان بهتر بروز و علنی شدن اين اختلافات، در سطح نيروها و وبسايت هايی که مدعی نمايندگی از طرف رهبران جنبش سبز يا حاملان پيام اين جنبش هستند، ديد. امری که بالطبع دامنه آن به سطح حاميان و طرفداران هر گروه نيز می رسد. فارغ از آن که در اين امر حق به جانب و نزد چه کسی است، صرف بروز اين گونه مسايل نمايشگر وجود مشکلاتی قابل توجه است.
قطع ارتباط رهبران با بدنه
ملموس ترين علت بروز چنين اختلافاتی در دسترس نبودن رهبران جنبش سبز، مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد، و قطع ارتباط ايشان با جامعه و بدنه جنبش سبز است. رهبران اين جنبش پيش از هر چيز اين شانس را داشته اند که از اقبال عمومی قابل توجهی برخوردار شوند. اين سرمايه به سبب مواضع آن ها پيش از انتخابات و همچنين مقاومت و ايستادگی شان در کنار خواست و مطالبات عمومی مردم معترض پس از انتخابات ايجاد شده است.
رهبران جنبش سبز در عين اين که انعطاف قابل توجهی در مقابل خواست و مطالبات بعضا راديکال عمومی از خود نشان می دادند، اما با نوع حرکت و شيوه رفتار و گفتار خود، که ناشی از پختگی و تجربه شان بود، توانسته بودند اکثر طيف های دلبسته به اين جنبش را با خود همراه سازند. بعضی ويژگی های ديگر همچون دارا بودن کاريزما و صداقتی که مخاطبان در مواضع آن ها احساس می کردند نيز به کمکشان می آمد. فاکتورهايی که به طور طبيعی در جايگزين های اين رهبران به ندرت ديده می شود.
به عنوان نمونه در مدت بروز و اوج گيری جنبش سبز مشاهده شد اختلافاتی که در نظر و عمل سبب جدايی بخشی از بدنه و حاميان اوليه اصلاح طلبان در اواسط دوران دولت اصلاحات از آن ها شده بود، با ظهور خط مشی جديد رهبران جنبش سبز به فراموشی سپرده شد و رفتار آن ها بسان چسب متحد کننده ای طيف های مختلف را در کنار هم نگه می داشت. اما با قطع اين ارتباط همان اختلاف نظرهای قديمی در سطح و اشکال ديگری در حال بروز است.
حتی شخصی چون سيدمحمد خاتمی نيز نتوانست جايگزين مناسبی برای فقدان اين رهبران شود، که گاه برخی از مواضع خود او به محل نزاع بدل می شود. نتيجتا می توان گفت حاکميت به شکل ثمربخشی توانسته، حداقل در کوتاه مدت، ارتباط کروبی، موسوی و رهنورد را با جامعه قطع کند و اثربخشی آن ها را به حداقل برساند. از اين رو نيز موفق شده به رکود و بروز اختلاف در بدنه معترض بيش از پيش کمک کند.
نبود چشم انداز روشن برای تغيير
البته عوامل ديگری نيز در رکود اين جنبش نقش داشته اند که يکی از موارد اصلی ديگر کم شدن اميدواری از ايجاد حرکت موثر و تغيير در کوتاه مدت و غلبه ترس بر بدنه معترضان است که رفته رفته به بی تفاوتی نسبی نيز در جامعه انجاميده است. در هر صورت يک جنبش اعتراضی فراگير، که خصلتی انفجاری و بروز دفعی نيز دارد و خطر سرکوب نيز آن را شديدا تهديد می کند، يا بايد چشم انداز تغيير و تحولات مثبت که می تواند در پی داشته باشد، روشن باشد تا بتواند مردم را در صحنه نگه دارد. يا بايستی با استفاده از ظرفيت های موجود امکان تحرک حداقلی را برای بدنه خود ايجاد کند، تا بتواند تا موعد مقرر نيروی اجتماعی خود را به سان ورزشکاری که خود را برای وارد شدن به زمين بازی گرم می کند، کنار زمين نگاه دارد.
وقتی هيچ يک از اين دو در دسترس نيست، نتيجه آن رکود و رخوت حداقل در کوتاه مدت است. اگر عامل جديد (محيطی يا از طرف رهبران و حاميان جنبش) سد اين رکود نشود، حتی می تواند به دست فراموشی سپرده شدن آن نيز بينجامند.
از همين روست که در مقاطع مختلف زمانی که چشم اندازی برای تغيير پيش می‌آيد به سان رودی که در سراشيبی کوه قرار می گيرد، به سرعت شاخه های مختلف به يکديگر می پيوندند و جريانی واحد، منسجم و پرقدرت را تشکيل می دهند، ائتلاف های مختلف سياسی شکل می گيرد و نظرات به هم نزديک می شود. اما پس از مدتی و فراگير شدن نااميدی از تحقق تغيير، دوباره اين رودخانه به مسير همواری می رسد که بدون هيچ نظم، ترتيب و حساب‌وکتاب مشخصی به سرعت ائتلاف های و انشعابات مختلف از پی هم شکل می گيرد. به عنوان نمونه هايی از اين دست می توان به ايده تشکيل شورای ملی مقاومت در دهه ۶۰، اتحاد اصلاح طلبان و نيروهای حامی آن ها، اتحاد جمهوری‌خواهان در دهه ۸۰، تجربه هايی مشابه پس از به وجود آمدن جنبش سبز اشاره کرد.
به رسميت شناختن اختلافات و حفظ چارچوب های اخلاقی
به هر روی با توجه به وضعيتی که جنبش اعتراضی مردم ايران دچارش شده، بخشی از پراکندگی نيروها و اختلاف نظرها طبيعی است و ممکن است در صورت تداوم اين وضعيت از آن چه که اکنون هست نيز فراتر برود و موجب تشکيل جبهه بندی های جديد در فضای نيروهای اپوزسيون و جنبش سبز بشود. نه می توان اين اختلافات را ناديده گرفت و روی آن خاک ريخت و نه می توان راه حل موجز، فراگير و همه پسندی برای آن يافت و شکلی يکپارچه به نيروها بخشيد. چرا که بروز اين گونه اختلاف ها اولا بخشی از واقعيت موجود و ناشی از اختلافات واقعا موجودی است که برای مدت زمانی به سبب جوش و خروش جنبش و حضور موثر رهبران آن، منجمد شده بود. در ثانی بروز آن ها ناشی از خصوصيت طبيعی فضايی است که در حال حاضر در آن به سر می بريم. به نظر می رسد بايد اين موارد را به رسميت شناخت و حتی انتظار گسترده تر شدن آن را نيز در آينده داشت.
اما در کنار اين مسئله برای آن که اين اختلاف نظرها دوباره به جنگ فرسايشی و بی ثمر نيروهای مخالف با هم کشيده نشود، اين نيروها بايد تفاوت در نگاه، ديدگاه و خط مشی را برای يکديگر به رسميت بشناسند و سعی کنند آن را به منازعات شخصی و خصلتی فرونکاهند.
اين وظيفه هر نيروی سياسی است که حتی حرمت دشمنش را نگه دارد و اختلافات نظرها را در چارچوب های اخلاقی حفظ کنند. بروز بی چارچوب اين اختلافات به مثابه ظهور تاول هايی بر بدن جنبش سبز است که می توان آن را به زخم های بستر اين جنبش تشبيه کرد. زخم هايی که اگر چه در ظاهر شايد چندان مشکل ساز به نظر نرسند، اما اگر به آن ها همانند علائم هشدار توجه نشود ممکن است به نتايج خطرناکی منجر شود.
به جاست که فعالان دلبسته جنبش سبز و مدعيان آن حداقل رجوعی به «منشور جنبش سبز» داشته باشند. متنی که اگر خود در تدوين آن نقش نداشتند قطعا همفکران و هم نظران آن ها نقش بارزی در نگارش و ويرايش داشته اند. در اين متن ۷ صفحه ای که قرار بود مبنای عمل قرار گيرد ۷ مرتبه از کلمه اخلاق، ۱۲ مرتبه از احترام به يکديگر استفاده شده و بر حفظ کرامت انسان ها، مدارا، پرهيز از تهمت و دروغ در آن تاکيد شده است.
اما ظاهرا با حاکم شدن رکود در جنبش سبز اين منشور و ديگر اصولی که زمانی بر آن ها تاکيد می شد نيز اندک اندک در حال به فراموشی سپرده شدن است. گويی تمامی اين متون نه برای عمل کردن که برای زيب و پيرايه ويترين جنبش سبز بوده است. اين موارد نه فقط بايد مورد توجه رسانه ها و افراد سرشناس سياسی که بايستی مورد توجه عموم حاميان جنبش سبز، فعالان و کنشگران قرار گيرد. تنها در اين صورت است که اختلافات طبيعی طيف های مختلف مخالفان در مسير صحيح و چارچوب درستی امکان بروز و رقابت با يکديگر را پيدا می کنند.
يکی از نشانه های اصلی بروز عوارض اين رکود را می توان در اختلاف نظرهای به وجود آمده، يا به بيان بهتر بروز و علنی شدن اين اختلافات، در سطح نيروها و وبسايت هايی که مدعی نمايندگی از طرف رهبران جنبش سبز يا حاملان پيام اين جنبش هستند، ديد. امری که بالطبع دامنه آن به سطح حاميان و طرفداران هر گروه نيز می رسد. فارغ از آن که در اين امر حق به جانب و نزد چه کسی است، صرف بروز اين گونه مسايل نمايشگر وجود مشکلاتی قابل توجه است.
قطع ارتباط رهبران با بدنه
ملموس ترين علت بروز چنين اختلافاتی در دسترس نبودن رهبران جنبش سبز، مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد، و قطع ارتباط ايشان با جامعه و بدنه جنبش سبز است. رهبران اين جنبش پيش از هر چيز اين شانس را داشته اند که از اقبال عمومی قابل توجهی برخوردار شوند. اين سرمايه به سبب مواضع آن ها پيش از انتخابات و همچنين مقاومت و ايستادگی شان در کنار خواست و مطالبات عمومی مردم معترض پس از انتخابات ايجاد شده است.
رهبران جنبش سبز در عين اين که انعطاف قابل توجهی در مقابل خواست و مطالبات بعضا راديکال عمومی از خود نشان می دادند، اما با نوع حرکت و شيوه رفتار و گفتار خود، که ناشی از پختگی و تجربه شان بود، توانسته بودند اکثر طيف های دلبسته به اين جنبش را با خود همراه سازند. بعضی ويژگی های ديگر همچون دارا بودن کاريزما و صداقتی که مخاطبان در مواضع آن ها احساس می کردند نيز به کمکشان می آمد. فاکتورهايی که به طور طبيعی در جايگزين های اين رهبران به ندرت ديده می شود.
به عنوان نمونه در مدت بروز و اوج گيری جنبش سبز مشاهده شد اختلافاتی که در نظر و عمل سبب جدايی بخشی از بدنه و حاميان اوليه اصلاح طلبان در اواسط دوران دولت اصلاحات از آن ها شده بود، با ظهور خط مشی جديد رهبران جنبش سبز به فراموشی سپرده شد و رفتار آن ها بسان چسب متحد کننده ای طيف های مختلف را در کنار هم نگه می داشت. اما با قطع اين ارتباط همان اختلاف نظرهای قديمی در سطح و اشکال ديگری در حال بروز است.
حتی شخصی چون سيدمحمد خاتمی نيز نتوانست جايگزين مناسبی برای فقدان اين رهبران شود، که گاه برخی از مواضع خود او به محل نزاع بدل می شود. نتيجتا می توان گفت حاکميت به شکل ثمربخشی توانسته، حداقل در کوتاه مدت، ارتباط کروبی، موسوی و رهنورد را با جامعه قطع کند و اثربخشی آن ها را به حداقل برساند. از اين رو نيز موفق شده به رکود و بروز اختلاف در بدنه معترض بيش از پيش کمک کند.
نبود چشم انداز روشن برای تغيير
البته عوامل ديگری نيز در رکود اين جنبش نقش داشته اند که يکی از موارد اصلی ديگر کم شدن اميدواری از ايجاد حرکت موثر و تغيير در کوتاه مدت و غلبه ترس بر بدنه معترضان است که رفته رفته به بی تفاوتی نسبی نيز در جامعه انجاميده است. در هر صورت يک جنبش اعتراضی فراگير، که خصلتی انفجاری و بروز دفعی نيز دارد و خطر سرکوب نيز آن را شديدا تهديد می کند، يا بايد چشم انداز تغيير و تحولات مثبت که می تواند در پی داشته باشد، روشن باشد تا بتواند مردم را در صحنه نگه دارد. يا بايستی با استفاده از ظرفيت های موجود امکان تحرک حداقلی را برای بدنه خود ايجاد کند، تا بتواند تا موعد مقرر نيروی اجتماعی خود را به سان ورزشکاری که خود را برای وارد شدن به زمين بازی گرم می کند، کنار زمين نگاه دارد.
وقتی هيچ يک از اين دو در دسترس نيست، نتيجه آن رکود و رخوت حداقل در کوتاه مدت است. اگر عامل جديد (محيطی يا از طرف رهبران و حاميان جنبش) سد اين رکود نشود، حتی می تواند به دست فراموشی سپرده شدن آن نيز بينجامند.
از همين روست که در مقاطع مختلف زمانی که چشم اندازی برای تغيير پيش می‌آيد به سان رودی که در سراشيبی کوه قرار می گيرد، به سرعت شاخه های مختلف به يکديگر می پيوندند و جريانی واحد، منسجم و پرقدرت را تشکيل می دهند، ائتلاف های مختلف سياسی شکل می گيرد و نظرات به هم نزديک می شود. اما پس از مدتی و فراگير شدن نااميدی از تحقق تغيير، دوباره اين رودخانه به مسير همواری می رسد که بدون هيچ نظم، ترتيب و حساب‌وکتاب مشخصی به سرعت ائتلاف های و انشعابات مختلف از پی هم شکل می گيرد. به عنوان نمونه هايی از اين دست می توان به ايده تشکيل شورای ملی مقاومت در دهه ۶۰، اتحاد اصلاح طلبان و نيروهای حامی آن ها، اتحاد جمهوری‌خواهان در دهه ۸۰، تجربه هايی مشابه پس از به وجود آمدن جنبش سبز اشاره کرد.
به رسميت شناختن اختلافات و حفظ چارچوب های اخلاقی
به هر روی با توجه به وضعيتی که جنبش اعتراضی مردم ايران دچارش شده، بخشی از پراکندگی نيروها و اختلاف نظرها طبيعی است و ممکن است در صورت تداوم اين وضعيت از آن چه که اکنون هست نيز فراتر برود و موجب تشکيل جبهه بندی های جديد در فضای نيروهای اپوزسيون و جنبش سبز بشود. نه می توان اين اختلافات را ناديده گرفت و روی آن خاک ريخت و نه می توان راه حل موجز، فراگير و همه پسندی برای آن يافت و شکلی يکپارچه به نيروها بخشيد. چرا که بروز اين گونه اختلاف ها اولا بخشی از واقعيت موجود و ناشی از اختلافات واقعا موجودی است که برای مدت زمانی به سبب جوش و خروش جنبش و حضور موثر رهبران آن، منجمد شده بود. در ثانی بروز آن ها ناشی از خصوصيت طبيعی فضايی است که در حال حاضر در آن به سر می بريم. به نظر می رسد بايد اين موارد را به رسميت شناخت و حتی انتظار گسترده تر شدن آن را نيز در آينده داشت.
اما در کنار اين مسئله برای آن که اين اختلاف نظرها دوباره به جنگ فرسايشی و بی ثمر نيروهای مخالف با هم کشيده نشود، اين نيروها بايد تفاوت در نگاه، ديدگاه و خط مشی را برای يکديگر به رسميت بشناسند و سعی کنند آن را به منازعات شخصی و خصلتی فرونکاهند.
اين وظيفه هر نيروی سياسی است که حتی حرمت دشمنش را نگه دارد و اختلافات نظرها را در چارچوب های اخلاقی حفظ کنند. بروز بی چارچوب اين اختلافات به مثابه ظهور تاول هايی بر بدن جنبش سبز است که می توان آن را به زخم های بستر اين جنبش تشبيه کرد. زخم هايی که اگر چه در ظاهر شايد چندان مشکل ساز به نظر نرسند، اما اگر به آن ها همانند علائم هشدار توجه نشود ممکن است به نتايج خطرناکی منجر شود.
به جاست که فعالان دلبسته جنبش سبز و مدعيان آن حداقل رجوعی به «منشور جنبش سبز» داشته باشند. متنی که اگر خود در تدوين آن نقش نداشتند قطعا همفکران و هم نظران آن ها نقش بارزی در نگارش و ويرايش داشته اند. در اين متن ۷ صفحه ای که قرار بود مبنای عمل قرار گيرد ۷ مرتبه از کلمه اخلاق، ۱۲ مرتبه از احترام به يکديگر استفاده شده و بر حفظ کرامت انسان ها، مدارا، پرهيز از تهمت و دروغ در آن تاکيد شده است.
اما ظاهرا با حاکم شدن رکود در جنبش سبز اين منشور و ديگر اصولی که زمانی بر آن ها تاکيد می شد نيز اندک اندک در حال به فراموشی سپرده شدن است. گويی تمامی اين متون نه برای عمل کردن که برای زيب و پيرايه ويترين جنبش سبز بوده است. اين موارد نه فقط بايد مورد توجه رسانه ها و افراد سرشناس سياسی که بايستی مورد توجه عموم حاميان جنبش سبز، فعالان و کنشگران قرار گيرد. تنها در اين صورت است که اختلافات طبيعی طيف های مختلف مخالفان در مسير صحيح و چارچوب درستی امکان بروز و رقابت با يکديگر را پيدا می کنند.
