جولين آسانژ، بنيانگذار و مدير وب سايت افشاگر «ويکی ليکس» روز يکشنبه اين هفته در گفت وگويی اعلام کرد که قراردادی به ارزش يک و نيم ميليون دلار برای چاپ زندگی نامه خود امضا کرده است. آقای آسانژ به روزنامه بريتانيايی «ساندی تايمز» گفت اين پول به او کمک خواهد کرد تا عليه اعلام جرم دستگاه قضايی سوئد به خاطر اتهامات جنسی از خود دفاع کند.
آقای آسانژ در بخشی از مصاحبه خود می گويد: «من نمی خواهم اين کتاب را بنويسم ولی مجبورم. تا اين لحظه من حدود دويست هزار پوند خرج موارد قضايی کرده ام. من بايد بتوانم از خود دفاع کنم و ادامه فعاليت «ويکی ليکس» را نيز تامين کنم.
به گفته مدير ويکی ليکس، قرارداد مربوط به کتاب خاطرات وی حدود ۸۰۰ هزار دلار از يک ناشر آمريکايی و حدود ۵۰۰ هزار دلار نيز از يک ناشر بريتانيايی دريافت خواهد کرد. آقای آسانژ افزود که به احتمال زياد انتشار اين کتاب به زبان های ديگر و يا چاپ بخش هايی از آن در رسانه ها نيز يک ميليون و صد هزار پوند ديگر درآمد ايجاد خواهد کرد.
آخرين پروژه وب سايت افشاگر ويکی ليکس، انتشار تدريجی ده ها هزار سند و يادداشت ديپلماتيک دولت آمريکا است که از ماه پيش آغاز شد. از زمان آغاز اين پروژه جولين آسانژ و وب سايت «ويکی ليکس» با مشکلات مالی جدی روبرو شده اند. آقای آسانژ که به خاطر اعلام جرم دستگاه قضايی سوئد عليه وی چندی پيش در لندن بازداشت شد، در حال حاضر به قيد ضمانت آزاد است.
در هفته های اخير دو شرکت بزرگ کارت های اعتباری يعنی «ويزا» و «مستر کارد» و همين طور «پی پل» که يکی از گسترده ترين روش های انتقال پول از طريق اينترنت را مديريت می کند پرداخت کمک مالی به وب سايت « ويکی ليکس» را مسدود کردند. بزرگترين بانکهای آمريکا نيز تمام نقل و انتقال های مالی وب سايت « ويکی ليکس» را مسدود کرده اند.
جولين آسانژ در واکنش اين موسسات را «آلت دست سياست خارجی آمريکا» معرفی کرد.
دولت آمريکا از افشای اسناد ديپلماتيک خود توسط « ويکی ليکس» به شدت خشمگين است و گفته می شود که در حال بررسی راه های قانونی برای اعلام جرم عليه جولين آسانژ و محاکمه اوست.
جولين آسانژ از روز شانزدهم دسامبر که به قيد ضمانت مالی از زندان آزاد شد در منزل يکی از دوستان خود در شرق انگليس ساکن است. در اين مدت او ملزم است که هر روز خود را به پليس بريتانيا معرفی کرده و يک وسيله ردياب الکترونيکی را با خود حمل کند تا پليس از محل وی مطلع باشد.
به گزارش روزنامه «وال استريت جورنال» بنيادی به نام «واو هلند» که مرکز آن در آلمان است طی سال ۲۰۱۰ مبلغی حدود يک ميليون و سيصد هزار دلار کمک مالی به نيابت از سوی «ويکی ليکس» جمع آوری کرده است. براساس همين گزارش طی سال جاری حقوق جولين آسانژ مدير وب سايت «ويکی ليکس» حدود ۸۶ هزار دلار بوده که معادل تقريبا دو سوم از کل بودجه صد و سی هزار دلاری اين وب سايت برای پرداخت حقوق کارکنان است.
آقای آسانژ که براساس شکايت دو زن سوئدی از سوی دستگاه قضايی آن کشور به ارتکاب جرائم جنسی متهم شده، در گفت وگوی خود با روزنامه «ساندی تايمز» می گويد که او قربانی حملات گروه های چپ افراطی شده است.
او می افزايد:« سوئد مثل عربستان سعودی فمينيست ها است و من در لانه زنبور فمينيست های انقلابی افتاده ام.»
آقای آسانژ مدعی است يکی از زنانی که در سوئد عليه وی شکايت کرده است در ماه اوت و به هنگام سفر وی به استکهلم، او را به خانه خود دعوت کرده و می خواسته به نشان يادگاری از او يک عکس برهنه بگيرد. طبق ادعای آقای آسانژ اين زن او را به تختخواب خود دعوت کرده است.
اين زن در شواهد خود به دستگاه قضايی سوئد می گويد که آقای آسانژ در عين برقراری رابطه جنسی به تصميم خود کاندوم را کنار گذاشته است. طبق قوانين سوئد برقرار کردن رابطه جنسی بدون استفاده از کاندوم در صورت مخالفت يکی از دو طرف، جرم تلقی می شود.
قرار است دادگاه بررسی اتهامات دستگاه قضايی سوئد به آقای آسانژ روز هفتم فوريه (حدود شش هفته دیگر) آغاز شود.
آقای آسانژ در بخشی از مصاحبه خود می گويد: «من نمی خواهم اين کتاب را بنويسم ولی مجبورم. تا اين لحظه من حدود دويست هزار پوند خرج موارد قضايی کرده ام. من بايد بتوانم از خود دفاع کنم و ادامه فعاليت «ويکی ليکس» را نيز تامين کنم.
به گفته مدير ويکی ليکس، قرارداد مربوط به کتاب خاطرات وی حدود ۸۰۰ هزار دلار از يک ناشر آمريکايی و حدود ۵۰۰ هزار دلار نيز از يک ناشر بريتانيايی دريافت خواهد کرد. آقای آسانژ افزود که به احتمال زياد انتشار اين کتاب به زبان های ديگر و يا چاپ بخش هايی از آن در رسانه ها نيز يک ميليون و صد هزار پوند ديگر درآمد ايجاد خواهد کرد.
آخرين پروژه وب سايت افشاگر ويکی ليکس، انتشار تدريجی ده ها هزار سند و يادداشت ديپلماتيک دولت آمريکا است که از ماه پيش آغاز شد. از زمان آغاز اين پروژه جولين آسانژ و وب سايت «ويکی ليکس» با مشکلات مالی جدی روبرو شده اند. آقای آسانژ که به خاطر اعلام جرم دستگاه قضايی سوئد عليه وی چندی پيش در لندن بازداشت شد، در حال حاضر به قيد ضمانت آزاد است.
در هفته های اخير دو شرکت بزرگ کارت های اعتباری يعنی «ويزا» و «مستر کارد» و همين طور «پی پل» که يکی از گسترده ترين روش های انتقال پول از طريق اينترنت را مديريت می کند پرداخت کمک مالی به وب سايت « ويکی ليکس» را مسدود کردند. بزرگترين بانکهای آمريکا نيز تمام نقل و انتقال های مالی وب سايت « ويکی ليکس» را مسدود کرده اند.
جولين آسانژ در واکنش اين موسسات را «آلت دست سياست خارجی آمريکا» معرفی کرد.
دولت آمريکا از افشای اسناد ديپلماتيک خود توسط « ويکی ليکس» به شدت خشمگين است و گفته می شود که در حال بررسی راه های قانونی برای اعلام جرم عليه جولين آسانژ و محاکمه اوست.
جولين آسانژ از روز شانزدهم دسامبر که به قيد ضمانت مالی از زندان آزاد شد در منزل يکی از دوستان خود در شرق انگليس ساکن است. در اين مدت او ملزم است که هر روز خود را به پليس بريتانيا معرفی کرده و يک وسيله ردياب الکترونيکی را با خود حمل کند تا پليس از محل وی مطلع باشد.
به گزارش روزنامه «وال استريت جورنال» بنيادی به نام «واو هلند» که مرکز آن در آلمان است طی سال ۲۰۱۰ مبلغی حدود يک ميليون و سيصد هزار دلار کمک مالی به نيابت از سوی «ويکی ليکس» جمع آوری کرده است. براساس همين گزارش طی سال جاری حقوق جولين آسانژ مدير وب سايت «ويکی ليکس» حدود ۸۶ هزار دلار بوده که معادل تقريبا دو سوم از کل بودجه صد و سی هزار دلاری اين وب سايت برای پرداخت حقوق کارکنان است.
آقای آسانژ که براساس شکايت دو زن سوئدی از سوی دستگاه قضايی آن کشور به ارتکاب جرائم جنسی متهم شده، در گفت وگوی خود با روزنامه «ساندی تايمز» می گويد که او قربانی حملات گروه های چپ افراطی شده است.
او می افزايد:« سوئد مثل عربستان سعودی فمينيست ها است و من در لانه زنبور فمينيست های انقلابی افتاده ام.»
آقای آسانژ مدعی است يکی از زنانی که در سوئد عليه وی شکايت کرده است در ماه اوت و به هنگام سفر وی به استکهلم، او را به خانه خود دعوت کرده و می خواسته به نشان يادگاری از او يک عکس برهنه بگيرد. طبق ادعای آقای آسانژ اين زن او را به تختخواب خود دعوت کرده است.
اين زن در شواهد خود به دستگاه قضايی سوئد می گويد که آقای آسانژ در عين برقراری رابطه جنسی به تصميم خود کاندوم را کنار گذاشته است. طبق قوانين سوئد برقرار کردن رابطه جنسی بدون استفاده از کاندوم در صورت مخالفت يکی از دو طرف، جرم تلقی می شود.
قرار است دادگاه بررسی اتهامات دستگاه قضايی سوئد به آقای آسانژ روز هفتم فوريه (حدود شش هفته دیگر) آغاز شود.
