غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گفت حکم زندان صادر شده برای فائزه هاشمی در دادگاه تجدید نظر نهایی شده و برای اجرا به دایره اجرای احکام ارسال شده است. همچنین احکام بقایی و جوانفکر هم روند اجرایی را طی می کند و اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، غلامحسین محسنی اژه ای گفت: «من عرض کردم که اين احکام قطعی شده است و به اجرای احکام رفته و ان‌شاالله اجرايی می‌شود. من زمان آن را نمی‌دانم. برای مراحل اجرا من نمی‌توانم زمان تعيين کنم.»
وی با رد پرسشی به نام «تعویق در اجرای احکام» گفت: «اجرای احکام در اين دوره اخير به خصوص در سال ۸۹ و ۹۰ به مراتب از گذشته سريع‌تر و بيشتر بوده است. رسيدگی به پرونده‌هايی همچون مواد مخدر، شرارت‌ها و مفاسد اقتصادی، از اين جمله هستند.
فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به رياست قاضی صلواتی به جرم «فعاليت تبليغی عليه نظام» به شش ماه حبس و پنج سال محروميت از فعاليت‌های سياسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده است.
پرونده حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دیوان عدالت اداری در حال بررسی است که به زمان دوران ریاست بقایی در سازمان میراث فرهنگی باز می گردد. پرونده آقای بقایی منجر به صدور حکم «انفصال از خدمات دولتی» برای معاون اجرایی احمدی‌نژاد شده است.
علی اکبر جوانفکر، رییس موسسه روزنامه ایران و مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد هم در یکی از پرونده های خود محکوم به زندان شده است.
پرونده اختلاس بزرگ بانکی
سخنگوی دستگاه قضايی در خصوص پرونده اختلاس بانکی بزرگ اخیر گفته است:« در ميان ۳۲ متهمی که در پرونده فساد عظيم بانکی برايشان کيفرخواست صادره شده و محاکمه آنان در جريان است، تعدادی معاون وزير نيز حضور دارند. اين افراد نيز به زودی در دادگاه حاضر شده و محاکمه می‌شوند.»
آقای محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی در مورد رسيدگی به اتهامات برخی مسئولان اجرايی در جريان محاکمه عوامل فساد عظيم بانکی گفت: «در جلسات اين دادگاه هيچ اغماضی صورت نگرفت و در اين جلسه با تمام دقت و وسواس کارها انجام شده و تمام کسانی که اتهامی متوجه آنان بود به دادگاه احضار شده‌اند. در مورد اين افراد به تناسب اتهاماتشان که به هر ميزانی بوده قرار مناسب صادر شده است و به اتهامات تمام کسانی که به عنوان متهم تحت تعقيب قرار گرفته‌اند رسيدگی می‌شود.»
وی افزود: «اگر ما می‌خواستيم همه پرونده را تکميل کنيم و يک‌جا به دادگاه بفرستيم زمان زيادی می‌برد برای همین ا مواردی که امکان آن بود، تکميل شد و بر همين اساس ۳۲ نفربه دادگاه فرستاده شدند. اميدواريم اين جلسات با فاصله کمتری برگزار شود و خواهش من اين بود که اگر می‌توانند در هفته ۲ يا ۳ جلسه را برگزار کنند که گفتند اين امر امکان‌پذير نيست و ششمين جلسه دادگاه يک‌شنبه هفته آينده برگزار می‌شود.»
«رسیدگی به پرونده های عليه دولت»
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در مورد آنچه که آن را تعيين شعباتی ويژه برای رسيدگی به تخلفات دولت گفت: «اين پرونده‌ها در حال رسيدگی است. يک سری جرايم برای رسيدگی طبق قانون نيازمند شعبه ويژه هستند. مواردی هم وجود دارد که به دليل کثرت نيازمند شعبه ويژه هستند. در مجموع اگر بخواهيم به هر پرونده شعبه ويژه بدهيم، خودش غير ويژه می‌شود. اين‌ها در بخش‌های مربوط به خود در حال رسيدگی هستند.»
آقای محسنی اژه ای همچنين در مورد وضعيت افراد مسئولی که از گروه اميرمنصور آريا حمايت کرده‌اند، گفته است: «اگر کسی با علم به اينکه دارد عمل خلافی صورت می‌گيرد از اين گروه حمايت کرده باشد، متهم است.»
وی افزود: «افرادی که از اين گروه حمايت کرده‌اند، چند دسته هستند. يک دسته ممکن است به عنوان اينکه اين گروه دارد فعاليت اقتصادی می‌کند از آن حمايت کرده باشند و هيچ‌گونه بهره‌برداری شخصی نکرده باشند ولی اگر کسی با علم به اينکه دارد عمل خلافی صورت می‌گيرد حمايت کرده باشد، چه اين حمايت کتبی باشد چه شفاهی، ممکن است مصداق معاونت باشد زيرا برخی هستند که اقدامی در حمايت از اين گروه کرده‌اند و ذی‌نفع هم هستند لذا اين قضيه متفاوت است.»
از سخنگوی قوه قضاییه این پرسش مطرح شده که «آيا اين پرونده مهم‌تر از پرونده‌ی دادگاه فتنه نيست که از تلويزيون پخش می‌شد؟» که وی در پاسخ گفته است: « نقد شما به قانون است. قبل از اينکه تبصره ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری باشد، علنی بودن به اين معنا بود که هويت افراد هم فاش شود ولی با اضافه شدن اين تبصره علنی بودن به اين معناست که افراد و رسانه‌ها می‌توانند در دادگاه حضور پيدا کنند اما نمی‌توانند اسم يا تصويری از متهمان پخش کنند. ممکن است اين نقد وارد باشد ولی همه ما بايد به قانون ملتزم باشيم.»
غلامحسین محسنی اژه ای گفته است: «اين که می‌گويند چرا در يک مورد خلاف اين تبصره عمل شده است بايد گفت در آن شرايط مسئولان وقت به لحاظ مسائل امنيتی تشخيصی داشتند که اين تشخيص در همان زمان هم مورد سوال و ايراد بود. به فرض اينکه در آن زمان ضرورت زمانی يا هر دليل قانونی ايجاب کرده ولی الان قانون اين است و ما ناگزيريم به قانون ملتزم باشيم وگرنه قانون فرقی بين فساد کوچک و بزرگ نگذاشته است.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، غلامحسین محسنی اژه ای گفت: «من عرض کردم که اين احکام قطعی شده است و به اجرای احکام رفته و ان‌شاالله اجرايی می‌شود. من زمان آن را نمی‌دانم. برای مراحل اجرا من نمی‌توانم زمان تعيين کنم.»
وی با رد پرسشی به نام «تعویق در اجرای احکام» گفت: «اجرای احکام در اين دوره اخير به خصوص در سال ۸۹ و ۹۰ به مراتب از گذشته سريع‌تر و بيشتر بوده است. رسيدگی به پرونده‌هايی همچون مواد مخدر، شرارت‌ها و مفاسد اقتصادی، از اين جمله هستند.
فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به رياست قاضی صلواتی به جرم «فعاليت تبليغی عليه نظام» به شش ماه حبس و پنج سال محروميت از فعاليت‌های سياسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده است.
پرونده حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دیوان عدالت اداری در حال بررسی است که به زمان دوران ریاست بقایی در سازمان میراث فرهنگی باز می گردد. پرونده آقای بقایی منجر به صدور حکم «انفصال از خدمات دولتی» برای معاون اجرایی احمدی‌نژاد شده است.
علی اکبر جوانفکر، رییس موسسه روزنامه ایران و مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد هم در یکی از پرونده های خود محکوم به زندان شده است.
پرونده اختلاس بزرگ بانکی
سخنگوی دستگاه قضايی در خصوص پرونده اختلاس بانکی بزرگ اخیر گفته است:« در ميان ۳۲ متهمی که در پرونده فساد عظيم بانکی برايشان کيفرخواست صادره شده و محاکمه آنان در جريان است، تعدادی معاون وزير نيز حضور دارند. اين افراد نيز به زودی در دادگاه حاضر شده و محاکمه می‌شوند.»
آقای محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی در مورد رسيدگی به اتهامات برخی مسئولان اجرايی در جريان محاکمه عوامل فساد عظيم بانکی گفت: «در جلسات اين دادگاه هيچ اغماضی صورت نگرفت و در اين جلسه با تمام دقت و وسواس کارها انجام شده و تمام کسانی که اتهامی متوجه آنان بود به دادگاه احضار شده‌اند. در مورد اين افراد به تناسب اتهاماتشان که به هر ميزانی بوده قرار مناسب صادر شده است و به اتهامات تمام کسانی که به عنوان متهم تحت تعقيب قرار گرفته‌اند رسيدگی می‌شود.»
وی افزود: «اگر ما می‌خواستيم همه پرونده را تکميل کنيم و يک‌جا به دادگاه بفرستيم زمان زيادی می‌برد برای همین ا مواردی که امکان آن بود، تکميل شد و بر همين اساس ۳۲ نفربه دادگاه فرستاده شدند. اميدواريم اين جلسات با فاصله کمتری برگزار شود و خواهش من اين بود که اگر می‌توانند در هفته ۲ يا ۳ جلسه را برگزار کنند که گفتند اين امر امکان‌پذير نيست و ششمين جلسه دادگاه يک‌شنبه هفته آينده برگزار می‌شود.»
«رسیدگی به پرونده های عليه دولت»
غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در مورد آنچه که آن را تعيين شعباتی ويژه برای رسيدگی به تخلفات دولت گفت: «اين پرونده‌ها در حال رسيدگی است. يک سری جرايم برای رسيدگی طبق قانون نيازمند شعبه ويژه هستند. مواردی هم وجود دارد که به دليل کثرت نيازمند شعبه ويژه هستند. در مجموع اگر بخواهيم به هر پرونده شعبه ويژه بدهيم، خودش غير ويژه می‌شود. اين‌ها در بخش‌های مربوط به خود در حال رسيدگی هستند.»
آقای محسنی اژه ای همچنين در مورد وضعيت افراد مسئولی که از گروه اميرمنصور آريا حمايت کرده‌اند، گفته است: «اگر کسی با علم به اينکه دارد عمل خلافی صورت می‌گيرد از اين گروه حمايت کرده باشد، متهم است.»
وی افزود: «افرادی که از اين گروه حمايت کرده‌اند، چند دسته هستند. يک دسته ممکن است به عنوان اينکه اين گروه دارد فعاليت اقتصادی می‌کند از آن حمايت کرده باشند و هيچ‌گونه بهره‌برداری شخصی نکرده باشند ولی اگر کسی با علم به اينکه دارد عمل خلافی صورت می‌گيرد حمايت کرده باشد، چه اين حمايت کتبی باشد چه شفاهی، ممکن است مصداق معاونت باشد زيرا برخی هستند که اقدامی در حمايت از اين گروه کرده‌اند و ذی‌نفع هم هستند لذا اين قضيه متفاوت است.»
از سخنگوی قوه قضاییه این پرسش مطرح شده که «آيا اين پرونده مهم‌تر از پرونده‌ی دادگاه فتنه نيست که از تلويزيون پخش می‌شد؟» که وی در پاسخ گفته است: « نقد شما به قانون است. قبل از اينکه تبصره ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسی کيفری باشد، علنی بودن به اين معنا بود که هويت افراد هم فاش شود ولی با اضافه شدن اين تبصره علنی بودن به اين معناست که افراد و رسانه‌ها می‌توانند در دادگاه حضور پيدا کنند اما نمی‌توانند اسم يا تصويری از متهمان پخش کنند. ممکن است اين نقد وارد باشد ولی همه ما بايد به قانون ملتزم باشيم.»
غلامحسین محسنی اژه ای گفته است: «اين که می‌گويند چرا در يک مورد خلاف اين تبصره عمل شده است بايد گفت در آن شرايط مسئولان وقت به لحاظ مسائل امنيتی تشخيصی داشتند که اين تشخيص در همان زمان هم مورد سوال و ايراد بود. به فرض اينکه در آن زمان ضرورت زمانی يا هر دليل قانونی ايجاب کرده ولی الان قانون اين است و ما ناگزيريم به قانون ملتزم باشيم وگرنه قانون فرقی بين فساد کوچک و بزرگ نگذاشته است.»
