گزارش ها حاکی است برادران محمد و عبدالله فتحی به اتهام «محاربه با خدا و سرقت مسلحانه»، پس از آخرین ملاقات با مادرشان صبح سه شنبه در اصفهان به دار آویخته شدند.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر و کمپین مقابله با مجازات مرگ در ایران، بیژن فتحی پدر این دو برادر روز سه شنبه تایید کرد هر دو فرزندش صبحگاه روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ در زندان اصفهان به دار آویخته شدند.
محمد فتحی، ۲۷ ساله و عبدالله فتحی، ۲۹ ساله، در فروردین ۱۳۸۹ دستگیرشده و به زندان اصفهان منتقل شدند و بنا به گفته خانواده «تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی بازجویان» برای پذیرش اتهامات مطروحه از جمله «ارتباط با گروه های مخالف نظام، اقدام برای مبارزه مسلحانه، محاربه با خدا و سرقت مسلحانه» قرار گرفتند.
گزارش کمیته حقوق بشر ایران حاکی است این دو زندانی در بند اطلاعات زندان دستگرد اصفهان محبوس بودند و بنا بر حکم شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بودند.
بیژن فتحی، پدر این دو جوان محکوم به اعدام، به کمپین بین المللی لغو مجازات مرگ گفت: «حکم یک ماه پیش در دادگاه تجدید نظر تایید شد و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ طی تماس تلفنی با مادر این دو زندانی خبر داده‌اند که حکم آنها فردای آنروز یعنی ۲۷ اردیبهشت جاری اجرا خواهد شد.»
بیژن فتحی پیشتر گفته بود: «اقرارهایی که مبنای صدور حکم قرار گرفته اند، تحت شکنجه‌های سخت اخذ شده است و آنها در مراحل دادرسی از کلیه حقوق قانونی مبنی بر دسترسی به وکیل و حق دفاع محروم بوده‌اند.»
این دو برادر با اسامی کامل و شناسنامه ای «عبدالله و محمد فتحی شورباریکی» در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ به همراه پنج تن دیگر به اتهام سرقت گسترده از طلافروشی ها در کرج دستگیر شدند.
پدر برادران فتحی که در ترکیه به سر می برد، با تایید خبر اعدام گفته است: «پیش از اجرای حکم با خانواده ام تماس گرفتند و به آنها گفتند که ساعت شش صبح در مقابل زندان حاضر شوید و با گروه اعدام صحبت کنید تا اجرای حکم ۲۴ ساعت به تعویق انداخته شود. اما نهایتا پسرانم را اعدام کردند.»
آقای فتحی با اشاره به این که عبدالله و محمد تنها فرزندان پسر او بودند، گفت: «جنازه پسرانم را با آمبولانس به مادرشان تحویل دادند.»
پدر برادران فتحی گفت که او و برادر همسرش از فعالان سیاسی هستند و در ابتدا دو پسرش به ارتباط با دایی خود متهم شده بودند که از زندانیان دهه ۶۰ بوده و در حال حاضر در آمریکا به سر می برد.
شماری از فعالان حقوق بشر، روند این پرونده را «پر از خدشه» و همچنین روند صدور و اجرای حکم را «بسیار شتابزده» توصیف کرده اند.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر و کمپین مقابله با مجازات مرگ در ایران، بیژن فتحی پدر این دو برادر روز سه شنبه تایید کرد هر دو فرزندش صبحگاه روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ در زندان اصفهان به دار آویخته شدند.
محمد فتحی، ۲۷ ساله و عبدالله فتحی، ۲۹ ساله، در فروردین ۱۳۸۹ دستگیرشده و به زندان اصفهان منتقل شدند و بنا به گفته خانواده «تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی بازجویان» برای پذیرش اتهامات مطروحه از جمله «ارتباط با گروه های مخالف نظام، اقدام برای مبارزه مسلحانه، محاربه با خدا و سرقت مسلحانه» قرار گرفتند.
گزارش کمیته حقوق بشر ایران حاکی است این دو زندانی در بند اطلاعات زندان دستگرد اصفهان محبوس بودند و بنا بر حکم شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بودند.
بیژن فتحی، پدر این دو جوان محکوم به اعدام، به کمپین بین المللی لغو مجازات مرگ گفت: «حکم یک ماه پیش در دادگاه تجدید نظر تایید شد و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ طی تماس تلفنی با مادر این دو زندانی خبر داده‌اند که حکم آنها فردای آنروز یعنی ۲۷ اردیبهشت جاری اجرا خواهد شد.»
بیژن فتحی پیشتر گفته بود: «اقرارهایی که مبنای صدور حکم قرار گرفته اند، تحت شکنجه‌های سخت اخذ شده است و آنها در مراحل دادرسی از کلیه حقوق قانونی مبنی بر دسترسی به وکیل و حق دفاع محروم بوده‌اند.»
این دو برادر با اسامی کامل و شناسنامه ای «عبدالله و محمد فتحی شورباریکی» در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ به همراه پنج تن دیگر به اتهام سرقت گسترده از طلافروشی ها در کرج دستگیر شدند.
پدر برادران فتحی که در ترکیه به سر می برد، با تایید خبر اعدام گفته است: «پیش از اجرای حکم با خانواده ام تماس گرفتند و به آنها گفتند که ساعت شش صبح در مقابل زندان حاضر شوید و با گروه اعدام صحبت کنید تا اجرای حکم ۲۴ ساعت به تعویق انداخته شود. اما نهایتا پسرانم را اعدام کردند.»
آقای فتحی با اشاره به این که عبدالله و محمد تنها فرزندان پسر او بودند، گفت: «جنازه پسرانم را با آمبولانس به مادرشان تحویل دادند.»
پدر برادران فتحی گفت که او و برادر همسرش از فعالان سیاسی هستند و در ابتدا دو پسرش به ارتباط با دایی خود متهم شده بودند که از زندانیان دهه ۶۰ بوده و در حال حاضر در آمریکا به سر می برد.
شماری از فعالان حقوق بشر، روند این پرونده را «پر از خدشه» و همچنین روند صدور و اجرای حکم را «بسیار شتابزده» توصیف کرده اند.
