«مشه کاتساو» رییس جمهوری سابق اسرائیل، روز پنجشنبه دهم نوامبر، نوزدهم آبان، از سوی پسران، برادرها و نوه ها و شماری از ایرانی زادگان اسرائیل از جمله دوستان کودکی اش، در دیوان عدالت همراهی شد و طبق حکمی که سه قاضی دیوان عدالت اسرائیل امروز در یک نشست خواندند، به حکم نهایی هفت سال زندان محکوم شد.
لحظاتی پس از اعلام حکم نهایی نیز مسئولان زندان های اسرائیل اعلام کردند که چهار هفته به آقای کاتساو فرصت می دهند تا خود را برای وارد شدن به سلول زندان آماده کند و دوره حبس او عملاً از هفتم دسامبر آغاز خواهد شد اما آقای کاتساو ملزم شد که بلافاصله روز پنجشنبه خود را به سازمان زندان ها معرفی کند.
آقای کاتساو از حدود دو سال مانده به پایان دوره هفت ساله ریاست جمهوری اش ابتدا از سوی یک زن از کارمندان پیشین خود متهم به سوء استفاده جنسی شد و سپس زنی دیگر از کارمندان سال های قبل، در دوره ای که او وزیر جهانگردی بود، اتهام مشابهی را مطرح کرد.
آقای کاتساو خود در اقدامی که عواقب آن را نسنجیده بود، در افشای این ماجرا نقش داشت. او مشاور ارشد قضایی دولت را به دفتر ریاست جمهوری دعوت کرده بود تا به او خبر بدهد که خانم «الف» یکی از کارمندان قبلی اش از او به اخاذی مالی پرداخته و با زبان تهدیدآمیز، صدها هزار دلار پول نقد می خواهد و صدای او را دربیان این تهدیدها همراه با نامه هایی که در این رابطه فرستاده دراختیار دارد و آن را به مشاور عالی قضایی داده بود.
هنوز چند ساعتی از آن ملاقات در آن شب نگذشته بود که منابعی ناشناس در قوه قضاییه اسرائیل درخواست محرمانه آقای کاتساو را در رسانه های کشور فاش کردند و پیگیری شدید رسانه های اسرائیل موجب شد که زن یاد شده نیز به شکایت اقدام کند؛ کاری که در پی آن موجب مطرح شدن شکایت زن دوم نیز شد.
اسامی این دو زن هنوز در رسانه های اسرائیل محرمانه مانده و از هردوی آنها با حرف کوچک «الف» یاد شده است.
آقای کاتساو همواره اصرار داشت که بخاطر رقابت های سیاسی مورد حسد و کینه بسیاری بوده است و نیز تأکید داشت که با این زنان رابطه جنسی برخلاف میل آنان نداشته است.
آقای کاتساو روز پنجشنبه و در حالی که در طول جلسه نهایی، سکوت توأم با خشم و سرشکستگی را حفظ کرده بود، تنها هنگامی که قضات از او بخاطر «تلاش برای بی اعتبار کردن متهمان از طریق رسانه ها» انتقاد کردند، به سخن در آمد و گفت «من هرگز علیه این دو خانم با رسانه ها مصاحبه نکرده ام.»
دوستان ایرانی نزدیک به آقای کاتساو گفتند که او عملاً در پنج سال و نیم اخیر در زندان بوده است و خانه اش در جنوب کشور به زندانی برای او مبدل شده بود زیرا آقای کاتساو از زمان مطرح شدن این اتهامات هرگز به هیچ مراسمی نمی رفت و تنها یکی دو بار در آیین خاکسپاری شماری از دوستان نزدیکش، از جمله دوستان ایرانی اش دیده نمی شد.
آقای کاتساو باید از هفتم دسامبر لباس زندانی ها را به تن کند. احتمال دارد در پی رفتار مناسب در زندان و با تایید قاضی، یک سوم از حبس او پس از چند سال بخشوده شود.
آقای کاتساو اکنون ۶۶ سال دارد. او از زمانی که دانشجو بود در شهرک فقيرنشينی در جنوب اسرائيل به شهرداری رسيد و جوان ترين شهردار اين کشور شد. در سن ۲۴ سالگی جوان ترين نماينده تاريخ کنست شد. در حزب ليکود بارها به وزارت رسيد و همچنين نامزد احراز پست رهبری ليکود برای نخست وزيری بود. برادرش لی اور کاتساو نيز به پست های مهمی چون شهردار رسيده بود.
همسرآقای کاتساو خانم گیلا لهستانی تبار است که در همه سال های مطرح بودن اتهامات، در کنارش مانده است. مادر او، گوهر خانم هنوز با پسرش فارسی صحبت می کند و او را نه «مشه»، که «ماشاءالله» صدا می کند.
به گفته بسیاری از ناظران، این حکم یک بار دیگر نشان می دهد که در اسرائیل همه در برابر قانون یکسان هستند؛ قانون رییس جمهوری و مردم عادی را تشخیص نمی دهد؛ شاه و گدا در صورت خطا کردن یک حکم دارند و این را، بسیاری نشانه قدرت دموکراسی و بالاتراز آن، نشان استقلال و توانایی دستگاه قضایی اسرائیل می دانند.
سیلوان شالوم، معاون نخست وزیر اسرائیل و یار قبلی آقای کاتساو در حزب لیکود به رسانه ها گفت قرار گرفتن فردی که رییس جمهوری بوده در پشت میله های زندان، یکی از سخت ترین روزهای تاریخ اسرائیل است.
تا کنون چند وزیر پیشین به دلایل مالی در اسرائیل زندانی شده اند و همچنین سه بار نخست وزیران مختلف این کشور به دادگاه کشانده شده اند اما تا کنون سابقه نداشت که رییس جمهوری این کشور زندانی شود.
لحظاتی پس از اعلام حکم نهایی نیز مسئولان زندان های اسرائیل اعلام کردند که چهار هفته به آقای کاتساو فرصت می دهند تا خود را برای وارد شدن به سلول زندان آماده کند و دوره حبس او عملاً از هفتم دسامبر آغاز خواهد شد اما آقای کاتساو ملزم شد که بلافاصله روز پنجشنبه خود را به سازمان زندان ها معرفی کند.
آقای کاتساو از حدود دو سال مانده به پایان دوره هفت ساله ریاست جمهوری اش ابتدا از سوی یک زن از کارمندان پیشین خود متهم به سوء استفاده جنسی شد و سپس زنی دیگر از کارمندان سال های قبل، در دوره ای که او وزیر جهانگردی بود، اتهام مشابهی را مطرح کرد.
آقای کاتساو خود در اقدامی که عواقب آن را نسنجیده بود، در افشای این ماجرا نقش داشت. او مشاور ارشد قضایی دولت را به دفتر ریاست جمهوری دعوت کرده بود تا به او خبر بدهد که خانم «الف» یکی از کارمندان قبلی اش از او به اخاذی مالی پرداخته و با زبان تهدیدآمیز، صدها هزار دلار پول نقد می خواهد و صدای او را دربیان این تهدیدها همراه با نامه هایی که در این رابطه فرستاده دراختیار دارد و آن را به مشاور عالی قضایی داده بود.
هنوز چند ساعتی از آن ملاقات در آن شب نگذشته بود که منابعی ناشناس در قوه قضاییه اسرائیل درخواست محرمانه آقای کاتساو را در رسانه های کشور فاش کردند و پیگیری شدید رسانه های اسرائیل موجب شد که زن یاد شده نیز به شکایت اقدام کند؛ کاری که در پی آن موجب مطرح شدن شکایت زن دوم نیز شد.
اسامی این دو زن هنوز در رسانه های اسرائیل محرمانه مانده و از هردوی آنها با حرف کوچک «الف» یاد شده است.
آقای کاتساو همواره اصرار داشت که بخاطر رقابت های سیاسی مورد حسد و کینه بسیاری بوده است و نیز تأکید داشت که با این زنان رابطه جنسی برخلاف میل آنان نداشته است.
آقای کاتساو روز پنجشنبه و در حالی که در طول جلسه نهایی، سکوت توأم با خشم و سرشکستگی را حفظ کرده بود، تنها هنگامی که قضات از او بخاطر «تلاش برای بی اعتبار کردن متهمان از طریق رسانه ها» انتقاد کردند، به سخن در آمد و گفت «من هرگز علیه این دو خانم با رسانه ها مصاحبه نکرده ام.»
دوستان ایرانی نزدیک به آقای کاتساو گفتند که او عملاً در پنج سال و نیم اخیر در زندان بوده است و خانه اش در جنوب کشور به زندانی برای او مبدل شده بود زیرا آقای کاتساو از زمان مطرح شدن این اتهامات هرگز به هیچ مراسمی نمی رفت و تنها یکی دو بار در آیین خاکسپاری شماری از دوستان نزدیکش، از جمله دوستان ایرانی اش دیده نمی شد.
آقای کاتساو باید از هفتم دسامبر لباس زندانی ها را به تن کند. احتمال دارد در پی رفتار مناسب در زندان و با تایید قاضی، یک سوم از حبس او پس از چند سال بخشوده شود.
آقای کاتساو اکنون ۶۶ سال دارد. او از زمانی که دانشجو بود در شهرک فقيرنشينی در جنوب اسرائيل به شهرداری رسيد و جوان ترين شهردار اين کشور شد. در سن ۲۴ سالگی جوان ترين نماينده تاريخ کنست شد. در حزب ليکود بارها به وزارت رسيد و همچنين نامزد احراز پست رهبری ليکود برای نخست وزيری بود. برادرش لی اور کاتساو نيز به پست های مهمی چون شهردار رسيده بود.
همسرآقای کاتساو خانم گیلا لهستانی تبار است که در همه سال های مطرح بودن اتهامات، در کنارش مانده است. مادر او، گوهر خانم هنوز با پسرش فارسی صحبت می کند و او را نه «مشه»، که «ماشاءالله» صدا می کند.
به گفته بسیاری از ناظران، این حکم یک بار دیگر نشان می دهد که در اسرائیل همه در برابر قانون یکسان هستند؛ قانون رییس جمهوری و مردم عادی را تشخیص نمی دهد؛ شاه و گدا در صورت خطا کردن یک حکم دارند و این را، بسیاری نشانه قدرت دموکراسی و بالاتراز آن، نشان استقلال و توانایی دستگاه قضایی اسرائیل می دانند.
سیلوان شالوم، معاون نخست وزیر اسرائیل و یار قبلی آقای کاتساو در حزب لیکود به رسانه ها گفت قرار گرفتن فردی که رییس جمهوری بوده در پشت میله های زندان، یکی از سخت ترین روزهای تاریخ اسرائیل است.
تا کنون چند وزیر پیشین به دلایل مالی در اسرائیل زندانی شده اند و همچنین سه بار نخست وزیران مختلف این کشور به دادگاه کشانده شده اند اما تا کنون سابقه نداشت که رییس جمهوری این کشور زندانی شود.
