آلن ژوپه، وزير خارجه فرانسه گفت بشار اسد، رهبر سوریه، مشروعيت خود برای حاکميت در سوريه را از دست داده است. وی همچنین خبر داد فرانسه تلاش جدیدی را برای محکوم کردن سرکوب شهروندان غیرنظامی سوریه در شورای امنیت دنبال می کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، آقای ژوپه روز دوشنبه در جريان سخنرانی در موسسه بروکينگز در آمريکا گفت: «فرانسه به فشار خود برای محکوم کردن سرکوب های سوريه در شورای امنيت ادامه می دهد و هرچند ممکن است روسيه اين قطعنامه را وتو کند، ولی با اين حال در صورت حمايت تمامی اعضای شورای امنيت، شايد روسيه هم متقاعد شده و با اين قطعنامه همراهی کند.»
وزير خارجه فرانسه گفت: «در صورت همراهی اکثريت شورای امنيت، دليلی ندارد روسيه با محکوم کردن خشونت عليه مردم غيرنظامی در سوريه، همراهی نداشته باشد.»
اين در حالی است که در سوريه دولت اعلام کرده نيروهای نظامی بيشتری به شهرهايی که شاهد اعتراض های مردمی هستند، اعزام خواهد کرد.
شبکه تلويزيونی دولتی سوريه روز دوشنبه در گزارشی گفته که در جريان «درگيری ها با مخالفان بشار اسد، ۱۲۰ نيروی نظامی و امنيتی کشته شده اند.»
گزارش اين شبکه تلويزيونی همچنين می گويد: «شماری از مخالفان ساختمان های دولتی در جسرالشغور را به محاصره درآورده و پنج تن، پنج هزار کيلوگرم مواد منفجره را به سرقت بردند.»
وسام تعريف، دمير مرکز حقوق بشر انسان در سوريه با رد گزارش های دولتی گفت: «اين درگيری ها ميان نيروهای وفادار به بشار اسد و نيروهايی بود که به او پشت کرده و از او جدا شده اند. ضمن اين که آمار کشته و زخمی ها به طور دقيق مشخص نشده است.»
وسام تعريف به خبرگزای رويترز گفت: «يک دسته نظامی صبح به اين جا اعزام شده بود ولی عصر يکی ديگر رسيد چرا که گويا دسته اول از دستورات مرکزی اطاعت نکرده بود. در نتيجه اين درگيری ميان دو دسته نيروی نظامی بود.»
مخالفان و معترضان سوريه می گويند در جريان درگيری های روی روز يکشنبه در جسرالشقور ۳۷ تن از ساکنان و شهروندان و ۱۰ تن از نيروهای امنيتی کشته شدند.
آمار اعلام شده از دو طرف قابل تاييد نيست چرا که خبرنگاران خارجی اجازه فعاليت و پوشش درگيری ها و اعتراض ها را ندارند و مقامات رسمی حاضر به دادن مجوز کاری مستقل برای رسانه ها نيستند.
محمد ابراهيم الشعار، وزير کشور سوريه هم گفته که «مقامات دولتی به هرگونه حمله پاسخ می دهند.» عدنان محمود، وزير اطلاعات سوريه هم گفت: «نيروهای امنيتی به وظيفه ملی خود عمل کرده و ثبات را برقرار خواهند کرد.»
وزير خارجه فرانسه گفت وضعيت در سوريه وخيم است و بايد شورای امنيت به اين مسئله واکنش نشان دهد.
به گزارش رويترز، نيروهای نظامی وقت سوريه در زمان حکومت حافظ اسد در سال ۱۹۸۲ به شهر حمات حمله کرده و حدود ۳۰ هزار تن را کشته و نوعی حاکميت وحشت برقرار کرده و مخالفان را به شکل خونينی سرکوب کردند.
يکی از شاهدان عينی گفته درگيری های روز يکشنبه در جسر الشغور همانند آن سال ها بود و نيروهای امنيتی مردم را هدف قرار داده و به آن ها تيراندازی مستقيم می کردند.
به گزارش رویترز، روز يکشنبه و در حالی که مردم در مراسم تشييع جنازه شش تن از کشته شدگان روز شنبه حضور داشتند، تک تيراندازهای دولتی تشييع کنندگان را هدف قرار دادند که به تبع آن، اعتراض گسترده مردمی شکل گرفت و درگيری ها تشديد شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، آقای ژوپه روز دوشنبه در جريان سخنرانی در موسسه بروکينگز در آمريکا گفت: «فرانسه به فشار خود برای محکوم کردن سرکوب های سوريه در شورای امنيت ادامه می دهد و هرچند ممکن است روسيه اين قطعنامه را وتو کند، ولی با اين حال در صورت حمايت تمامی اعضای شورای امنيت، شايد روسيه هم متقاعد شده و با اين قطعنامه همراهی کند.»
وزير خارجه فرانسه گفت: «در صورت همراهی اکثريت شورای امنيت، دليلی ندارد روسيه با محکوم کردن خشونت عليه مردم غيرنظامی در سوريه، همراهی نداشته باشد.»
اين در حالی است که در سوريه دولت اعلام کرده نيروهای نظامی بيشتری به شهرهايی که شاهد اعتراض های مردمی هستند، اعزام خواهد کرد.
شبکه تلويزيونی دولتی سوريه روز دوشنبه در گزارشی گفته که در جريان «درگيری ها با مخالفان بشار اسد، ۱۲۰ نيروی نظامی و امنيتی کشته شده اند.»
گزارش اين شبکه تلويزيونی همچنين می گويد: «شماری از مخالفان ساختمان های دولتی در جسرالشغور را به محاصره درآورده و پنج تن، پنج هزار کيلوگرم مواد منفجره را به سرقت بردند.»
وسام تعريف، دمير مرکز حقوق بشر انسان در سوريه با رد گزارش های دولتی گفت: «اين درگيری ها ميان نيروهای وفادار به بشار اسد و نيروهايی بود که به او پشت کرده و از او جدا شده اند. ضمن اين که آمار کشته و زخمی ها به طور دقيق مشخص نشده است.»
وسام تعريف به خبرگزای رويترز گفت: «يک دسته نظامی صبح به اين جا اعزام شده بود ولی عصر يکی ديگر رسيد چرا که گويا دسته اول از دستورات مرکزی اطاعت نکرده بود. در نتيجه اين درگيری ميان دو دسته نيروی نظامی بود.»
مخالفان و معترضان سوريه می گويند در جريان درگيری های روی روز يکشنبه در جسرالشقور ۳۷ تن از ساکنان و شهروندان و ۱۰ تن از نيروهای امنيتی کشته شدند.
آمار اعلام شده از دو طرف قابل تاييد نيست چرا که خبرنگاران خارجی اجازه فعاليت و پوشش درگيری ها و اعتراض ها را ندارند و مقامات رسمی حاضر به دادن مجوز کاری مستقل برای رسانه ها نيستند.
محمد ابراهيم الشعار، وزير کشور سوريه هم گفته که «مقامات دولتی به هرگونه حمله پاسخ می دهند.» عدنان محمود، وزير اطلاعات سوريه هم گفت: «نيروهای امنيتی به وظيفه ملی خود عمل کرده و ثبات را برقرار خواهند کرد.»
وزير خارجه فرانسه گفت وضعيت در سوريه وخيم است و بايد شورای امنيت به اين مسئله واکنش نشان دهد.
به گزارش رويترز، نيروهای نظامی وقت سوريه در زمان حکومت حافظ اسد در سال ۱۹۸۲ به شهر حمات حمله کرده و حدود ۳۰ هزار تن را کشته و نوعی حاکميت وحشت برقرار کرده و مخالفان را به شکل خونينی سرکوب کردند.
يکی از شاهدان عينی گفته درگيری های روز يکشنبه در جسر الشغور همانند آن سال ها بود و نيروهای امنيتی مردم را هدف قرار داده و به آن ها تيراندازی مستقيم می کردند.
به گزارش رویترز، روز يکشنبه و در حالی که مردم در مراسم تشييع جنازه شش تن از کشته شدگان روز شنبه حضور داشتند، تک تيراندازهای دولتی تشييع کنندگان را هدف قرار دادند که به تبع آن، اعتراض گسترده مردمی شکل گرفت و درگيری ها تشديد شد.
