شرکت تپکو، پيمانکار توليد برق اتمی در ژاپن اعلام کرد در پی خسارت های ناشی از زلزله اين شرکت حدود ۱۵ ميليارد دلار متضرر شده و رييس شرکت اعلام کرد از ست خود استعفا می کند.
شرکت تپکو، پيمانکار تاسيسات اتمی فوکوشيما داييچی ژاپن بود که در پی سونامی و زلزله اخير در شرق ژاپن، به وضعيت بحرانی رسيد و خطر آن معادل فاجعه اتمی چرنوبيل ارزيابی شد.
«ماساتاکا شيميزو»، رييس شرکت تپکو جای خود را به «توشيو نيشيزاوا»، رييس هيات مديره اين شرکت می دهد. خسارت وارده به شرکت تپکو، بالاترين خسارت تاريخ اين کشور به يک موسسه غيرمالی است.
به گزارش رويترز، آقای شيميزو روز جمعه در يک کنفرانس خبری در توکيو گفت که برای بهبود اوضاع و با پذيرفتن مسئوليت، از سمت خود کناره گيری می کند.
شرکت تپکو در حالی متحمل خسارت سنگين شده که سال مالی گذشته، مبلغ ۱۳۴ ميليارد ين، سود کرده بود. از زمان زمين لرزه سنگين ژاپن، سهام اين شرکت در بازار حدود ۸۰ درصد افت کرده است.
آقای شيميزو گفت:«ما خالصانه بابت مسائلی که در نيروگاه فوکوشيما به وجود آمد و خسارات ها و دردسرهايی که به جامعه وارد شد، عذرخواهی می کنيم و پوزش می خواهيم.»
با اين حال، رسانه های ژاپنی می گويند درصد خسارتی که شرکت تپکو دچار آن شده، کمتر از مقداری است که پيش بينی شده بود. بی بی سی در گزارشی به نقل از بانک آمريکايی مريل لينچ تخمين زده که اين شرکت ممکن است مجبور به پرداخت ۱۱ تريليون ين، خسارت به آسيب ديدگان اين حادثه شود.
هفته گذشته دولت ژاپن اعلام کرد موسسه ای را برای شرکت تپکو ايجاد می کند که از طريق آن، اين شرکت بتواند بدهی و خسارت به آسيب ديدگان را پرداخت کند.
مسئله شرکت تپکو به يک بحران در وضعيت مالی ژاپن تبديل شده است. دولت ژاپن به بانک ها پيشنهاد کرده بخشی از بدهی اين شرکت را عهده دار شوند. همين مسئله باعث شده اين نگرانی پيش آيد که ممکن است دولت ژاپن ديگر از شرکت تپکو حمايت مالی نکند.
از آن جايی که شرکت تپکو هنوز برآورد دقيقی از مبلغی که بايد بابت خسارت بپردازد ندارد، طرح مالی سال آينده خود را اعلام نکرده است. گزارش شده که شايد اين شرکت مجبور شود دارايی های خود در بازار سهام را به فروش بگذارد تا بتواند بدهی های خود را بدهد.
نيروگاه فوکوشيما داييچی که بر اثر زمين‌لرزه و سونامی با قطع برق و از کار افتادن سامانه‌های خنک کننده آن مواجه شده بود، از يازدهم مارس تاکنون با مشکل نشت مواد هسته‌ای از آن هم روبه‌رو است و در آب‌های اطراف اين نيروگاه، ميزان تشعشعی بيش از چهار هزار برابر حد مجاز اندازه‌گيری شده‌است.
شرکت تپکو، پيمانکار تاسيسات اتمی فوکوشيما داييچی ژاپن بود که در پی سونامی و زلزله اخير در شرق ژاپن، به وضعيت بحرانی رسيد و خطر آن معادل فاجعه اتمی چرنوبيل ارزيابی شد.
«ماساتاکا شيميزو»، رييس شرکت تپکو جای خود را به «توشيو نيشيزاوا»، رييس هيات مديره اين شرکت می دهد. خسارت وارده به شرکت تپکو، بالاترين خسارت تاريخ اين کشور به يک موسسه غيرمالی است.
به گزارش رويترز، آقای شيميزو روز جمعه در يک کنفرانس خبری در توکيو گفت که برای بهبود اوضاع و با پذيرفتن مسئوليت، از سمت خود کناره گيری می کند.
شرکت تپکو در حالی متحمل خسارت سنگين شده که سال مالی گذشته، مبلغ ۱۳۴ ميليارد ين، سود کرده بود. از زمان زمين لرزه سنگين ژاپن، سهام اين شرکت در بازار حدود ۸۰ درصد افت کرده است.
آقای شيميزو گفت:«ما خالصانه بابت مسائلی که در نيروگاه فوکوشيما به وجود آمد و خسارات ها و دردسرهايی که به جامعه وارد شد، عذرخواهی می کنيم و پوزش می خواهيم.»
با اين حال، رسانه های ژاپنی می گويند درصد خسارتی که شرکت تپکو دچار آن شده، کمتر از مقداری است که پيش بينی شده بود. بی بی سی در گزارشی به نقل از بانک آمريکايی مريل لينچ تخمين زده که اين شرکت ممکن است مجبور به پرداخت ۱۱ تريليون ين، خسارت به آسيب ديدگان اين حادثه شود.
هفته گذشته دولت ژاپن اعلام کرد موسسه ای را برای شرکت تپکو ايجاد می کند که از طريق آن، اين شرکت بتواند بدهی و خسارت به آسيب ديدگان را پرداخت کند.
مسئله شرکت تپکو به يک بحران در وضعيت مالی ژاپن تبديل شده است. دولت ژاپن به بانک ها پيشنهاد کرده بخشی از بدهی اين شرکت را عهده دار شوند. همين مسئله باعث شده اين نگرانی پيش آيد که ممکن است دولت ژاپن ديگر از شرکت تپکو حمايت مالی نکند.
از آن جايی که شرکت تپکو هنوز برآورد دقيقی از مبلغی که بايد بابت خسارت بپردازد ندارد، طرح مالی سال آينده خود را اعلام نکرده است. گزارش شده که شايد اين شرکت مجبور شود دارايی های خود در بازار سهام را به فروش بگذارد تا بتواند بدهی های خود را بدهد.
نيروگاه فوکوشيما داييچی که بر اثر زمين‌لرزه و سونامی با قطع برق و از کار افتادن سامانه‌های خنک کننده آن مواجه شده بود، از يازدهم مارس تاکنون با مشکل نشت مواد هسته‌ای از آن هم روبه‌رو است و در آب‌های اطراف اين نيروگاه، ميزان تشعشعی بيش از چهار هزار برابر حد مجاز اندازه‌گيری شده‌است.
