هيئت مديره پليس بين الملل، اينتر پل، تصميم گرفت صدور اخطار سرخ برای پنج تن از مقامات جمهوری اسلامی ايران را تا تصميم گيری در مجمع عمومی اينترپل به تعويق بيندازد.
بر اساس بيانيه ای که روز شنبه، هفدهم مارس، بر روی سايت رسمی اينترپل منتشر شده، در پی اعتراض هايی که از سوی مقامات ايرانی به اينترپل رسيده، هيئت مديره اين نهاد تصميم گرفت تصميم گيری نهايی را به جلسه مجمع عمومی واگذار کند.
از انفجار آميا تا به امروز
پليس بين المللی، اينترپل، موافقت اوليه خود را برای بازداشت شماری از مظنونان ايرانی و لبنانی بمب گذاری مرکز همياری يهوديان در پايتخت آرژانتين اعلام کرده بود که این تصمیم به تعویق افتاده است.
روزنامه های آرژانتينی، از جمله کلارين Clarin و لاناسيون La Nacion در شماره روز پنجشنبه هفته گذشته خود گزارش دادند که آرژانتين پس از چند ماه گفت و گو و مذاکره با مسوولان پليس بين المللی، اينترپل، توانست نظر موافق اين نهاد بين المللی که نيروهای انتظامی سراسر جهان را در بر می گيرد، با قرار دادن نام برخی از مسئولان کنونی و سابق جمهوری اسلامی ايران، که دادگستری اين کشورآمريکای لاتين مظنون به شرکت در بمب گذاری مرکز همياری يهوديان، آميا، می داند در فهرست بازداشت های ماورای کشوری جلب کند.
بمبگذاری در آميا، در ژوييه ۱۹۹۴ ميلادی منجر به کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن بيش از ۳۰۰ نفر شد.
دفتر مرکزی اينترپل شهر ليون در فرانسه موافقت اوليه خود برای صدور احکام بازداشت بين المللی يا برگه های قرمز برای مظنونان ايرانی و لبنانی از دادگستری بوئنوس آيرس که مسئوليت تحقيق در رابطه با اين پرونده را عهده دار است، را اعلام کرده بود.
جمهوری اسلامی ايران در واکنش خواستار حذف نام سه نفر از مظنونان از اين فهرست شد.
اين سه مظنون عبارتند از اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولايتی و هادی سليمان پور که در سال ۱۹۹۴ ميلادی به ترتيب رياست جمهوری، وزارت امور خارجه و سفارت ايران در آرژانتين را عهده دار بودند.
هادی سلیمانپور درسال ۲۰۰۲ و در حالی که در لندن مشغول تحصیل بود، دستگیر و پس از مدتی از زندان آزاد شد. وی سفیر ایران در آرژانتین در زمان وقوع انفجار آمیا بود.
ديگر مظنونان اين پرونده چون علی فلاحيان، احمد وحيدی، محسن رضايی و عماد مقنيه لبنانی نيز در اين فهرست قرار دارند.
قرار بود تصميم نهايی در رابطه با صدور برگه های قرمز البته در جريان نشست شورای مرکزی اينترپل و در روزهای ۱۴ و ۱۵ مارس در ليون گرفته شود که در تصميم نهايی، اين رای به مجمع عمومی واگذار شده است.
