در پی تصميم جمهوری اسلامی به خريد حجم عظيمی از کالا های اساسی از خارج، انتقاد از واردات انبوه بار ديگر در محافل اقتصادی ايران بالا گرفته است. اين موضوع گفت وگوی اقتصادی روز راديو فردا است.
در حالی که هيات دولت جمهوری اسلامی به تازگی بيست و چهار ميليارد دلار را به خريد های اساسی اختصاص داده، رسانه های تهران، به نقل از محافل اقتصادی، سياست «دروازه های باز» را به باد انتقاد گرفته اند. خريد اين مقدار کالای اساسی به کشور، در شرايط فعلی، با چه هدف هايی انجام گرفته است؟
فريدون خاوند: اين که دولت جمهوری اسلامی تصميم گرفته است بيست و چهار ميليارد دلار را يک جا به خريد کالا های اساسی اختصاص بدهد، دو هدف اصلی دارد: مقابله با موج کم سابقه گرانی از يک طرف، و، از طرف ديگر، خريد پيشگيرانه اقلام ضروری به منظور برخورداری از ذخاير لازم در صورت تنگ تر شدن حلقه تحريم ها.
محمد رضا رحيمی، معاون رييس جمهوری اسلامی، که اين تصميم را «اقدامی بزرگ» توصيف کرده، به صورتی آشکار و پنهان، بر همين دو هدف انگشت گذاشته است.
از بين بيست قلم کالای اساسی که قرار است بر اساس اين تصميم به کشور وارد بشود، خيلی هايشان همان هايی هستند که طی چند ماه گذشته به شدت گران شده اند از جمله گوشت و برنج و روغن و شکر و نهاده های دامی و کشاورزی.
از طرف ديگر در ميان اقلام مورد نظر، کالا هايی است مثل گندم و جو و ذرت که خريد آنها از طی چند ماه گذشته از منابع مختلف به شدت افزايش يافته، از روسيه گرفته تا آلمان و کانادا و برزيل و استراليا و پاکستان و حتی آمريکا.
با توجه به چشم انداز مذاکرات آتی بر سر پرونده هسته ای، دولت جمهوری اسلامی قصد دارد تا آنجا که می تواند ذخاير غلاتش را بيشتر کند تا از اين لحاظ زير فشار قرار نگيرد و برای اين منظور از آخرين بانک های خارجی که حاضرند ايران را در اين معاملات کمک کنند، استفاده ميکند.
البته تحريم های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی،اعم از چند جانبه و دو جانبه، به هيچوجه عرصه های مرتبط با کالا های اساسی مثل گندم را شامل نمی شود.
با اين همه به دليل تضييقات مالی و بانکی، طبعا معاملات مربوط به اين کالا ها در شرايط عادی انجام نمی گيرد. درمورد بخش مهمی از اين خريد ها، استفاده از دلار و يورو برای تسويه حساب امکان پذير نيست. در نتيجه ايران از راه های ديگری استفاده ميکند، از جمله معامله تهاتری در غالب مبادله نفت با گندم.
راه های ديگری هم هست. گويا در بخشی از خريد گندم روسی از طرف ايران، از روبل استفاده شده. گزارش هايی هم هست در مورد استفاده دولت ايران از شرکت های مستقر در سوييس که برای خريد گندم، قرار داد هايی را با ين ژاپن منعقد ميکنند.
گزارش های ديگری ميگويند که بعضی کشور ها، مثل عراق، به نام جمهوری اسلامی غله می خرند و بعد آنرا به ايران تحويل ميدهند. و راه های ديگری از اين قبيل. بسياری از اين گزارش ها از سوی منابع رسمی تاييد نشده و به همين دليل در باره درستی يا نادرستی آنها بايد محتاط بود.
خبرگزاری فارس ديروز به نقل از آمار رسمی گمرک گزارش داد که طی سی و يک سال گذشته، به دليل واردات کالا، ۷۷۰ ميليارد دلار ارز از کشور خارج شده و اين موضوع، به گفته همان خبرگزاری، بزرگ ترين مانع رونق توليد ملی بوده است. اصولا واردات، در اقتصاد ايران، چه نقشی دارد؟
واردات به خودی خود بد نيست. کشوری مانند ايران برای تامين توسعه خود به ورود حجم عظيمی از کالا های سرمايه ای و واسطه ای و مواد خام نياز دارد و به علاوه، با ورود بخشی از نياز های مصرفی خود، می تواند سطح رفاه مردمش را بالا ببرد و پيشرفته ترين کالا ها را در اختيار آنها قرار بدهد.
بنابراين بستن مرز های برای کشوری مانند ايران نه ممکن است و نه مطلوب و حتی فاجعه آفرين خواهد بود.
مشکل بزرگ ايران در بازرگانی بين المللی اين است که عمدتا نفت می فروشد و با ارز حاصل از آن، کالا وارد ميکند، آنهم کالا هايی که بخش بسيار مهمی از آنها را می توان در شرايط بهتر در کشور توليد کرد. خبرگزاری فارس چهارشنبه به نقل از سيروس سازدار عضو کميسيون اقتصادی مجلس گزارش داد به تازگی ۵۴ هزار دسته بيل از اندونزی وارد شده و تعداد زيادی هم سفره هفت سين از چين.
حجم کلی واردات به کشور چقدر است؟
بر پايه آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی، ايران در سال ۱۳۹۰ شصت و دو ميليارد دلار کالا وارد کرده.
بر اين رقم بايد حدود بيست ميليارد دلار خدمات و همين طور بيست ميليارد دلار کالای قاچاق را هم اضافه کرد و در اين صورت حجم کلی واردات سالانه کشور تقريبا صد ميليارد دلار است.
در حالی که هيات دولت جمهوری اسلامی به تازگی بيست و چهار ميليارد دلار را به خريد های اساسی اختصاص داده، رسانه های تهران، به نقل از محافل اقتصادی، سياست «دروازه های باز» را به باد انتقاد گرفته اند. خريد اين مقدار کالای اساسی به کشور، در شرايط فعلی، با چه هدف هايی انجام گرفته است؟
فريدون خاوند: اين که دولت جمهوری اسلامی تصميم گرفته است بيست و چهار ميليارد دلار را يک جا به خريد کالا های اساسی اختصاص بدهد، دو هدف اصلی دارد: مقابله با موج کم سابقه گرانی از يک طرف، و، از طرف ديگر، خريد پيشگيرانه اقلام ضروری به منظور برخورداری از ذخاير لازم در صورت تنگ تر شدن حلقه تحريم ها.
محمد رضا رحيمی، معاون رييس جمهوری اسلامی، که اين تصميم را «اقدامی بزرگ» توصيف کرده، به صورتی آشکار و پنهان، بر همين دو هدف انگشت گذاشته است.
از بين بيست قلم کالای اساسی که قرار است بر اساس اين تصميم به کشور وارد بشود، خيلی هايشان همان هايی هستند که طی چند ماه گذشته به شدت گران شده اند از جمله گوشت و برنج و روغن و شکر و نهاده های دامی و کشاورزی.
از طرف ديگر در ميان اقلام مورد نظر، کالا هايی است مثل گندم و جو و ذرت که خريد آنها از طی چند ماه گذشته از منابع مختلف به شدت افزايش يافته، از روسيه گرفته تا آلمان و کانادا و برزيل و استراليا و پاکستان و حتی آمريکا.
با توجه به چشم انداز مذاکرات آتی بر سر پرونده هسته ای، دولت جمهوری اسلامی قصد دارد تا آنجا که می تواند ذخاير غلاتش را بيشتر کند تا از اين لحاظ زير فشار قرار نگيرد و برای اين منظور از آخرين بانک های خارجی که حاضرند ايران را در اين معاملات کمک کنند، استفاده ميکند.
البته تحريم های اقتصادی عليه جمهوری اسلامی،اعم از چند جانبه و دو جانبه، به هيچوجه عرصه های مرتبط با کالا های اساسی مثل گندم را شامل نمی شود.
با اين همه به دليل تضييقات مالی و بانکی، طبعا معاملات مربوط به اين کالا ها در شرايط عادی انجام نمی گيرد. درمورد بخش مهمی از اين خريد ها، استفاده از دلار و يورو برای تسويه حساب امکان پذير نيست. در نتيجه ايران از راه های ديگری استفاده ميکند، از جمله معامله تهاتری در غالب مبادله نفت با گندم.
راه های ديگری هم هست. گويا در بخشی از خريد گندم روسی از طرف ايران، از روبل استفاده شده. گزارش هايی هم هست در مورد استفاده دولت ايران از شرکت های مستقر در سوييس که برای خريد گندم، قرار داد هايی را با ين ژاپن منعقد ميکنند.
گزارش های ديگری ميگويند که بعضی کشور ها، مثل عراق، به نام جمهوری اسلامی غله می خرند و بعد آنرا به ايران تحويل ميدهند. و راه های ديگری از اين قبيل. بسياری از اين گزارش ها از سوی منابع رسمی تاييد نشده و به همين دليل در باره درستی يا نادرستی آنها بايد محتاط بود.
خبرگزاری فارس ديروز به نقل از آمار رسمی گمرک گزارش داد که طی سی و يک سال گذشته، به دليل واردات کالا، ۷۷۰ ميليارد دلار ارز از کشور خارج شده و اين موضوع، به گفته همان خبرگزاری، بزرگ ترين مانع رونق توليد ملی بوده است. اصولا واردات، در اقتصاد ايران، چه نقشی دارد؟
واردات به خودی خود بد نيست. کشوری مانند ايران برای تامين توسعه خود به ورود حجم عظيمی از کالا های سرمايه ای و واسطه ای و مواد خام نياز دارد و به علاوه، با ورود بخشی از نياز های مصرفی خود، می تواند سطح رفاه مردمش را بالا ببرد و پيشرفته ترين کالا ها را در اختيار آنها قرار بدهد.
بنابراين بستن مرز های برای کشوری مانند ايران نه ممکن است و نه مطلوب و حتی فاجعه آفرين خواهد بود.
مشکل بزرگ ايران در بازرگانی بين المللی اين است که عمدتا نفت می فروشد و با ارز حاصل از آن، کالا وارد ميکند، آنهم کالا هايی که بخش بسيار مهمی از آنها را می توان در شرايط بهتر در کشور توليد کرد. خبرگزاری فارس چهارشنبه به نقل از سيروس سازدار عضو کميسيون اقتصادی مجلس گزارش داد به تازگی ۵۴ هزار دسته بيل از اندونزی وارد شده و تعداد زيادی هم سفره هفت سين از چين.
حجم کلی واردات به کشور چقدر است؟
بر پايه آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی، ايران در سال ۱۳۹۰ شصت و دو ميليارد دلار کالا وارد کرده.
بر اين رقم بايد حدود بيست ميليارد دلار خدمات و همين طور بيست ميليارد دلار کالای قاچاق را هم اضافه کرد و در اين صورت حجم کلی واردات سالانه کشور تقريبا صد ميليارد دلار است.
