وزير نفت جمهوری اسلامی، در واکنش به ارسال گاز ایران به اسراییل، از مقامات ترکيه خواسته است که از صادرات مازاد گاز وارداتی خود از ايران، خودداری کنند.
خبرگزاری ايسنا، گزارش داد بر اساس موافقتنامه سال ۱۹۹۶ ميان آنکارا و تهران، ترکيه اجازه ندارد مازاد گاز وارداتی خود از ايران را صادر کند.
ايسنا به برخی منابع بدون نام اشاره کرده که گفته اند مقامات ترکيه در حال مذاکره با برخی همسايگان خود هستند تا گاز وارداتی از ايران را صادر کنند. گفته می شود دليل اين کار اين است که قيمت گاز ايران ارزان تر از گازی است که همسايگان ترکيه از روسيه می خرند.
نصرت الله سيفی، مديرعامل شرکت ملی صادرات گاز جمهوری اسلامی ايران هم پیشتربه خبرهايی که اعلام شده بود ترکيه می خواهد گاز ايران را به اسراييل صادر کند، واکنش نشان داده بود.
آقای سيفی گفته بود در قرارداد صادرات گاز مشخص شده است که مصارف گاز خريداری شده در چه مواردی است. وی در ادامه اعلام کرده که ترکيه امکان صادرات گاز مازاد را ندارد چون ايران سالانه قرار است نه ميليارد متر مکعب گاز صادر کند که در سال جاری، فقط توانسته پنج ميليارد مترمکعب صادر کند.
وی همچنين خبر داده که ترکيه سه برابر قرارداد ايران، از روسيه گاز وارد می کند و علاوه بر آن از الجزاير و نيجريه نيز گاز می خرد و در نتيجه هنوز مشخص نيست گاز مازاد ترکيه، از کدام يک از اين منابع است که ترک ها قصد صادرات آن را دارند.
اين گزارش ها در حالی مطرح می شود که مقامات جمهوری اسلامی ايران درصدد همکاری نزديک تر با ترکيه در زمينه بازار انرژی هستند.
در تازه ترين سفری که منوچهر متکی، وزير خارجه جمهوری اسلامی ايران به ترکيه داشته، برای صادرات گاز ايران از ترکيه به ترکمنستان و اروپا رايزنی شد.
به گزارش يونايتد پرس از آنکارا، آقای متکی، که پيشتر سفير جمهوری اسلامی ايران در ترکيه هم بوده، اشاره کرده که تبادل تجاری و اقتصادی بين ايران و ترکيه در حال حاضر ۶.۷ ميليارد دلار است که قرار است به ۱۰ ميليارد دلار برسد.
آقای متکی گفته که خود پيشنهاد بالاترين سطح همکاری را به مقامات ترکيه داده است.
ايران هرچند از صادر کننده های بزرگ نفت است، اما به دليل نداشتن پالايشگاه نفت به اندازه کافی، نفت خام خود را در پالايشگاه های ترکيه پالايش و تصفيه می کند.
حرکت جمهوری اسلامی ايران به سمت افزايش همکاری های اقتصادی با ترکيه در حالی اتفاق می افتد که ايران از سوی شورای امنيت سازمان ملل با تحريم در زمينه های موشکی و هسته ای مواجه شده و ممکن است اين تحريم ها شديدتر شود.
