مقامات وزارت نفت جمهوری اسلامی ايران اعلام کردند قراداد هفت ميليارد دلاری انتقال گاز ايران به هند از راه پاکستان، به طرف های قرارداد اعلام شده و این دو کشور، يک ماه فرصت دارند که به پيشنهاد ايران پاسخ دهند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حجت الله غنيمی فرد، مسئول روابط بين الملل شرکت ملی نفت ايران گفته پس از چند سال تلاش، در نهايت راه حلی پيدا شده که سه طرف درباره قيمت نهايی به توافق برسند.
آقای غنيمی فرد در ادامه خبر داده پيش نويس قرارداد در اختيار طرف های پاکستانی و هندی است تا پس از تاييد نهايی دولت های این دو کشور، به اجرا درآید.
وی در ادامه اضافه کرده که دو طرف ديگر قرارداد، يک ماه فرصت دارند تا به پيشنهاد مطرح شده، پاسخ دهند .
اين در حالی است که ايران در زمستان سال جاری با افزايش شديد مصرف گاز مواجه شد و حتی در يک مقطع، صادرات گاز خود به ترکيه را متوقف کرد.
يک کارشناس اقتصادی در تهران در گفت و گو با راديوفردا گفت مشکلات زيادی بر سر اين قرارداد است و امکان عملی شدن اين قرارداد را نمی توان قطعی دانست.
پروژه انتقال گاز ايران به هند از راه پاکستان، از سال ۱۹۹۴میلادی، ۱۳۷۲خورشیدی، مطرح شده و گاز ايران در مسافت دو هزار و ۶۰۰ کيلومتر را برای تحويل در هند طی می کند.
گفت و گوهای سه طرف در پی بالا گرفتن تنش ميان هند و پاکستان بر سر منطقه کشمير، که مورد مناقشه دو طرف است، در فوريه ۲۰۰۴، اسفند ۱۳۸۲، متوقف شده بود.
با از سرگرفتن گفت و گوها، اين بار ايران نتوانست به تفاهم با دو طرف ديگر برسد چرا که هند و پاکستان مبلغی را پيشنهاد کرده بودند که مورد موافقت طرف ايرانی نبود.
ايران در حال حاضر با افزايش مصرف گاز مايع روبرو است و سالانه ۱۳ ميليون متر مکعب گاز مايع مصرف می کند.
اين کارشناس اقتصادی که نخواست نام او فاش شود، به راديو فردا گفت: «شک نيست که هند به گاز ايران نياز دارد اما اين کشور از آمريکا امتياز گرفته تا شريک بازار انرژی ايران نشود. ضمن اين که حتی اگر اين قرارداد به امضا برسد، حداقل سه تا چهار سال زمان لازم است تا بتوان خط لوله را تاسيس کرد.»
وی افزود: «تمامی اين احتمال ها در حالی است که در زمان ياد شده، ايران بتواند توليد گاز را به اندازه ای افزايش دهد که امکان صادرات آن با حفظ مصرف گاز داخل کشور، فراهم شود.»
اين در حالی است که ايران منابع گاز در خشکی در اختيار ندارد و تمامی منابع آن در دريا است که نياز به فناوری نوين و سرمايه گذاری بالا دارد.
قرار بوده با پايان اجرای تمام ۲۲ فاز اجرايی حوزه پارس جنوبی، ايران صادرات گاز خود را افزايش دهد که با اوضاع متزلزل در حوزه سياست خارجی و تحريم هايی که عليه ايران اعمال شده، هنوز اين مراحل به پايان نرسيده است.
کارشناس اقتصادی مزبور اضافه کرد ايران برای انجام صادرات گازی خود نياز به شرکت هايی دارد که به لحاظ فناوری، امکان پيشبرد سريع برنامه ها را داشته باشند و اگر اين کار به شرکت های داخلی واگذار شود، امکان اجرا ندارد.
قيمت پيشنهادی
در ماه اوت سال ۲۰۰۶، شهريور ۱۳۸۵، ايران پيشنهاد داد که از يک طرف چهارم، که مورد توافق سه کشور باشد، درخواست کنند تا بر سر قيمت پيشنهای داوری کند و يا قيمت عادلانه را اعلام کند.
قيمت درخواستی ايران هشت ميليون دلار و قيمت پيشنهادی هند، چهار ميليون و ۲۵۰ هزار دلار بود. طرف هندی، پيشنهاد مطرح شده از سوی شرکت گفنی کلاين از انگليس، که داور قيمت گذاری بود را هم رد کرده بود.
هند با جهش اقتصادی، به منابع انرژی بيشتری نياز دارد و پس از قرارداد همکاری اتمی با آمريکا، با روسيه نيز به توافق رسيد که چهار رآکتور اتمی روسی در هند احداث شود.
ايران پس از روسيه، صاحب بزرگترين ذخاير گاز دنيا است اما هنوز نتوانسته ذخاير گاز خود را به صادرات انبوه برساند.
