وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در اعتراض به صدور حکم اعدام برای یک «معترض ایرانیالاصل» در بحرین، نماینده سفارت این کشور در تهران را احضار کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین به احکام دیگر ایرانیها در جریان صدور احکام معترضان در بحرین اعتراض کرده است.
در این گزارشها، به نام و مشخصات افراد متهم در بحرین اشارهای نشده، ولی گفته شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار دفاع حقوقی و دستیابی به وکیل برای این متهمان شده است.
در حالی که حدود یک هفته پیش گزارش شد که شماری از معترضان از جمله چند ایرانی در بحرین محکوم شدهاند، واکنش وزارت خارجه در تهران روز چهارشنبه گزارش شده است.
پیشتر گزارش شده بود که یک دادگاه نظامی در بحرین هشت تن، از جمله یک ایرانی، را به جرم شرکت در تظاهرات اعتراضی این کشور به تحمل یک تا چهار سال حبس محکوم کرده است.
به دنبال بالا گرفتن ناآرامیها در بحرین، کشوری که اکثریت آن شیعه و حاکمان آن سنی هستند، جمهوری اسلامی بارها به سرکوب معترضان توسط نیروهای حکومتی اعتراض و با مردم این کشور ابراز همبستگی کرده است.
این مسئله باعث تنش در روابط دو کشور شد و تهران و منامه سفیران خود را بازخواندند و حتی چند دیپلمات یکدیگر را اخراج کردند.
همزمان با گسترش اعتراضات در بحرین، منامه از کشورهای عضو شورای همکاری خليح فارس در خواست کمک نظامی کرد. با ورود نيروهای نظامی عربستان و کشورهای عرب حاشيه خليج فارس به بحرين، بحران در روابط ايران و بحرين شدت گرفت.
ايران به شدت از حضور نيروهای خارجی در بحرین انتقاد کرده و در مقابل بحرين ايران را به مداخله در امور خود متهم میکند و میگويد که تا زمان رفع تهديد ايران نيروهای نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس در اين کشور باقی خواهند ماند.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین به احکام دیگر ایرانیها در جریان صدور احکام معترضان در بحرین اعتراض کرده است.
در این گزارشها، به نام و مشخصات افراد متهم در بحرین اشارهای نشده، ولی گفته شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار دفاع حقوقی و دستیابی به وکیل برای این متهمان شده است.
در حالی که حدود یک هفته پیش گزارش شد که شماری از معترضان از جمله چند ایرانی در بحرین محکوم شدهاند، واکنش وزارت خارجه در تهران روز چهارشنبه گزارش شده است.
پیشتر گزارش شده بود که یک دادگاه نظامی در بحرین هشت تن، از جمله یک ایرانی، را به جرم شرکت در تظاهرات اعتراضی این کشور به تحمل یک تا چهار سال حبس محکوم کرده است.
به دنبال بالا گرفتن ناآرامیها در بحرین، کشوری که اکثریت آن شیعه و حاکمان آن سنی هستند، جمهوری اسلامی بارها به سرکوب معترضان توسط نیروهای حکومتی اعتراض و با مردم این کشور ابراز همبستگی کرده است.
این مسئله باعث تنش در روابط دو کشور شد و تهران و منامه سفیران خود را بازخواندند و حتی چند دیپلمات یکدیگر را اخراج کردند.
همزمان با گسترش اعتراضات در بحرین، منامه از کشورهای عضو شورای همکاری خليح فارس در خواست کمک نظامی کرد. با ورود نيروهای نظامی عربستان و کشورهای عرب حاشيه خليج فارس به بحرين، بحران در روابط ايران و بحرين شدت گرفت.
ايران به شدت از حضور نيروهای خارجی در بحرین انتقاد کرده و در مقابل بحرين ايران را به مداخله در امور خود متهم میکند و میگويد که تا زمان رفع تهديد ايران نيروهای نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس در اين کشور باقی خواهند ماند.