شمار اعضای حزب بعث که در اعتراض به خشونت ها و سرکوب های حکومتی استعفا کرده اند، به ۲۳۳ تن رسيده است. همزمان نخست وزير قطر درخواست کرده سوريه گفت وگوی سازنده ای با مخالفان و معترضان در داخل کشور داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که پيشتر اعلام شده بود حدود ۲۰۰ تن از اعضای حزب بعث، حزب حاکم سوريه در اعتراض به سرکوب ها استعفا کرده بودند، اين آمار روز پنجشنبه به ۲۳۳ تن رسيده است.
همچنين شامگاه چهارشنبه شورای امنيت سازمان ملل شاهد جلسه ای برای بررسی وضعيت سرکوب ها و خشونت ها عليه غيرنظاميان در سوريه بود که اين جلسه بدون رسيدن به اجماع، پايان يافت.
گزارش ها حاکی است، قطعنامه ای که با حمايت فرانسه، پرتغال، بريتانيا و آلمان تهيه شده بود، نتوانست موافقت ديگر اعضا را به همراه داشته باشد و روسيه و چين با آن مخالفت کردند.
نماينده روسيه در شورای امنيت گفت که وضعيت موجود در سوريه، مخالف صلح جهانی نيست و نيازی به واکنش شورای امنيت ندارد.
سوزان رايس، سفير آمريکا در شورای امنيت، ضمن تاکيد بر حفظ حقوق مردم و معترضان در سوريه از جامعه جهانی خواست که نسبت به اين گونه سرکوب های گسترده و خشن، بی تفاوت نباشد و آن را محکوم کند.
قطعنامه مورد حمايت غرب در شورای امنيت قصد داشت سرکوب ها در سوريه را محکوم کند که بر سر اين قطعنامه هيچ توافقی حاصل نشد.
«شيخ حامد بن جاسم آل ثانی» نخست وزير قطر هم پس از جلسه شورای امنيت از سوريه خواست به جای دامن زدن به درگيری ها، گفت وگويی سازنده با مخالفان و معترضان داشته باشد.
وی افزود: «قطر از متحدان نزديک سوريه است و شاهد این اوضاع در سوریه برای دوحه بسيار دردناک است. اميدواريم اين مسئله با گفت وگويی سازنده حل شود.»
در شش هفته گذشته و در جريان اعتراض ها و تظاهرات مردمی در سوريه و در پی سرکوب شديد نيروهای نظامی و امنيتی، آمار کشته شدگان به بيش از ۴۵۳ تن رسيده است.
در جريان جلسه شورای امنيت که توافقی در پی نداشت، اظهارنظرهای نسبتا تندی از سوی نمايندگان مطرح شد. بشار جعفری، نماينده سوريه در سازمان ملل پس از اين جلسه گفت: «بايد از برخی کشورهای که هنوز منطق دارند، تشکر کرد.»
روسيه در اين جلسه اعلام کرد هرگونه دخالت غرب در چنين درگيری هايی مانند يمن و سوريه، ممکن است جنگ داخلی را دامن زند. فرانسه تقاضا کرد اگر بشار اسد به سرکوب ها ادامه دهد، اقدامات جدی عليه او انجام شود.
قطعنامه ياد شده قرار بود ضمن محکوم کردن سرکوب ها در سوريه، تقاضای تحقيق درباره اعمال خشونت ها را مطرح کند که با توجه به مخالفت چين و روسيه، به جايی نرسيد.
اتحاديه اروپا اعلام کرده که اقدامات تنبيهی عليه بشار اسد و حکومت او را در دستور کار قرار داده و شورای حقوق بشر سازمان ملل هم قرار است روز جمعه، جلسه ای اضطراری در مورد سوريه تشکيل دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حالی که پيشتر اعلام شده بود حدود ۲۰۰ تن از اعضای حزب بعث، حزب حاکم سوريه در اعتراض به سرکوب ها استعفا کرده بودند، اين آمار روز پنجشنبه به ۲۳۳ تن رسيده است.
همچنين شامگاه چهارشنبه شورای امنيت سازمان ملل شاهد جلسه ای برای بررسی وضعيت سرکوب ها و خشونت ها عليه غيرنظاميان در سوريه بود که اين جلسه بدون رسيدن به اجماع، پايان يافت.
گزارش ها حاکی است، قطعنامه ای که با حمايت فرانسه، پرتغال، بريتانيا و آلمان تهيه شده بود، نتوانست موافقت ديگر اعضا را به همراه داشته باشد و روسيه و چين با آن مخالفت کردند.
نماينده روسيه در شورای امنيت گفت که وضعيت موجود در سوريه، مخالف صلح جهانی نيست و نيازی به واکنش شورای امنيت ندارد.
سوزان رايس، سفير آمريکا در شورای امنيت، ضمن تاکيد بر حفظ حقوق مردم و معترضان در سوريه از جامعه جهانی خواست که نسبت به اين گونه سرکوب های گسترده و خشن، بی تفاوت نباشد و آن را محکوم کند.
قطعنامه مورد حمايت غرب در شورای امنيت قصد داشت سرکوب ها در سوريه را محکوم کند که بر سر اين قطعنامه هيچ توافقی حاصل نشد.
«شيخ حامد بن جاسم آل ثانی» نخست وزير قطر هم پس از جلسه شورای امنيت از سوريه خواست به جای دامن زدن به درگيری ها، گفت وگويی سازنده با مخالفان و معترضان داشته باشد.
وی افزود: «قطر از متحدان نزديک سوريه است و شاهد این اوضاع در سوریه برای دوحه بسيار دردناک است. اميدواريم اين مسئله با گفت وگويی سازنده حل شود.»
در شش هفته گذشته و در جريان اعتراض ها و تظاهرات مردمی در سوريه و در پی سرکوب شديد نيروهای نظامی و امنيتی، آمار کشته شدگان به بيش از ۴۵۳ تن رسيده است.
در جريان جلسه شورای امنيت که توافقی در پی نداشت، اظهارنظرهای نسبتا تندی از سوی نمايندگان مطرح شد. بشار جعفری، نماينده سوريه در سازمان ملل پس از اين جلسه گفت: «بايد از برخی کشورهای که هنوز منطق دارند، تشکر کرد.»
روسيه در اين جلسه اعلام کرد هرگونه دخالت غرب در چنين درگيری هايی مانند يمن و سوريه، ممکن است جنگ داخلی را دامن زند. فرانسه تقاضا کرد اگر بشار اسد به سرکوب ها ادامه دهد، اقدامات جدی عليه او انجام شود.
قطعنامه ياد شده قرار بود ضمن محکوم کردن سرکوب ها در سوريه، تقاضای تحقيق درباره اعمال خشونت ها را مطرح کند که با توجه به مخالفت چين و روسيه، به جايی نرسيد.
اتحاديه اروپا اعلام کرده که اقدامات تنبيهی عليه بشار اسد و حکومت او را در دستور کار قرار داده و شورای حقوق بشر سازمان ملل هم قرار است روز جمعه، جلسه ای اضطراری در مورد سوريه تشکيل دهد.
