بعد از اجرای حکم بيست ضربه شلاق و پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جريمه نقدی در روز ۲۵ خرداد، بر اساس رای دادگاه انقلاب تبريز برای سه تن از فعالين بازداشت شده در کمپین اعتراض به خشک شدن درياچه اورميه در فروردين ۱۳۹۰ و ادامه بازداشت دو فعال ديگر در رابطه با همين موضوع، يک فعال مدنی ديگر نيز به يک سال حبس محکوم شده و پرونده افراد جديدی در رابطه با اعتراض به خشک شدن درياچه اروميه به جريان افتاده و قرار است در ۲۰ مرداد ماه، دادگاه ۱۳ فعال مدنی ديگر در شعبه دوم دادگاه انقلاب برگزار شود.
«موسی برزين خليفه لو»، وکيل مدافع اين فعالين در گفت وگو با راديو فردا می گويد: «به غير از ۱۸ موکل بنده، حداقل ۱۲ نفر ديگر نيز در رابطه با کمپین های معترضان به خشک شدن درياچه اروميه محاکمه شده اند که وکالت آنها با افراد ديگری بوده است.»
به گفته وی به غير از اين ۳۰ نفر، يک فعال مدنی ديگر آذربايجان بنام بابک حسينی که در این مراسم اعتراضی شرکت نکرده بود، اما روز ۱۲ فروردين به دوستان و آشنايان خود در رابطه با خشک شدن درياچه اروميه پيامک ( اس ام اس) فرستاده بود، چند روز پيش دادگاهی شده و به يک سال حبس تعزيری محکوم شده است.
تاکنون فعالان مدنی آذربايجان در ۱۳ فروردين (روز طبيعت) سالهای ۸۹ و ۹۰ در اعتراض به خشک شدن درياچه اروميه دوبار کمپین اعتراضی برگزار کرده اند که در هر دو مورد نيروهای امنيتی تعدای از آنها را دستگير، برخی بعد از دادن تعهد کتبی آزاد و برای عده ای ديگر پرونده قضايی تشکيل شده است.
برای پنج تن از بازداشت شدگان سال ۹۰ بنامهای حبيب پورولی، جليل علمدار ميلانی، حجت مختارزاده، علی سليمی ، سعيد سيامی به اتهام «تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرائم عليه امنيت» و «اخلال در نظم عمومی» پرونده قضايی تشکيل شد، سه نفر با تحمل شلاق و جريمه نقدی آزاد شدند و دو نفر ديگر هنوز هم در بازداشت به سر می برند.
آقای برزين می گويد که در رابطه با بازداشت شدگان سال ۸۹ نيز دوباره پرونده ها به جريان افتاده و محاکمه ۱۳ نفر از دستگير شدگان قرار است ۲۰ مرداد ماه در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبريز برگزار شود.
به گفته اين وکيل مدافع، طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت و حراست از محيط زيست وظيفه عمومی محسوب می شود، يعنی هر شهروندی حق دارد که به وضعيت نابسامان درياچه اروميه اعتراض کند، چرا که اثرات نامطلوب اين حوادث مستقيما در زندگی شهروندان تاثير خواهد گذاشت. انتقاد ما اين است که اصولا چرا نيروهای امنيتی و قضايی با اين مسئله چنين «شديد» برخورد می کنند؟
آقای برزين در ادامه می گويد که بابک حسينی، بدون حضور در این همایش اعتراضی و فقط بخاطر ارسال چند پيامک با محتوای «از خشک شدن درياچه اروميه جلوگيری کنيم»، همين چند روز پيش طی حکمی «تعجب برانگيز» به يک سال حبس تعزيری محکوم شد.
به گفته مسئولان جمهوری اسلامی، آب درياچه اروميه در برخی نقاط آن تا ۱۰ کيلومتر پس روی کرده و با ادامه روند فعلی اين درياچه خشک می‌شود.
اين در حالی است که به گفته شماری از کارشناسان محيط زيست، يکی از دلايل بروز وضعيت بحرانی در درياچه اروميه، ساخت سدهای متعدد بر روی رودهايی است که به اين درياچه منتهی می‌شوند.
بر اساس برخی گزارش‌ها، تاکنون حدود ۳۵ سد در مسير اين رودها ساخته شده و ۱۰ سد ديگر نيز در دست ساخت است.
محمدباقر صدوق، معاون محيط طبيعی سازمان حفاظت محيط زيست نيز گفته است: «با خشک شدن درياچه اروميه زندگی شش ميليون نفر در منطقه به خطر می‌افتد و ريزگردهايی که اکنون از کشورهای همسايه می‌آيند و ایران را دچار بحران کرده اين بار به صورت ريزگرد نمک قسمت اعظمی از کشور ما را تحت تاثير قرار می‌دهد و زندگی را در اين نواحی نابود می‌کند.»
به گفته وی، «با خشک شدن درياچه اروميه بيش از ۱۰ ميليارد تن نمک به صورت گرد وغبار و طوفان بر سر مردم اين ناحيه می‌ريزد و اين بحران تنها گريبان آذربايجان را نمی گيرد، بلکه تمامی مناطق کشور را تحت تاثير خود قرار خواهد داد.»
«موسی برزين خليفه لو»، وکيل مدافع اين فعالين در گفت وگو با راديو فردا می گويد: «به غير از ۱۸ موکل بنده، حداقل ۱۲ نفر ديگر نيز در رابطه با کمپین های معترضان به خشک شدن درياچه اروميه محاکمه شده اند که وکالت آنها با افراد ديگری بوده است.»
به گفته وی به غير از اين ۳۰ نفر، يک فعال مدنی ديگر آذربايجان بنام بابک حسينی که در این مراسم اعتراضی شرکت نکرده بود، اما روز ۱۲ فروردين به دوستان و آشنايان خود در رابطه با خشک شدن درياچه اروميه پيامک ( اس ام اس) فرستاده بود، چند روز پيش دادگاهی شده و به يک سال حبس تعزيری محکوم شده است.
تاکنون فعالان مدنی آذربايجان در ۱۳ فروردين (روز طبيعت) سالهای ۸۹ و ۹۰ در اعتراض به خشک شدن درياچه اروميه دوبار کمپین اعتراضی برگزار کرده اند که در هر دو مورد نيروهای امنيتی تعدای از آنها را دستگير، برخی بعد از دادن تعهد کتبی آزاد و برای عده ای ديگر پرونده قضايی تشکيل شده است.
برای پنج تن از بازداشت شدگان سال ۹۰ بنامهای حبيب پورولی، جليل علمدار ميلانی، حجت مختارزاده، علی سليمی ، سعيد سيامی به اتهام «تبانی و اجتماع برای ارتکاب جرائم عليه امنيت» و «اخلال در نظم عمومی» پرونده قضايی تشکيل شد، سه نفر با تحمل شلاق و جريمه نقدی آزاد شدند و دو نفر ديگر هنوز هم در بازداشت به سر می برند.
آقای برزين می گويد که در رابطه با بازداشت شدگان سال ۸۹ نيز دوباره پرونده ها به جريان افتاده و محاکمه ۱۳ نفر از دستگير شدگان قرار است ۲۰ مرداد ماه در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبريز برگزار شود.
به گفته اين وکيل مدافع، طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت و حراست از محيط زيست وظيفه عمومی محسوب می شود، يعنی هر شهروندی حق دارد که به وضعيت نابسامان درياچه اروميه اعتراض کند، چرا که اثرات نامطلوب اين حوادث مستقيما در زندگی شهروندان تاثير خواهد گذاشت. انتقاد ما اين است که اصولا چرا نيروهای امنيتی و قضايی با اين مسئله چنين «شديد» برخورد می کنند؟
آقای برزين در ادامه می گويد که بابک حسينی، بدون حضور در این همایش اعتراضی و فقط بخاطر ارسال چند پيامک با محتوای «از خشک شدن درياچه اروميه جلوگيری کنيم»، همين چند روز پيش طی حکمی «تعجب برانگيز» به يک سال حبس تعزيری محکوم شد.
به گفته مسئولان جمهوری اسلامی، آب درياچه اروميه در برخی نقاط آن تا ۱۰ کيلومتر پس روی کرده و با ادامه روند فعلی اين درياچه خشک می‌شود.
اين در حالی است که به گفته شماری از کارشناسان محيط زيست، يکی از دلايل بروز وضعيت بحرانی در درياچه اروميه، ساخت سدهای متعدد بر روی رودهايی است که به اين درياچه منتهی می‌شوند.
بر اساس برخی گزارش‌ها، تاکنون حدود ۳۵ سد در مسير اين رودها ساخته شده و ۱۰ سد ديگر نيز در دست ساخت است.
محمدباقر صدوق، معاون محيط طبيعی سازمان حفاظت محيط زيست نيز گفته است: «با خشک شدن درياچه اروميه زندگی شش ميليون نفر در منطقه به خطر می‌افتد و ريزگردهايی که اکنون از کشورهای همسايه می‌آيند و ایران را دچار بحران کرده اين بار به صورت ريزگرد نمک قسمت اعظمی از کشور ما را تحت تاثير قرار می‌دهد و زندگی را در اين نواحی نابود می‌کند.»
به گفته وی، «با خشک شدن درياچه اروميه بيش از ۱۰ ميليارد تن نمک به صورت گرد وغبار و طوفان بر سر مردم اين ناحيه می‌ريزد و اين بحران تنها گريبان آذربايجان را نمی گيرد، بلکه تمامی مناطق کشور را تحت تاثير خود قرار خواهد داد.»
