پليس پاکستان روز يکشنبه، ۵۰ نفر از مظنونان حملات تروريستی در کويته پاکستان که به مرگ ۱۶ نفر منتهی شد، را دستگير کرد.
در ميان ۱۶ نفر قربانی اين حمله تروريستی، نام چند قاضی و وکيل نيز ديده می شود.
قاضی عبدالوحيد، از ماموران ارشد پليس شهر کويته به خبرگزاری فرانسه گفت:« حدود ۵۰ مظنون در ارتباط با اين حمله تروريستی دستگير شده اند و اموال دو مرکز خيريه و جمع آوری پول توسط گروه های افراطی مسلمان نيز توقيف و حساب های آنها مسدود شده است. »
بر اثر انفجار بمب در شهر کويته پاکستان، که روز شنبه اتفاق افتاد، ۱۵ نفر در جا کشته شدند و ۳۵ نفر هم زخمی شدند که يکی از زخمی ها در بيمارستان جان سپرد.
مراسم تشييع جنازه قاضی درگذشته در اين حادثه روز يکشنبه برگزار شد و رييس دادگستری پاکستان نيز در این مراسم حاضر شد.
افتخار محمد چادری، در جريان اجرای مراسم تشييع گفت:«برخی در تلاش هستند تا به جان شهروندان پاکستانی تعرض کنند اما نمی توانند عليه امنيت کشور کاری انجام دهند و ما با اين عوامل برخورد خواهيم کرد».
کانون وکلای پاکستان برای گراميداشت وکلايی که در اين حادثه جان باخته اند، سه روز عزای عمومی اعلام کرده و گفته اند در اين سه روز در دادگاه حاضر نمی شوند.
جسد شخصی که اين حادثه تروريستی را انجام داده، به اسلام آباد فرستاده شد تا پس از آزمايش های DNA هويت وی مشخص شود.
جم محمد يوسف، استاندار بلوچستان پاکستان گفته که ممکن است شخص تروريست اين حادثه، هويت افغانی داشته باشد.
بلوچستان پاکستان، بيش از ۱.۲ ميليون نفر شهروند افغانی تبار دارد.
اقليت بلوچ، در منطقه مرزی ايران، افغانستان و پاکستان ساکن هستند و در بيشتر مواقع با دولت مرکزی مشکل دارند و درگيری هايی بين آنها جريان دارد.
در سيستان و بلوچستان ايران نيز، مقارن با حوادث تروريستی پاکستان، يک بمب انفجاری و يک بمب صوتی منفجرشد.
شش ماه پيش هم در کويته پاکستان بمب منفجر شد که دولت پاکستان، گروه های طرفدار طالبان را مسئول اين حمله معرفی کرد.
حساب های بانکی مسدود شد
پليس پاکستان، روز يکشنبه، دارايی های مالی و بانکی دو گروه خيريه اسلامی به نام های الاختر و الرشيد را مسدود کرد.
غلام محمد محترم، از مقامات ارشد استانداری کراچی، اعلام کرد: در رابطه با عمليات تروريستی در پاکستان، اين دو گروه مظنون تشخيص داده شده اند و تا اطلاع بعدی، حساب های آن ها مسدود، دفاتر آنها بسته شده و اجازه تبليغ در روزنامه ها را هم ندارند.
بنياد الرشيد، از سوی آمريکا متهم است که با القاعده در تماس است و پس از عمليات تروريستی يازدهم سپتامبر در آمريکا، بانک مرکزی پاکستان تمامی حساب های آنها را مسدود کرد اما دو سال بعد، دادگاه عالی تجديد نظر پاکستان رای به لغو اين حکم داد.
نماينده بنياد الرشيد اعلام کرده که تمامی کارهای اين بنياد مالی مشخص است و هيچ فعاليت مخفی ندارد.
